"إستنفار" الفصائل المسلحة لا يُثمر في مثلث حلب حماة إدلب: الجيش يواصل الحصاد

المرصاد نت - متابعات

يستمرّ الجيش العربي السوري وحلفاؤه في التقدم على دروب عدّة، تقود جميعُها إلى مطار أبو الضهور العسكري من دون تأثير جوهري لاستنفار المجموعات المسلّحة على الهدف المنشود.

ويحظى أبو الضهور بفرصة كبيرة ليكون بوابةً عريضة قد تقود لاحقاً إلى منعطفات شديدة الأهمية عسكريّاً وسياسياً. ورغم الضجيج التركي حول مستقبل «أستانا» وربطه بـ«سوتشي» فإنّ أنقرة قد تجد نفسها محكومةً بتقديم تنازلاتٍ بفعل ضغوط «الشبح الكردي»

يوشك الجيش العربي السوري على إطباق أوّل أطواق معركة إدلب في خطوة يُنتظر أن تُعزّز زخم عملياته على أبواب مطار أبو الضهور العسكري. وتأخذ المعارك في أرياف حلب وحماة وإدلب شكل معارك كسر عظم يتداخل فيها العسكري بالسياسي. وتكتسب موقعة أبو الضهور المُنتظرة أهميّة خاصّة على الصعيدين المذكورين ولا سيّما أنّ اتفاقيّات «خفض التصعيد» التي يوفّرها مسار أستانا ليست مفتوحةً بل تحتاج إلى تجديدها في موعد أقصاه شهر آذار المقبل.

ورغم أنّ الاتفاقية المذكورة تبدو في حالة تجميد على جبهاتٍ عدّة ورغم تبادل الاتهامات بخرقها، فإنّ أحداً من الأطراف لا يبدو مستعدّاً لنعيها بشكل رسمي بعد. وتشير معلومات إلى محادثات مفتوحة على خط «أنقرة، موسكو، دمشق» استمرّت في أعقاب المكالمة الهاتفية بين الرئيسين فلايمير بوتين ورجب طيب أردوغان قبل أيام وتتمحور حول أستانا و«مؤتمر سوتشي» الموعود والملفّات المتداخلة بينهما.

ويفرض التعتيم المحيط بتفاصيل توافقات أستانا نفسه على كثير من تفاصيل المعارك الدائرة ويترك أسئلة كثيرة بلا إجابات واضحة على رأسها «ما هي المعارك التي تدور تحت سقف أستانا؟ وما هي المعارك التي خرقت السقف؟». 

مصدراً دبلوماسيّاً سوريّاً يقول إنّ «الجيش العربي السوري لا يعترف بسقوف عندما يتعلق الأمر بمحاربة الإرهاب». ويؤكد أنّ «التنسيق مع الحليف الروسي مستمر على مدار الساعة في كل الملفات العسكرية والسياسية وليس مرتبطاً بالضرورة بمكالمة الرئيس بوتين مع (الرئيس) أردوغان».

وكانت أنقرة قد راقبت بصمت انطلاقة العملية الأخيرة للجيش وحلفائه قبل أن تستنفر سياسياً وعسكريّاً مع التقدم السريع الذي حققته العمليات. ولا تزال المخاطر «الكرديّة» تلقي بظلالها على حسابات أنقرة، وتجعل استمرار التنسيق مع موسكو الخيار الأمثل لها.

وجاء إعلان واشنطن أمس عن «تشكيل قوة أمنية جديدة» تابعة لـ«التحالف» ومرتبطة بـ«قسد» ليصبَ الزيت على نار مخاوف أنقرة من الشبح الكردي. وفي انتظار تبلور ردود الفعل على الإعلان الأميركي، لا يبدو مستبعداً أن تفرمل أنقرة اندفاعتها الأخيرة في إدلب وتسعى إلى تنسيق تحرّك عاجل مع موسكو في هذا الشأن.

وفي مقابل ضبابية صورة ما يدور وراء أبواب السياسية تبدو صورة الميدان شديدة الوضوح. وعلى الرغم من «الاستنفار» الشامل الذي أعلنته المجموعات المسلّحة في خلال الأسبوع الأخير فإنّ تقدّم الجيش وحلفائه في ريف حلب الجنوبي الغربي استمرّ بوتيرةٍ عالية وضاقت المسافةُ التي تفصل القوّات المتقدمة عبر هذا المحور عن نظيرتها المتمركزة في أبو الجورة انطلاقاً من سنجار (ريف حماة الشمالي الشرقي) إلى كيلومترين اثنين فقط.

