الصين تُحذّر الولايات المتحدة: سنردّ بشكل صارم !

المرصاد نت - متابعات

أكّدت وزارة الخارجية الصينية أنّها سترد على الخطوات الأميركية وعقوباتها على بكين بشأن قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ. الردّ الأول أتى من خلال استدعاء الصين للسفير الأميركي، تيري برانستاد لتوجيه احتجاج وتحذير صريح.

وبعد ساعات من إنهاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمعاملة التفضيلية التجارية لهونغ كونغ وسماحه بفرض عقوبات مصرفية عليها، علّق نائب وزير الخارجية الصيني، جينغ زيغوانغ: «هذا تدخّل مشين بالشؤون الداخلية الصينية وخرق خطير للقانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية». وهدّد من أنّه «لحماية مصالحها المشروعة، ستتخذ الصين الإجراءات المناسبة ردّاً على الخطوات الأميركية الخاطئة، من ضمنها فرض عقوبات على أشخاص وكيانات أميركية».
وأبلغ نائب وزير الخارجية الصينية زيغوانغ، السفير الأميركي أنّ ما قامت به بلاده أخيراً إزاء منطقتي شينجيانغ والتيبت الصينيتين وفي بحر الصين الجنوبي، يُعتبر «خطوات خاطئة... ما يفضح بشكل أكبر طبيعة هيمنتها». وصعّد من لهجته بالتأكيد أنّ «الصين ستواصل اتخاذ إجراءات مضادة من أجل حماية مصالحها الأساسية بحزم. أريد أن أقول للولايات المتحدة إنّ أي ترهيب أو إجحاف تمارسه بحق الصين سيجري الرد عليه بشكل صارم».
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنّ الولايات المتحدة ستدعم الدول التي تعتقد أنّ الصين انتهكت مطالباتها بشأن السيادة البحرية في بحر الصين الجنوبي، وشدّد على أنّ ذلك سيتم في المحافل القانونية والمتعددة الأطراف. كما أعلن بومبيو التوجّه «لاستخدام الأدوات المتاحة لنا، وسنؤيد الدول في كل أنحاء العالم التي ترى أنّ الصين انتهكت مطالباتها الإقليمية القانونية كذلك، أو مطالباتها البحرية أيضاً».

أبرز قضايا الخلاف الأميركي - الصيني
يوم بعد آخر تتأزّم العلاقة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم: الصين والولايات المتحدة الأميركية. العلاقة التي تدهورت منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، قبل ثلاث سنوات، من خلال فتح النار على بكين في ملفّ التجارة، تعدّت اليوم ذلك الإطار. فُتحت جبهات أخرى في حربٍ باردة تؤثّر على العالم أجمع، وسط تزايد القلق الدولي بشأن تداعياتها المحتملة. فبعد ملفّ التجارة، وجّهت الإدارة الأميركية اللوم في تفشّي جائحة «كوفيد - 19»، ثمّ تجدّدت الخلافات حول تايوان وهونغ كونغ، وبحر الصين الجنوبي، إضافةً إلى ملفّ شركة «هواوي» وقضية أقلية الإيغور المسلمة، التي تستثمرها واشنطن للضغط على الصين.

