توجه صيني - أميركي لإنهاء الحرب التجارية

المرصاد نت - متابعات

توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق حول اتخاذ تدابير لإزالة «عدم التوازن التجاري» بين البلدين وفق ما نقلت وسائل إعلامية لكن إدارة ترامب فشلت في جعل الصينيين يلتزمون بهدف رقمي محدد!

كشفت وسائل إعلام صينية أمس أن بكين وواشنطن قررتا «عدم خوض حرب تجارية» والامتناع عن فرض أي زيادات على الرسوم الجمركية بينهما في وقت أقرّت فيه الدولتان بأنّ تسوية كل المشكلات ستستغرق وقتاً طويلاً. وجاء هذا الإعلان بعد مفاوضات على مستوى عالٍ أجريت في واشنطن بعد أشهر من التوتر بين القوتين الاقتصاديتين الأعظم في العالم، أثاره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب من خلال إدانة الخلل في ميزان العلاقة التجارية بين البلدين الذي يشكل خطراً على الولايات المتحدة وفق قوله.

ونقلت «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا) عن نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي تأكيده أن «الطرفين توصلا إلى توافق ينص على عدم خوض حرب تجارية وعلى التوقف عن زيادة الرسوم الجمركية من قبل كل منهما». وأوضح نائب رئيس الوزراء الصيني الذي قاد هذا الأسبوع في واشنطن الوفد المكلف بالمفاوضات مع وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين أن الاتفاق كان «ضرورة» مستدركاً: «يجب أن يؤخذ في الاعتبار في الوقت نفسه أنه لا يمكن كسر الجليد في يوم واحد وأن تسوية المشكلات البنيوية في شأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين سيستغرق بعض الوقت».

قُبيل ذلك أعلن البلدان في بيانٍ مشترك توصلها إلى «تفاهم» على اتخاذ إجراءات من أجل خفض مهم في عجز الولايات المتحدة في مبادلاتها التجارية مع الصين، فيما لم يوضح البيان ما إذا كان موعد دخول الإجراءات الأميركية الجديدة التي تطاول سلعاً صينية بقيمة خمسين مليار دولار غداً ما زال قائماً. ولم يذكر الطرفان أرقاماً، بينما يطالب البيت الأبيض بخفض قدره 200 مليار دولار لعجز الولايات المتحدة مع الصين الذي تجاوز العام الماضي 375 مليار دولار.

يُذكر أن الولايات المتحدة والصين المترابطتان على الصعيد التجاري والمالي، كانتا قد أجرتا قبل أسابيع محادثات حساسة في محاولة للتوصل إلى مخرج بعد أشهر من التوتر والإجراءات والتهديدات الانتقامية التجارية التي صدرت عن كل منهما. وتوجه وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخزانة الأميركي إلى بكين قبل أسبوعين، ثم واصل الوفد الصيني برئاسة نائب رئيس الوزراء الصيني المفاوضات في العاصمة الأميركية الأسبوع الماضي.

وأعلنت واشنطن وبكين، أنه «جرى توافق على اتخاذ إجراءات لخفض عجز الولايات المتحدة في مبادلات البضائع مع الصين بشكل كبير». ويؤكد البلدان وفق البيان أنهما اتفقا على «زيادة كبيرة» في الصادرات الأميركية في قطاعي الزراعة والطاقة. وقال ليو إنه إذا واجهت الصين والولايات المتحدة صعوبات جديدة في المستقبل «فعلينا أن ننظر إليها بهدوء وأن نبقي على الحوار ومعالجتها بشكل سليم». وأوضح البيان المشترك أن الجانبين أكدا أنهما ملتزمان في «العمل بفاعلية» لتجاوز خلافاتهما التجارية، مضيفاً أن «الولايات المتحدة سترسل فريقاً إلى الصين للعمل على تفاصيل الاتفاق».

جبهات واشنطن التجارية
أطلق دونالد ترامب هجمات على عدد من شركاء واشنطن الاقتصاديين «دفاعاً عن مصالح» بلاده، على رغم أخطار نشوب حرب تجارية واسعة، وكان على رأسها تلك التي اتخذها ضدّ الصين من خلال قراره من جانب واحد فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة و10 في المئة على واردات الصلب والألمنيوم من الصين. إضافة إلى ذلك، يهدد الأميركيون الصينيين برسوم على سلع بقيمة 50 مليار دولار للتعويض عن ممارسات يصفها البيت الأبيض بأنها سرقة للملكية الفكرية.
يلي الصين الاتحاد الأوروبي الذي يطالب ترامب بإعفاء نهائي من الرسوم الجمركية على الفولاذ والألمنيوم. ويوم الجمعة، أبلغ الاتحاد الأوروبي منظمة التجارة العالمية بأنّه مستعد لاتخاذ تدابير مضادة ضد سلع أميركية رمزية.

أما بالنسبة للمكسيك وكندا فقد عمل الأميركيون والكنديون والمكسيكيون على تحديث اتفاق التبادل الحر لدول أميركا الشمالية (نافتا) المعمول به منذ 1994 والذي يحمل عليه ترامب بشدة. وفي صلب المحادثات قطاع صناعة السيارات. وتريد واشنطن أن تفرض استخدام قطع أميركية المصدر في صناعة السيارات في المكسيك وكندا. وتطالب الحكومة الأميركية ببند يرغم الأطراف على معاودة التفاوض في اتفاق التبادل الحر كل خمس سنوات وهو اقتراح رفضته كندا والمكسيك بقوة.

أخيراً هناك روسيا إذ في نيسان الماضي أصدرت واشنطن عقوبات جديدة بحق 38 شخصاً وكياناً بتهمة المشاركة في «هجمات» ضد «الديموقراطيات الغربية» ما طاول مصالح عدة مؤسسات روسية. وبين هذه المؤسسات مجموعة «روسال» العملاقة للألمنيوم وشركة «إن بلاس» القابضة المالية ويسيطر عليهما أوليغ ديريباسكا. وبعدما وافق الأخير على خفض حصته بأقل من 50 في المئة في «إن بلاس» أعلنت الخزانة الأميركية سحب المؤسستين من قائمتها. وتستهدف العقوبات أيضاً شركة «روسوبورون إكسبورت» العامة لبيع الأسلحة التي دانت «المنافسة غير النزيهة» الرامية إلى «استبعاد روسيا من سوق الأسلحة العالمية».