وبعيداً عن الضجيج الإعلامي الذي تزايد في اليومين الماضيين حول نجاح «المعارضة المسلّحة» في صدّ التقدّم تؤكّد لغة الخرائط أنّ كفّة الجيش وحلفائه لا تزال راجحةً بقوّة وأنّ المكاسب التي حُصّلت مع انطلاقة العمليّات الأخيرة (قبل أقلّ من أسبوع) على محور «سنجار ــ أبو الضهور» حُصّنت بتثبيتٍ سريع. ويمكن القول إنّ ثمار «الاستنفار المُعارض» حتى الآن اقتصرت على إبعاد شبح الاقتحام عن مطار أبو الضهور الأمر الذي لا يُتوقّع أن يدوم أكثر من أيّام معدودة.

وبدا لافتاً أنّ انخراط معظم المجموعات المسلّحة في إدلب وحماة في المعارك الأخيرة لم يؤثّر على حملة التخوين المستمرّة لـ«جبهة فتح الشّام/ النصرة» وزعيمها أبو محمد الجولاني. وحرص كثير من المصادر المعارضة على تحميل «النصرة» مسؤولية الانهيار الذي مُنيت به المجموعات المسلّحة في جبل الحص ومحيطه (ريف حلب الجنوبي)، على الرغم من أنّ مسؤولية الدفاع عن تلك المناطق لم تكن مسؤوليّة «النصرة» وحدها، بل تُشاركها في ذلك مجموعات تابعة لـ«جيش الأحرار» ومجموعات محليّة محسوبة على «الجيش الحر».

وعلى نحو مماثل بدا لافتاً أنّ عدداً من وسائل الإعلام المعارضة تجنّب الإشارة إلى دور «النصرة» في تشكيل غرفة عمليّات «وإنّ الله على نصرهم لقدير» وتضمّ الغرفة المذكورة كلّاً من «جبهة النصرة، الحزب الإسلامي التركستاني، جيش العزّة، جيش الأحرار وحركة نور الدين زنكي» إضافة إلى مجموعات محليّة تابعة لـ«حركة أحرار الشام الإسلاميّة». واستُبق تشكيلُ غرفة العمليّات بتوجيهاتٍ «شرعيّة» من تنظيم «القاعدة» الذي أصدر بياناً خاصّاً في هذا الشأن .

وكان «الحزب الإسلامي التركستاني» ومعه معظم مجموعات الغرفة (باستثناء الزنكي) قد رفضوا الانضمام إلى المعركة أوّل الأمر قبل أن تصدر التوجيهات «القاعديّة». وتؤكّد مصادر «جهاديّة» لـ«الأخبار» أنّ تأخّر «التركستاني» عن دخول المعركة جاء على خلفيّة خلافات مُستفحلة بينه وبين «النصرة» وقد تفاقمت بعد كلمة زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري التي وبّخ فيها الجولاني.

ورغم الهيمنة التركيّة الكبيرة على «الحزب الإسلامي» فإنّ الكلمة الفصل لمشاركته في المعارك كانت من نصيب التوجيه «الشرعي». وعلى مقلب آخر جاء تشكيل «غرفة عمليّات رد الطغيان» مضبوطاً على إيقاع تركي خالص. ويشارك في الغرفة «فيلق الشام، جيش النصر، جيش إدلب الحر، جيش النخبة والجيش الثاني». وجاء تشكيلها بمثابة اختبار أوّل لهذه المجموعات في القتال وفق «منهجيّة» جديدة تتوخّى الفصل بين «الجهاديين» وغيرهم من المسلّحين.

ويتركّز اهتمام هذه الغرفة على جبهات ريف حماة الشمالي الشرقي بالدرجة الأولى. ولم يتخلّف تنظيم «داعش» عن الدخول على خط معارك محيط أبو الضهور وحرصت وكالة «أعماق» على بث أنباء عدّة عن قيام مقاتلي التنظيم المتطرف بعمليّات خاطفة. ورغم وجود جيبٍ محسوب على التنظيم شمال السعن (ريف حماة الشرقي) فإنّ تسلل عناصره إلى مقربة من أبو الضهور يتطلّب قطعهم مسافة عشرين كيلومتراً على الأقل عبر مناطق سيطرة المجموعات المسلّحة أو عبر مناطق سيطرة الجيش.

معركة عفرين وتصعيد المواجهة مع واشنطن

العملية التركية للقضاء على المعقل الكردي الأهم غرب الفرات في عفرين قد تتخذ تسمية لها خلال أيام . اسم «منتظر» منذ الصيف الماضي قد يكون «سيف الفرات» إثر تمركز قوات تركية خاصة في جبل بركات الاستراتيجي المشرف على أرياف المنطقة. تهديدات الرئيس رجب طيب أردوغان علت نبرتها قبل يومين إلى حد التهديد بسحق «وحدات حماية الشعب» الكردية.

القوات المكلفة تنفيذ هذه التهديدات استكملت استعداداتها لإطلاق هجوم وشيك بعد تجميع القوات الخاصة التركية نواةً للوحدات المهاجمة والتي ستضمّ بقايا «درع الفرات»، ومجموعات من الفرق ١٠١ و١٠٥ و١٠٦ درّبها الأميركيون في الماضي في قاعدة «أنجيرلك» وبعض قوات العشائر بحسب مسؤول عشائري عربي في غازي عنتاب.

العد التنازلي للصدام مع القوات التركية يتعزز لدى الأكراد أنفسهم إذ يقول الناطق الإعلامي باسم القوات الكردية في عفرين روجهات روج إن «الأتراك قد يطلقون هجومهم خلال أسبوع». الأتراك يستعجلون العملية غرب الفرات إذ يمكن التحرك من دون الاصطدام بالأميركيين وحيث لا وجود لقواعد أميركية ولا لاستراتيجية لواشنطن غرب النهر ولا في إدلب على ما قاله وزير الدفاع جيمس ماتيس في مؤتمر صحافي لقيادة الأركان الأميركية الشهر الماضي.

وقد يتحرك الأتراك بعد بروز مؤشرات متزايدة عن اتجاه الولايات المتحدة لمنح المزيد من الدعم الدبلوماسي بعد العسكري للمشروع الكردي الفيدرالي في سوريا تحتل فيه عفرين الجناح الغربي لـ«كانتون» مرشح للتمدد نحو المتوسط كما يعتقد الأتراك وهو ما يردده أردوغان. وهو تغيير جذري مقلق في موقف «البنتاغون» الذي كان دائم التركيز على العملية العسكرية ضد «داعش»، وفصلها عن أي بعد سياسي أو مشروع كردي.

الأكراد سلّموا الأميركيين رسمياً مطالبهم بإنشاء نظام فيدرالي في سوريا. ويقول قيادي عشائري عربي إنّ الأتراك يخشون كما أبلغوهم أن تعترف الولايات المتحدة بالمشروع الكردي وأن تضغط على بلدان عربية وأوروبية أخرى لتقوم بذلك.

وإذا كان غرب الفرات حيث لا أهداف رسمياً ولا وجود لواشنطن وللتحالف الدولي مرشحاً لتفاهم أميركي ــ تركي ثمنه المحتمل أن تعفّ الولايات المتحدة عن إسقاط عفرين بيد الحليف التركي لاحتواء غضبه من دون أن يمنع أربعة آلاف مقاتل كردي في عفرين من القتال حتى النهاية ولو تخلى عنهم الأميركيون كما يقول روجهان روج إلا أن الصدام واقع لا محالة شرق الفرات حيث تتكثف الاستراتيجية الأميركية في سوريا والتحديات للأمن التركي التي تثير غضب أردوغان ووعيده بدخول عفرين حتى ولو تصدى له الأميركيون.

فبعد استنفاد ذريعة محاربة «داعش» إثر هزيمته في الرقة ودير الزور للانتشار في وادي الفرات واحتلاله بات الهدف المعلن للأميركيين مواجهة نفوذ إيران وحلفائها في سوريا شرقي النهر وصولاً إلى الحدود العراقية والعودة مجدداً للإشراف على طريق طهران - بغداد - دمشق - بيروت.

