استمرار عقد صفقات السلاح وتجنيد المرتزقة ... ماحقيقة الإنسحاب الإماراتي؟!

المرصاد نت - خاص

ذكرت وكالة الاسوشييتد برس الأمريكية أن انسحاب الإمارات خطوة تركت التحالف السعودي هناك مع وجود بري ضعيف وخيارات تكتيكية أقل. إن السحب يمثل خطوة كبيرة من قبل الإماراتيين - لضرب الحوثيين وإخضاعهم – وهي استراتيجية لم تنجح إلى حد كبير. وتقول الإمارات ايضاً إن الخفض يهدف إلى تعزيز المفاوضات مع الحوثيين لإنهاء الحرب.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مصادر أن خطوة الانسحاب الإماراتي من اليمن ستشمل تقليصا يصل لثلاثة أرباع قواتها ووصفت الوكالة تقليص الإمارات لقواتها العسكرية بـ"الخطوة الكبيرة في طريق النأي بنفسها بعيدا عن سياسة النظام السعودي شريكها الأساسي في الحرب على اليمن".

وقالت الوكالة إن عدم إفصاح الإمارات عن عدد القوات التي سحبتها من اليمن يشير إلى أنه تم سحب نسبة كبيرة من جنودها المشاركين في الحرب. ونقلت عن مسؤولين إمارتيين قولهم إن عدد القوات الإماراتية المشاركة في اليمن قبل الإنسحاب بلغ حوالي 10 آلاف جندي إماراتي، كما نقلت عن شخصية مطلعة (لم تسمها) القول إن هناك تقليصا بنسبة 50-75 بالمائة في جميع الفرق العسكرية الإماراتية الموجودة في اليمن.

ولم تشارك القوات الإماراتية إلى حد كبير في القتال المباشر واقتصرت مهامها على الإشراف والاستخبارات وتدريب القوات المحلية  وقال مسؤولون إماراتيون للوكالة إن الضباط الإماراتيين سيواصلون الإشراف على القوات المحلية التي قامت بتدريبها الإمارات في الجنوب - حوالي 90 ألف مقاتل - وتقديم المشورة لها.

وطبقا للوكالة فإن الإمارات خفضت أيضا مستويات قواتها في قاعدة ميناء عصب الإريتري والتي مثلت نقطة انطلاق للعمليات في الحديدة وسحبت بطاريات باتريوت وأنظمة دفاعية أخرى من اليمن في الوقت الذي تفاقم التوتر في متطقة الخليج  بين الولايات المتحدة وإيران.

وطبقا لـ"أسوشييتد برس" فإنه من غير المرجح أن يتأثر ميزان القوى العسكرية على الفور إذ ما زالت المليشيا اليمنية المتحالفة مع الإمارات ترابط في الخطوط الأمامية لا سيما في الحديدة، في ظل جمود وتوقف المعارك في أغلب جبهات القتال.ويقول كبير المحللين في "مجموعات الأزمات الدولية" بيتر ساليسبري إن الانسحاب يشير على الأقل إلى استبعاد اللجوء إلى خيار تجدد القتال في الحديدة في الوقت الراهن.

وأشارت الوكالة إلى أن الحوثيين سوف يستغلون الانسحاب الإماراتي لمزيد من "الصمود بدلا من تقديم تنازلات" ناقلة عن كبيرة المحللين في قضايا شبه الجزيرة العربية في مجموعة الأزمات الدولية إليزابيث ديكنسون قولها "ربما تشعر السعودية بأنها لا تزال بحاجة إلى تحقيق نصر في اليمن بأي شكل من الأشكال وأن المرحة الراهنة ليست الوقت المناسب للانسحاب".

وقالت إليزابيث ديكنسون المحللة البارزة في شبه الجزيرة العربية في مجموعة الازمات: “ربما تشعر السعودية بأنها لا تزال بحاجة إلى” فوز “في اليمن مهما كان شكلها لهم من أجل التركيز بشكل أوضح على المحادثات”. “هناك شعور في الرياض بأن الوقت الحالي ليس وقت للتراجع”.

لم تعلق السعودية على الانسحاب الإماراتي لكن هذه الخطوة تظهر بلا شك الانقسام في الأغراض بين الشريكين في قلب الائتلاف. لطالما أراد السعوديون طرد الحوثيين من العاصمة صنعاء وإضعاف قدراتهم العسكرية على طول الحدود المشتركة. سنوات من الغارات الجوية المدمرة والقتال ولم تتمكن من تحقيق أي منهما.

