هيومن رايتس ووتش” تُدين استخدام الحكومة القوة المٌميتة ضدّ متظاهرين في مجزرتي خط المطار ورئاسة الوزراء .

ادانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة اليمنية وقوات الأمن والجيش لقمعها للمتظاهرين السلميين في 9, 7 من شهر سبتمبر من العام الحالي والذي سقط على اثرها 9 شهداء وقرابة مئة جريح على الاقل .. 

وقالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن ردّت بشكل عنيف، فتسببت على ما يبدو في سقوط ضحايا، وإصابة العديد من المتظاهرين الآخرين بجروح.

قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يُذكرّنا قيام الجنود اليمنيين بإطلاق الذخيرة الحية على تجمعات سلمية بعمليات قتل المتظاهرين التي تميزت بها محاولات الحكومة السابقة في إخماد انتفاضة 2011. ويتعين على الرئيس هادي أن يتخذ خطوات فورية لضمان محاسبة المسؤولين، وإلا فإن عمليات القتل ستبقى وصمة عار في تاريخه”.

وقال متظاهرون لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان يوجد عناصر من قوات الأمن الخاصة في مشهد الأحداث. كما قال العديد من الأشخاص إنهم شاهدوا رجالا مسلحين يرتدون أزياء سوداء، وقفازات وأقنعة وخوذات، لكن لم يعرفوا إلى أي قوّة ينتمون. وقالوا أيضًا إنه كان يوجد مدفع رشاش ثقيل من عيار 12.7 مم على متن عربة مدرّعة، ومدفع آخر كبير بمسورة مزدوجة على متن عربة مدرّعة أخرى.

وشرع الجنود، دون سابق إنذار، في رش الماء والغاز المسيل للدموع، ثم أطلقوا الذخيرة الحية على المتظاهرين. واطلعت هيومن رايتس ووتش على مقطع فيديو يبرز قيام القوات الحكومية بإطلاق النار على متظاهرين بينما يقوم متظاهرون آخرون ومسعفون بانتشال القتلى والجرحى. وقال متظاهرون لـ هيومن رايتس ووتش إنهم شاهدوا شخصين اثنين من المحتجين وقد أصيبا بالرصاص على مستوى الرأس.

وقال أحدهم: “وفجأة بدأ إطلاق النار في كل مكان، ولما التفت نحو صديقي، شاهدت رصاصة تخترق رأسه”. 

واستنادًا إلى شهود ومقطع فيديو، اطلعت عليها المنظمة قالت : كان يوجد عناصر مسلحة من الجيش وقوات الأمن، ربما قناصة، على أسطح المباني القريبة من مبنى إذاعة صنعاء. 

وقالت المنظمة في تقريرها الذي نشرته على موقعها الرسمي أن باحثو هيومن رايتس ووتش اطلعوا على ثلاث جثث للتأكد من الإصابات التي تعرضت لها. كما أجروا مقابلات مع متظاهرين قال أحدهم إنه أصيب في 7 سبتمبر/أيلول، بينما قال آخرون إنهم أصيبوا في 9 سبتمبر/أيلول. وكان ثلاثة منهم يعانون من جروح، بينما فقد واحد آخر بصره بإحدى عينيه لأنه أصيب بالماء الذي تم رشه من الخراطيم.

قالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن حاولت على ما يبدو التدخل مع مسعفين لمساعدة المصابين. وقال طبيب لـ هيومن رايتس ووتش إنه ذهب يوم 9 سبتمبر/أيلول مع سيارة إسعاف إلى شارع قريب من مكان الاحتجاج، ولكن جنودًا في إحدى نقاط التفتيش منعوه من تقديم المساعدة للمصابين. كما قال إن جنديين اثنين قاما بسحب زناد بنادقهم، وملؤوها بالرصاص، ووجهوها نحوه.

قال مسؤول أمني في مستشفى جامعة الكويت لـ هيومن رايتس ووتش إنه شاهد جنديًا يطارد أحد المتظاهرين بينما كان فارًا نحو بوابة المستشفى وهو يرفع بندقيته ليصوب نحوه. كما قال إنه تدخل مع متظاهرين آخرين، وأسقطوا الجندي على الأرض، وسحبوا منه سلاحه، وانطلقت منه رصاصة في الهواء أثناء مصارعته. ثم قاموا بحبس الجندي في غرفة أمنية. وجاء جنود في عربة مدرّعة وطالبوا بإطلاق سراحه. ولما رفض الموظفون ذلك، تجاوز الجنود بوابات المستشفى المغلقة بالسلاسل وقاموا بتحرير زميلهم بالقوة.

واستنادًا إلى سجلات طبية وعاملين في مستشفى المؤيّد، ومستشفى الكويت الجامعي، والمستشفى الجمهوري، التي نقل لها الضحايا والمصابون بجروح في 7 و9 سبتمبر/أيلول، قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص، وأصيب 67 آخرون بجروح، منهم 33 أصيبوا بطلقات نارية. وكان أصغر مصاب يبلغ من العمر 12 سنة. ومن بين الضحايا الثمانية الذين قتلوا بطلقات نارية، أصيب أربعة منهم في مستوى الرأس، بينما أصيب الآخرون في مستوى البطن والظهر والصدر.

ومن بين المصابين بجروح ناتجة عن طلق ناري، أصيب ما لا يقل عن ثلاثة منهم في مستوى الظهر، وأربعة في مستوى الرأس، وخمسة في مستوى البطن والصدر، و18 في مستوى الذراعين والرجلين. كما تعرض أربعة أشخاص إلى الإصابة بشظايا. واستنادًا إلى أطباء من مستشفى الكويت الجامعي، كان ما لا يقل عن 30 متظاهرًا مصابين بكسور وكدمات، بمن فيهم ثلاثة أشخاص قالوا إنهم تعرضوا إلى الضرب بأعقاب البنادق على مستوى الوجه. كما تعرض ثلاثة أشخاص إلى الإصابة بعد أن دهستهم عربة عسكرية تحمل خرطوم مياه. وقال الأطباء إن حوالي 96 شخصًا تلقوا علاجًا بسبب الإصابة بالغاز المسيل للدموع. ولم تقدم الحكومة أي أرقام أو معطيات حول عناصر قوات الأمن الذين قالت إنهم تعرضوا إلى الإصابة بجروح. 

وفي الاخير وجهت المنظمة رسالة إلى السلطات اليمنية داعيتن إياها التقيد بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والتي تنص على استعانة قوات الأمن، إلى أبعد حد ممكن، بوسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى القوة. وفي الحالات التي لا مناص فيها من استخدام القوة، يتعين على السلطات ممارسة ضبط النفس والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم. ويتعين على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون عدم استخدام أسلحة نارية ضد الأفراد “إلا في حالات الدفاع عن النفس أو لدفع خطر محدق يهدد الآخرين بالموت أو بإصابة خطيرة”.. وحتى في الحالات التي يكون فيها استخدام القوة المميتة مبررًا، فإنه يتعين على المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون إعطاء تحذير واضح بنيّة استخدام الأسلحة النارية، يكون متبوعًا بمهلة زمنية كافية، إلا في الحالات التي لا تسمح بذلك.

وقال جو ستورك: “تبرز عمليات القتل التي جدّت في صنعاء ضرورة أن يقطع اليمن مع ماضيه القمعي. ومع مرور الوقت، يتعين على الرئيس هادي أن يثبت أنه مقتنع بضرورة التغيير، وملتزم بوضع حدّ لتاريخ طويل من الانتهاكات التي تهدد بتقسيم البلاد”.