الأتراك أصغوا أيضاً بقلق لمساعد الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الاوسط، ديفيد ساترفيلد وهو يقول أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ قبل أيام «إن الولايات المتحدة قلقة بشدة من أنشطة إيران ومن قدرتها على تعزيز هذه الأنشطة لنقل إمكانيات عسكرية إلى سوريا» إذ لا تزال واشنطن تعتبر أن سوريا ساحة رئيسية لاحتواء إيران في الشرق الأوسط كما قال جيمس ماتيس بعد تولي فريق الإدارة الجديدة مقاليد البيت الأبيض.

وفي سياق المؤشرات نفسها أتى تشكيل الجيش الجديد شرق الفرات. والمرجح أن يضم الجيش الذي يعيد الأميركيون بناءه على القواعد نفسها التي حكمت إنشاء «قوات سوريا الديموقراطية» أي تغليب الحضور والقرار الكردي بكوادر خبيرة ومجرّبة من «ثلاثين ألف مقاتل» نصفهم من أبناء العشائر العربية في وادي الفرات.

إن التجاذب الأميركي ــ التركي في سوريا سيبقى ما بقي المشروع الكردي خط تماس فحاجة الأميركيين إلى العامل الكردي لا فكاك منه ما استمرت سوريا ساحة مواجهة واحتواء لإيران ومنع روسيا من الانفراد بالعملية السياسية.

وهي حاجة متبادلة مع الأكراد الذين لن يتخلوا عن الأميركيين قبل نضوج تسوية لمصلحتهم ولمنع عودة دمشق إلى المناطق التي دخلوها بالتحالف مع المظلة الجوية والإمداد الأميركيين.

كما أن المظلة الكردية ستظل حيوية لبقاء الأميركيين في سوريا ومنها أيضاً يستمد الأميركيون قوتهم لرفض أي حل سياسي ومعارضة اجتماعات سوتشي كما قال ساترفيلد لأنها تكرس الانفراد الروسي أساساً وإلى حد ما التركي والإيراني لرعاية الحل السياسي كما ترفض أي حل يدمج الأكراد في أي عملية سياسية تنزع منهم ورقة البقاء في وادي الفرات والشمال السوري وهو ما لا تضيره كثيراً عفرين إذا ما سقطت بيد الجيش التركي بعيداً عن وادي الفرات.

واشنطن تشكّل «قوة حرس حدود» في شمال سوريا وشرقها: تهديد سيـادة دمشق... ومصالح أنقرة

الي ذلك أثار الكشف عن تفاصيل إجراءات «التحالف الدولي» لتكوين قوة جديدة في مناطق سيطرته في شمال سوريا وشرقها لتتولى «أمن الحدود» جولة جديدة من التوتر بين واشنطن وكل من موسكو ودمشق وأنقرة في وقت تهدد فيه الأخيرة بالتدخل العسكري ضد «الوحدات» الكردية

 تشير المعطيات إلى أن العلاقات الأميركية مع كل من تركيا وروسيا ضمن الملف السوري سوف تتجه نحو مزيد من التوتر في الأشهر المقبلة بعد الكشف عن بدء «التحالف الدولي» في تشكيل «قوات أمن وحرس حدود» سوف تكون مسؤولة عن تأمين «حدود ومناطق سيطرة» القوات التي تعمل تحت مظلّته. وتترافق الخطوة الجديدة التي تقودها واشنطن مع استمرار أنقرة في حشد قواتها في محيط منطقة عفرين واستهدافها المتقطع لمواقع «وحدات حماية الشعب» الكردية هناك.

الحديث الأولي عن تلك القوات جاء خلال الشهر الأخير من العام الماضي على لسان قائد المنطقة المركزية الوسطى الأميركية الجنرال جوزف فوتيل من دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

ونشر موقع «ديفينس بوست» الإلكتروني أول من أمس تقريراً يوضح بعض التفاصيل التقنية الخاصة بهذا الموضوع نقلاً عن مسؤول العلاقات العامة في «التحالف» الجنرال توماس فايل قبل أن تعود وكالة «رويترز» لتؤكد ما احتواه التقرير من خلال مصدر رسمي آخر في «التحالف».

