مسودة وقف إطلاق النار إحدى وسائل عدوان بني سعود ! بقلم : فهمي اليوسفي

مسودة وقف إطلاق النار إحدى وسائل عدوان بني سعود هذه المسودة تعتبر فخ بالغ الخطورة ..

---

فمن خلال الاعتراض والانتقاد الشجاع للأخ محمد عبدالسلام الناطق بإسم ( أنصار الله) يوم الخميس 7 أبريل أحببت تقديم هذه القراءة البسيطة لمسودة وقف إطلاق النار وفق مفهومي السطحي مع انني لست رجل قانون .. بل محتك برجال القانون .

البند الأول: يوافق كل من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام على وقف الأعمال القتالية بدءاً من 10 ابريل..

 لم يشير في هذا البند الي إلزام الاطراف المعتدية علي اليمن وأجندتها القتالية من الدواعش

والعملاء والعاملين باجر يومي من المرتزقة وهذا يبرز إنحياز المندوب الاممي للطرف المعتدي ويتضح ذلك من خلال هذا الشرط الذي يوكد ان دول التحالف تستعد لاستغلال المحادثات لتحقيق مكاسب ميدانية .

لكن في حالة موافقة الانصار والموتمر علي هذا الشرط يصبح ليس ملزما للتحالف ايقاف العدوان وهذا البند يعد خرقا لميثاق الامم المتحدة من قبل المندوب الاممي ودليل علي انه لايحترم المواثيق الدولية .ويعتبر بنفس الوقت استهدافا غير مباشرا للقانون الدولي .

البند الثاني: يشتمل وقف الأعمال القتالية على وقف كامل وشامل للهجمات العسكرية البرية والجوية والبحرية.. 

وفي هذا البند لم يحدد الاطراف الذي ينبغي ان تلتزم بوقف إطلاق النار ومرتبط بنفس البند الاول ولنفس الاهداف .

  البند الثالث: يجوز للقيادات العسكرية المحلية الاتفاق في ما بينها على العمل على فك الاشتباك وإبعاد الآليات والوحدات العسكرية ..

  وهناء لم يحدد فيه من هي القيادات العسكرية التي يجوز لها العمل علي فك الاشتباك .

يعني هل هي قيادات شبه جاهزة متواجدة بالرياض وممن هي ايضا متواجدة في اراضينا المحتلة بالجنوب .وبنفس الوقت يعطي الفرصة للتنطيمات الارهابية بان تستحوذ علي الاسلحة العامة طالما وقد تم الباسها زيا عسكريا وكل ذلك يتيح لها افتعال قضايا بعد تسليم الاسلحة لخرق الهدنة واستمرارية العدوان .

البند الرابع : يسمح فقط باستخدام القوة بغرض الدفاع عن النفس بشرط أن تكون باستخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة للرد على هجوم مباشر...

البند الخامس: يسمح بالوصول الحر ودون عوائق لكافة الهيئات الإنسانية والإغاثية والإمدادات لكل أنحاء اليمن .

 وفي هذين البندين يوفر الفرصة ان تتمكن القوى المعتدية بتنفيذ النقاط الثلاث بإعتقادي من المحتمل بان تبدأ بإيصال

الاسلحة الي الخلاياء النائمة والعناصر المحاصرة تحت مسمى دخول مساعدات غذائية وإغاثية وتبدأ مباغتت الطرف المضاد لبني سعود طالما وهي تنص وصولها الي كل ارجاء اليمن حد وصف ماورد بهذا البند ويصبح المبرر ادخال الاغاثة ( اسلحة قتالية ) و يوسع رقعة القتال حتي في المدن ليكون عاملا للإرباك بل يوحي ذلك بان هناك خلايا نائمة لم يبدأ تشغيلها وهذا يعد دعما وتحصين للإرهاب ويتمكنون من خلالها تحديد احداثيات المواقع المستهدفة فضلا علي غموض معنى إلامدادات .هل هي عسكرية ام ماذا ؟

البند السادس: بالتزامن مع بدء وقف الأعمال القتالية يلتزم كل من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بالتهدئة الإعلامية وتوجيه الخطاب.

 اذا من المعروف ووفقا للأعراف الدولية بالفصل بين ذات البين بان اللجان الاممية تعمل بشفافية ولايلزم الطرف المضاد بالتهدائة الاعلامية وهذا موشر علي ان ذلك تعتيم علي الرأى العام الدولي ووسيلتا علي التعتيم علي الجرائم الذي سوف تستمر دول التحالف بارتكابها بقيادة السعودية .

ومثل هذا البند يعد محرم بالقوانين واللوائح الدولية وانتهاك للقانون الدولي ..

البند السابع: يتم اختيار 4 من كبار الضباط العسكريين وضابطين 2 عمليات متوسطي الرتبة يمثلون أنصار الله والمؤتمر الشعبي ليكونوا أعضاء في لجنة التهدئه والتنسيق...

 هذه النقطة بعيدة عن التوافق بين الاطراف المعنية واستبعاد اي استعانة بمراقبين دوليين يكون مشهود لهم بالنزاهة ويكون هناك توافق بين اعضاء الدول الدائمة العضوية وهذا يعد خرقا لميثاق 

الامم المتحدة والقانون الدولي ومن المؤسف انه لم يحدد عن كيفية إختيار هذه اللجنة وهل يتوافق مع المواثيق الدولية ام لا ؟.

كما ان ذلك يعتبر تحديا من قبل المندوب الاممي للإرادة الجمعية لليمنيين الذين يقولون لا للعدوان بحيث

تبقي هذه اللجنة تدار بالريمونت كنترول من الرياض الامر الذي سيجعل انصار الله والموتمر عليهم كلبشات وقيود مانعة .

