العدوان يدمر مستشفي الدريهمي العام ومستشفي الأمومة والطفولة

المرصاد نت - متابعات

استهدفت بوارج وطيران تحالف العدوان السعودي مدينة الدريهمي باكثر من 34 غارة جوية و بحرية مما ادى الي تدمير مستشفى الدريهمي العام ومركز ومستشفى الامومة والطفولة بالحديدة غربي اليمن وسقوط عشرات الشهداء و الجرحى.

مصدر أمني أكد سقوط اكثر من خمسة شهداء في مديرية التحيتة بالاضافة الى سقوط عدد من الشهداء و الجرحى منهم طفلة نتيجة غارات استهدفت مزارع وقرى المواطنين خارج مديرية التحيتة واضاف ان ما يتعرض له سكان الدريهمي نتيجة قصف من طيران وبوارج تحالف العدوان يعد ابادة جماعية فيما تشهد خطوط الاتصالات انقطاع شبه كامل. وان ما يقوم به العدوان هي محاولة تحقيق ما لم يستطع ان يحققه في مواجهات مع الجيش و اللجان الشعبية باستهداف المدنين.

وأفاد الناطق الرسمي لوزارة الصحة بصنعاء الدكتور يوسف الحاضري بارتقاء عشرات الشهداء وإصابة جرحى باستهداف وتدمير تحالف العدوان السعودي مستشفى الدريهمي العام ومستشفى الطفولة والأمومة في الدريهمي إحدى مديريات محافظة الحديدة في غرب اليمن.

وقال الحاضري في بيان له إن بوارج وطيران العدوان الأميركي السعودي قامت اليوم باستهداف مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة بعشرات الغارات مضيفاً أن الغارات تجاوزت 34 غارة جوية وبحرية استهدفت منازل وممتلكات المواطنين والمنشآت ومنها تدمير مستشفى الدريهمي العام والذي يعج بمرضى ومواطنين وكوادر صحية عاملة كما استهدف أيضاً مستشفى الطفولة والأمومة في نفس المنطقة.

وأشار البيان إلى أن مستشفى الطفولة والأمومة يقدم خدماته للنساء الحوامل والولادة والرعاية للمواليد، ولا تعلم الوزارة للآن حجم الضحايا البشرية.

وأفاد بأنه تم استهداف سيارة الاسعاف في المستشفى العام معتبراً ذلك تحدياً سافراً لكل القوانين والمواثيق الدولية وضرب بها جميعاً عرض للحائط.

وأكد البيان أن "العدوان منع أي تحركات لسيارات الإسعاف وسيارات المواطنين سواء للنزوح أو لنقل الجرحى والشهداء، مما ينذر بكارثة انسانية"، معتبراً أن "التحالف يسعى إلى إبادة جماعية متعمدة خاصة وأن المستشفى يتواجد وسط منازل المواطنين في المنطقة".

وشدد على أن "تعنت دول العدوان وسعيها المستمر والدائم لتدمير كل مقدرات البلاد وقتل ابناءها يعكس حقيقة تواطئ المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والتي طال صمتها لأكثر من 1300 يوماً، ومازال مستمراً" داعياً "من تبقى من الأحرار في هذا العالم لأن يكون لديهم موقفاً جدياً وحازماً وحقيقياً تجاه حملة الإبادة التي يتعرض له اليمن أرضاً وإنساناً من قبل دول العدوان".

وأمس الخميس دعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل السعودية إلى وقف الضربات الجوية على أهداف مدنية في اليمن وفي  تقريرها بشأن الانتهاكات السعودية بحقّ الأطفال في اليمن حثّت اللجنة الرياض على محاكمة المسؤولين عن سقوط أطفال بسبب هجمات غير مشروعة.

