حكاية تعز... في الحوبان!

حركة النزوح الداخلية تمنع تسرب رؤوس الأموال اليمنية الى خارج البلد وتعمل على جتمعة الأموال والأشغال والحياة في المناطق التي تشهد استقرار في عملية إنزياح اجتماعية اقتصادية طبيعية، أساسها نزوع الإنسان الى الإستقرار، وهذا سر ازدهار منطقة الحوبان في تعز التي اصبحت مقصداً لكل المتضررين من الحرب فالأمن والاستقرار الذي تميزت به منطقة الحوبان تفتقر إليه مناطق وسط المدينة التي اصبحت بيئة طاردة للحياة.
كما انتقلت الى الحوبان كثير من المكاتب الرسمية في المحافظة كمكتب التربية والصحية والأوقاف والرياضة وغيرها من الجهات الحكومية كإدارة الامن وإدارة مديرية التعزية، وغيرها من المكاتب التي تؤدي عملها من منطقة الحوبان.
ومن (محاسن القدر) ان منطقة الحوبان وشارعها الرئيسي كانت شِبه خالية من العُمران فاستوعبت النازحين من وسط المدنية والمحلات التجارية المختلفة ومن يمشي في شارع الحوبان يجد لافتات المحال التجارية التي كان يشاهدها وسط المدنية سواء التي كانت في شارع المغتربين او شارع جمال و 26 سبتمبر والحوض وأسماء المطاعم ذاتها والبوفيات ومحلات الذهب والملابس وغيرها وكأن المكان تبدل أو انتقل كما نُقل عرش بلقيس!

هاربون من شبح المدينة!
اصبحت مناطق وسط المدينة مرتعاً للمجرمين واللصوص اصحاب السوابق، ومنطقة غير صالحة للنشاط التجاري والحياة اليومية وقد مثلت الفترة الزمنية ما بين العامين 2016 والعام 2017م موسماً لنهب المحلات التجارية في تعز حيث شهدت مدينة تعز عاصفة من اقتحامات المحال التجارية والتقطعات والقتل من أجل المال ناهيك عن اقتحام البيوت وكسر الأقفال. ففي مارس 2016م نفذ المرتزقة عمليات نهب منظمة استهدفت عددا من المحلات التجارية في شارع جمال وكان ابرز المنهوبات محلات "شارب" التجارية حيث تم الاستيلاء على كامل محتوياتها.

وفي الحديث عن هذه الظاهرة أفاد لقيادي بحزب الرشاد السلفي محمد طاهر أنعم بان: "معظم ميليشيا المرتزقة بتعز هي عصابات عاطلين عن العمل وشباب بلطجي وقتلة من محششي المدينة القديمة، وصعاليك الجحملية وهاربي السجن المركزي وممن قاتلوا مع حمود المخلافي في العام 2011م تحت اسم حماة الثورة".
وهذه الجماعات المسلحة التي تفتقد المرجعية المركزية ولا تقاتل عن قضية يصعب السيطرة عليها وتتناقض مع حل الأزمة في تعز واليمن عموما.

 

