عملية تسلل إسرائيلية والمقاومة تحاصر المهاجمين !

المرصاد نت - متابعات

خرق جيش العدو الإسرائيلي حالة التهدئة التي كانت سارية في الأيام الماضية في قطاع غزة إذ شهدت منطقة خانيونس جنوب القطاع عملية أمنية نفذتها قوة خاصة من جيش العدو مساءً أسفرت عن استشهاد قياديَّين في كتائب الشهيد عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة «حماس») وهما قائد الكتيبة الشرقية في خانيونس الشهيد نور بركة والشهيد محمد القرا.

وبحسب المعلومات الأولية بعد تنفيذ عملية الاغتيال اشتبكت المقاومة مع المجموعة الاسرائيلية المهاجمة واستهدفتها بقذائف الهاون ما أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي بحسب موقع «حدشوت ٢٤» الإسرائيلي فيما ذكر موقع «٠٤٠٤» العبري أنه طُلب من «سكان منطقة أشكول البقاء قرب الملاجئ».

بدوره قال الناطق باسم جيش العدو الإسرائيلي إن «حدثاً أمنياً خطيراً حدث في غزة تخلله اشتباك مسلح مع قواتنا جنوب القطاع».

وأكّدت وزارة الداخلية في غزة في بيان صحافي وقوع «حدث أمني شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة أسفر عن شهداء وجرحى من عناصر المقاومة» وأضافت أن «الأجهزة الأمنية والشرطية أعلنت الاستنفار لمتابعة الحدث». ولم توضح الداخلية طبيعة الحدث وعدد الشهداء والجرحى لكنه ترافق مع قيام طائرات حربية إسرائيلية وقطع مدفعية بشنّ سلسلة غارات وعمليات قصف على مدينة خانيونس جنوبي القطاع. موقع «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلي قال إن «الجبهة الداخلية في إسرائيل تأمر جميع سكان غلاف غزة بالبقاء في المناطق المحمية والملاجئ».

إسرائيل تستعين «بصديق» لمجابهة جرائمها في غزة
عبرَ «طرفٍ ثالث» شرعت إسرائيل أخيراً بتحويل مواد تتعلّق بعدوانها على قطاع غزة في صيف عام 2014 إلى المحكمة الجنائية الدوليّة في لاهاي. السبب كما كشفت صحيفة «هآرتس» هو «تخوّفها» من أنّ المواد التي قدّمتها وزراة الخارحية الفلسطينية ومنظمات حقوقية، للمحكمة يمكن أن تدين مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب.

وبدأت «الجنائية الدوليّة» منذ عام 2015 التحقيق في «احتمال» ارتكاب تل أبيب جرائم حرب خلال عدوانها على غزة عام 2014 الأمر الذي دفع إسرائيل إلى العمل ـــــــ من خلال طرف ثالث ـــــــ على تحويل مواد للمحكمة يمكن أن تدعم موقفها الذي يُنكر ارتكابها تلك الجرائم.

ضمن هذا الإطار ذكرت الصحيفة العبرية أنّ إسرائيل رفضت في 2015 التعاون مع «الجنائية» على اعتبار أنّه «ليس من صلاحيات الأخيرة التحقيق في الصراع الإسرائيلي ــــــ الفلسطيني لأنّ إسرائيل ليست عضواً فيها وفلسطين ليست دولة». ولكن مع تقدّم التحقيقات بشأن العدوان بدأ القلق يسود الأوساط الأمنية والسياسية في إسرائيل خشية تقديم قادتها للمحكمة وإدانتهم بارتكاب جرائم حرب ومن ثمّ منعهم من دخول عددٍ من دول العالم. الأمر الذي قد يؤثر ـــــــ إذا ما أدينت ـــــــ على سياستها الخارجية وخطابها أمام الرأي العام العالمي.

بحسب الصحيفة فإنّ السبب الرئيس لاستعانة إسرائيل «بصديق» أمام المحكمة هو أنّ التحقيقات التي فتحتها «الجنائية» باتت في مراحلها الأخيرة؛ الأمر الذي دفع بمسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التشاور مع قانونيين، وتقرَّر تقديم مواد للمحكمة عبر طرف ثالث من شأنها أن تساعد في تكوّن نتائج تحقيقات داعمة لموقف إسرائيل.