البند الثامن: تجتمع لجنة التهدئة والتنسيق في الكويت خلال فترة المشاورات ويحدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة مكان انعقادها بعد ذلك...

 وهذا البند يجعل المندوب الاممي فقط يدير الطبخة خلافا للمواثيق الدولية .

البند التاسع: تقوم لجنة التهدئة والتنسيق بالتواصل والتنسيق مع اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية...

 هذا البند يتيح للمندوب الاممي مصادرة اي توافق علي تشكيل اللجان المحلية وربما هذا يوحى بأن اللجان قد تكون شبه جاهزة بمستودعات الدواعش والعملاء ممن يتسلمون كاش سعودي وهذا تكتيم علي جرائم عدوان دول التحالف ...

البند العاشر: تكون لجنة التهدئة والتنسيق مسؤولة عن التنسيق والتشاور مع الأطراف عند وقوع حوادث لتفادي حصول تصعيد...

 في هذا البند لم يتم ايضاح من هم الاطراف وهذا غموض إحتيالي يتيح تجيير اللعبة لصالح الاطراف المساندة للعدوان .ولا نستبعد بان هذا مع بعض البنود السابقة توفر الفرصة لاستهداف الطرف المضاد لعدوان بني سعود .

البند 11: لا يجوز للجنة التهدئة والتنسيق تحميل مسؤولية الخروقات لأي من الأطراف أو رفع تقارير بشأنها إلا للأمم المتحدة....

البند 12: يحظر على أعضاء لجنة التهدئة والتنسيق التواصل مع الإعلام أو إصدار أي معلومات أو تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي ......

يتيح هذان البندين ... للمندوب الاممي التعتيم وحجب الحقائق علي المجتمع الدولي والهيئات الاممية وهذا يعد خلافا لميثاق الامم المتحدة.

البند 13: يضطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة أو مسؤول آخر يعينه من الأمم المتحدة بكافة أنشطة التواصل أو التقارير المتعلقة بعمل لجنة وقف اطلاق النار. 

 في هذا البند يعد مصادرة تامة للحقوق المكفولة للأطراف المعنية ويصب لنفس الاهداف المشار اليها سلفا ..

البند 14: يتم تأسيس لجان محلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية فور الاتفاق على إجراءات وقف الأعمال القتالية...

 وهناء غموض من هي اللجان المحلية وهل سيتم تشكيلها من جميع الاطراف ام مصادرة ..

البند 15: تتألف كل لجنة محلية من 8 على الأقل من الوجهاء المحايدين المقبولين لدى الطرفين....

البند 16: تنخرط اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية بصورة استباقية مع القادة العسكريين المحليين من كل التشكيلات العسكرية ...

 وهنا لاتوجد ضمانات لاعضاء اللجان في حال تم اختيارهم من جميع الاطراف بل يوفر الفرصة للدول العدوان باستهداف الاطراف المضادة لها بالداخل .

البند 17: ترسل اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية تقاريرها عن أي أنباء أو ادعاءات بحدوث خروقات إلى لجنة التهدئة والتنسيق....

البند 18: تعمل اللجان المحلية مع الأطراف على دعم إجراءات بناء الثقة المحلية من بينها إطلاق سراح وتبادل الأسرى...

البند 19: يجوز للجان المحلية أن تساعد في التحضير لإجراءات انسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة بحسب الاقتضاء وعملاً بالاتفاقات التي تفضي اليها المشاورات برعاية الأمم المتحدة و يتم تفعيل اللجان المحلية قبل بدء وقف الأعمال القتالية من أجل فتح قنوات التواصل مع القادة العسكريين من كل الأطراف..

 وهذه البنود الثلاثة السابقة تكفل تامين ودعم المليشيات الارهابية بل تكشل غطاء لدعم الارهاب . ويعد تكتيم علي المجتمع الدولي حول نشاط الارهاب وتحاشيا لعدم كشف علاقة الارهاب بين سوريا واليمن ..

البند 20: أثناء وقف الأعمال القتالية تتواصل اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية بصورة نشطة مع المجتمع المدني من أجل تعزيز الالتزام العام بوقف الاعمال القتاليه. ....

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اذا هذه المسودة لاتوكد رغبة الطرف المعتدي علي اليمن بمصداقيته لايقاف العدوان بل يتاح من خلالها تحقيق اهداف غير مباشرة او جزء من اهدافه .ومنها الاتي .

- إستعادة المناطق التي اصبحت تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية وبالذات في جيزان ونجران وعسير . 

- توفير الفرص لهروب دول التحالف من المسائلة الدولية من جراء الجرائم التي ارتكبتها ولازالت باليمن ..

 - وضع حيل يتيح لقوى العدوان السعودي ايقاف الاطراف التي تتصدى لها بالداخل لتحقيق ماعجزت عنه عسكريا عبر طاولات المحادثات لتكرار نفس البروفة التي تمت بسلطنة عمان ... 

...............

لهذا اعتبر ان من هندس محادثات الكويت هي أحدى الوسائل دول العدوان لتحقيق الاهداف التي عجزت من تحقيقها عسكريا ومع انها تستعد ربما للإستمرار في عدوانها علي بلدنا .. من خلال اقحام دول جديدة في العدوان علي بلدنا واتوقع هذه المرة اقحام دولة مصر العربية وزيارة سلمان لمصر وتوقيع تلك الاتفاقيات ليست من فراغ بل لاقحامها ..باليمن وتحقيق المطامع الصهيونية .. اضف الي ذلك غياب مصداقية بني سعود يبرز ايضا من خلال شراء صفقات الاسلحة من فرنسا ..

 

بقلم : فهمي اليوسفي