في الوقت نفسه ركز اهتمام الإماراتيين على الجنوب. هناك  رسخت الإمارات نفسها كحاكم فعلي من خلال تمويل وتسليح الميليشيات بما في ذلك الانفصاليين الجنوبيين. ويدير الإماراتيون أيضًا قاعدة جوية رئيسية في عدن . لقد استبعدت سلطة الإماراتيين فعلياً حكومة منصور هادي المعترف بها دولياً والذي يقاتل مع التحالف ظاهرياً لاستعادتها. في حين قال مسؤول في حكومة هادي إن الانسحاب لن يقلل من تلك السلطة. لديهم بالفعل رجالهم في جميع أنحاء اليمن. وقال إنهم (الميليشيات التي تدعمها الإمارات) يسيطرون على كل شيء في عدن وغيرها من المناطق التي تخضع نظريًا لسيطرة الحكومة”.

قالت الإمارات إنها لا تزال ملتزمة بالتحالف. ومع ذلك  يستمر التحالف في الانكماش. وقالت الوكالة: يعتمد الكثير الآن على المحادثات حول تطبيق اتفاقية الحديدة. وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث وصف محادثات الحديدة بأنها “بوابة للعملية السياسية” لكن جلسة الأسبوع الماضي لم تحقق سوى تقدم بسيط.

إلى ذلك كشفت شبكة "إي بي سي نيوز" الأميركية اليوم الخميس عن استمرار نقل أنظمة أسلحة من مطار سيدني الأسترالي إلى الإمارات منذ أشهر. وأوضحت الشبكة أنه فيما تتكتم الشركة البائعة والحكومة الأسترالية عن الدولة التي يتم نقل الأسلحة إليها إلا أنها حصلت على أدلة مصورة من مطار سيدني الأسترالي تؤكد أن القوات المسلحة الإماراتية هي الجهة المستلمة لهذه الأنظمة.

وعلاوة على ذلك كشفت مصادر لـ"إي بي سي نيوز" أن شركة الأنظمة البصرية الأسترالية تبيع أنظمة أسلحة عن بعد بشكل مباشر للقوات الإماراتية المسلحة. وكانت الشبكة الأميركية قد كشفت في وقت سابق أن هذه الشركة تبيع أسلحة للإمارات لكن الشركة رفضت التعليق حول ما إذا كانت مبيعات السلاح لزبائن مدنيين أو عسكريين.

وفي تصريح لـ"إيه بي سي نيوز" عبرت إيلين بيرسون مديرة شؤون أستراليا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها من بيع هذه الأنظمة للإمارات في الوقت التي تعد عضوا أساسيا في حرب اليمن مشيرة إلى أن التحالف الإماراتي السعودي متورط في قصف أسواق ومستشفيات ومدارس يمنية.

كما كشفت صحيفة “غارديان” البريطانية أن أستراليا أرسلت مؤخرا إلى السعودية والإمارات شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية تضم منظومة دفاعية متطورة.

وأشارت الصحيفة اليوم الخميس 25 يوليو/تموز 2019م حسب صور سرية اطلعت عليها إلى أن هذه الشحنة غادرت مطار سيدني الشهر الماضي في الأسبوع نفسه الذي أقرت فيه محكمة في المملكة المتحدة بعدم شرعية إمدادات الأسلحة البريطانية إلى دول التحالف العسكري السعودي الذي يقود عمليات في اليمن بسبب عدم تقييم ما تشكله هذه الصادرات من الخطر على المدنيين في هذه الدولة.

ونشرت الصحيفة وثيقة تؤكد أن الجهة التي أرسل إليها بعض هذه الأسلحة والمعدات هي الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات التابعة للداخلية السعودية.وتذكر الوثيقة كمورد الشحنة شركة ATK Alliance Techsystems Operations (Orbital ATK) ومقرها في بريطانيا وهي تبيع منتجات الشركة الدفاعية الأسترالية Electro Optics Systems (EOS).

وأكدت الصحيفة أن الشركة الأسترالية صدرت إلى الجيش الإماراتي منظومات الأسلحة الموجهة عن بعد R400s التي تتيح نشر مدافع وراجمات صواريخ على عربات عسكرية ومركبات خفيفة.

