بن دغر يشعل فتيل التوتر بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي

المرصاد نت - متابعات

تسببت كلمة رئيس حكومة المنفى أحمد عبيد بن دغر بإعادة توتر الأوضاع مجدداً بين قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وبين حكومة بن دغر وحزب الإصلاح.

وكان بن دغر قد أعلن مساء الخميس الماضي أن حكومته ستبدأ خلال الأيام المقبلة بعملية دمج الوحدات العسكرية في المناطق التي وصفها بـ”المحررة” كاشفاً عن تجهيزات تجري في قاعدة العند والكلية العسكرية ومدينة المكلا من أجل ذلك.

واعتبر بن دغر وجود وحدات عسكرية خارج سيطرة “الحكومة” يشكل خطراً على الأمن وقال في كلمة ألقاها في حفل بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر في مدينة عدن جنوب اليمن “سنعمل بكل طاقتنا على توحيد القرار السياسي والعسكري في بلدنا فتلك مهمة وطنية كبرى وسنبدأ خلال الأيام القادمة بدمج الوحدات العسكرية التي نشأت في ظروف معينة في وحدات ذات طابع وطني لها لون واحد هو لون اليمن الكبير”.

وأضاف بن دغر “إن بقاء هذه الوحدات على هذا النمط القائم اليوم يمثل خطراً على أمننا وعلينا أن نوقف هذا الخطر لقد وعدنا بالتقدم نحو هذا الهدف وقد أعددنا قاعدة العند والكلية العسكرية لهذه المهمة وكذلك المكلا وسنرى قريباً برنامجاً ملموساً في هذا الإتجاه”.

ورداً على ما قاله بن دغر هدد نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك والذي يقيم حالياً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بالقول: “نعتبر كلام بن دغر عن إعادة قوات شمالية إلى الجنوب تهديداً مباشراً للجنوب وأهله ونحذر من مغبة هذا التصريح المستفز وعلى التحالف تدارك الأمر” مضيفاً “لن يستفزنا أحد فنحن مستعدون لإعادة الكرة”.

واعتبر رئيس اللجنة الإعلامية في المجلس لطفي شطارة تصريحات بن دغر بأنها “تحريض على تفجير الإحتقان وعمل غير مسؤول” أما الناطق الرسمي للمجلس سالم العولقي فقد أصدر بياناً هدد فيه بمواجهة أي خطوة لبن دغر بإسقاطها مثلما “أسقطت مليشيات الحوثي وقوات صالح الغازية” حسب وصفه.

وأضاف العولقي في بيانه “قوات النخبة والحزام لا تهدد الأمن بل تثبته ولقد حققت نجاحاً لم تحققه محاور عسكرية وأجهزة أمنية وقوات خاصة تابعة للشرعية اليمنية عجزت عن أن تضبط مطلوباً أو تثبت الأمن في شارع ما يعني أن استهداف هذه القوات الأمنية هو استهداف لجهود مكافحة الإرهاب أو هو شكل من أشكال المساندة للقوى التي تدافع عن الإرهاب”.

ودفعت الحملة التي شنها ناشطون جنوبيون موالون للإمارات رئيس حكومة المنفى إلى الرد على ذلك الهجوم حيث أصدر بياناً قال فيه “قرارنا واضح وهو قرار دمج الوحدات العسكرية والأمنية التي تشكلت في المناطق المحررة في ظروف معينة وعلى أساس مناطقي واضح. وكما تعرفون ويعرف القاصي والداني أي مستوى حاد من الخلافات قد بلغ الأمر بهذه الوحدات لولا حكمة الرئيس وتعاون الأشقاء في التحالف” مضيفاً “نبني وحدات لا تحكمها عصبية مناطقية أو سياسية، وذلك هو الأساس في تكوين كل جيوش العالم والمؤسسات الأمنية”.

رئيس الوزراء السابق في حكومة المنفى خالد محفوظ بحاح غرد في حسابه على التويتر بتلميحات خطيرة تنذر باقتراب تفجر الأوضاع عسكرياً بين الطرفين وقال بحاح في تغريدته “إن إقالة 4 محافظين جنوبيين نتج عنه إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي ونتج عنه عدم عودة خيط الشرعية إلى عدن” وفي تغريدة أخرى قال إن تصريحات بن دغر الرسمية “النزقه” بدعوة دمج قوات “غير مرغوبة” ربما “تسرّع” بالإعلان عن المجلس العسكري الجنوبي” ورأى أن تشكيل المجلس قد يؤدي إلى “هروب ما تبقى من شرعية مهترئة”، وهو ما عده مراقبون تهديداً صريحاً باستخدام السلاح في وجه حكومة بن دغر وقواتها العسكرية.

