العدوان يٌعيد قصف المطارات رداً على المناشدات الدولية!

المرصاد نت - متابعات

لم تلقَ دعوات الأمم المتحدة وعشرات المنظمات الحقوقية لرفع الحصار الفوري عن المطارات والمرافئ اليمنية آذاناً صاغية لدى تحالف العدوان السعودي التي عاودت طائراته قصف مطارَي صنعاء والحديدة المحاصرين

في مشهد يعكس حجم العناد السعودي في العدوان على اليمن شنّ طيران تحالف العدوان الذي تقوده غارتين أمس على مطار صنعاء المغلق منذ أكثر من عام وغارة ثالثة على مطار الحديدة المحافظة الساحلية التي لا يزال ميناؤها حيث يدخل منه نحو 80% من الإمدادات الغذائية، مغلقاً أيضاً.

وقالت «الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد» إن القصف الذي تعرّض له مطار العاصمة «أدّى إلى تدمير كلّي لمنظومة جهاز الإرشاد الملاحي وبالتالي إخراج التجهيزات الملاحية عن الخدمة» مشيرة إلى أن الهدف وراء استهداف المطار المغلق أصلاً أمام جميع الرحلات التجارية هو «إيقاف رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تنقل المساعدات والإغاثة الإنسانية» إلى البلد الذي يواجه الكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم.

ورأت «الهيئة» في الاستهداف «انتهاكاً صريحاً للمواثيق والمعاهدات الدولية وتحدياً صارخاً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي واتفاقية شيكاغو المادة (3) مكرر التي تنص على عدم استهداف المطارات المدنية» مطالبة بـ«التحقيق الفوري واتخاذ موقف حاسم إزاء هذه الجرائم ضد الإنسانية وإيقاف العدوان والسماح باستئناف كافة الرحلات المدنية من مطار صنعاء الدولي وإليه».

المشهد لم يكن مختلفاً في الحديدة حيث نقلت «وكالة الأنباء اليمنية الرسمية» (سبأ) عن مصدر محلّي أمس تأكيده «استهداف مطار الحديدة الدولي وتحليق طيران العدوان لساعات» فوق المحافظة التي شهدت مجزرة راح ضحيتها عشرات الصيادين الأسبوع الماضي. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوي تحالف العدوان السعودي للأسبوع الثاني على التوالي إغلاق ميناء الحديدة «العمود الفقري للعمليات الإنسانية» في البلد المهدّد بـ«أكبر مجاعة يشهدها العالم منذ عقود طويلة ضحاياها بالملايين» وفق الأمم المتحدة.

في هذا السياق دعت المنظمة الدولية تحالف العدوان السعودي إلى «رفع الحصار عن اليمن دون أي شروط» في إشارة إلى إعلان بعثة المملكة أول من أمس أن الحصار لن يُرفع قبل «مراجعة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لضمان عدم وصول أسلحة للحوثيين... ونصبح راضين». وقال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك أمس إن «الوضع الإنساني الداهم لا يسمح بانتظار اتخاذ ترتيبات جديدة لتعزيز المراقبة والتثبت من الشحنات» مؤكداً أن «الحصار يعقّد الوضع الكارثي أصلاً في اليمن» حيث يعيش «سبعة ملايين شخص على حافة المجاعة».

يأتي هذا التصريح بعد ساعات من تجديد الأمم المتحدة مطالبتها تحالف العدوان بـ«رفع كامل للحصار» الذي يطاول أهم المنافذ البرية والبحرية اليمنية وأبرزها الحديدة وصليف غرب البلاد وعقب تقليلها أهمية إعلان «التحالف» رفع الحظر عن بعض الموانئ والمطارات الخاضعة لسيطرة القوات الموالية له ولهادي الذي توجّه أمس إلى ألمانيا للمشاركة في أعمال قمة «كوب 23 للمناخ» التي تهدف إلى التحرك بصورة عاجلة ضد الاحتباس الحراري.

وارتفعت في الأيام الماضية الأصوات المنددة بالحصار السعودي من ضمنها 15 منظمة إنسانية انتقدت «عزل شعب كامل» وطالبت بـ«الاستئناف الفوري للعمليات الإنسانية، وبإجابات واضحة عن المدّة المتوقعة للإغلاق وشروط إيصال المساعدات» بالإضافة إلى الحصار يواصل طيران «تحالف العدوان» استهداف مختلف المحافظات مرتكباً المزيد من المجازر تضاف إلى تلك التي ارتكبتها غاراته منذ آذار 2015 وذهب ضحيتها حتى الآن قرابة 11,000 يمني بينهم أكثر من 2130 طفلاً.

وبعد عامين ونصف عام من العدوان اخترقت أخيراً وحشية مجازره التعتيم الإعلامي المفروض بقرار سياسي ونفوذ سعودي على اليمن الأمر الذي قد يكون الدافع الرئيسي وراء موافقة مجلس النواب الأميركي على مناقشة مشروع قرار ينتقد الدعم المقدّم إلى السعودية ويدين الانتهاكات بحق المدنيين. وبموافقة 366 عضواً مقابل رفض 30 مرر الكونغرس أمس مشروع قرار رمزي غير ملزم يطالب «جميع أطراف الحرب باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع سقوط الضحايا المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية ودخول الصحافيين إلى اليمن».

الجدير بالذكر أن القرار بصيغته النهائية يدعو واشنطن إلى «دعم التزام السعودية وضع قائمة بالأهداف العسكرية وتحسين قدرات الاستهداف» في حين أنه في صيغته الأصلية التي كتبت عنها الصحف الأميركية قبل أيام كان يطالب بـ«وقف الدعم العسكري والاستخباراتي الذي تقدمه الحكومة الأميركية إلى النظام السعودي وحلفائه في هذه الحرب القذره ويعتبر المشاركة الأميركية فيها غير قانونية» وإعادة صياغة القرار غير مفاجئة ولا سيما أن النظام السعودي نجح في السابق بالضغط على الأمم المتحدة ودول مجلس الأمن لإعادة النظر أو حتى إلغاء أي قرار يدينه مستخدماً سياسية الابتزاز والترهيب والتهديد الاقتصادي.

وانعكس «التأثير» السعودي في مشروع القرار أيضاً في الانتقادات التي وجهها إلى «إيران ونشاطاتها التي تنتهك القرار الأممي في اليمن» ودعوته إلى «اتخاذ إجراءات ضد الحكومة الإيرانية بما في ذلك منعها من تزويد الحوثيين بالسلاح وتسليط عقوبات جماعية وأحادية عليها».