مبادرة في مجلس الشيوخ الأمريكي لمنع تصدير الأسلحة إلى السعودية

 في خطوة نادرة أطلق السيناتور من الحزب الديمقراطي كريس ميرفي مبادرة جديدة

---

لمنع تصدير الأسلحة الى المملكة السعودية بعد الدمار الهائل الذي خلفه العدوان على اليمن.

 وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن مجلس الشيوخ لم يتخذ أي قرار تصويت لمنع مبيعات الأسلحة لحليف الولايات المتحدة المملكة السعودية على مدى ثلاثة عقود ولكن جهود مورفي تأتي وسط تذمر بعض المشرعين الأمريكيين على الرغم من كونها - السعودية - حليفا رئيسيا للولايات المتحدة فى المنطقة وواحدة من أكبر المشترين في العالم للأسلحة الأمريكية لا تتصرف بالضرورة في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

 

وأشارت الصحيفة أن صدى الاحباطات وصلت الى البيت الأبيض وأعرب أوباما عن الاحباط حول سلوك وتصرفات المملكة السعودية في الشرق الأوسط، ووصف العلاقة بين واشنطن والرياض، مؤخراً في لقائه مع صحيفة "ذي اتلانيك"، بأنها "معقدة".

 

وفي حديث السيناتور كريس ميرفي لصحيفة "واشنطن بوست" اعترف شخصياً أنه مدرك لعدم قدرته حشد تأييد عدد كبير من أقرانه في مجلس الشيوخ أو داخل إدارة الرئيس أوباما، مشيراً أنه لربما ينتقد النواب والمسؤولون الحكوميون السعودية علناً رغم اعتمادهم على قوتها وثرائها كحليف حيوي في الشرق الاوسط".

 

وقال ميرفي للصحيفة لا أظن أن نتيجة الاتفاق النووي الايراني يضع الولايات المتحدة في حروب الوكالة في الشرق الاوسط التي تتعارض مع مصالح أمننا القومي.

وشكا السيناتور ميرفي من أن الحملات العسكرية السعودية في اليمن والتي تدعمها الولايات المتحدة بأسلحتها قد تضر بالولايات المتحدة وتعزز الجماعات الارهابية التي لطالما خضنا حرباً معها.

 ومن أهم الشكاوى التي طرحها السيناتور مورفي هو سلوك السعودية في اليمن كما أبرز شكاوى عدة قدمتها منظمات مدنية معنية بحقوق الانسان تكشف فيه عن مدى استهداف القصف السعودي للمدنيين الأبرياء بـ"أسلحة اميركية".

 وقال السيناتور ميرفي، إن القوات السعودية شاركت مرة واحدة في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش من خلال تنفيذ ضربات جوية ضد سوريا، لكنها انسحبت بداية العام الماضي، حيث حولت الرياض تركيزها العسكري تجاه اليمن.

 

وأضاف السيناتور لكن مع تصاعد القتال هناك، اكتسب تنظيم القاعدة موطئ قدم أقوى مما كان عليه، في حين شكت جماعات حقوق الإنسان أن مشاركة المملكة العربية السعودية قد تسبب في سقوط العديد من القتلى المدنيين، ودعت تلك الجماعات الحقوقية الولايات المتحدة إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى السعودية.

 وكشف السيناتور مورفي، أن مشروعه يسعى إلى إخضاع صفقات الاسلحة والذخائر من طراز "أرض - جو" الى مراقبة متشددة تحيل عملية المصادقة الى البيت الابيض على أن السعوديين يستهدفون الارهابيين حقاً وليس المدنيين في اليمن. مضيفاً أنه يود التأكد من أن السعوديين يلعبون دورا أكبر في تقديم المساعدات الإنسانية والحماية في النزاعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والمساهمة بشكل فعال في أولويات الأمن القومي الأمريكي في المنطقة - وخاصة مكافحة داعش، وليس قتل المدنيين.

 

وأوضح السيناتور ميرفي أننا نُلام اليوم لما تشهده اليمن من مذابح بحق المدنيين أكثر من السعوديين، مشيراً أن الصراع في اليمن أصبح يغذي المنظمات الجهادية المتطرفة.