رايتس ووتش.. النظام السعودي أكثر الأنظمة انتهاكاً لحقوق الانسان !

المرصاد نت - متابعات

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن النظام السعودي أكثر الأنظمة ديكتاتورية أانتهاكاً لحقوق الإنسان وأرتكبت مجازر ترقى لجرائم حرب في اليمن وقالت المنظمة في تقريرها السنوي ان النظام الإمارات نفذ هجمات غير مشروعة وتسيئ معاملة محتجزين في اليمن.

وسلطت منظمة هيومن رايتس ووتش الضوء على الانتهاكات المتواصلة في كل من السعودية والإمارات والبحرين وأتهمت في تقريرها السنوي الرياض بارتكاب انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي في ​​اليمن بعد توثيق اكثر من 90 غارة غير قانونية يرقى بعضها إلى جرائم حرب استهدفت المنازل والأسواق والمستشفيات والمدارس والمساجد .

وقال المدير التنفيذي في منظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روت ان "اليمن يعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم حيث يقوم تحالف العدوان السعودي بقصف المدنيين وحصارهم والملايين على شفا المجاعة القادة السعوديون يواجهون مسؤولية جنائية محتملة عن جرائم الحرب التي اسفرت عن مقتل وجرح المئات الاشخاص بينهم عشرات الاطفال ".

التقرير وصف النظام السعودي والإماراتي بانهم من أسواء وأكثر الانظمة ديكتاتورية وانتهاكاً لحقوق الانسان وركز على حملة الاعتقالات التي تشنها سلطات النظام السعودي بحق الناشطات متهمة المحققين السعوديين بتعذيب ثلاث نساء على الاقل وبتصعيد حملة القمع ضد المعارضين بطلب عقوبة الاعدام ضد بعضهم.

واضاف المدير التنفيذي في منظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روت ان " من المؤسف جداً أن يكون مقتل جمال خاشقجي هو الذي دفع لتسليط الضوء على الشر الذي يقوم به النظام السعودي وهذه هي الحقيقة هذا الاغتيال هو ما أحدث هذه الصحوة..

الي ذلك طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان النظام السعودي بالكشف عن مصير عشرات من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ الذين أعتقلهم خلال العاميين الماضيين على خلفيات تتصل بالرأي والتعبير.

واعتبر المرصد الأورومتوسطي - في تقرير له الأسبوع الماضي - أن استمرار اعتقال عشرات الناشطين والناشطات إلى اليوم والإفادات التي تؤكد تعرضهم للتعذيب والضرب والصعق والتحرش الجنسي «انتهاك جسيم لا يقل خطورة ولا قسوة عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا أكتوبر الماضي».

وقال «الأورومتوسطي» إن السلطات السعودية ورغم كل النداءات التي وجهت لها تستمر في اعتقال الناشطات في مجال المرأة مثل لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان ونوف عبدالعزيز وميساء الزهراني بالإضافة إلى دعاة بارزين مثل سلمان العودة وعلي العمري وعوض القرني مشيراً إلى أن السعودية لم تبرز أسباباً معقولة لاعتقالهم إلى اليوم ووجهت لهم اتهامات تعسفية وفضفاضة كالعمل لصالح جهات أجنبية والاعتداء على الثوابت الدينية والوطنية وهي ما زالت تفرض تعتيماً كبيراً على ظروف احتجازهم في ظل تسريبات متواترة عن تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية.

وأوضح «الأورومتوسطي» أن السلطات السعودية اعتقلت الناشطة لجين الهذلول في 15 مايو الماضي إثر نشاطاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي ومطالباتها المستمرة حينها بإلغاء قانون منع القيادة للمرأة السعودية.

وكانت علياء الهذلول - شقيقة لجين الهذلول - قالت في مقال لها عبر صحيفة نيويورك تايمز إن السلطات السعودية اعتقلت شقيقتها لجين بتاريخ 15 مايو 2018 أثناء وجودها في بيت العائلة في الرياض ولم تفرج عنها حتى اليوم. وأضافت: «لقد شعرت بالقلق والسوء حيال هذا الخبر خاصة وأن سلطات النظام السعودي كانت على وشك رفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية داخل أراضي المملكة».

وقالت الهذلول إن عائلتها تلقت اتصالاً من شقيقتها المعتقلة أثناء وجودها في السجن أوضحت خلاله أنها مسجونة في حبس انفرادي في فندق لا تعرف اسمه أو مكانه. وقالت إن شقيقتها نقلت إلى سجن دهبان في جدة حيث سمح لوالديها بزيارتها مرة واحدة في الشهر. وأضافت الهذلول أن شقيقتها لجين كانت ترتجف أثناء زيارة والديها لها ولا تستطيع المشي بطريقة طبيعية في إشارة -على ما يبدو- إلى تعرضها للتعذيب خلال فترة احتجازها.

