الاتحاد البرلماني العربي يطالب بوقف التطبيع مع "إسرائيل"واعتراض سعودي!

المرصاد نت - متابعات

اعترض رئيس مجلس الشورى السعودي ورئيس البرلمان المصري على البند المتعلق بوقف التطبيع مع "إسرائيل" في الإعلان الختامي للاتحاد البرلماني العربي.

كما قدَّم الوفد الاماراتي طلباً لإعادة النظر في البند المذكور.

رئيس البرلمان الأردني بوصفه رئيس الدورة الحالية رفض الاعتراض معلناً التمسّك بهذا البند.

ورفض رئيس مجلس شوري النظام السعودي ورئيس البرلمان المصري ورئيسة المجلس الوطني الإماراتي بند عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي نص عليه البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي .

وكانت اللجنة السياسية المنبثقة من مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في عمان رفعت توصيات لرؤساء الوفود لكي يتضمنها البيان الختامي. وفي حال اعتمادها فإنها ستكون المرة الأولى التي تتبنى جهة عربية رسمية جامعة رفضاً واضحاً لما يسمّى بـ«صفقة القرن». إذ نصت المادة الأولى على رفض المبادرات التي لا تحقق حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها «صفقة القرن» ودعت المواد الأخرى إلى إدانة الاعتداءات على المسجد الأقصى والثالثة إلى وقف قرصنة الكيان الصهيوني لأموال الشعب الفلسطيني ووضع خطة عمل لطرد الكنيست الإسرائيلي من الاتحاد البرلماني الدولي. ولعلّ أبرز النقاط هي البند الثامن الذي يدعو إلى تفعيل المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي ومساندة حركة المقاطعة العالمية «BDS».

وقالت مصادر نيابية إن خلافا وقع في الجلسة الختامية لمؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب المنعقد في العاصمة الأردنية عمان منذ الأحد قبيل إقرار البيان الختامي. وفشلت كل من مصر والإمارات والسعودية ممثلة برؤساء مجالس نوابها بإسقاط بند مناهضة التطبيع مع الكيان إلاسرائيلي من البيان الختامي في المؤتمر. وأشارت المصادر إلى أن رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ ورئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال طالبا بمراجعة وبحث هذا البند من جديد.

كما أرسل الوفد الإماراتي بورقة بهذا الشأن لرئيس مجلس النواب المصري تلاها كلمة لرئيسة المجلس الوطني الإماراتي أمل القبيسي تدعو إلى أن يعاد "صياغة البند وفق قرارات الجامعة العربية" إلا أن رئيس مجلس النواب الأردني عارف الطراونة تمسك بها.

وأثار تصرف وفود "النظام الإماراتي والسعودي والمصري" استياء واسعا لدى البرلمانيين العرب حيث وصف النائب الأردني طارق خوري موقف هذه الدول بـ"السيء". وقال : "استغرب من هذه الدول التي يتواجد بها أقدس مقدسات المسلمين والتي يجب عليها أن تدافع عن الأمة والدين وأن لا تضع يدها بيد الأعداء هذا موقف سلبي أثار انتقادا كبيرا في المؤتمر لدى الإعلاميين والنواب والحضور خصوصاً من السعودية التي تحتضن مقدسات المسلمين".

بدوره اعتبر الناشط النقابي في مناهضة التطبيع المهندس ميسرة ملص أن "موقف رؤساء مجالس نواب هذه الدول يأتي انصياعاً لموقف حاكمها ودفاعا عن ولي نعمتهم الذي يدافع بدوره عن المصالح الأمريكية والإسرائيلية إذ تخشى هذه الوفود بالخروج بموقف مستقل كي لا تحاسب عند العودة إلى بلادهم".

وأضاف ملص "أبدع رئيس مجلس النواب الأردني في إخراج بيان ختامي متوازن لصالح القدس من الاتحاد البرلماني العربي واستعمل كل مهارته لتمريره وتجاوز اعتراضات الإمارات والبحرين ومصر والسعودية".

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة "بترا" الأردنية طالب المشاركون في المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه بدعم الفلسطينيين من خلال وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي وفقاً لقرارات القمم العربية المتعلقة بعدم التطبيع والدعوة إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع إسرائيل .

وأكدوا في بيانهم الختامي "على التمسّك بالمبادئ والأهداف والمرامي الواردة في ميثاق الاتحاد البرلماني العربي ونظامه الداخلي وانطلاقاً من التاريخ المشترك ووحدة الحال والمصير ومبادئ العمل العربي المشترك بما يراعي المصالح العليا للأمة العربية واستشعاراً بمسؤوليتنا التاريخية تجاه بلداننا العربية كما اكدوا أهمية بحث التحديات التي تواجه الأمة العربية والتمسك بتوحيد جهود دعم القضية الفلسطينية على الصعد كافة، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي مخططات تستهدف تصفية القضية على حساب حلول مجتزأة، الامر الذي ننظر اليه كبرلمانيين بأنه يهدد مستقبل المنطقة واستقرارها وسلامة أراضيها.

وقال البيان "ولأن شعار المؤتمر"القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين" فإن القول لا بد ان يتطابق مع سلسلة من الأفعال عبر إجراءات ومبادرات لا بد من ان تتبلور عبر توافق لتشكيل خلايا عمل برلمانية عربية والسعي بكل المحافل والمنابر من اجل دعم صمود الفلسطينيين على ارضهم، وانتصار عدالة قضيتهم".

وأكد البيان "مركزية القضية الفلسطينية بصفتها أولوية تتقدم قضايانا، وأن أي حل يتجاوز الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية والمتوافق عليها في المبادرة العربية للسلام هو حل غير قابل للحياة" داعيا إلى "دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في نضالهم التاريخي والدفاع عن حقوقهم، بصفته ثابتاً عربياً وعلى البرلمانات العربية مواصلة العمل في تقديم الدعم السياسي المطلوب لحشد التأييد الدولي لمناصرة الأشقاء الفلسطينيين وعدالة قضيتهم وصون مستقبل الأجيال".

وشدد رؤساء البرلمانات العربية على أهمية "إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة الذي لن يتأتى إلا عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، والمضي قدماً في عملية سياسية أساسها التسوية العدالة لقضايا الوضع النهائي وتوصلنا في نهاية المطاف لإعلان قيام دولة فلسطين العربية وعاصمتها القدس الشريف، على حدود الرابع من حزيران/ يوليو من عام 1967وضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين".