بين ١١ فبراير و ٤ أغسطس هناك فرق

بعض الكُتاب يكتبون عن الحراك الجماهيري الشعبي اليمني في كل محافظات الجمهورية على أنه حراك حوثيا لا يتصل بالإرادة الشعبيه وهي محاوله بائسة لهولاء الكتاب ومؤشر سلبي في ذهنيتهم يمكن فهمه على أنه حالة حسد وفشل لأنهم ومنذ فشل الثوره لم يقومون بأي جهد يخدم المجتمع بل انغمسوا في الفساد وخدمة أصحاب النفوذ تارة بالمديح وتارة أخرى بتجذير الطائفيه في أوساط المجتمع.

وللمزيد من التوضيح للكتاب والمحللين السياسيين المتجاهلين للحراك الشعبي اليمني أؤكد ان ما جري في ١١ فيراير ٢٠١١ كان فعلا جماهيريا تم تطويعه عبر القوى التقليدية بشقيها الحزبي والعسكري آنذاك بما اسهم في اخراج هذا الحرك عن أهدافه وعن رغبة واردة المجتمع بالتغيير بسبب سياسة إلاستثار والاختراق لمكونات الثوره وخضوعها للابتزاز السياسي والضغط الإقليمي والدولي وكنتيجة لغياب قائد ثوري تلتف حوله الجماهير، و بالمقارنة بما يجري اليوم من تفاعلات منذ ٤ اغسطس ٢٠١٤ نجد ان الحاله تختلف تماماً حيث تدور الأحداث في إطار قياده موُحده للإرادة الشعبيه التى تتأثر بها وتستجيب لأهدافها وهو ما يجعلنا نؤكد ان عملية تطويع الاراده الشعبيه لن يحدث او يتكرار كما حدث في فبراير بسب واحدية المنهجيه و وضوح الرؤى في مجمل التوجهات التى يتفاعل معها المجتمع كونه المطالب بعملية التغيير للحكومه التى لم تلبي احتياجاته بل فرضت عليه جرعه صارت دليلا على ان هذه الحكومه لم يكن لديها إمكانية معالجة القضايا ذات العلاقة بمعايش الشعب اليمني وتتطلاعاته ولهذا فان من حق الشعب ان يغيير مؤسساته كونه صاحب الحق الشرعي في عملية الرضا او التغيير وهو امر نافذ في المستقبل لواحدية الشعب وفهمه لعملية التغيير.

وعليه أن التفاعلات التي يحاول هولاء الكتاب أو المحللين السياسيين شخصنتها وإخراجها عن مفهومها الجماهيري الشعبي إنما هي غاية للتضليل والاخفاء لأعظم تفاعل جماهيري فاق ماحدث في 11 فبراير لتبدأ الثوره الحقيقيه التى لا يمكن تطويعها لأن أسبابها اراده شعبيه وليست حزبية الهوى حصرية الأهداف تديرها المصالح الشخصيه كانت مادية اومعنويه ولذا فان الشعب اليمن لا يهمه كاتب يرزق من جائر قد نهب المجتمع بل يهمه أن تتحق كرامته من كتاب كرماء يقولون الحق وان غضب الموتورن.