تقرير المحققة الأممية بشأن اغتيال خاشقجي يحرج إدارة ترامب!

المرصاد نت - متابعات

قالت المحققة الأممية انييس كالامار إنّ التحقيق الذي أجرته في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي يركز على مسؤولية الدولة السعودية مشيرة إلى وجود حاجة لتحقيق إضافي. وذكرت أن "هناك أسئلة حول مسؤولية شخصيات كبيرة في السعودية ومنها ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان وهو قد يكشفه تحقيق معمق".

وفي سياق متصل نوهت كالامار إلى أنها كانت مستعدة ولا تزال للنظر بأي معلومات لدى السلطات السعودية حول قتل خاشقجي. كما لفتت إلى أنها تقدمت بالكثير من الطلبات للسلطات السعودية حول قتل خاشقجي وحتى الآن لم أتلق أي رد.

ورأت أنّ السعودية لم تتعاون مع السلطات التركية بالشكل المطلوب خلال التحقيق بقتل خاشقجي. كما نوهت إلى أنّ تركيا توخت الحذر بشكل كبير خلال التحقيق ربما خوفاً من الرد السعودي.

وحول التوصيات التي قدمتها كلامار ذكرت أنّ "ما أوصي به هو أن على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين خبراء في التحقيقات الجنائية لتحقيقات معمقة". وقالت إنّ الهدف ليس محاكمة دولية ولكن ما توصي به هو المزيد من التحقيقات وبضرورة أن تكون ذات طابع جنائي. كما تقدمت بتوصيات للحكومة الأميركية لأن خاشقجي كان في المنفى وقد اختار الولايات المتحدة.

المحققة الأممية قالت "أنا لست ساذجة وأعرف أن السعودية لديها الكثير من الأهمية السياسية والمالية في العالم" ذاكرة أنه من مصلحة أميركا والدول الأخرى إدراك أن الشراكة مع السعودية يجب أن تستند على أهمية اعترافها بالخطأ.

كما تطرقت إلى أنه هناك تسريبات أميركية تفيد بأن الاستخبارات الأميركية كان لديها معلومات حول خطر كان يتهدد خاشقجي.

وعن التسجيلات التي حصلت عليها المحققة الأممية ذكرت أنّ السلطات التركية قدمتها لها "وبحسب علمي الوحيدة التي تملكها" على حد تعبيرها. وتابعت أنه بعد الاستماع إلى التسجيلات قامت بإجراء مقابلات مع عدد من الأطراف من أجل ربط الأدلة. كالامار أشارت إلى أنه خلال التحقيق زارت تركيا وواشنطن وكندا كما التقت زملاءً لخاشقجي.

وفيما يتعلق بقضية احتجاز رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري في السعودية عام 2017م علّقت على الأمر بالقول "عملية اختطاف الحريري تشكل إذلالاً وشاهدنا عملاً غير طبيعي وغير عادي". وتابعت "المجتمع الدولي كان بإمكانه اتخاذ إجراءات صارمة ضد السلطات السعودية ولكنه لم يفعل وهذا أمر خطير".

بالمحصلة جريمة مقتل خاشقجي حاضرة باستمرار في واشنطن. لا تغيب عن شاشة الاهتمامات إلا لتعود إليها وبإصرار متزايد على وجوب كشف وقائع جريمة قتله ومحاسبة المسؤولين عنها، خاصة في الإعلام والكونغرس. اليوم تجدّدت هذه المطالبة مع صدور تقرير المحققة الأممية في الجريمة أغنيس كالامارد ترافق ذلك مع جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي كان موضوع الجريمة أحد الأسئلة التي طرحت خلالها. هذه المستجدات حظيت باهتمام ملحوظ ما ردّ الموضوع إلى الواجهة وهو ما يضاعف الضغوط على إدارة ترامب ويسقط من يدها ورقة شراء الوقت التي استخدمتها لتمييع المسؤولية.

التقرير الأممي أخذ أهمية خاصة فهو خلاصة أول تحقيق شامل من نوعه في هذه القضية. مهنيته ومرجعيته الحيادية وفرتا الصدقية لمضمونه الذي صوب إصبع الاتهام نحو السعودية باعتبارها "مسؤولة" عن جريمة القتل. وإشارته إلى وجود "أدلة موثوقة تستدعي التحقيق حول مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان"، عززت الاعتقاد السائد في هذا الخصوص. وما يزيد من إحراج الإدارة الأميركية أن التقرير يطالبها "بتكليف مكتب التحقيقات الفيدرالي أف بي أي بفتح تحقيق" خاص في الجريمة. دعوة لم تكن لتحصل بهذه العلنية لولا توفر ما يكفي من الإثباتات التي تبررها.

الإدارة الأميركية لم يصدر عنها تعليق على التقرير. موقفها لم يتغير منذ البداية: "ما زلنا نجمع المعلومات" حول ظروف الجريمة. وبقي كذلك حتى اللحظة. خلال مثولها اليوم أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ للنظر في تعيينها، رددت السفيرة الأميركية الجديدة في الأمم المتحدة كالي كرافت، الموقف ذاته حول ضرورة محاسبة من تكشفه التحقيقات. أما في الكونغرس فإن التحرك لم يكن بالمستوى الكافي لترجمة النقمة التي بقيت لفظية حتى الآن. في مجلس النواب مطروح منذ فترة مشروع قرار يطالب وكالة الاستخبارات الوطنية بتزويد الكونغرس بقائمة أسماء الأفراد المسؤولين عن الجريمة "لمنع دخولهم إلى الولايات المتحدة". المشروع رخو ومع ذلك تعذر التصويت عليه. كذلك في مجلس الشيوخ ما زال هناك سعي لتمرير صيغة تكون "خالية من فرض عقوبات على محمد بن سلمان ومن منع بيع السلاح للمملكة". وبرغم ذلك لم تطرح على التصويت بعد.

التشريع الوحيد الذي استقطب بعض الجمهوريين كان مشروع وقف الدعم العسكري للسعودية في حرب اليمن والذي أسقطه الرئيس ترامب بالفيتو الذي امتنع الجمهوريون عن كسره. وعلى الهامش صدرت دعوات من الفريقين في الكونغرس "لإعادة النظر" بالعلاقات مع المملكة أو إعادة صياغتها. لكنها بقيت حبرا على ورق لأن البيت الأبيض ضد، والجمهوريين ليسوا في وارد تجاوز الرئيس. واليوم صدرت دعوات من هذا النوع عن المرشح الرئاسي السناتور الديمقراطي بيرني ساندرز وغيره لكنها محكومة بالمصير ذاته في الوقت الحالي.

ثمة تعويل على أن يكون التقرير الدولي "نقطة تحول" في هذه القضية على أساس أنه بات من الصعب على الإدارة "تجاهل" هذه الجريمة بعد الآن. لكنه أمل لا أكثر. الشيء الوحيد المضمون أن هذا الملف لن يغادر واشنطن وإلى زمن غير قصير.