"أف بي أي" تخفي وثائق حساسة حول تورط السعودية بهجمات 11 أيلول

المرصاد نت - متابعات

أخفت وكالة الإستخبارات الأميركية "أف بي أي" وثائق حساسة حول تورّط السعودية في هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر عام 2001 وطمأنت شركة المحاماة التي تلاحق الحكومة السعودية بتهمة دعم الإرهاب موكّليها إلى أن القضية ماضية في عدة مسارات وتقتربُ من إرغام دوائر رسمية أميركية على الإفراج عن وثائق سرية تتعلقُ بدور السعودية وتشكو شركة المحاماة من أن الوثائق الأكثر أهمية لا تزال طي الكتمان لدى الحكومة الأميركية.

وفي الذكرى الـ 17 لهجمات القاعدة على مركز التجارة العالمي ومرافق أخرى في الولايات المتحدة طمأنت كرايندلار أن كرايندلار شركة المحاماة التي تلاحق الحكومة السعودية بتهمة دعم الإرهاب موكليها بأن القضية ماضية في عدة مسارات في آن معاً وتقترب من إرغام دوائر رسمية أميركية على الإفراج عن وثائق سرية تتعلق بدور السعودية في الهجمات.

في المسار الأول يجمع محامو الشركة إفادات من مسؤولي جمعيات خيرية سعودية تعمل في بريطانيا أما الإستجابة السعودية لاستفسارات المحامين فقد أتت على شكل إغراقهم بسبعة آلاف وثيقة غالبيتها الساحقة باللغة العربية كردّ على طلباتها. وهم يعكفون على ترجمتها ومراجعتها بعناية. لكنهم يطلبون أيضاَ من الرياض المزيد من الردود ويتوقعون الحصول عليها في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وما أن تصل الوثائق سوف تضع الشركة برنامجاً للإستماع لإفادات الشهود ومن ضمنهم مسؤولين من الحكومة السعودية.

على أن شركة المحاماة تشكو من أن الوثائق الأكثر أهمية لا تزال طيّ الكتمان لدى الحكومة الأميركية ولا يزال هناك حوار قائم مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ومع وزارة العدل الأميركية من أجل الحصول على وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي المتعلقة بمساعدة مسؤولون من الحكومة السعوية لخاطفي الطائرات لكنّ مكتب التحقيقات لم يفرج عن أيّ وثيقة حتى الآن على الرغم من مذكرة الجلب الصادرة بهذا الخصوص والتي تلزم مكتب التحقيقات الكشف عنها.

لذلك كتبت شركة المحاماة إلى القاضية سارة نيتبرن من محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية تطلب فيها البدء في تحرك قضائي لإرغام مكتب التحقيقات الفيدرالي على تقديم الوثائق. ورجّحت الشركة لجوء القاضية إلى عقد مؤتمر يتعلق بالأمر أو تسمح لها بالتحرك القضائي فوراً. لكن الشركة حددت 3 محامين لإعداد الوثائق اللازمة للمضي في التحرك القضائي.
شركة المحاماة كرايندلار أند كرايندلار التي ترافع بإسم نحو عشرين ألفا ممن تضرروا جراء هجمات 11 أيلول/ سبتمبر2001، كشفت أنها تجري تحقيقاتها المستقلة الخاصة وتبحث في "خيوط أدلة مهمة جديدة" تثبت تورط الحكومة السعودية بمساعدة الإرهابيين المسؤولين عن تنفيذ الهجمات التي أودت بحياة ثلاثة آلاف أميركي في نيويورك ومقر البنتاغون وفي ولاية بنسلفانيا. لكنها لم تكشف طبيعة تلك الخيوط.

غير أنها زفت للمدعين بأنها تمكّنت بواسطة جهود خاصة ًإحراز تقدم سريع" في تحرك داخل مجلس الشيوخ من أجل رفع السرية عن الوثائق. وشرحت بأنها خطوة مهمة من أجل إرغام مكتب التحقيقات الفيدرالي لكي يفرج عن الوثائق التي يحتفظ بها بعيداً عن الأعين. كذلك تواصل الشركة السعي عبر السمسار السياسي المقرب من البيت الأبيض برايان بالارد، من أجل حث الحكومة الأميركية والرئيس دونالد ترامب على تسهيل "التوصل إلى حلّ عادل" للقضية مع السلطات السعودية.

الجدير ذكره أن ناجون وأهالي ضحايا 11 أيلول/ سبتمبر كانوا قد بعثوا بـ رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية يطالبونها بالكشف عن التقرير الذي تتحفظ عليه والذي يشير إلى دور الرياض في "دعم التطرف في بريطانيا".

نزار عبود - الميادين