وفي ديسمبر 2018 زار والدا لجين ابنتهما في سجن دهبان حيث أخبرتهما بتعرضها للتعذيب والضرب والتحرش الجنسي والإغراق بالمياه فضلاً عن تعرضها للصعق بالصدمات الكهربائية وتهديدها بالاغتصاب والقتل. وأضاف الوالدان أنهما لاحظا آثار الكدمات السوداء على فخذي ابنتهما الأمر الذي أكدته تقارير حقوقية وصحافية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان النظام السعودي بالإفراج الفوري عن الهذلول وكل المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير والتوقف عن الاعتقال غير القانوني دون محاكمة عادلة وتعريض المعتقلين والناشطين للتعذيب القاسي لا سيما وأن ذلك يخالف أحكام «نظام الإجراءات الجزائية» والالتزامات القانونية الواقعة عليه وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعا «الأورومتوسطي» النظام السعودي إلى السماح للمعتقلين والمعتقلات بالتواصل مع محاميهم وعائلاتهم دون قيود والسماح لمراقبين دوليين مستقلين بزيارة الهذلول والمعتقلين الآخرين من أجل التأكد من سلامتهم وظروف اعتقالهم ومدى احترام النظام السعودي للالتزامات الواقعة عليه بموجب مصادقته على مواثيق حقوق الإنسان والأحكام الدولية العرفية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

تقرير المنظمة أتهم النظام الإماراتي بتنفيذ هجمات غير مشروعة على اليمن وإساءة معاملة المحتجزين في الداخل والخارج كما أنتقدت المنظمة الدولية مواصلة القضاء البحريني إدانة المعارضين السلميين وسجنهم بمن فيهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان وزعماء معارضة بدعوى حماية الأمن القومي .

وفي وقت سابق اتهمت منظمة إغاثة دولية قوات الدعم السريع السودانية بإغراء أهالي في دارفور من أجل أخذ أطفالهم للقتال في اليمن لصالح النظام السعودي. وقالت المنظمة إنه يجري وضعهم على خطوط القتال الأمامية وقتل منهم كثيرون. ووجهت منظمة “قرى الأطفال SOS” العاملة في أكثر من مائة دولة اتهامات للنظام السعودي باستخدام جنود أطفال سودانيين في العدوان الحرب على اليمن.

وقتل هناك بالفعل أكثر من ألفي مقاتل من السودان بينهم العديد من الأطفال حسبما أعلنت المنظمة يوم الأربعاء (16 يناير/ كانون الثاني 2019). وتابعت المنظمة أن المقاتلين من السودان في الحرب على اليمن يجري وضعهم في خطوط المواجهة الأمامية حسبما نقلت وكالة الأنباء الكاثوليكية "ك ن ا".وفقا لموقع (DW).

ووفقا للمساعدين في منظمة "قرى الأطفال SOS" يتم تجنيد الأطفال من قبل الميلشيا السودانية شبه العسكرية “RSF” (قوات الدعم السريع) نيابة عن الحكومة ثم يستخدم هؤلاء الأطفال من قبل الراض في اليمن. وحذر المساعدون في منظمة "قرى الأطفال SOS" من أن أي شخص يستخدم الأطفال كجنود يرتكب بهذا السلوك "جريمة حرب".

كما أفادت تقارير جديدة لمنظمات حقوقية دولية حول الجرائم التي ترتكبها قوي الاحتلال الإماراتية في جنوبي اليمن حيث أظهرت وثائق مواصلة القوات الإماراتية والمرتزقة المحليين عمليات التعذيب والتصفية في السجون والمعتقلات التي تضم الأف المعتقلين المناهضين للاحتلال.. بالمقابل تصاعدت وتيرة الانتفاضة الشعبية في العديد من مدن الجنوب للمطالبة برحيل الاحتلال ووقف العدوان.

وهناك غوانتانامو جديد اذ ان السجان الإمارات بدل الولايات المتحدة والمكان اليمن بدل كوبا. عمليات تعذيب وحالات وفاة في السجون السرية التي تشرف عليها الإمارات في عدن جنوبي اليمن.

الجنوبيون وجدوا أنفسهم أمام ضرورة الوقوف في وجه القوات الإماراتية ومرتزقتها حيث شهدت عدن تظاهرات مطالبة بخروج القوات الإماراتية والأفراج عن جميع المعتقلين في السجون التي انشاتها في المدينة.

منظمة رايتس رادار لحقوق الانسان طالبت الامم المتحدة بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين لا سيما في سجن بئر احمد .. المنظمة دعت لاجراء تحقيق في حالات وفاة واصابات خطيرة في المعتقل. حيث فقد ثلاثة اشخاص قواهم العقلية نتيجة التعذيب. مضيفة ان انتهاكات نفسية وجسدية فظيعة ترتكب بحق المعتقلين. في وقت لم توجه تهم لاي منهم واكثرهم لا يعرفون سبب اعتقالهم.

الوضع المزري للمعتقلين في سجون عدن الإماراتية دفعتهم للتهديد باللجوء للانتحار حرقاً أحتجاجاً على ما يعانوه حيث يتعرضون لشتى انواع التعذيب فيما تكشف منظمات حقوقية أن بعضهم تعرض للاغتصاب من قبل جنود إماراتيين.

الضباط الاماراتيون الذين يشرفون على السجون هذه يرافقهم مرتزقة كولومبيون يعملون على حمايتهم. أما الذين يقومون بعمليات التعذيب يتعرض من يرفض منهم للابتزاز حيث باتت عائلات كثيرين منهم رهائن في الإمارات.

التقارير تشير الى ان المشرفين على السجون انشأوا ست مقابر في عدن وحضرموت لدفن جثث من تتم تصفيتهم من المعتقلين. أحداهم خلف سجن بئر احمد.

ممارسات الإمارات في سجونها السرية جنوبي اليمن لا تنفصل بحسب المتابعين عما كشفته تقارير دولية بانها تحالفت مع جماعة القاعدة الإرهابية في مناطق يمنية عدة حيث تم الدخول الى مناطق دون معارك أضافة لتصفية شخصيات سياسية وعسكرية لاسيما جنوبي اليمن.

اما بالنسبة لهؤلاء فكل ما يطالبون به الاضاءة على قضية أبنائهم في السجون الإماراتية والكشف عما يعيشونه على أيدي القوات التي قالت أنها اتت لإعادة الأمل لليمنيين.