وسبق أن قال المدير التنفيذي للشركة الأسترالية بين غرين في مقابلة صحفية العام الماضي أن هذه المنظومة القتالية الجديدة تتيح لأول مرة نشر مدافع بعيار 30 ملم على متن مركبات خفيفة، مع رفع القوة الفتاكة والدفاعية بتكاليف منخفضة ودون تقييد تحركات المركبات. وكشفت شبكة ABC الإخبارية الأسترالية العام الماضي أن EOS تصدر منتجاتها إلى جهة خارج البلاد ورفضت الشركة الكشف عن هوية المشتري لكن نفت استخدام منتجاتها في اليمن.

وتأتي جميع صادرات الأسلحة من أستراليا إلى دول أخرى تحت رقابة وزارة الدفاع وذكرت متحدثة باسم الوزارة أن كل الصادرات تجري دراستها بشكل مفصل كي يضمن توافقها مع التزامات حكومة كانبيرا الدولية وسياستها الخارجية وأمنها القومي والإقليمي، بالإضافة إلى حقوق الإنسان. وتحمّل الإحصاءات الأممية التحالف السعودي المسؤولية عن معظم حالات الاستهداف المباشرة التي أودت بأرواح نحو 11.7 ألف مدني في اليمن خلال سنوات الحرب.

 وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت دولة الإمارات التي تشارك في تحالف عسكري يقاتل في اليمن بأنها تزود بالأسلحة مليشيات متطرفة يُشتبه بارتكابها جرائم حرب. ونشرت المنظمة غير الحكومية تحقيقاً "يظهر كيف أصبحت الإمارات قناة رئيسية لتوزيع العربات المدرعة وأنظمة الهاون بالإضافة إلى البنادق والمسدسات" في اليمن مشيرة إلى أنه "يتم تقديمها بطرق غير مشروعة إلى مليشيات غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة".

وأوضحت المنظمة أن بعض هذه المجموعات متهمة بارتكاب جرائم حرب خاصة خلال الحملة العسكرية ضد مدينة الحديدة غرب اليمن وفي شبكة "السجون السرية" التي تدعمها الإمارات جنوب اليمن أو في حالات تعذيب.

ومن بين الدول التي تزود أبوظبي بالأسلحة أستراليا وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا والتشيك وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وجاء تحقيق المنظمة بعد يوم من كشف شبكة "سي إن إن" الأميركية أن السعودية وحلفاءها نقلوا أسلحة أميركية الصنع إلى تنظيم "القاعدة" ومليشيات متشددة في اليمن.

ولفت التحقيق إلى أن السعودية والإمارات استخدمتا الأسلحة الأميركية لشراء ولاءات المليشيات أو القبائل اليمنية للتأثير على المشهد السياسي المعقد وفق ما نقلت "سي إن إن" عن قادة ميدانيين ومحللين.

إلى ذلك استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الفيتو " حق النقض" ضد قرارات للكونغرس بوقف صفقات بيع أسلحة بالمليارات إلى السعودية والإمارات البلدان اللذان يخوضان حربا مدمرة في اليمن تحت يافطة التحالف وإعادة ماتسمي بالشرعية .

وفي رسالة إلى مجلس الشيوخ قال ترامب مبررا استخدامه الفيتو الرئاسي إن هذه القرارات "تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات الهامة التي نتشاركها مع حلفائنا وشركائنا".

ويذكر أن الكونغرس صادق هذا الشهر على قرارات حظر بيع الأسلحة في خطوة شكلت صفعة لإدارة ترامب التي اتخذت مسارا استثنائيا في أيار/مايو بتجاوز موافقة الكونغرس على إبرام الصفقات. فيما قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن الإدارة كانت تستجيب لحالة طارئة تسببت بها إيران العدو اللدود للسعودية. لكن أعضاء الكونغرس بمن فيهم بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ قالوا إنه لا توجد أسباب مشروعة لتجاوز الكونغرس الذي يملك الحق برفض صفقات الأسلحة.

ويعتبر مراقبون أن صفقات الأسلحة ستفاقم الحرب في اليمن حيث تقود السعودية تحالفا تدعمه الولايات المتحدة ضد اليمنيين وهي حرب وفق الأمم المتحدة تسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. لكن ترامب لفت أمس الأربعاء إلى أن حظر مبيعات الأسلحة الأمريكية "قد يطيل على الأرجح النزاع في اليمن ويعمق المعاناة الناتجة عنها".

