هل تنتقل الحرب الليبية من الوكلاء إلى الاصلاء؟

المرصاد نت - متابعات

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كلاًّ من تونس والجزائر وقطر إلى المشاركة في اجتماع برلين لحل النزاع الليبي - الليبي سياسياً. وخلال زيارة خاطفة إلى تونس بحث إردوغان مع نظيره التونسي قيس سعيد، بمشاركة فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبي تعاوناً لوقف إطلاق النار في ليبيا وإعادة الحوار السياسي بين الليبيين.

ووصف إردوغان تونس بمحور استقرار في المنطقة وذلك عقب إعلان الرئيس التونسي مبادتها للسلام التي ترمي للتوصل إلى صيغة توافقية للخروج من الأزمة الليبية.

الرئيس التونسي قيس سعيد قال من جهته إن الوضع في ليبيا معقّد مجدّداً الدعوة إلى الحوار بين الأطراف الليبيين. في السياق عينه دعت حركة مشروع تونس الرئاسة التونسية الى النأي بالبلاد عن الاصطفاف في محور تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبي. وجاء في بيان صادر عن الحركة أنّ "هذه الزيارة واللقاءات المرتبطة بها توحي باصطفاف رسمي تونسي خلف المحور الذي أنتج اتفاقية ترفضها معظم الدول العربية".

الحركة رفضت استخدام تونس منصة سياسية لمحور دولي معين تتناقض مصالحه مع مصالحها ومع سلامة علاقاتها العربية والدولية. وحذّر بيان الحركة من أي تفكير في استعمال تونس منصة لأي عمل استخباري أو أمني أو عسكري لمصلحة تركيا في ليبيا.

من جهته قال الناطق باسم حركة مشروع تونس خالد بن سعد إنه هناك بحث تركي عن النفوذ السياسي والاستخباري في ليبيا. واعتبر أنه على الرئيس سعّيد أن يحافظ على علاقة الجوار مع ليبيا وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي. كما رأى أنّ "زيارة إردوغان المفاجئة واصطحابه لمدير الاستخبارات التركي لا يدل أنها زيارة مجاملة".

هل تنتقل الحرب الليبية من الوكلاء الى الاصلاء؟
يقال ان الرئيس التركي يتعامل مع الازمة الليبية بدافع الاحترام للقانون الدولي، حيث يصر على انه يدعم الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في ليبيا وهي حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فايز السراج في طرابلس، بينما يدعم منافسوه ومن بينهم روسيا قائد عسكري غير شرعي هو اللواء خليفة حفتر قائد ما يعرف بـ"الجيش الوطني" في شرق ليبيا.

نقول ان كل ما تقوله القوى الاقليمية والدولية التي تحارب في ليبيا بالوكالة دون استثناء عن الدوافع الانسانية والقانونية، وتلك المتعلقة بمكافحة الارهاب، هي شعارات الهدف منها التغطية على الاهداف الحقيقية من وراء هذا التدخل، وفي مقدمة هذه الاهداف وضع اليد على الثروة الغازية والنفطية في البر والبحر الليبي، وفرص الاستثمار لاعادة اعمار ليبيا التي تدمرت بسبب الحرب التي تطحنها منذ سنوات.

ظواهر الامور تشير الى وجود خلاف بين تركيا التي وقعت مع حكومة السراج مذكرتي تفاهم الاولى للتعاون العسكري والامني والثانية هي ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا والقسم التركي من جزيرة قبرص، وروسيا التي تشعر انها طعنت بخنجر في الظهر، بعد ان فاجأها اردوغان بالتوقيع على الاتفاق مع السراج، وهي التي ترى في الغاز الليبي منافسا لها على السوق الاوروبية مستقبلا، الا ان القاسم المشترك بين تركيا وروسيا في ليبيا رغم الخلاف الظاهر والباطن بينهما هو تحييد الاوروبيين في المعادلة الليبية.

خطوة تركيا أثارت ايضا غضب اليونان، التي ترى الاتفاق ينتهك القانون الدولي، وهو غضب شاركتها به دول اوروبية من بينها فرنسا وحتى ايطاليا، الا ان أنقرة تقول إنه يهدف لحماية حقوقها في المنطقة ويتفق تماما مع القوانين البحرية، كما أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن بلاده ستبدأ بأعمال لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز شرق البحر الأبيض المتوسط في إطار الاتفاق التركي-الليبي، مشددا على ان انقرة أحبطت المحاولات الرامية إلى إقصاء تركيا من المعادلة في شرق المتوسط.

اردوغان راى في تسارع وتيرة الهجوم الذي يشنه اللواء حفتر المدعوم من مصر والامارات والسعودية وحتى من بعض الدول الغربية، بعد ان اضاف اليها روسيا إثر اتهامه شركة فاغنر الروسية بمساعدة حفتر في هجومه على طرابلس، راى في الهجوم فرصة لدفع البرلمان التركي الى المصادقة على مذكرة التعاون العسكري والامني مع حكومة الوفاق الوطني، ليكون بامكان تركيا التواجد في ليبيا.

المراقبون للمشهد الليبي يعتقدون ان اتهام اردوغان لشركة فاغنر الروسية بالتدخل في القتال الدائر في ليبيا، هو اتهام اريد تضخيمه من اجل دفع امريكا للتدخل من اجل دعم السراج ضد حفتر، والا فان روسيا مازالت تحاول الوقوف في منطقة وسط بين طبرق وطرابلس، وحافظت على خطوط الاتصال بهما في محاولة لمسك العصا من الوسط.

أخيراً، قيل ايضا ان جهات تحبذ ان ترى تركيا وقد غرقت في المستنقع الليبي الى جانب مصر التي ستكون طرفاً في هذه الحرب المحتملة شاءت أم أبت، اما الشعب الليبي المنكوب بالحروب فهو آخر ما تفكر فيه هذه الجهات.