نيويورك تايمز : السعودية تهدد أوباما ببيع أصولها في أمريكا

متابعات :
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن النظام السعودي هدد إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما

ببيع أصول المملكة في الولايات المتحدة والتي تبلغ حوالي 750 مليار دولار.

وذكرت الصحيفة أن السعودية ستبيع أصولها إذا وافق الكونجرس على مشروع قرار يسمح بمقاضاة  الحكومة السعودية على تورطها في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية في الولايات المتحدة.
وتشير الصحيفة إلى أن التهديد صدر عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أثناء زيارته لواشنطن في مارس الماضي، فقد أكد أن السعودية ستضطر لبيع أوراق مالية وأصول بقيمة حوالي 750 مليار دولار في حال ظهور خطر بتجميدها من المحاكم الأمريكية.
وقالت الصحيفة إن إدارة أوباما أجرت مفاوضات مع الكونغرس وحاولت إقناع النواب بضرورة رفض مشروع القانون الذي يهدد البلاد بتأثيرات دبلوماسية واقتصادية.
كان السيناتور السابق بوب جريهيم، الذي شارك في التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، أعلن أن أوباما سيتخذ قرارًا خلال 60 يوما حول نشر وثائق سرية مرتبطة بالتحقيق. وأشارت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، كيرستن جيليبراند، إلى ضرورة كشف النقاب عن هذه المعلومات السرية قبيل زيارة باراك أوباما السعودية في أبريل/ نيسان، لبحث التساؤلات التي يثيرها التقرير مع سلطات الرياض.
وسلم وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» رسالة الملك السعودي بنفسه الشهر الماضي خلال زيارة قام بها إلى واشنطن، وقد أخبر النواب إن المملكة سوف تضطر إلى بيع ما يقرب من750 مليار دولار من سندات الخزينة وغيرها من الأصول الأمريكية قبل أن تواجه خطر التجميد من قبل المحاكم الأمريكية. وشكك
وقال «إدوين ترومان»، وهو زميل في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إنه يعتقد أن ما يقوله السعوديون هي تهديدات جوفاء على الأرجح. بيع مئات المليارات من الدولارات من الأصول الأمريكية لن يكون أمرا صعبا فقط من الناحية الفنية ولكنه من المرجح أيضا أن يسبب اضطرابا في السوق العالمية سوف يلام عليه السعوديون. وعلاوة على ذلك، فإنه قد يزعزع استقرار الدولار الأمريكي، العملة التي يرتبط بها الريال السعودي. مضيفا أن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للسعوديين معاقبة الولايات المتحدة سوف تكون عبر معاقبة أنفسهم.
ويعد مشروع القانون حالة فريدة في الكونغرس الامريكي . وتتم رعاية المشروع من قبل السيناتور «جون كورنين»، وهو جمهوري من ولاية تكساس، والسيناتور «تشاك شومر»، ديمقراطي من ولاية نيويورك. كما أنه يحظى بدعم تحالف من أعضاء مجلس الشيوخ الليبراليين والمحافظين، بما في ذلك «آل فرانكن»، ديمقراطي من ولاية مينيسوتا، و«تيد كروز»، الجمهوري من ولاية تكساس. وقد تم تمريره في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في يناير دون معارضة.