تنظيم داعش ينفذ هجمات في عدة مناطق .. الفوضى تضرب العراق !

المرصاد نت - متابعات

أعلنت هيئة الحشد الشعبي أن تنظيم داعش ينفذ هجمات بعدد من المناطق مستغلاً الوضع الأمني والسياسي الراهن مشيرة إلى أن 6 من مقاتلي الحشد استشهدوا وأصيب 17 آخرون بينهم آمر اللواء 20 بالحشد الشعبي. وفي بيان لها قالت هيئة الحشد الشعبي إن من أهم المناطق التي هاجمها التنظيم هي محافظة ديالى التي شهدت يوم أمس معركة شرسة بين مقاتلي الحشد وعناصر داعش الذين حاولوا اختراق المدينة واسقاطها عسكرياً منذ أيام.

وأوضح البيان أن هذه المعركة كانت في منطقة امام ويس بديالى واستخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة مشيراً إلى أن الثقل الأكبر كان للواء 20 من الحشد الشعبي الذي أصيب قائده أحمد التميمي بجروح خطرة، كما اشترك للمساندة اللواء 4 من الحشد. وأكدت الهيئة أن التنظيم تكبد خسائر كبيرة في الأرواح ودمرت القوة المهاجمة بالكامل، لافتة إلى أن المنطقة الآن تخضع لسيطرة تامة لمقاتلي الحشد الشعبي .

وحذرت هيئة الحشد الشعبي من أن داعش بدأ بالتحرك في محافظات الموصل وصلاح الدين والأنبار وديالى وكركوك ومحيط بغداد في محاولة لإعادة السيطرة على بعض القرى والمدن التي كانت مناطق نفوذ له وأفاد مصدر أمني باستشهاد مقاتلين من الحشد الشعبي وجرح آخرين خلال صدّ الحشد هجوماً لتنظيم داعش على منطقة نفط خانة بمحافظة ديالى.

قيادة عمليات الفرات وقيادة شرطة النجف أعلنت حالة الإنذار القصوى واستدعتا كل ضباطهما يأتي ذلك إثر قيام محتجين بـ إضرام النار في القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثانية في أسبوع. وفي كربلاء أسقط محتجون عدداً من الكتل الإسمنتية في حي البلدية باتجاه مبنى الحكومة المحلية وسط المدينة، حيث يسعى جزءٌ منهم للوصول إلى مبنى الحكومة، وفق مراسلنا.

سياسياً وافق البرلمان العراقي على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أنه ستجري مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد وفقاً للدستور. الحلبوسي وجّه أيضاً لجنة الأمن والدفاع بالانتقال فوراً إلى محافظتي ذي قار والنجف للاشتراك في وضع الخطة الأمنية فيهما لحماية المتظاهرين.

قبول البرلمان العراقي استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وضع الكتل السياسية أمام اختبار حقيقي لاختيار بديل لعبد المهدي يحظى بقبول الشارع العراقي حيث أحيلت الحكومة العراقية إلى تصريف الاعمال بعد قبول استقالتها من قبل البرلمان ولمدة شهر واحد فقط وفق الدستور، التصويت بالأغلبية على قبول الاستقالة هو ما سجلته جلسة البيت التشريعي التي حققت نصاباً كاملاً لعدد أعضائها ثم تقدّمت هيئة رئاسة البرلمان بطلب إلى رئيس الجمهورية لتكليف المرشح الجديد الذي ستسميه الكتلة الأكبر خلال 15 يوماً.

يرى مراقبون أن استقالة الحكومة العراقية وضعت الكتل السياسية أمام اختبار حقيقي هذه المرة اختبار يفرض عليها ترشيح شخصية تحظى بقبول الشارع وفق المهل الدستورية التي لا يمكن تجاوزها إلا بتعديلها. من جهتها أعلنت كتلة سائرون النيابية العراقية تنازلها عن تقديم مرشح لها لرئاسة الوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي. الكتلة برئاسة النائب نبيل الطرفي انطلقت في قرارها من توجيهات السيد مقتدى الصدر بإنهاء المحاصصة الحزبية والطائفية فأعلنت التنازل عن هذا الحق للمتظاهرين. وكانت الكتلة النيابية الكبرى في البرلمان توجّهت بخطاب إلى الرئيس برهم صالح تترك فيه الحرية في الاختيار للشعب.

وحدد تحالف الفتح الذي يترأسه هادي العامري، اليوم الاثنين، 8 معايير لرئيس الحكومة العراقية المقبل مؤكداً عدم تأييده لمرشح معين لرئاسة الحكومة المقبلة. وقال النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي في بيان إن "المعايير المهمة التي سوف تعتمد باختيار مرشح رئاسة الوزراء والتي طرحها تحالف الفتح كشرط اساسي لإنجاح الحكومة القادمة".

ـ ان يكون مقبولاً مرجعياً وشعبياً.

ـ حازم وقوي وشجاع.

ـ مستقل وغير حزبي وولائه مطلق للعراق فقط.

ـ منسجم مع دعم القوات الأمنية بما فيها الحشد.

ـ مؤمن بوحدة العراق ولا يهادن على سيادته ولدية قدرة الإدارة والقيادة ويلزم نفسه ببرنامج إصلاحي حقيقي يحقق مطالب المرجعية والشعب تحت سقوف زمنية محددة.

ـ من غير المشار إليهم بتهم فساد او نزاهة او مشمول بالمساءلة والعدالة.

ـ من غير القيادات السياسية الحالية والسابقة.

ـ من غير ذوي الجنسية المزدوجة.

وأضاف أن "تحالف الفتح لن يتخلى عن مسؤوليته الوطنية لتحقيق رؤى المرجعية ومطالب الجماهير وهو يسابق الزمن و يتبنى الحوارات السياسية مع القوى السياسية تحت أطار الدستور واضعا نصب عينيه مصلحة العراق العليا منفتحا ليستقبل كل الأفكار والرؤى التي تصب في المصلحة العليا من الجميع سواء من الشركاء السياسيين او من الجماهير" وأكد أن "الفتح يقدر التحدي الكبير الذي يهدد البلد والشعب وحساسية المرحلة لذا فإنه لن يدعم مرشحا لرئاسة الوزراء بل مع مناقشة جميع الترشيحات وفق المعايير أعلاه".

بانتظار رئيس وزراء «حازم وشجاع»: الفوضى تضرب العراق
شرّعت استقالة عادل عبد المهدي أبواباً موصدة. أمنٌ هشٌ وارتباكٌ سياسي وترويج البعض لـ«التقسيم» تزامن في وقتٍ متأخرٍ من ليل أمس مع هجومٍ شنّه تنظيم «داعش» في ديالى، شرق البلاد. «الجنون» لا غيره يعصف بالمحافظات الجنوبية؛ قدسية «النجف» وحرمة القبور هشّمتها مجموعات تخريبية تعمل وفق أجندات سياسية تستثمر المشهد المربك لتكريس الميدان العراقي ساحةً لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. القوى السياسية تبحث عن وجهٍ توافقي للملمة الأزمة والإعداد لانتخابات مبكرة من شأنها حسم مستقبل الوجهة السياسية لـ«بلاد الرافدين».

إنها الفوضى الأمنية والإرباك السياسي. العاصمة العراقية بغداد تعيش لحظات حرجة، وتخوّف من انهيار أمني يطال معظم المحافظات الجنوبية. «الفتنة» الأمنية ــ السياسية والتي حُذّر منها سابقاً وحاول بعض القوى السياسية ــ أي حلفاء طهران ــ استيعابها إلى جانب الحكومة الاتحادية المستقيلة برئاسة عادل عبد المهدي لا تزال سارية المفاعيل. قوى داخلية وأخرى إقليمية ــ دولية أجادت «امتطاء» الحراك المطلبي المستمر منذ 1 تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي. «هذه القوى تقود البلاد إلى المجهول» بتعبير مصدرٍ أمني يؤكّد أنها «أوعزت إلى أدواتها المحلية باستثمار استقالة عبد المهدي وإشعال مدنٍ محدّدة ــ أي مدينة النجف (جنوبي العاصمة) مقرّ الحوزة الدينية» للضغط أكثر على «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني) من دون أن يغفل المصدر أن هدفها «ليس ضغطاً بل إلحاق الأذى بالمرجعية» في خطوة «مجنونة» من شأنها مباشرة جرّ «الشارع الشيعي إلى اقتتال بين أطرافه».

هذه «الهواجس» المسيطرة على دوائر قرار العاصمة والقوى المؤثرة في المشهد السياسي خلصت إلى أن الرياض وأبو ظبي مستمرتان في تقديم الدعم المالي واللوجستي (وتحديداً على مستوى الجيوش الإلكترونية) للمجموعات المخرّبة المنتشرة في الساحات الجنوبية إلى جانب قوى دينية متطرّفة مموّلة بريطانيّاً وجمعياتٍ تعمل بتوجيه من السفارة الأميركية في بغداد لـ«خلق الفوضى ونشرها في معظم المساحات الممكنة». كل ذلك وثمة أطراف داخليون وتحديداً «التيّار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر يستثمرون هذه اللحظات لتصفية حساباتهم المحلية والإقليمية بالتزامن مع ارتفاع خطابٍ في شمال البلاد وغربها، يقضي بضرورة «التضامن مع الثورة الشيعية». إلا أنّ الهدف ــ وفق مصادر سياسية عديدة ــ محاولة بعض القوى استثمار تناقضات «البيت الشيعي»، لفرض نفسها في التركيبة الحكومية المقبلة على قاعدة «الأمر الواقع» في خطوةٍ من شأنها تعقيد المشهد أكثر. لكن ثمة من يذهب إلى القول إن «هذه المطالب أقرب إلى أن تكون حفاظاً على أمن تلك المحافظات وجعلها كإقليم كردستان منفصلة والحجّة أسباب أمنية».

وما يزيد من التشاؤم تزايد المخاوف من انفلات ما تبقى من «الاستقرار الهش» خصوصاً أن النجف تحديداً شهدت في الساعات الماضية «حفلة جنونية» لم تستطع القوى الأمنية ضبطها إلا «بشقّ الأنفس» وتسعى إلى الحفاظ على ذلك مع «ترجيحٍ بتدهور الأوضاع في الساعات المقبلة» كما ينقل مصدر أمني رفيع المستوى. ولكن، في المقابل ثمة من يراهن على دور العشائر الملتزمة بقرار «المرجعية»، والمساهمة في ضبط الوضع الأمني والحيلولة دون سقوط المزيد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية التي تعيش حالة من التخبّط الكبير لناحية القرار والتوجيه والقدرة على «استيعاب الموقف».

كل ذلك والدولة بلا رئيس وزراء إنما بإدارة حكومة تصريف أعمال لمدة 30 يوماً قبل أن تُنقل صلاحياتها إلى رئيس الجمهورية وفق ما نصّ عليه الدستور. عملياً أمام القوى السياسية وتحديداً «البيت الشيعي» 15 يوماً لاختيار الرئيس المقبل. معلومات تشي بأن «الأسماء/ الخيارات لم تطرح بعد» فالنقاشات دائرة حول مواصفات الرئيس ودوره وصلاحياته ومهامه. ووفق المعلومات فإن المعيار الرئيس لـ«حاكم بغداد» هو «الحزم والشجاعة» الأمر الذي سبق أن تطرّقت إليه «المرجعية» في أحد بياناتها في تموز/ يوليو 2018م قبيل تسمية عبد المهدي رئيساً للوزراء. فالمرحلة المقبلة تتطلّب حزماً وقوّةً، أقلّه من الناحية الأمنية، لضبط انفلات الميدان العراقي الذي بات ساحة لتصفية الحسابات المحلية والإقليمية والدولية. وتضيف المعلومات أن الرئيس المقبل يجب أن يكون مستقلاً وبعيداً عن أي طرف، يحظى بإجماع الكتل السياسية ورضا «المرجعية» مع الأخذ بعين الاعتبار حساسية الموقع لناحية علاقات العراق الإقليمية والدولية.

ويجري الحديث أيضاً عن ضرورة اختيار وجوه ليست صفّاً أول بل من «الصف الثاني» وتمتّع الرئيس بصلاحياتٍ واسعة بعيداً عن الضغوط السياسية الحزبية والطائفية لأن مهمته الوحيدة ستكون إجراء انتخابات نيابية مبكرة في العام المقبل بعد إقرار البرلمان لقانون الانتخابات التشريعية. عملياً سيواجه الرئيس المقبل «انتحاراً» سياسياً لناحية دقة المرحلة وخطورة التحديات التي يواجهها بتعبير أكثر من مصدرٍ سياسي مطّلع؛ هذا «التقدير» قد يدفع بعض المرشحين إلى «رفض تحمّل المسؤولية ورفض تكليفه» وهو ما ترجمته كتلتا «سائرون» المدعومة من زعيم «التيّار الصدري» مقتدى الصدر و«النصر» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي برفض تسمية المرشح في خطوة قد تنتهجها قوى أخرى على قاعدة «إنهاء المحاصصة الحزبية والطائفية والتنازل عن هذا الحق للمتظاهرين» بتعبير «سائرون» التي أضافت في بيانها أن «الشعب هو خيارنا وعلى رئيس الجمهورية مراعاة ذلك».

ورغم تفاؤل الأمين العام لـ«حزب الدعوة الإسلامية» نوري المالكي بـ«سقوط القناع عن مؤامرة الفوضى الخلّاقة ومن يقف وراءها ممن هم خارج الحدود» والتأكيد «على انتصار الإرادة التغييرية السلمية وانتهاء الأيام الصعبة» فإن القوى السياسية ما زالت عاجزة عن لملمة شتاتها، وقد بدا ذلك خلال اجتماعات ممثليها، في الساعات الماضية مع الرهان على أن يتمكّن البرلمان، هذا الأسبوع من مناقشة قانوني الانتخابات والمفوضية وإقرارهما.