حركة العمران
شهدت منطقة الحوبان حركة عمران كبيرة منذ بداية الحرب سواء من النازحين من وسط المدينة وغيرها من أرياف تعز التي تشهد معارك او من العائدين من الغُربة، وكذلك المُستثمرين العقاريين فبعد حل كثير من قضايا الأراضي وارتفاع قبضة النافذين والفاسدين عن الأراضي تسهلت عملية انتقال حيازة الملكية والبناء كل هذه العوامل تظافرت وأدت الى عملية العُمران الغير مسبوقة في الحوبان، وتكمن المشكلة في ان منطقة الحوبان من المناطق غير المخططة مدنيا وهو ما يجعل حركة العمران تأخذ مجرىً عشوائياً.
النازحون والإغاثة
قدمت الحوبان ومناطق الجيش واللجان الشعبية نموذجاً للدولة مغايراً للمناطق الخاضعة لمرتزقة العدوان وباتت مركز جذب للنازحين من وسط المدينة والمديريات الساحلية وغيرها من المناطق المتضررة إلا ان هذا النموذج الناجح من حيث حضور الدولة والآمان لا يخلوا من المُعاناة فقد أنتقل النازحون بأوجاعهم ومعاناتهم.
نزح غالبية سكان مدينة تعز - نتيجة سيطرة المرتزقة على مناطق سكنهم وأعمالهم - الى مديرية التعزية وبقية المناطق الخاضعة لسلطة صنعاء ويصل عدد النازحين إلى الحوبان من بداية العدوان حتى هذا الشهر(أغسطس) حوالي ثمانية عشر ألف أسرة، كما أفاد لـ(سبأ) رئيس الوحدة التنفيذية لتنسيق جهود الإغاثة في محافظة تعز القاضي/ أحمد أمين المساوى. الذي أكد بأن ما يقدم من المنظمات الإنسانية لا يغطي كل ألاحتياجات وعلى سبيل المثال: "في مديرية التعزية يقدم برنامج الغذاء العالمي ٢١٧٠٠ سلة غذائية بالشهر فيما احتياج المديرية نظرا لاتساعها جغرافيا وتوافد غالبية نازحي المدينة إليها يصل الاحتياج الفعلي فيها لأربعين الف سلة غذائية".

وبرغم حالة التكافل الاجتماعية، يؤكد المساوى انه مازالت هناك فجوات وقصور في أداء المنظمات وبمتابعة حثيثة للأمم المتحدة حصل المكتب التنفيذي في تعز على وعود بتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية للمتضررين لاسيما مع الكثافة السكانية في محافظة تعز.

وجدير بالذكر ان الوحدة التنفيذية لتنسيق جهود الإغاثة خاض معركة إنسانية ووطنية من أجل دخول المساعدات بالتنسيق مع صنعاء وكشف المساوى عن "سعي بعض الجهات الدولية لتمكين أطراف محددة من المرتزقة من الامكانيات المخصصة للشأن الانساني حتى أصبحت إحدى مصادر تمويل الحرب في مرحلة من المراحل وجعلوا من قضية حصار تعز احد ابواب التكسب والإرتزاق".
ويضيف المساوى: "تم تنظيم حركة المساعدات الإنسانية بطلبات تقدم من المنظمات الاوتشا(OCHA) وتصاريح من قبلنا للجهات الأمنية والعسكرية بتسهيل وصول المساعدات وتكليف مندوبين بالإشراف والرقابة على توزيعها حتى في مناطق سيطرة الطرف الآخر وحاولنا إعادة خارطة توزيع الاحتياجات الإنسانية لتغطي غالبية مديريات المحافظة بعد أن كان اهتمام المنظمات منحصر بمديريتين فقط ".

ويذكر المساوى أن أول قافلة مساعدات غذائية ادخلت إلى وسط المدينة عبر معبر الدحي: "قام مسلحون تابعون للمرتزقة بإطلاق النار عليها وهو الأمر الذي دعا الى نزول مبعوث الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكلدور ودخول المدينة لإقناع قيادات المرتزقة بعدم إعتراضها وكان مستغربا من تصرفهم، وحين التقى بهم صارحهم أن إجمالي المساعدات التي تلقوها عبر عدن في ستة أشهر مضت تكفي احتياج محافظة تعز بكاملها لمدة عام".
وتواجه جهود الإغاثة مشكلة التقطع ونهب المساعدات من قبل العصابات المسلحة في مناطق المرتزقة، ففي الشهر الماضي تم نهب ٨٠٠ سلة غذائية في الجحملية من مساعدات برنامج الغذاء المخصصة لمديرية صالة وقبل ذالك تم نهب قرابة ١٠٠٠ كيس قمح في منطقة المجلية من الكمية المخصصة لمديرية المسراخ، وكذلك نهب أحد مخازن رعاية الأسرة في منطقة الضباب.
وطالب رئيس المكتب التنفيذي لتنسيق جهود الإغاثة بمساعدات إنسانية تغطي احتياجات كل مديريات محافظة تعز وليس فقط مناطق سيطرة السلطة الوطنية، محذراً من محاولة تعزيز تصور انقسام المجتمع في تعز عبر ربط مناطق المرتزقة في تعز بإدارة الاوتشا في محافظة عدن، ومؤكداً أنه بالرغم من ذلك لا يمكن قسمة المجتمع في تعز واحد والفواصل الطارئة سوف تزول.

