وسط انقسام غير مسبوق .. "صادق أبو رأس" على رأس "المؤتمر"

المرصاد نت - متابعات

بعد شهر ونيّف على مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح ووسط حالة من الانقسام والتشرذم الحاد الذي يعصف بحزب المؤتمر الشعبي العام أختارت اللجنة العامة للمؤتمر بحضور قيادات بارزة في اجتماعها أمس الأحد بالعاصمة صنعاء نائب رئيس الحزب "صادق أمين أبو راس" رئيسا "للمؤتمر" خلفا لصالح.

وبعد مشاورات دامت لأسبوع تلاها اجتماع قيادات المؤتمر في فندق سبأ بصنعاء تمّ تكليف صادق أمين أبو راس الذي يشغل نائب رئيس "المؤتمر" بالقيام بأعمال رئيس الحزب حتى انتخاب قيادة جديدة له وفقا للنظام الداخلي واللائحة المنظمة له.

مصادر أشارت إلى أنه  "من أبزر من حضروا الإجتماع يحيى الراعي - حسين حازب - هشام شرف - علي أبو حليقة - محمد غالب - راجح لبوزة - عبده الجندي- طارق الشامي - وأمين جمعان فيما غاب عن الإجتماع ياسر العواضي وفائقة السيد".

وقال صادق أبو راس في اليوم الأول من تكليفه برئاسة المؤتمر الشعبي اليمني العام إن "اليوم هو فارق في نشاط المؤتمر بين مرحلتين ماضية ومستقبلية"وصرّح أن "المؤتمر الشعبي العام سيركّز أعماله في المرحلة القادمة على تحقيق الأمن والسلام لليمن داخلياً وخارجياً" مناشداً "الدول العربية أن يعرفوا معاناة اليمنيين".

وقال: "نحن لسنا معتدين على أحد لكن معتدى علينا" وأضاف: "يكفي نزيف في اليمن لأنكم تنزفون من أنفسكم وتقتلون أبناءكم وتدمرون بنيتكم التحتية"

وأكد أبو راس أن "المؤتمر الشعبي العام لم يتجاهل الشراكة مع أنصار الله وناقشها أثناء اجتماعه".

وكانت اللجنة العامة لحزب المؤتمر جناح الرئيس السابق علي صالح قد كلفت يوم أمس السبت صادق أمين أبو رأس برئاسة المؤتمر الشعبي العام خلفاً لـ"صالح" ونقلت وكالة سبأ للأنباء عن عضو اللجنة العامة حسين حازب قوله إن "اللجنة كلفت أبو راس بموجب المادة29 من النظام الداخلي للؤتمر الشعبي العام.

من هو "صادق أمين أبو راس"؟

صادق أمين أبو راس سياسي وعسكري من مواليد مديرية برط محافظة الجوف عام 1952حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1976. ينتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام، يشغل منصب نائب رئيس الحزب وعضو في المجلس السياسي الأعلى شغل العديد من المناصب العسكرية والسياسية العليا في الجمهورية اليمنية  كما كان من ضمن المصابين إصابة بليغة في تفجير جامع الرئاسة (النهدين) عام 2011 برفقة علي عبدالله صالح وعدد من كبار قيادات الدولة حينها.

الرئيس السابق صالح عين القيادي في الحزب أبو رأس نائباً أول له عقب الخلاف مع هادي في حين انشق الأخير بجناح آخر في الحزب برئاسته وهو الجناح الموالي للعدوان السعودي على اليمن.

لم تقصر نتائج الاجتماع على تكليف أبو رأس فقد وافقت اللجنة العامة في اجتماعها على المقترح بتكليف الأمناء العامون المساعدون الشيخ يحيى علي الراعي و الشيخ ياسر العواضي و فائقة السيد و نجيب العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية مع المكلف برئاسة المؤتمر الشعبي العام تشكيل قيادة تنفيذية جماعية.

و شددت اللجنة العامة على أن النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه هو الأساس والمرجع في كل أعمال وقرارات قيادة المؤتمر العليا وكل تكويناته. معتبرة أن اللجنة العامة برئاسة الشيخ صادق امين ابو رأس هي القائد والموجه وصاحبة القرار في كل شؤون المؤتمر

وفي سياق المواقف التي أطلقتها اللجنة العامة تأكيدها على أهمية الحفاظ على وحدة الصف الداخلي و عدم السماح لأيا كان بزرع بذور الفتنة و الشقاق و إثارة قضايا جانبية بعيدا عن مواجهة العدوان و تهدد تماسك الجبهة الداخلية.

