ضمانة حوارية مزورة

كتبوا للمرصاد:

ثبت للجميع من خلال الفترة الماضية التي شهدتها مدة الحوار ومراحلة ان هناك اطراف قدمت الى الطاولة بهدف البحث عن كيفية ابقاء الوضع على ماهو عليه وبعد كل مرحلة من مراحل الحوار تؤكد انها لا تريد الا الالتفاف على الحوار كما التفت على الثورة السلمية او تصدت لها ..

وهذه القوى هي التي كانت تمثل النظام الذي ضل يحكم اليمن ولا يزال يحكمها منذ عام 94م الى الآن تريد ابقاء نفسها على الحكومة والتحاصص وتريد ان تحتكر وتختزل السلطة في مكونيها حزبي الاصلاح والمؤتمر ومن يسير في فلكهما ..

 بدءاً من التعرف على جذور القضايا ث مروراً بالمناقشة لتلك القضايا ومحاولة افراغها من محتواها ووصولاً الى تلك الحلول المنتقصة ومن ثم انتهاءاً بتلك الضمانات البعيدة عن واقع الضمانات المفترضه..  
وبالتالي فأن المتابع للمعطيات الأخيرة يتأكد له أن المشكلة ليست في الحوار نفسه او في مخرجاته .. بالرغم انني كثائر لا أعتبر اي مخرجات ناجحة او أعدها ناجحة مالم تكن تصب في مسار تحقيق اهداف الثورة الشعبية ولكن تعتبر المشكلة في التنفيذ لتلك المخرجات والضمانات الحقيقية للتنفيذ فهناك أمر يستغرب منه عندما تقدم وثيقة ضمانات الحوار بتلك الصورة ووفق آليه التفاف على الحوار !! هذه الوثيقة  تقول ان الضمانات ليست الا مجرد موانع لتحقيق أي مطلب شعبي على أرض الواقع..

يعني ان تضع وديعة لدى اللصوص وتقول هذه في رعاية اطراف مضمونه  ؟؟؟ هكذا هي الوثيقة المراد الالتفاف بها على المخرجات ..

 هذه مسخرة حقيقة مسخرة واستخفاف بالشعب والقوى الوطنية عندما يقال ان حكومة الفساد والمدعو باسندوه هي ضمان لتحقيق اهداف الحوار عندما يقال ان برلمان الراعي وحمير الأحمر هو من الضمانات التي تؤمن تحقيق وتنفيذ مخرجات الحوار ..

فترة تقليص المرحلة التأسيسية الى عام واحد بدلاً من سنتين برغم ان السنتين ليست كافية بناء على المعطيات التي خرج بها مؤتمر الحوار وضبابيتها..

هناك تساؤل فعلي يفرض نفسه  كيف يعتبر موضوع الحاق مجموعة الاشخاص الى مجلس الشورى كبدل فاقد للموتى والمستقيلين من الضمانات ؟؟ عن أي ضمانات يتحدث هؤلاء ؟؟

هل هذا ما كان يبحث عنه ابناء الشعب في النهاية؟..

 لو كان في هذه السلطة خير او قدرة او حتى رغبة لتنفيذ مخرجات الحوار او العمل في خدمة الشعب .. اذاً فلماذا  قمنا بثورة ولماذا  خرج الناس ينشدون  ثورة شعبية اذا ؟؟

.. هذه الحكومة لا تلتزم حتى بتنفيذ ابسط المهام ويراد ان يقال للشعب ان باسندوه ومديروه هو من سيقوم ببناء دولة واقامة العدل واستعادة الحقوق ؟؟ من المستحيل تصور هذا الامر او تقبله ..؟

وأن البرلمان الاطول في تاريخ البرلمانات والفاقد الصلاحية والمشروعية والأهلية والكفاءة  والذي لم يكن ممثلاً عن منذ الشهر الأول لانتخابه أصبح هو من سيوكل اليه مشروع صياغة الدستور ؟؟؟..

بمعنى ان المتحاورين أمام ابقاء المنظومة الفاسدة والشرعنة لها وفق مخرجات ما يسمى حوار وطني واعطاءها صلاحيات العبث بدماء وارض وثروة وثورة البلاد من جديد !!!

 نريد ان نتسائل  ماهي الضمانات التي تقدمها حكومة الوفاق هل هي المزيد من جرائم الاغتيال هل هي مزيد من الطلعات اليومية لطائرات امريكا المعادية على اراضي البلاد مثلاً ماهي عناصر الضمانات لدى الشعب في هذه الحكومة المتمثلة بشلة لصوص .. لا أكثر ؟؟

كيف سيكون الدستور الجديد وطالما ان البرلمان نفسه الذي اخل ورقع وعطل الدستور السابق وجعله ملطشه للفاسدين والمتنفذين؟؟

كيف ستبني الحكومة الحالية مشروع الدولة وهي من تقوم على تدمير ما تبقى منها ان كان هناك  بقية  ..

اعتقد أن العودة الى الساحات اصبحت حتمية الوقوع  للوصول الى اسقاط هذه الحكومة وهذه المنظومة ولكي يستعيد الشعب صلاحيتة في ممارسة امتلاك وممارسة السلطة على نفسه وعبر  استمرار مشروع الثورة الشعبية السلمية الشاملة..