"هيومن رايتس ووتش": قوات "الانتقالي" المدعومة إماراتياً ترتكب انتهاكات خطيرة!

المرصاد نت - متابعات

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس إن "اتفاق الرياض" الجديد بشأن دمج حكومة هادي، وقوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعومة إماراتياً "لم يعالج قضايا حقوق الإنسان الخطيرة في اليمن".

وأضاف نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بيج، أن اتفاق الرياض "لم يتطرّق إلى المشكلة المزمنة لدى قوات الأمن المتمثلة في إساءة معاملة السكان المحليين منن دون عقاب".

وأوضح المسؤول في المنظمة أنه "على الرغم من إعلان الإمارات سحب أغلب قواتها من اليمن لكن القوات المدعومة منها استمرت في ارتكاب انتهاكات هناك".

وأكدت المنظمة توثيقها لانتهاكات "ارتكبتها القوات المدعومة إماراتياً تشمل استخدام القوة المفرطة أثناء الاعتقالات" مشيراً إلى أنها "احتجزت أقارب المشتبه فيهم للضغط عليهم لتسليم أنفسهم ومنهم رجال وأطفال، تعسفاً، وكذلك احتجاز الأطفال مع البالغين وإخفاء العشرات قسراً".

وكشفت المنظمة في بلاغ صحفي أنه في الأشهر السابقة لتوقيع الاتفاق في الرياض يوم 5 نوفمبر 2019م اعتقلت القوات التابعة للمجلس الانتقالي وأخفت ما لا يقلّ عن 40 شخصا بشكل تعسفي من ضمنهم طفل في عدن  لافتة إلى أنه أُطلِق سراح 15 منهم على الأقل في سبتمبر بعد احتجازهم لأسبوعين أو أكثر.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنها تمكنت من التحقّق من أسماء 25 منهم الطفل ليس بينهم من قوائم قدّمها محامون وجماعات حقوقية محلية. ونقلت المنظمة عن مصدر مطلع لم تسمه القول إن فرع "قوات مكافحة الإرهاب" التابع للإمارات في عدن بقيادة يُسران حمزة المقطري اعتقل 15 منهم على الأقل.

ولفتت المنظمة إلى أن جماعات حقوقية محلية أكّدت أن قوات الحزام الأمني التابعة للإمارات اعتقلت عشرة أشخاص على الأقل لافتة إلى أنها لم تتمكن من التأكد مما إذا كان هؤلاء الأشخاص محتجزين حالياً لكنهم اعتُقلوا في مديريات مختلفة في عدن، مثل البريقة، وخور مكسر، والمعلا.

ووثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن المدعومة من الإمارات بما يشمل استخدام القوة المفرطة أثناء الاعتقالات واحتجاز أقارب المشتبه فيهم للضغط عليهم لتسليم أنفسهم، واحتجاز الرجال والأطفال تعسفا، واحتجاز الأطفال مع البالغين، وإخفاء العشرات قسرا.

وفي ردها على رسالة هيومن رايتس ووتش، قالت هيئة رئاسة المجلس إنه فيما إذا تم دمج قوات المجلس مع قوات حكومة هادي على النحو المنصوص عليه في اتفاق الرياض سيضمن المجلس أن تحمي قواته الأمنية حقوق الإنسان وتمنع الانتهاكات.

قال بَيْج: "وعود المجلس الانتقالي الجنوبي بحماية الحقوق هي خطوة بسيطة لكنها ليست كافية على الإطلاق نظرا إلى سجل انتهاكاته الخطيرة. بعد اتفاق الرياض، لدى المجلس كما الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية، الآن فرصة لإعادة بناء الثقة لدى السكان المحليين ومنح الأولوية لحماية الحقوق الأساسية. عليهم ألا يهدروها".