مصادر أكدت أن مبادرةً ستنطلق ظهر اليوم في النجف الأشرف باجتماع موسّع يضمّ شيوخ جميع عشائر المحافظة إضافةً إلى الحكومة المحلية ورموز دينية وأكاديمية من المتوقّع أن يخرج بـ«ميثاق شرف» لحماية السلم الأهلي في المحافظة. ووفق المعلومات فإن هذه المبادرة جاءت بدعوة من مقرّبين من «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني) إلى مختلف الأطراف المذكورين على أن يتولّى هؤلاء رعايتها مع التعويل على جهود لكبار شيوخ عشائر المحافظة في ضبط «حفلة الجنون حفاظاً على قدسية المدينة» بتعبير المصادر.

وفي محاولة منها لكبح جماح الشارع الغاضب أصدرت السلطة القضائية إلى الهيئات التحقيقية في محاكم الاستئناف أمراً بتسلم شكاوى المدّعين بالحق الشخصي من ذوي الضحايا أو الجرحى الذين سقطوا خلال التظاهرات فيما أعلنت «محكمة استئناف النجف الاتحادية» صدور مذكرات قبض قضائية بحق المعتدين على المتظاهرين في المحافظة. ونفى محافظ النجف لؤي الياسري صدور أمر استقدام بحقّه مؤكداً أن «الحكومة المحلية والقيادات الأمنية العليا مستمرة ولغاية اللحظة في جهود حلحلة الأزمة الراهنة في المحافظة» نافياً - في الوقت نفسه - صدور أمر استقدام بحق قائد شرطة النجف وقائد العمليات فيها.

وفي محافظة ذي قار صدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري قائد «خلية الأزمة» فيها لاتهامه بإصدار الأوامر التي تسبّبت في قتل متظاهرين في المحافظة. كذلك، تم تكليف العميد ريسان الإبراهيمي بقيادة شرطة المحافظة بالاتفاق مع قيادة «العمليات المشتركة» ووزارة الداخلية، خلفاً لمحمد زيدان القريشي (أبو الوليد) على خلفية أحداث العنف التي رافقت التظاهرات والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

وشهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار هدوءاً نسبياً في وقت باشر فيه الأهالي، بالتعاون مع الدوائر الحكومية حملات تنظيف للشوارع التي شهدت عمليات تخريب وحرق توازياً مع إعادة افتتاح جميع الجسور باستثناء جسر الزيتون. بدورهم أعاد متظاهرو محافظة الديوانية إغلاق مبنى المحافظة تعبيراً عن احتجاجهم على الأوضاع السياسية مردّدين شعارات وهتافات تطالب باحترام حرية الشعب في اختيار حكومته.

أقصر ولاية في «عراق ما بعد 2003»
بات عادل عبد المهدي أول رئيس للوزراء يترك منصبه قبل نهاية ولايته في «عراق ما بعد 2003». الرجل الاقتصادي المتحدّر من مدينة الناصرية الجنوبية والذي أكد مراراً - مع تسلّمه منصبه - أن «كتاب الاستقالة في جيبي» لم يخرجه إلا بعد شهرين من الحراك المطلبي تحت ضغط من «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني) والقوى السياسية التي تبنّت موقف الأخيرة، ودعت إلى «ضرورة التغيير». كان الرهان على عبد المهدي الذي تسلّم منصبه في تشرين الأول/ أكتوبر 2018م والمعروف بأنه صاحب باعٍ طويل في السياسة العراقية هو أن ينجح في خطّ مسار مختلف للعراق على مدى أربع سنوات وأن يتحكم بالتناقضات الكبيرة التي تحول دون تحقيق استقرار في هذا البلد.

لكن الرئيس السبعيني بدا وكأنه «الحلقة الأضعف» في وجه الأحزاب المتناحرة على مقدّرات دولة ينخرها الفساد والمحسوبية. وفي هذا الإطار يقول أحد كبار المسؤولين من الذين عملوا لفترة طويلة مع عبد المهدي إن الأخير «كان يعلم بأنه لا يستطيع أن يكون ثورياً» ولذا فهو تمسّك بحلفائه السياسيين لافتقاده الدعم الواضح حزبياً كان أم سياسياً. ويضيف المسؤول أن رئيس الوزراء المستقيل «يحب الإجماع ويكره اتخاذ قرارات جذرية» لكنه في مواجهة الأحداث الأخيرة «كان مقتنعاً بأن عليه أن يقاتل ضدّ انقلاب».