السعودية في «القائمة السوداء»... لرفع الحرج الأميركي

المرصاد نت - متابعات

تتعالى لهجة الإدانة في دوائر الإعلام الغربي ومنظمات حقوق الإنسان ضد حرب «التحالف» السعودي علي اليمن بعد إدراج الأمم المتحدة «التحالف» ضمن «قائمة سوداء» لمرتكبي الجرائم بحق الأطفال. ويبقى السؤال الأهم ما هو سبب موجة الإدانات؟ وما هو تأثيرها على مستقبل التسوية في اليمن؟

نشرت الأمم المتحدة ملحقاً لتقرير حول الأطفال والنزاعات المسلّحة يصدره الأمين العام للأمم المتحدة كل عام تضمّن قائمة سوداء وَردَ فيها اسم «التحالف» العربي بين الدول والكيانات التي ترتكب جرائم بحق الأطفال. وسائل الإعلام العالمية تعاملت مع التقرير ــ وبالأخص ما أدرج فيه عن «التحالف» الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن ــ بالسرعة اللازمة.

وظهر أن الإعلام الغربي والعالمي ومراكز الأبحاث لم تعد قادرةً على «التعمية» وإغفال الحقائق عن الجرائم والفظاعات التي ترتكبها الرياض بحق الشعب اليمني. وكان الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون قد سحب العام الماضي ــ في سابقة خطيرة ــ قرار إدراج الأمم المتحدة للسعودية ضمن «القائمة السوداء» بسبب قتلها لأطفال اليمن وذلك تحت ضغوط سعودية وصلت إلى حد التهديد بإيقاف المساعدات المالية التي تُقدّم إلى الأمم المتحدة.

وسبق إدراجَ تقرير الأمم المتحدة «التحالف» ضمن القائمة السوداء بيومين تقديمُ عدد من أعضاء مجلس الشيوخ (من الحزبين الجمهوري والديموقراطي) وهم: رو خانا، توماس ماسي مارك بوكان ووالتر جونز مشروع قرار يسعى إلى وقف مشاركة الجيش الأميركي في حرب السعودية في اليمن معتبرين أن هذه الحرب منفصلة تماماً عن المعركة ضد تنظيم «القاعدة» وأن الكونغرس لم يأذن بها أبداً ويطالب هؤلاء الأعضاء بتصويت الكونغرس على سحب القوات الأميركية رسمياً من هذا الصراع «غير المأذون به».

وفي اعتراف صريح كشف الأعضاء في مشروع القرار عن طبيعة مشاركة بلادهم في الحرب في الوقت الحالي وهي تزويد الولايات المتحدة الطائرات الحربية السعودية والإماراتية التي تقوم بضربات جوية في اليمن بالوقود عبر الجو فضلاً عن المساعدة في تحديد الأهداف. وأقرّوا في الوقت عينه بوجود حملة القصف والحصار التي تحول دون وصول الغذاء والأدوية إلى الشعب اليمني وهو الأمر الذي يؤدي إلى أزمة إنسانية مدمرة.

تقرير الأمم المتحدة ومشروع قرار أعضاء الكونغرس إلى جانب ارتفاع نبرة الإعلام تجاه جرائم السعودية في اليمن تؤكد أن ما ترتكبه الرياض في اليمن لم يعد قابلاً للتعايش معه أو التعمية عليه وتوضح أن تكرار مشاهد القتل الجماعي وصور أشلاء الأطفال والنساء فرضت نفسها على الأجندة الإعلامية الدولية والغربية بعد طول ممانعة استهلكت فيها الرياض قدرتها بالحد الأقصى.

بمعنى أن الأطراف الدولية المتماهية مع النظام السعودي وخاصة واشنطن باتت محرجة جداً أمام استمرار هذه الفظائع. ويأتي ذلك بعدما ثبت أن لا أفق سياسياً في المدى المنظور وبعد الإخفاق المتكرر والممل في تحقيق نتائج عملية على الأرض يمكنها تبرير التعايش مع القتل الوحشي والإجرامي بحق المدنيين.

هذا الواقع يفرض نفسه على واشنطن والعواصم الغربية وكذلك على مقاربة الأمم المتحدة للحرب على اليمن. ورغم ذلك كله يبقى السؤال المطروح: هل يمكن أن يفضي الحراك العالمي إلى إيقاف هذه الحرب التي تصفها بعض الدوائر الغربية بالعبثية؟ الجواب هو بالتأكيد لا. ولكن هذا الحراك يعدّ إشارة ملموسة على بدء مسار ضغط قد يفرض نفسه على الجانب السعودي مع الإدراك كذلك أن الحرب باتت مطلوبة لذاتها ربطاً باعتبار يقول إن أي تسوية ممكنه لا تحقق الحد الأدنى من الأهداف المعلنة للرياض لا يمكن قبولها حتى تحقق الهدف المعلن من الحرب. كما أنه لا يمكن التعايش بعد عامين ونصف عام من الحرب مع أي تسوية شكلية تبحث عن حفظ ماء الوجه السعودي.