وفي سياق متصل كشفت وثائق ومعلومات خاصة استخدام الإمارات للأجواء السودانية في نقل مئات المرتزقة -الذين جندهم محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان من القبائل العربية بدارفور وبعض الدول الأفريقية المجاورة إلى ليبيا واليمن عبر إريتريا.

 وتكشف إحدى الوثائق -الموجهة من سفارة الإمارات إلى السلطات السودانية المعنية عبر الخارجية- عن أن أبو ظبي طلبت الحصول على تصريح دبلوماسي لطائرتين من نوع (C130+G17) تابعتين للقوات المسلحة الإماراتية للعبور والهبوط بمطار الجنينة غربي السودان. وذكرت الرسالة ذاتها أن مهمة الطائرتين ستكون نقل "ركاب" وصفتهم الرسالة بالقوة السودانية وطلبت شهرا لإنجاز المهمة يبدأ من تاريخ 1 يونيو/حزيران الماضي إلى 30 من الشهر ذاته.

 وحددت رسالة السفارة الإماراتية بالخرطوم خط سير الرحلة المذكورة من عصب في إريتريا إلى الجنينة بالسودان ذهابا ومن الجنينة إلى عصب في إريتريا عودة مما يعني أن نقل العناصر المقاتلة سيكون من دارفور السودانية لعصب الإريترية. وفي رسالة أخرى طلبت تلك السفارة من السلطات المعنية الحصول على تصريح دبلوماسي لطائرتين من نوع (C17) تابعتين للقوات المسلحة الإماراتية للعبور والهبوط بمطار الخرطوم، خلال عبورها لنقل "ركاب وحمولات متفرقة" من الخرطوم إلى خروبة في ليبيا.

 وكشفت مصادر عن أن حميدتي قام خلال الأيام الماضية -عبر وحدة خاصة من قوات الدعم السريع- بتجنيد حوالي 450 شخصا لصالح الجيش الإماراتي من القبائل العربية بدارفور والتي لها تداخل مع دولتي تشاد والنيجر وتفيد المصادر ذاتها بأن المعنيين جرى اختيارهم وفق صفات وسمات محددة بحيث يكونوا من أصحاب البشرة الفاتحة ويتحدثون العربية.

 ووفقا للمصادر ذاتها فإنه تم تجميع تلك العناصر داخل السودان، ثم ترحيلهم بعد ذلك بطائرات خاصة من الجنينة غربي البلاد لتلقي التدريب العسكري بواسطة شركة بلاك ووتر الأميركية. وتفيد المصادر بأن هؤلاء المقاتلون ينحدرون من القبائل العربية في دارفور وتشاد والنيجر وتخطط أبو ظبي لمنحهم الجنسية ودمجهم في الجيش الإماراتي بهدف "الاستفادة منهم في المهام القتالية في الخارج خاصة اليمن".

 وتؤكد المصادر أن العدد المقترح الآن للتجنيد من هذه القبائل العربية لصالح الجيش الإماراتي هو ثلاثة آلاف مقاتل على أن يخضعوا لتدريب عسكري في جيبوتي كما تفيد بأنهم يخضعون أيضا لدورات خاصة بتدريس عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي بشكل خاص والخليجي بشكل عام كما سيتم إخضاعهم لدورات في اللغة العربية واللهجة الإماراتية، ودورات أخرى متخصصة في الإنجليزية بغرض دمجهم في المجتمع والجيش الإماراتي.

 وقالت المصادر إن حميدتي نقل عن الفريق طه عثمان (المدير السابق لمكاتب الرئيس المعزول عمر البشير ثم مستشار الشؤون الأفريقية بالخارجية السعودية) قوله إن الإمارات قامت بإعداد إستراتيجية مستقبلية لتطوير مقدرات جيش الإمارات وزيادة أعداده استجابة لمتطلبات الصراع في المنطقة خاصة ما يتعلق بتداعيات الحرب في اليمن.

 وتضيف أن طه عثمان -وفقا لما نقل عنه حميدتي- أكد أن الإمارات خصصت مبالغ مالية ضخمة لمواجهة تلك التداعيات خصوصا مع تزايد المؤشرات على احتمال اندلاع حرب بين إيران والولايات المتحدة وما قد ينجر عن ذلك من احتمال استهداف الإمارات من إيران.