في بداية الخلاف، كانت اللهجة الأميركية «منخفضة الحدّة» تجاه الصين، قبل أن تتصاعد لتُصبح عبارة عن تهديدات وكلام «لاذع»، من قبل عدد كبير من أركان إدارة ترامب الذين هاجموا الصين في صورة علنية غير مسبوقة، فيما نسّق مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل حملة هجومية شديدة ضد بكين. مستشار الأمن القومي مايكل أوبراين، خرج الشهر الماضي، مصرحاً بأنّ «الحزب الشيوعي الصيني يهدف إلى السيطرة على مواطنيه وعلى مواطني الدول الأخرى»، مُحذّراً من «سعي الصين للتأثير على الشعب الأميركي وطريقة حياته».
تلا هذا الحديث كلام لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عن أنّ بلاده تعتزم بدء حوار مع شركائها في أوروبا لبحث التصدّي للتحديات التي يُشكّلها «الحزب الشيوعي» الصيني، مضيفاً أنّه على «أوروبا الاختيار بين الحرية والطغيان»، ومحذراً الأوروبيين من أنّ «الحزب الشيوعي الصيني يريد إجبارهم على الاختيار بين الولايات المتحدة والصين». وعبّر بومبيو عن رغبته في أن يرى ويسمع «المزيد من التصريحات العامة من أوروبا بشأن موضوع التحدّي الصيني بوضوح حتى لا يُترك أي مجال للالتباس في الاختيار بين الطغيان والحرية». هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها بومبيو الحزب «الشيوعي الصيني»، إذ استغل انتشار فيروس «كورونا» الذي سُجّلت بداية ظهوره في مدينة ووهان الصينية، لتشويه سمعة البلد، ووصف يومها «الحزب» الحاكم بـ«المُهدّد الرئيسي لهذا العصر».

فيروس «كورونا»:
منذ انتشاره في مدينة ووهان الصينية، في أواخر العام الماضي، اتهم الرئيس الأميركي القيادة الصينية بعدم الشفافية فيما يتعلق بانتشار «كوفيد - 19». نفى الجانب الصيني بشدة هذه المزاعم، محذراً من أنها تدفع التوترات إلى «حافة حرب باردة جديدة». كما أثار ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو غضب بكين من خلال إطلاق تسمية «الفيروس الصيني» أو «فيروس ووهان» على الوباء، ودفعُهما بفرضيّات تقول إنّه «تسرّب من مختبر داخل مدينة ووهان».

الحرب التجارية:
منذ تصيبه رئيساً للولايات المتحدة، قبل ثلاث سنوات، شنّ ترامب حرباً تجارية على الصين، مُعتبراً أنّها تحظى بميزة تجارية غير عادلة على حساب الولايات المتحدة، متهماً إياها بعدم التحرك حيال ما اعتبره سرقة الملكية الفكرية. وأطلق ترامب حربه أوائل عام 2018 في محاولة لإنهاء «صفقات تُعرّض بلاده للسرقة» من جانب الصين، كما اعتبر. وصعَّد حرب الرسوم الجمركية التي انتهت بفرض رسوم بقيمة مئات المليارات من الدولارات على السلع المستوردة بينهما. وعلى الرغم من اتفاق «المرحلة الأولى» الذي تم توقيعه في كانون الثاني/يناير الماضي، لم تهدأ الأمور على جبهة التجارة بين الجانبين، الأمر الذي أثار المخاوف على الاقتصاد العالمي قبل وقت طويل من تلقيه ضربة موجعة بسبب «كورونا».

«هواوي»:
منذ بداية الحرب التجارية، كانت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي» هدفاً لواشنطن، التي أرادت عزلها دولياً. اتُهمت الشركة بـ«سرقة أسرار تجارية أميركية»، وحذّرت واشنطن من أنّ «الصين قد تستخدم معدّاتها للتجسّس على الاتصالات العالمية». من جهتها، رفضت «هواوي» هذه الاتهامات، رغم استمرار واشنطن استمرت في مسلسل فرض العقوبات على الشركة، إضافةً إلى اعتقال كندا المديرة التنفيذية للشركة، منغ وانتشو. وما زالت واشنطن تستكمل مساعيها لدى كندا لتُسلمّها وانتشو.
وتنوي إدارة ترامب وضع خطط وقواعد تنظيمية تحظر على حكومة الولايات المتحدة شراء السلع أو الخدمات من أي شركة تستخدم منتجات خمس شركات صينية، على رأسها «هواوي». ووفقاً للمستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، يُنتظر أن يتخذ ترامب «إجراء قوياً» ضدّ تطبيق «تيك توك» وربما غيره من التطبيقات خلال أيام، وفق قول نافارو.

