هنية يدعو لإعلان موت التسوية مع إسرائيل ..قرار ترامب وتصويت الكنيست إعلان حرب

المرصاد نت - متابعات

دعا رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" إسماعيل هنية إلى استراتيجية شاملة لأجل القدس تهدف إلى إسقاط القرارات الأميركية والإسرائيلية وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية.

هنية أشار إلى أنّ الهدف هو عدم السماح لواشنطن بالوصول إلى مبتغاها، لافتاً إلى ضرورة إعلان موت عملية التسوية واعتبار هذا الموقف موقفاً قطعياً فلسطينياً وإقليمياً، بالإضافة إلى إنهاء كل أشكال ومحاولات التطبيع مع إسرائيل.

من جهته قال الناطق الرسمي بإسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتصويت الكنيست الاسرائيلية على قانون القدس الموحدة، هو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية.

واعتبر أبو ردينة أن هذا التصويت يشير بوضوح إلى أن الجانب الاسرائيلي أُعلن رسمياً نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالعمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع.

وأوضح أبو ردينة أن لا شرعية لقرار ترامب، ولا شرعية لكل قرارات الكنيست الاسرائيلية، مضيفاً أن حكومته لن تسمح بأي حال من الأحوال بتمرير مثل هذه المشاريع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم.

وحذّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية من التصعيد الإسرائيلي ومحاولته استغلال القرار الأميركي.

وأكّدت الرئاسة في بيانها أن اجتماع المجلس المركزي الذي سيعقد في الـ 14 من الشهر الحالي سيدرس إتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة وطنياً لمواجهة هذه التحديات التي تستهدف الهوية الوطنية والدينية للشعب الفلسطيني.

الناطق الرسمي بإسم الرئاسة الفلسطينية أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتحمّل مسؤولية التصعيد اليومي والخطيرة، معتبراً أن أيّ محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن يؤدي إلى أي حل أو تسوية.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوّت اليوم الثلاثاء على إقرار مشروع قانون "القدس عاصمة لإسرائيل" بالقراءتين الثانية والثالثة.

بدوره أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات على أن "قرار الرئيس دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس يعتبر تنفيذ حكم إعدام بأي فرصة لتحقيق السلام والحكم على شعوب المنطقة باستمرار دوامة العنف والتطرف وإراقة الدماء".

جاء ذلك أثناء لقاء عريقات مع القنصل البريطاني العام فيليب هول والقنصل السويدي العام آن صوفي وممثل اليابان لدى دولة فلسطين تاكاشي أوكابو بالإضافة إلى ممثل النرويج لدى دولة فلسطين هيلده هارلدستاد كل على حدة.

وشدد خلال اللقاءات المذكورة على أن "الإجماع الدولي الرافض لهذه السياسات الأميركية – الإسرائيلية الخطيرة والمدمرة لخيار الدولتين مطالب بمواجهة وإسقاط قرار الرئيس ترامب بشأن القدس والبدء الفوري من مساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال".

كذلك أشار أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى أن "لغة قوة القانون وحل الصراعات بالطرق السلمية وضمان العدالة، انتصرت على الدوام على لغة القوة وفرض الإملاءات وغطرسة القوة".

الي ذلك صوّت الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشروع قانون "القدس عاصمة لإسرائيل" بالقراءتين الثانية والثالثة بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مشروع القانون صوّت عليه 64 عضواً في الكنسيت فيما عارضه 52 وامتنع واحدٌ عن التصويت ويأتي ذلك بعد مصادقة الكنيست على تعديل القانون الأساسي للقدس بحيث يجب موافقة أغلبية 80 عضواً إزاء أي أمر يتعلق بالقدس حتى في حال عملية التسوية.

وكان حزب الليكود الإسرائيلي صوّت لصالح مشروع القرار الداعي لإحلال "السيادة الإسرائيلية" على كل المستوطنات على أراضي الضفة الغربية والقدس.

في المقابل أعلن الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس أن السلطة بصدد الذهاب إلى المحاكم الدولية والانضمام إلى المنظّمات الدولية واتباع جميع الوسائل القانونية لحماية حقوق الشعب الفلسطينيّ ومساءلة إسرائيل.

الرئيس الفلسطيني أكد أن قرار حزب الليكود هو بمثابة "عدوان على الشعب الفلسطينيّ وأرضه ومقدّساته وما كان ليتّخذ لولا الدعم الأميركيّ المطلق"مطالباً المجتمع الدوليّ بــ "التحرّك الفوريّ لوقف العدوان على الحقوق الفلسطينية وقرارات الشرعية الدولية".

من جهتها أعلنت حركة حماس أن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون القدس وضمها للكيان هو استمرار لمسلسل الاعتداءات على المدينة المقدسة معتبرة أن التطورات الخطيرة تحتم على الرئيس محمود عباس إعلان انتهاء أوسلو والتنسيق الأمني مع الاحتلال ودعت حركة حماس إلى تصعيد الانتفاضة واستمرار الدعم الإقليمي والدولي للقضية الفلسطينية بوجه السياسة الأميركية الاسرائيلية المتطرفة.

أمّا "حركة الجهاد الإسلاميّ" فقد رأت أن قرار حزب الليكود بشأن ضم الضفة الغربية "أوصل مشروع التسوية إلى نهاية الطريق" مؤكدة أن "الرد الفلسطيني على هذه القرارات هو تأكيد السيادة الوطنية والشعبية عليها وتصعيد الانتفاضة".

وكذلك دعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" إلى "مجابهة قرار الليكود بإعلان الانسحاب من اتفاق أوسلو والالتزامات التي ترتّبت عليه" وأكد القياديّ في الجبهة كايد الغول أنّ القرار المذكور "سيشجّع الأحزاب الإسرائيلية الاخرى على المزايدة" داعياً إلى مواجهة التصعيد الإسرائيليّ بسياسة مغايرة.

أما لجان المقاومة في فلسطين فشدّدت على أن قرار الليكود "يتطلّب تصعيد المقاومة ضد البؤر الاستيطانية".