بالوثائق و المعلومات و الارقام .. التفاصيل الكاملة لقضية نصب و احتيال بطلها الصحفي سام الغباري

انصار الله و مشرف ذمار تدخلوا لانصاف الضحية القحص فكان جزاؤهم التشهير و السباب عبر وسائل الاعلام
...........
تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في قضية تزوير أمر رئاسي والمتهم فيها المدعو سام عبدالله الغباري وقضايا نصب واحتيال ارتكبها المذكور في واحده تعد من اخطر جرائم التزوير في البلاد ومنح أشخاص الجنسية اليمنية من خلال تزوير اؤامر لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومسئولين في الدولة ، مقابل عشرات آلاف من الدولارات .

ومن خلال الأدلة وملف ووثائق القضية والتحقيقات الأولية التي قامت بها الأجهزة الأمنية في محافظة ذمار مع المتهم وصور الأمر الرئاسي الذي كان بحوزة الغباري بتاريخ 15/1/2013 م ، وبناء على الشكوى التي تقدم بها الضحية ويدعى الشيخ هادي الفحص سعودي الجنسية ، حيث تعرض لعملية نصب بمبلغ 30 ألف دولار مقابل أن يحصل على الجنسية اليمنية.
وحسب ملف القضية فأن المتهم أقدم على ارتكاب جريمة احتيال ونصب على الضحية هادي الفحص من مشايخ قبائل يام الحدودية مع السعودية ، على أن يمنحه الجنسية اليمنية ، كما أقدم على تزوير أمر رئاسي الى وزير الداخلية يتضمن توجيه رئاسي " الأخ وزير الداخلية يتم منح الأخ هادي الفحص( سعودي) الجنسية اليمنية واستثنائه من بقية السنوات القانونية" وأكتشف الضحية أن الأمر مزور ولم يصدر من الرئاسة وانه وقع ضحية عملية نصب واحتيال من قبل الغباري.

وخلال قيام الأجهزة الأمنية بواجبها في ضبط المتهم نفى المتهم معرفة او صلته بالضحية فيما تؤكد الوثائق والأدلة حقيقة الاتهامات المنسوبة إلية ، مستغلا عملة في الصحافة لتشويش على سير التحقيقات والإجراءات القانونية ، فيما تحاول النيابة الإفراج عن المتهم واستغلال الوظيفة العامة للإساءة للقانون والعدالة التي توجب استكمال وسير الإجراءات القانونية والبت فيها من قبل السلطات القضائية.

وكان الشيخ اليامي تقدم بشكوى إلى محافظ ذمار ومدير أمن المحافظة ورئيس النيابة واللجان الشعبية بالمدينة بتاريخ 8/2/2015 ، يشكو فيها تعرضه لعملة نصب واحتيال وارتكاب جريمة تزوير ، كما ظل خلال السنتين الماضيتين يلاحق المتهم ويشكو به الى الجهات المختصة إلا أن المتهم كان يستغل نفوذه وعلاقته بنافذين والذين كانوا يشكلون عائق أمام القانون للبت في شكوى المذكور.