وينصّ اتفاق الرياض على أن تُدمَج قوات المجلس المدعومة من الإمارات في وزارتي الداخلية والدفاع لتصير تحت سلطة حكومة هادي. كان من المُفترض أن تنتهي هذه العملية في غضون 30 يوما بعد توقيع الاتفاق يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني. لكن حتى كتابة هذا التقرير لم يحصل تقدم واضح في اتجاه تحقيق هذا الشرط.

كما ينص الاتفاق على إنشاء لجنة تابعة للتحالف السعودي لمراقبة وتطبيق بنود الاتفاق. ينبغي للجنة أن تضمن احترام وزارة الداخلية المنشأة حديثا للالتزامات الحقوقية وأن يُجري وزير الداخلية الجديد مراجعة شاملة للمحتجزين ويُفرِج عن المحتجزين منهم تعسفا. ينبغي للوزير أيضا السماح وتسهيل زيارات المراقبين الدوليين إلى مراكز الاحتجاز، للتحقيق في الانتهاكات المزعومة.

"هيومن رايتس ووتش" دعت قوات الأمن التابعة لحكومة هادي و"الانتقالي" إلى "الإفراج فوراً عن الأشخاص المُحتجزين تعسفا أو المُختفين قسراً" مؤكدة أنه "يتعيّن عليها أيضاً تعويض الضحايا ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات أو أشرفوا عليها، حسب الاقتضاء".

مدينة أشباح

وقالت ناشطة حقوقية في عدن إن المدينة تحوّلت في أغسطس/آب، بعد أسابيع من اندلاع القتال بين قوات حكومة هادي وقوات المجلس الانتقالي إلى مدينة أشباح. وقالت: "الكثير من المحلات والبائعين أغلقوا أبوابهم، خوفا من حرق متاجرهم... [و]تعرضت العديد من المحلات إلى الحرق أو هوجمت من قبل القوات المسلحة لأن [أصحابها] كانوا من شمال [اليمن]".

قال شهود إنهم شاهدوا خلال الاشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي وقوات حكومة هادي رجالا مسلحين مجهولي الهوية يهاجمون ممتلكات ومحلات لأشخاص في عدن يعتبرون "شماليين" ويرتكبون أعمال اتلاف أو نهب لمخابز ومهاجمة أشخاص يبيعون بضائع على أرصفة الشوارع (البسطات).

قال شاهدان إن قوات الأمن منعت في أغسطس/آب اليمنيين من دخول المدينة فقط بسبب هويتهم "الشمالية" المفترضة. قال شهود إن في العديد من الحالات الأخرى في أغسطس/آب، أوقفت قوات الحزام الأمني رجالا عند نقطة تفتيش جبل الحديد بين مديريتي خور مكسر والمعلا، ومنعتهم من دخول المدينة.

وأعرب العديد من السكان عن قلقهم من أن تشجع خطابات السياسيين والمسؤولين الهجمات الانتقامية ضدّ يمنيي الشمال. أظهر مقطع فيديو يعود إلى مطلع أغسطس/آب، راجعته هيومن رايتس ووتش مسؤولة حكومية بارزة، زينب القيسي، المديرة العامة لشؤون المرأة في وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، وهي تقود سيارة مع رجال أمن، وتصرخ بأن الشماليين الموجودين في الجنوب يجب قتلهم. ظهرت وهي تقول: "أيها الشماليون، ارحلوا من بلادنا. إن وجدت واحدا منكم أيها الشماليين، سأذبحه من خلف رقبته. 30 جثة منكم اليوم".

ومنذ مارس/آذار 2015م قادت السعودية والإمارات تحالفا من الدول لشنّ حملة عسكرية ضدّ اليمن بغية استرجاع سلطة هادي. لكن التوتر بين حكومة هادي وقوات الأمن المدعومة من الإمارات تصاعد منذ 2017م حيث نافست هذه الأخيرة حكومة هادي في السيطرة على العديد من المناطق الجنوبية. وفي أواخر يونيو/حزيران، أعلنت الإمارات سحب أغلب قواتها الأرضية من اليمن لكن القوات والفصائل المدعومة من الإمارات استمرت في ارتكاب انتهاكات هناك.