تركيا بعد الانتخابات: أردوغان سلطوي...ومعارضة في أزمة

المرصاد نت - متابعات

بعد خمسة أيام على فوز رجب طيب أردوغان بالرئاسة التركية وحيازته على صلاحيات موسعة جديدة منحته إياها التعديلات الدستورية يبدو أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تعقيداً فالمعطيات الأولية تبيّن أن الرئيس مستقوياً بفوزه الكبير برلمانياً ورئاسياً لن يتوانى عن الاستمرار بسياساته الداخلية السلطوية وكذلك بسياسته في سوريا فيما تشهد المعارضة من جهةٍ ثانية خلافات داخلية.

كما هو متوقّع ترى أوساط في المعارضة التركية زيادةً في السيطرة للرئيس التركي على الجيش والأمن والاستخبارات والقضاء وكل أجهزة ومرافق ومؤسسات الدولة التي تتبع له مباشرةً وفق الدستور الجديد. واللافت وفق تلك الأوساط هو تحوّل تلك الأجهزة إلى أجهزة «عقائدية» ينتمي عناصرها إلى «حزب العدالة والتنمية» لأن اختيار عناصرها سيتمّ من خلال امتحانات شفهية تشرف عليها تنظيمات الحزب الحاكم مباشرةً. كذلك، تزداد المخاوف من احتمال تأسيس أردوغان لجهاز أمنيّ وعسكريّ تابعٍ له مباشرة.

في الأثناء يستعدّ أردوغان لاستصدار قوانين وأنظمة تحدّد إطار صلاحياته بعدما تحوّل النظام إلى رئاسي وألغي منصب رئيس الوزراء إضافة إلى تحوّل الوزارات إلى أجهزة تابعة للرئيس مباشرة، كما هي الحال في النظام السياسي الأميركي.

من المتوقع أيضاً أن يتمكن أردوغان مع صلاحياته الدستورية الجديدة وقدرته على إصدار مراسيم رئاسية من الحدّ من جميع الحقوق الديموقراطية والحريات خصوصاً بالنسبة لوسائل الإعلام المعارضة وفي شبكات التواصل الاجتماعي علماً أن كلّ من ينتقد الرئيس وسياساته الداخلية والخارجية هو عرضة للملاحقة القضائية.

بوادر هذه المرحلة الجديدة قد ظهرت اليوم مع اعتقال عضو البرلمان السابق وعضو اللجنة المركزية لـ«حزب الشعب الجمهوري» آران أردام بتهمة «التعاون مع الاٍرهاب» أي «جماعة فتح الله غولن» و«الكشف عن أسرار متعلقة بالأمن الوطني».

أردام الذي لم يكن مرشحاً للانتخابات الأخيرة هو من أهم البرلمانيين الذين كشفوا عن أسرار العلاقة بين أنقرة وتنظيم «داعش» وتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابيين في سوريا. وقد لعب دوراً في الكشف عن تقارير أمنية واستخباراتية رسمية عن نشاط «داعش» داخل تركيا ووثائق تتعلق بعملية تهريب غاز السارين ومواد كيماوية من تركيا إلى الجماعات الإرهابية في سوريا عام 2013.

الجدير بالذكر أنه في إطار هذه القضية حكمت إحدى محاكم إسطنبول العام الماضي على النائب في «حزب الشعب الجمهوري» أنيس بربر أوغلو لمدة خمس سنوات تقريباً بتهمة «الخيانة الوطنية» لاتهامه بتسريب «معلومات خطيرة» متعلقة أيضاً بعملية نقل الأسلحة والمعدّات الحربية إلى سوريا بواسطة شاحنات الاستخبارات الوطنية التركية التي كشفت عنها صحيفة «جمهورييت» عام 2016.

من جهة ثانية وفي ما يتعلّق بالشأن السوري تبيّن المعطيات أنه من المتوقع أن يستمر أردوغان بعد نصره الانتخابي، في شكل أوسع بالتدخل في الشأن السوري عبر فصائل متحالفة معه شمال سوريا من جرابلس إلى عفرين مروراً بالباب وأعزاز وإدلب وكذلك منبج حيث توجد قوات تركية منذ آب 2016.

بالنسبة للمعارضة يبدو أن الصراعات التقليدية داخل «حزب الشعب الجمهوري» الذي حصل مرشحه محرم إينجه على 30.6 في المئة من الأصوات، ستتفاقم، مع ورود دعوات داخلية لرئيسه كمال كليتشدار أوغلو بالاستقالة نتيجةً للأداء المتراجع في الانتخابات البرلمانية مع تراجع تأييد الحزب إلى نسبة 22.6 في المئة.

وتتوقع أوساط «الشعب الجمهوري» أن يعلن محرم إينجه «تمرده» على كليتشدار أوغلو مدفوعاً بتأييد شعبي ودعم من كوادر الحزب استعداداً للانتخابات البلدية في آذار، باعتبارها الفرصة الأخيرة للمعارضة لإثبات وجودها.

كذلك وعلى رغم قبول المعارضة بنتائج الانتخابات يستمر الحديث عن عمليات تزوير كبيرة في مراكز الفرز في مقر اللجنة العليا للانتخابات فقد قال نائب رئيس «حزب الشعب الجمهوري» أونورصال أديجوزال إن خللاً أصاب أجهزة المراقبة في مقر الحزب وإنهم لم يستطيعوا متابعة أرقام اللجنة العليا للانتخابات.

أثار هذا التصريح ردود فعل عنيفة في الشارع الشعبي وقال عدد كبير من مناصري الحزب إنهم لن يشاركوا بعد الآن في الانتخابات طالما أن حزبهم غير قادر على حماية أصواتهم ومنع أردوغان من سرقتها، مثلما حصل في انتخابات الأحد الماضي وقبل ذلك في عملية الاستفتاء على الدستور في نيسان 2017.