وأفادت الشكوى انه تعرض لعملية نصب واحتيال من قبل المدعو سام الغباري حيث نصب علية مبلغ 30 ألف دولار مرفقا الشكوى بأمر رئاسي مزور أرتكبه الغباري ، وانه ظل يطالبه بالمبلغ لمدة عامين إلا انه ظل يماطله.
وطبقا للوثائق والأدلة التي تثبت تورط المتهم في ارتكاب جريمة تزوير وثائق تمس أمن البلاد وأعلى سلطة في الدولة أرسل سام الغباري صورة من الأمر الرئاسي المزور من تلفونه إلى تلفون الضحية في تاريخ 13/7/2013 م ، كما أفادت التحقيقات أنه قام بأخذ مبالغ مالية بمزاعم المعاملات والإجراءات لإصدار الجنسية ، مستغلا علاقته الشخصية مع مدير مكتب الرئاسة نصر طه مصطفى والذي تورط مع الغباري في إصدار توجيهات وأؤمر رئاسية مزورة إلى وزير الداخلية ، كما حصلت الصحيفة على مذكرة صادرة من مكتب رئيس الجمهورية نصر كط مصطفى إلى وزير الداخلية بتاريخ 29/7/2013 م ، نصها "مرفق لكم رسالة مع الأوليات المقدمة من الأخ هادي محمد الفحص اليامي "سعودي الجنسية " والتي يشير فيها اى أنه مقيم في اليمن منذ سنوات ومتزوج بيمنية وله أولاد ويرجو منحة استثناء من المدة القانونية ليتمكن من الحصول على الجنسية اليمنية".
وأثبتت الوثائق استلام المتهم مبالغ مالية على دفعات كبيرة كان يستملها شخصيا من قبل الشيخ هادي الفحص والسائق الذي كان يقوم بتسليم مبالغ مالية للمتهم بناء على أفادته بأنه يحتاجها لاستكمال المعاملة او من خلال تحويلها عبر شركات الصرافة .
الوثائق المرفقة تحتوي على معلومات وارقام وصل واستلام بمبالغ مالية تم تحويلها عبر شركات الصرافة للسام الغباري بالإضافة إلى إفادات الشهود بأن المتهم كان يأخذ من الضحية مبالغ مالية كبيرة بشكل مستمر مابين 1000 دولار و 5000 دولار على حساب المعاملة لإصدار الجنسية.
وأكدت التحقيقات الأولية واستدلالات الشهود أن المتهم كان يحضر إلى منزل هادي الفحص في العاصمة صنعاء ويأخذ منه مبالغ مالية مقابل استكمال معاملة إصدار جنسية ووثائق "جواز وبطاقة" ، مستغلا علاقته بمدير مكتب الرئاسة ، حيث قال الضحية في محضر التحقيق أنه تعرف الى سام الغباري عبر شخص يدعى عبدالكريم أحمد المقدشي وفض القوسي في عام 2012 م ، وشكا لهم فقدان بطاقة يمنية قديمة وجواز سفر منذ سنوات وان لدية توجيه من نائب رئيس مجلس النواب لإصدار جواز سفر له ، موضحا أن الغباري وعده باستكمال المعاملة كون مدير مكتب الرئاسة صديقة ، واتفقوا على أن ياخذ منه مبلغ 20 الف دولار ، وان الغباري كان يأتي الى منزلة برفقة عدد من أصدقائه وشخصيات اجتماعية كبيرة وقادة عسكريين مما أكد ثقة الضحية في المتهم والذي بدوره كان يقوم بتسليم مبالغ بواسطة سائقة على شكل دفعات ومبالغ أخرى كان يستلمها أمام أصدقائه وزملاء الغباري ، كما أفاد بأنه أشتكى عدة مرات للواء فضل القوسي وأن آخرين تدخلوا لحل الموضوع ومنهم شاجع المقدشي وعبدالكريم المقدشي وأخرها قام بعرض الأمر الرئاسي الذي أرسله له الغباري عبر الوتس أب وأفاد له اللواء القوسي بأن الأمر مزور.
التحقيقات الأولية تفيد بأن المتهم أنكر معرفة بالضحية هادي الفحص مطالبا الإفراج عنه ، بعد أن قامت الأجهزة الأمنية باحتجازه على خفية التحقيق في القضية ، غير أن إفادات الشهود والوثائق والتحويلات المالية بالإضافة إلى الأمر الرئاسي المزور والذي أرسله المتهم من تلفونه الى تلفون الضحية تؤكد صحة الاتهامات الموجه اليه وعلى رأسها وقوع جريمة تزوير أمر رئاسي واستغلال الوظيفة العامة والإساءة للقانون.