المعاناة الصحية
فرضت الكثافة السُكانية في الحوبان اعباء صحية اضافية على قطاع الصحة الذي يفتقر الامكانيات أللازمة خاصة ان معظم المستشفيات العامة كالثورة والجمهوري والعسكري تقع في مناطق سيطرة المرتزقة وتعرضت للنهب. وشكل ضعف البنية التحتية الصحية في الحوبان أزمة في عدم مقدرة المستشفيات الخاصة على استيعاب الحالات المرضية بالإضافة إلى غلاء تكاليف المشافي الخاصة وعدم قدرة المواطنين على تحمل نفقاتها، وهو الأمر الذي يجعل معظم الحالات الصحية تُنقل إلى محافظة إب.
وفي خصوص التعامل مع هذه القضية واثق الفقيه نائب مدير مكتب الصحة في تعز قائلاً: " قمنا في مكتب الصحة، وبإمكانيات بسيطة بفتح مخيمات طبية وكذا فتح مراكز صحية كانت مغلقة منذ عشرات السنوات حتى اننا اضطررنا لفتح المركز البيطري في الحوبان وتحويله مكتب للصحة وأيضا تحويل جزء منه إلى مركز للعلاج وهو يشهد اقبالا كبير خصوصا من اوساط النازحين وهناك نقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة".
وأفاد الفقيه ان كل هذه الاجراءات "لم تلبي الحاجة الكاملة، خاصة مع الحرب والحصار الذي استهدف العدوان بعض المراكز الصحية في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ، بالإضافة إلى الافتقار إلى وسائل النقل وسيارات الاسعاف بسبب تعرض الكثير منها للقصف المتعمد من قبل طيران العدوان".
واعتبر الفقيه بان قطع رواتب الموظفين مع نقل البنك المركزي الى عدن خلق من أزمة كوادر حيث غادر المحافظة الكثير من الاطباء ذو الكفاءة وبحثوا عن العمل في محافظات أُخرى وفي القطاع الخاص.

وفي الحديث عن دور المنظمات الدولية أكد الفقيه على هزاله دورها وعدم تقديمها شيئا يُذكر: " باستثناء منظمة أطباء بلا حدود والهيئة الدولية للأدوية". واعتبر الفقيه ان ما تقدمه اطباء بلا حدود والهيئة الدولية للأدوية: "بسيط جداً لا يلبي الحاجة الملموسة أما بقية المنظمات فأقتصر نشاطها على تقديم حبوب منع الحمل ومواد التنظيف!".
وأشار نائب مدير مكتب الصحة في محافظة تعز إلى ظهور حالات من التشوهات الخلقية للأجنة وإسقاط الحوامل وخصوصا في المناطق المحيطة بمناطق الصراع والقصف بالصورايخ المحرمة اضافة الي تسمم المياه وفي موسم الأمطار اصبحت هذه المناطق بيئة خصبة لإنتشار الامراض وخصوصا الكوليرا والملاريا وغيرها.
وناشد نائب مدير مكتب صحة تعز من وزير الصحة الزام الأطباء والعاملين العودة الي عملهم كما خاطب العالم الصامت امام ما يرتكبه العدوان من جرائم بحق اليمن أرضا وإنسانا ان يتحركوا لإيقاف هذي الجرائم.

تقرير : أنس القاضي - سبأ