في وقت ذاته ذهبت بعض القيادات في الحراك الجنوبي إلى المطالبة بـ”الحسم العسكري مع بن دغر”. وغرد القيادي في الحراك أحمد عمر بن فريد في حسابه على “تويتر”، بالقول: “بن دغر تجاوز حدود التهريج وتحول فعلاً إلى حصان طروادة ستدخل منه وخلاله قوات الإحتلال إلى الجنوب مرة أخرى الحزم مع هذا المخلوق أمر حتمي”.

ويرى البعض أن تصريحات بن دغر لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع ويتبنى هذا الرأي مؤيدين للإمارات والمجلس الانتقالي ويقولون أيضاً أن “الشرعية” لا تحظى بتواجد في الجنوب باستثناء بعض الوحدات من الحماية الرئاسية وما دونها تخضع لسيطرة الإمارات التي تمددت مؤخراً في كل من شبوة وأبين ولحج وتواجدها من قبل في محافظة حضرموت، يضاف إلى ذلك سيطرة الوحدات المسلحة التابعة للإمارات على منافذ عدن وأهم المنشئات الحيوية كالمطار والميناء.

وفي ذات السياق حذر رئيس حكومة المنفى بن دغر كافة الشركات المنتجة للنفط في المناطق الواقعة تحت سيطرتها من التعامل مع من وصفهم بـ”الانقلابيين في صنعاء” وهدد بن دغر خلال لقائه اليوم بمحافظة عدن عدداً من القيادات العسكرية الموالية للتحالف بمحافظة شبوة هدد الشركات النفطية العاملة في اليمن أن “من يخالف ذلك سيتحمل المسؤولية القانونية والمالية”.

ووفقاً لما نشرته وكالة سبأ التابعة لحكومة بن دغر فقد وجه الأخير بضرورة تفعيل ضخ النفط الخام عبر الأنبوب الواصل بين بلوك أربعة عياذ النشيمة كونه يمثل أهمية في رفد الاقتصاد العام للدولة، حسب تعبيره.

وقالت الوكالة إن بن دغر اطلع على طبيعة الأوضاع الأمنية والخدمية التي تعيشها محافظة شبوة والتحضيرات التي تجري لإعادة تشغيل بعض الحقول النفطية والغازية في المحافظة مؤكداً على الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها محافظة شبوة في رفد الاقتصاد الوطني لما تتمتع به من موارد وثروات حيوية.

ويرى مراقبون أن حديث بن دغر وتهديداته للشركات النفطية بالإضافة إلى لقائه بعدد من العسكريين الموالين لهادي من المنتمين لمحافظة شبوة يأتي في إطار تسجيل حضور إعلامي أمام الإمارات فيما يتعلق بمحافظة شبوة وتحديداً فيما يخص قطاع النفط والغاز حيث تخضع المنشئات النفطية والغازية في شبوة للسيطرة المباشرة من قبل القوات التابعة للإمارات والمكونات المسلحة الموالية لها والتي مددت نفوذها بذريعة محاربة عناصر تنظيم القاعدة.

من جانب آخر يرى سياسيون أن تهديدات بن دغر للشركات النفطية يأتي بعد أن اتخذت حكومة الإنقاذ في صنعاء جملة من الإجراءات لتوفير مادتي الغاز والبترول حيث بدأت بمادة الغاز وتوفيرها للمواطنين بقيمة 2500 ريال للأنبوبة الواحدة عبوة 20 لتر، في حين من المتوقع أن تشرع الحكومة في إجراءات مماثلة فيما يتعلق بمادة البنزين لافتين إلى أن تهديدات بن دغر تسعى لفرض حصار أكبر على التكتل البشري الذي يتركز في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الإنقاذ واستخدام ذلك كورقة ضغط تجبر جماعة أنصار الله وحزب المؤتمر على القبول بشروط التحالف السياسية لإيقاف الحرب خاصة بعد أن فشلت أوراقها السابقة في الحرب الاقتصادية والمتمثلة بوقف بيع البترول لحكومة الإنقاذ من مأرب وكذا نقل البنك المركزي وإيقاف المرتبات.