ونوّهت اللجنة إلى ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة و الإلتزام بالدستور والقانون و تطبيق الأنظمة و اللوائح المنظمة للتعيينات الإدارية و العسكرية و الأمنية وعلى تفعيل دور القضاء و النيابة في مختلف الإجراءات الأمنية و القضائية دون انتقائية بما يكفل تحقيق العدل بين المواطنين.

و طالب البيان الامم المتحدة و مجلس الامن الدولي و المنظمات الدولية الى تحمل مسؤولياتهم القانونية و الاخلاقية و الانسانية تجاه الشعب اليمني و ما يتعرض له من جرائم قتل و ابادة جماعية من خلال اصدار قرار دولي ملزم بايقاف العدوان و رفع الحصار مؤكدا انفتاح انفتاح المؤتمر على جميع القوى السياسية. مجددا دعوته لمصالحة وطنية شاملة لا تستثني احدا و بما يسهم في تجاوز اليمنيين لمشاكلهم و خلافاتهم عبر الحوار و تقديم التنازلات لبعضهم البعض بعيدا عن اي تدخلات او ضغوط خارجية.

تكليف "أبو راس" أثار حالة من ردود الأفعال لدى قيادات المؤتمر في الخارج وفي حين التحف تيار المؤتمر في الإمارات الذي يقوده ابن الرئيس السابق أحمد صالح الصمت سارع التيار المحسوب على الرياض بقيادة هادي لإدانة هذه الخطوة حيث اعتبر الجناح الموالي لهادي أنّ أي اجتماع يخطط له في صنعاء لا علاقة له بالمؤتمر معتبرة ذلك "محاولة لاختطاف الحزب والسطو عليه لتمرير سياسات النهب لمقرات الحزب وإعلامه وأمواله ولتبرير جريمة القتل والتصفيات التي تعرضت لها القيادات المؤتمرية"

وأما لجنة المؤتمر في صنعاء فقد أكّدت أن "حزب المؤتمر كان ومازال ضد العدوان على اليمن وسيقف مع كل أبناء الشعب اليمني لمواجهته ولن يحيد عن مبادئ الميثاق الوطني للحزب، ولا عن نظامه الداخلي”.

ما انفكّ السؤال حول مصير "المؤتمر الشعبي العام" يُطرح بإلحاح على أعضاء هذا الحزب الذي أسّس أوائل ثمانينات القرن الماضي ومازالت الاحتمالات تتالى وتستأثر بنقاش مضطرم في الأوساط السياسية اليمنية لكنها تلتقي كلها عند مأزق يعيشه الحزب بعد مقتل رئيسه.

يرى البعض أن "المؤتمر " حزب حكومي وبالتالي لا يمكن أن يعيش خارج الحكم شأنه شأن حزب الرئيس المصري السابق حسني مبارك أو العقيد الراحل معمّر القذافي والرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وغيرهم وبالتالي فإن مصيره لن يختلف عن مصير الأحزاب التي سقطت مع حكوماتها وتبقى مشكلة الشخصية الجديدة للحزب والقادرة على إعادة تجميع مراكز القوى والسير به وهو أمر صعب المنال في ضوء الظروف الراهنة .

وفي مواجهة هذا الأفق المسدود أقلّه في المدى القصير يبدو أن "المؤتمر الشعبي العام" يلعب لعبة الوقت معتمداً على موقف القسم الأكبر من قادته الذين يواصلون مواجهة العدوان الخارجي وانتقاد أنصار الله على إدارتهم للدولة والشؤون العامة.

 خيارات "المؤتمر" للمستقبل أحلاها مر فإما الالتحاق بقوى العدوان وخسارة المعركة الوطنية ضد الاحتلال والغزو الخارجي أو الالتحاق بالقوي الوطنية المناهضة للعدوان والمدافعة عن المبادئ والاهداف التي أسس عليها حزب المؤتمر في ثمانينات القرن الماضي ...

في الخلاصة ورغم أن الخطوة الاخيرة تعدّ قفزة نوعية للحزب في ظل الأوضاع القائمة إلا أن مستقبل الحزب يشوبه الكثير من الغموض بسبب مرحلة شتات التي يعيشها بين الداخل والخارج