وقال فايل ضمن التقرير إن «التحالف» يعمل مع «قوات سوريا الديموقراطية» على «إنشاء وتدريب قوات أمن حدود جديدة» مضيفاً أن «هناك نحو 230 عنصراً يتلقون التدريب الأولي على أن يبلغ حجم القوة الجديدة قرابة 30 ألف عنصر». وأوضح أن «قاعدة القوة الجديدة هي في الأساس إعادة تنظيم نحو 15 ألف عنصر من قسد ليكلفوا بمهمة جديدة ضمن قوات أمن الحدود وذلك مع قرب نهاية العمليات العسكرية ضد داعش». وأشار إلى أن تلك القوات الجديدة سوف «تتمركز على طول وادي نهر الفرات... وعلى الحدود العراقية والتركية». وفي تفصيل لافت شرح فايل أن العناصر ذوي الأصول الكردية سوف يخدمون في مناطق شمال سوريا في حين سيخدم أصحاب الأصول العربية في مناطق وادي الفرات وعلى طول الحدود مع العراق.

الخطوة الأميركية التي يفترض أنها «تراعي» التركيبة الديموغرافية لمناطق سيطرة «التحالف» سوف تزيد من التوتر مع كل من دمشق وموسكو وأنقرة. وبينما لم يصدر رد فعل سريع من دمشق حول هذه النقطة حتى الآن رأت موسكو، على لسان رئيس لجنة الدفاع في الدوما فلاديمير شامانوف أن الغرض من تشكيل «قوات أمن الحدود» هو تهيئة الظروف لزعزعة استقرار الوضع في سوريا ومحاولة إطاحة حكم الرئيس بشار الأسد. ورأى شامانوف أن «خطوة واشنطن وشركائها الفظّة... تجاوزت كل حدود الأخلاق» وهي تخالف القوانين الدولية. من جانبه أوضح رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساشييف أن القرار الأميركي ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وسيادة سوريا.

أما أنقرة التي سبق أن استدعت القائم بالأعمال الأميركي لديها فقد رأت أن الخطة «مقلقة وغير مقبولة» وأضافت على لسان المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن أنها «تحتفظ بحق التدخل ضد المنظمات الإرهابية في الوقت والمكان والشكل الذي تحدده». وترافقت التصريحات مع قصف استهدف عدة مواقع في منطقة عفرين من قبل القوات التركية المنتشرة في ريف حلب الشمالي وعلى الحدود من جهة كيليس التركية وذلك تزامناً مع نشر تعزيزات جديدة على عدد من النقاط الحدودية مع سوريا ونزع جزء من الأسلاك الشائكة في المناطق المقابلة لمدينة القامشلي السورية، في الشرق.

وبعد تهديدات جديدة بالتدخل العسكري من قبل الرئيس التركي رجب طيب أرودغان أكدت عدة مصادر كردية قيادية أن «الوحدات» الكردية مستعدة للدفاع عن مناطق سيطرتها ضد «العدوان التركي». وأوضح السياسي الكردي ريزان حدّو المقرب من قيادة «الوحدات» في عفرين أن «الحكومة السورية سوف تقدم كل الدعم العسكري والسياسي لحماية عفرين من الهجمات التركية (إن وقعت)» معتبراً أن استهداف الجيش العربي السوري أو القوى الرديفة له رتلاً عسكرياً تركياً كان برفقة مجموعات من «هيئة تحرير الشام» في ريف حلب الشمالي الغربي قبل أيام يعدّ «رسالة واضحة برفض التدخل التركي».

في موازاة ذلك شهدت مدينة منبج أمس إضراباً عاماً لمعظم المحال التجارية في المدينة وذلك احتجاجاً على مقتل شابين من أبناء وجهاء عشيرة «البوبنا» بعد اختطافهما لأسبوعين وتوجيه الأهالي الاتهام لـ«قسد» بالوقوف وراء «اغتيالهما». ونقلت مصادر أهلية عن عدد من وجهاء العشائر أنهم طالبوا «قسد» بالكشف الفوري عن مرتكبي جريمة القتل، وتوسيع الحضور والقرار العربي في «مجلس منبج العسكري» و«قوى الأمن الداخلي» والأجهزة التنفيذية رافضين ما سموه «تهميش الوجود العربي في المنطقة».