هونغ كونغ:
منح قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على هونغ كونغ سلطات قضائية وأمنية واسعة، تُخالف اتفاق الانسحاب البريطاني من الجزيرة. في المقابل، تبنى الكونغرس الأميركي بما يشبه الإجماع مشروعات قوانين تفرض عقوبات على الصين على خلفية هذا القانون الذي يُهدّد ترتيبات الحكم الذاتي لهونغ كونغ. كما توعّد ترامب مسؤولين صينيين بعقوبات شديدة بسبب تدهور وضع الإقليم. وألغت وزارة الخارجية الأميركية الوضع التجاري الخاص الذي كانت تتمتع به هونغ كونغ كمركز مالي عالمي، قائلةً إنّ المدينة لم تعد مستقلة بما فيه الكفاية عن الصين.

الإيغور:
وجّهت إدارة ترامب انتقادات مباشرة للصين واتهمتها باعتقال أكثر من مليون مسلم من الأويغور والأقليات الأخرى في مقاطعة شينجيانغ الصينية. في المقابل، تصر بكين على أنها لا توفر سوى تدريب مهني لتفادي أي نزعة للتطرف. وعزز الكونغرس الأميركي الضغط على الدولة الآسيوية من خلال السماح، بدعم من الحزبين «الديموقراطي» و«الجمهوري»، بفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين بسبب عمليات الاعتقال الجماعي. ويتهم الغرب الصين بوضع أكثر من مليون مسلم من أقلية الإيغور في معسكرات اعتقال جماعية. وقبل أيام، وقّع ترامب «قانون سياسة حقوق الإنسان تجاه الإيغور» الذي مرّره الكونغرس الشهر الماضي، ويقضي بفرض عقوبات على مسؤولين صينين متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، ومحاولات استئصال الهوية الدينية للأقلية المسلمة في شينجيانغ (أقصى غربي الصين)، ومرّر مجلسا الكونغرس (الشيوخ والنواب) قرارات معادية لموقف الصين من أقليتها المسلمة بما يشبه الإجماع.

وضع تايوان:
تعد الصين «تايوان الديموقراطية» التي تتمتع بالحكم الذاتي، جزءاً من أراضيها. لكن واشنطن هي الحليف الرئيسي للجزيرة التي تزودها بالأسلحة ـــ دون أن تعترف بها دبلوماسياً ـــ وبكين تستنكر أي مبيعات أسلحة أو اتصالات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وتايوان. وأمس، أصدر وزير الخارجية مايك بومبيو بياناً رسمياً عبّر فيه عن رفض واشنطن كلّ الإجراءات الصينية في بحر جنوب الصين. ويمثل هذا الموقف نقطة تحوّل كبيرة في سياسة واشنطن تجاه بكين، حيث لم تعد الولايات المتحدة لاعباً محايداً في نزاع الدولة الآسيوية مع جيرانها من الدول المشاركة في بحر جنوب الصين، مثل فيتنام والفلبين وماليزيا وإندونيسيا.

بحر الصين الجنوبي:
شكل ملف بحر الصين الجنوبي أرض مواجهة بين الولايات المتحدة والصين، فهو يُعتبر ممر مائي غني بالموارد ومصدر للنزاع في المنطقة. تؤكد الصين أحقيتها على معظم البحر الذي بنت فيه جزراً اصطناعية لتعزيز قوتها في المنطقة. وقد اتُهمت بنشر سفن حربية وتسليح البؤر التي أنشأتها وبوقف سفن الصيد مثيرة غضب جيرانها. فيما تقوم السفن الحربية الأميركية بتمارين تحت مسمى «حرية الملاحة» في البحر، وتبحر بالقرب من المعالم التي تؤكد الصين أحقيتها بها، الأمر الذي يؤجج غضب بكين.