المواد التي سلّمتها إسرائيل للمحكمة ليست «مواد أمنية» وإنّما مواد خطية تسرد الأحداث التي جرت عام 2014 وبينها تقارير وبنود ونصوص خاصّة بالقانون الإسرائيلي. وبحسب الصحيفة، فإنّ «إسرائيل معنيّة بالتوصل إلى تفاهمات مع المحكمة» لذلك تجري المباحثات معها بسريّة تامة.

وحتى الآن تنحصر تحقيقات المحكمة بالجرائم التي من المحتمل أن إسرائيل ارتكبتها في عدوانها عام 2014 وليس تلك التي ارتكبتها أخيراً ضدّ المتظاهرين السلميين في «مسيرات العودة وكسر الحصار» وقتلت فيها أكثر من 221 فلسطينياً وعشرات آلاف الجرحى، منذ آذار/ مارس الماضي.

الي ذلك كشفت القناة العبرية الثانية معطى جديداً يساهم في نسف اتصالات التهدئة مع الجانب الفلسطيني في قطاع غزة. بحسب القناة العبرية، ترفض إسرائيل إنشاء ممر مائي من قبرص إلى القطاع لنقل البضائع والسلع بعد دراسة أمنية مستفيضة خلصت إلى وجود تهديد أمني لا يمكن تجاوزه. أضاف تقرير القناة إن اقتراح وزير الأمن أفيغدور ليبرمان لإنشاء ممر مائي من قبرص إلى غزة بات من شبه المؤكد أنه لن يخرج إلى حيّز التنفيذ الفعلي. الخلاصة الرافضة للممر صدرت بعد دراسة مشتركة استغرقت أشهراً لدى وزارة الأمن والجيش والشاباك وهيئة الأمن القومي وتبيّن أن مساراً كهذا يتضمن صعوبات، هي على ما يبدو مستعصية ولا يمكن التغلّب عليها.

مبادرة الممر المائي لليبرمان التي وردت في الإعلام العبري لأول مرة في حزيران الماضي كانت في الأساس جزءاً من محاولة تحفيز إسرائيلية باتجاه حركة حماس مقابل إعادة جثث جنود محتجزين لديها وكذلك معتقلين غير جنود. في حينه بدأ تبلور نظرية الممر المائي في خلال زيارة ليبرمان لقبرص أعقبها مباشرة العمل على فحص المشروع ودراسته من نواح مختلفة.

الدراسة التي عُمل عليها طويلاً تتعلق بخمسة مواضيع على رأسها الموضوع الأمني: هل سيكون من الممكن إجراء فحص ملائم للبضائع وهل يستلزم ذلك انتشار قوات إسرائيلية على الأراضي القبرصية؟ ما هو البعد القانوني لهذا النشاط من ناحية القانون الدولي والإسرائيلي والقبرصي؟ ما هي الأبعاد السياسية إن تضمّن المشروع مشاركة السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؟ ما هو المكان الأفضل ميدانياً لإقامة الرصيف البحري على الشاطئ القبرصي؟ وأخيراً هل سيؤدي هذا المسار إلى انفصال إسرائيل عن غزة أو إلى تعميق علاقتها بالقطاع؟

خلاصات الدراسة أكدت وجود صعوبات جوهرية في كل بعد من الأبعاد الخمسة وتحديداً ما يتعلق بالبعد الأمني. وأشارت الدراسة إلى أن تشغيل ممر كهذا ينطوي على خطورة أمنية جوهرية سواء ما يتعلق بالحماية أو ما يتعلق بالرقابة. طرح في الخلاصات كذلك الخشية من إمكان أن تستغل «حماس» هذا الوضع لتنفيذ «عمليات إرهابية» أو تهريب وسائل قتالية إلى القطاع.
على ذلك أكد تقرير القناة أن إمكان قبول إسرائيل بممر مائي، بناء على الدراسة بات متعذراً ما يعني تعذّر الترتيبات التي كانت معدة لإتمامها مع حركة حماس بموجب مسارات التهدئة الأخيرة.