في السياق ذاته الجانب الآخر في صنعاء مطمئنّ إلى غياب رافعة ضغط عسكري عليه وأن مآل التوجهات نحو فرض تسوية ترضي الرياض ــ بالحد الأدنى ــ بحاجة الى تحقيق نتائج عسكرية (للسعودية) غير متاحة في المستقبل القريب وبالتالي تدرك صنعاء تلازم النتائج العسكرية والمسار السياسي وتعنى بتحصين الجبهة الداخلية لتفويت الفرصة على «التحالف».

وعليه يمكن القول إن كل الحراك الدولي مروراً بمنظمات حقوق الإنسان والكونغرس الأميركي والإعلام العالمي هو نتيجة الحرج الشديد للدول الداعمة لحرب السعودية وليس بالضرورة أن ينعكس ضغطاً باتجاه تسوية ما وإن كان يساهم في ذلك.

الأمم المتحدة تبحث حماية أطفال اليمن والسعودية تراوغ

وفي ذات السياق وبعد جرائم العدوان السعودي بحق أطفال اليمن ذكرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال "فرجينا غامبا": إن المنظمة الدولية بصدد تطبيق آلية لوضع مستشارين مختصين بوحدات لحماية الأطفال في اليمن، وطلبت من السعودية معلومات في هذا الشأن.

وسارعت السعودية للمراوغة ورفض المعلومات والأرقام التي وردت في تقرير أممي يحمّل التحالف السعودي الذي تقوده السعودية مسؤولية مقتل وإصابة 683 طفلا في اليمن، ووصفتها بأنها غير دقيقة ومضللة.

وخلال مؤتمر صحفي في نيويورك يوم الجمعة أعربت غامبا عن تفاؤلها بشأن تقريرها عن ضحايا الأطفال في النزاعات بأن الأمر إذا ما تم تنفيذه سيقلص العدد االكبير غير المقبول من الضحايا الأطفال الذين يسقطون جراء قصف قوات التحالف مواقع في اليمن.

والأمر الذي فضح جرائم الرياض أن الأمم المتحدة طالبت تحالف العدوان السعودي بإجراءات صارمة بشأن قواعد الاشتباك في اليمن ووصفت عدد الأطفال ضحايا غارات التحالف بأنه غير مقبول.

وأضافت المسؤولة الأممية: إن عددا كبيرا من الأطفال والمدارس في اليمن تعرضوا للقصف من قبل التحالف العربي الذي يشن حملة منذ مارس/آذار 2015 وأكدت على أن أعداد الضحايا من الأطفال نتيجة غارات التحالف في اليمن أمر مرفوض، رغم إشارتها إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية راجع قواعد الاشتباك.

وجاء الموقف الاممي الجاد بعد يوم واحد من إدراج الأمين العام للأمم المتحدة اسم التحالف السعودي على القائمة السوداء للدول والكيانات التي تنتهك حقوق الأطفال في اليمن.

وأما على الجانب السعودي فقد رفض المندوب السعودي لدى المنظمة الدولية "عبد الله المعلمي" التقرير الأممي الخاص باليمن ويعبران عن تحفظهما على كل ما ورد فيه من معلومات وصفها بالمضللة بخصوص قتل الأطفال.

منظمات حقوقية تطالب بوقف جميع مبيعات الأسلحة للسعودية بعد ادراجها على قائمة العار

الي ذلك رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بادراج تحالف العدوان السعودي على اليمن ضمن قائمة العار (القائمة السوداء) بسبب قتل وتشويه أكثر من 638 طفلاً، مطالبين بايقاف بيع الأسلحة للسعودية.

وقالت منظمة هيومن رايتس يوم الخميس إنها ترحب بقرار الأمين العام للأمم المتحدة داعية التحالف السعودي إلى السماح بدخول المساعدات اليمن واتخاذ اجراءات لوقف الهجمات غير القانونية في اليمن.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومات العالم الي تعليق جميع مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب الجرائم البشعة التي ترتكيبها وحلفائها في اليمن منذ ثلاثة اعوام.

وجاء هذا الطلب متزامنا مع أدراج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أول أمس الخميس في تقريره التحالف باليمن في اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال في مناطق النزاع.

واشار التقرير الى قيام قوات التحالف التي تقوده السعودية بقتل وتشويه الأطفال واستهداف وهدم مدارس ومستشفيات في اليمن.

وقرر الأمين العام للأمم المتحدة إدراج السعودية والتحالف بالقائمة السوداء بناء على تقرير خبراء دوليين تابعين للمنظمة الدولية يدين السعودية ودول التحالف بارتكاب جرائم حرب في اليمن وكان يفترض أن يصدر القرار أواخر أغسطس الماضي إلا أنه تأخر بسبب ضغوط وتهديدات سعودية أمريكية لكنها ربما فشلت أمام ضغوط كبيرة مارستها عشرات المنظمات الدولية التي طالبت بشكل مستمر من الأمم المتحدة إدراج التحالف بقائمة العار ..