الي ذلك أصدرت وزارةِ حقوقِ الانسان اليمنية بيانا بشأنِ مجازر العُدوانِ السُّعودي الإماراتي التحالفي علی مدينةِ الدريهمي بمحافظةِ الحديدة هذا نصه:

"منذ مايزيد علی ثلاث سنوات وسبعة أشهر وأدرنالين العدوان شبه العالمي علی بلادنا بقيادة نظامي آل سعود وآل نهيان في تزايد لافت؛ ومازال المؤشر البياني لجرائم قوی العدوان في ارتفاع  في حق المدنيين من الأطفال والنساء والشباب، وعلى المنشآت والبنی التحتية الأساسية والأعيان الثقافية والأثرية".

"وآخر هذه الجرائم الغارات الجوية والبحرية المكثفة (ما يزيد علی 34 غارة) علی مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة، تم خلالها استهداف مستشفى الدريهمي العام ومستشفى الأمومة والطفولة اللذين يكتظان بالمرضى والزائرين والنساء الحوامل والأطفال الرضع والإجهاز علی سيارة للاسعاف، سقط خلالها عشرات الشهداء والجرحى من مختلف الأعمار؛ لتضيف قوی العدوان إلی سلسلة جرائمها ومجازرها المتعددة".

"في كل محافظات الجمهورية ـ جريمة جديدة في مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة في تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي ولاتفاقيات جنيف الأربع؛ باعتبارها جرائم حرب، وجرائم إبادة جماعية ،وجرائم ضد الإنسانية".

"ولم تكتف قوی الشر والعدوان العالمي من إلقاء قذائفها وصواريخها علی المدنيين والمرضى؛ بل حظرتْ علی سيارات الإسعاف والمواطنين نقل الشهداء ومساعدة الجرحى؛ مسجلة بذلك كارثة مروعة تمثل إدانة للمجتمع الدولي الذي مازال شاهد زور علی الجرائم المخزية المرتكبة في حق أبناء اليمن منذ ما يربو علی ثلاث سنوات ونصف، وتترك ندوبا غائرة في وجه آليات الأمم المتحدة، -وبالذات مجلسا الأمن وحقوق الإنسان- اللذان لم يصدرا قرارا واحدا يدين هذا العدوان أو يحيلا مجرمي هذا العدوان إلی المحاكم الدولية؛مما افترع للعدوان طريقا معبدا للاستمرار في جرائمه المروعة في حق المدنيين، والتمادي في استخدامه للسلاح المحرم دوليا".

"إن وزارة حقوق الانسان، وهي تدين كل الأفعال العدوانية ـ التي تمارسها السعودية والإمارات والقوى المتحالفة معها، فإنها تحمل الأمم المتحدة بكامل منظومتها المسؤولية القانونية واللاأخلاقية تجاه الأفعال اللاإنسانية والجرائم اللأخلاقية المقترفة علی مرأى ومسمع من العالم ـ والتي أشار إلى كثير منها تقرير لجنة الخبراء الدوليين المكلف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ـ وتعتبرها شريكا أساسيا لهذا العدوان ومشرعنة لجرائمه التي يتمادی فيها يوما بعد يوم  ،وتناشد كل أحرار العالم وشرفائهم والضمير الإنساني الحي أن يرفعوا أصواتهم عاليا لوقف هذا العدوان -الذي يحاول التغطية عن عجزه العسكري من خلال قتله الأطفال والنساء، واستهدافه البيوت والمستشفيات ومجالس الأفراح والعزاء وغيرها من الأماكن المدنية المحرم استهدافها وفقا للقانون الدولي الإنساني-".

"وتدعو وزارة حقوق الانسان إلى تشكيل لجنة دولية محايدة من الخبراء العسكريين والقانونين المختصين؛ للتحقيق في كل جرائم العدوان ومجازره، وإحالة مجرمي الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية؛ لنيل جزائهم العادل".
 
صادرٌ عن وزارة حقوق الانسان اليمنية.
صنعاء - الخميس 11 أكتوبر 2018م