قوافل لإجلاء قاطني الركبان: دعوة سورية ــ روسية لخروج القوات الأميركية !

المرصاد نت - متابعات

بعد القرار الأميركي بعدم تنفيذ انسحاب كامل للقوات المنتشرة في سوريا تعمل دمشق وحلفاؤها على حلّ ينهي أزمة مخيم الركبان بالتوازي مع دعوات إلى خروج الوحدات الأميركية «غير الشرعية» من الأراضي السورية..

كثّفت روسيا جهودها خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الحكومة السورية للضغط دولياً بهدف حلّ أزمة مخيم الركبان وإخراجه من حزمة أوراق التفاوض الأميركية. وكانت الخطوة الأولى، في موازاة تسهيل عبور المساعدات الإنسانية إلى المخيم هي فتح معبرين للمدنيين الراغبين بالعودة إلى مناطقهم الأصلية وللمسلحين الراغبين بتوقيع «تسوية». وعقب الإعلان الأميركي عن نوايا إبقاء قوة عسكرية في التنف وخروج قرار من «الإدارة المدنية لمخيم الركبان» يمنع العبور نحو مناطق الحكومة السورية لغير المصابين والمرضى والتجار كان عدد المستفيدين من فتح المعبرين قليلاً جداً.

ومع تحريك روسيا ملف الركبان في مجلس الأمن خرج بيان مشترك أمس عن الحكومة السورية و«مركز المصالحة الروسي» يطالب بالتعاون في إخراج النازحين من المخيم لتجنيبهم الظروف المعيشية غير الإنسانية. وأشار البيان إلى أن الفصائل المسلحة التي ترعاها الولايات المتحدة وعلى رأسها «مغاوير الثورة» تمنع المدنيين من التوجه نحو مناطق سيطرة الحكومة مضيفاً أن واشنطن تحاول تحميل المسؤولية إلى الطرفين الروسي والسوري. ولفت إلى أن ممثلي الأمم المتحدة الذين زاروا المخيم استبينوا رغبات قاطنيه وكان 80% منهم يريدون العودة إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة.

واستكمالاً للخطوة الأولى المتمثلة بفتح المعابر ستبدأ القوات السورية والروسية بتسيير قوافل لنقل المدنيين من داخل «جيب التنف» إلى مناطق إقامتهم الأصلية مباشرة بدءاً من مطلع آذار على أن تقوم الجهات الحكومية بإجراءات مبسّطة لمن فقدوا وثائقهم الشخصية التي تثبت هوياتهم. وسيكون «دخول القوافل إلى المنطقة المحتلة من قبل الولايات المتحدة بالتوافق مع الأمم المتحدة». ودعا البيان المشترك السوري ــ الروسي الولايات المتحدة إلى سحب وحداتها العسكرية المتواجدة بشكل غير شرعي في سوريا.

وطرح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في مجلس الأمن أمس عملية الإجلاء كبديل عن خطط تسيير قوافل المساعدات. وكانت دمشق وموسكو انتقدت منع قوات «التحالف الدولي» دخول قوافل مساعدات إلى محيط بلدة هجين في ريف دير الزور الشرقي خلال الشهر الماضي قبل السماح بعبور قافلة واحدة أخيراً. وبالتوازي عادت أمس دفعة جديدة من النازحين من الأردن عبر معبر نصيب الحدودي ليصل عدد العائدين منذ افتتاح المعبر في منتصف تشرين الأول الماضي إلى 13780 شخصاً.

وفي موازاة الحديث عن حل لأزمة قاطني الركبان أُعلن أمس إجلاء دفعة جديدة من جيب «داعش» الأخير في بلدة الباغوز تضمنت 15 شاحنة وهي الدفعة الخامسة منذ أسبوع. وفيما تنقل وسائل الإعلام المقربة من «قوات سوريا الديموقراطية» أن الأخيرة تنتظر انتهاء خروج المدنيين لشنّ عملية عسكرية ضد التنظيم في البلدة لم تخرج أي أرقام رسمية عن عدد المدنيين المتواجدين داخل الجيب حتى الآن. وكان «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» في الأمم المتحدة (أوتشا) قد أعلن في آخر تقاريره أن عدد قاطني مخيم الهول بلغ في 24 شباط 47 ألفاً فيما بلغ عدد الواصلين إلى نقطة تحويل للنازحين في بلدة الصور 3 آلاف شخص. كما سجّلت حتى 25 شباط 75 حالة وفاة على الطريق بين هجين ومخيم الهول أو في المخيم و65% منها رضّع لم يكملوا عامهم الأول.

وبعيداً عن الشرق السوري لا يزال التوتر مسيطراً على عدد من جبهات منطقة «خفض التصعيد» في محيط إدلب حيث استهدفت الفصائل المسلحة المنتشرة في المنطقة «منزوعة السلاح» والتي تضم «نقاط المراقبة» التركية عدداً من البلدات المحاذية لخطوط التماس. وسقطت أكثر من 10 قذائف صاروخية على محطة محردة لتوليد الطاقة الكهربائية ما تسبب بأضرار كبيرة فيها وانقطاع التيار الكهربائي في المناطق التي تغذّيها. وفي المقابل استهدف سلاح المدفعية في الجيش السوري مواقع في بلدات اللطامنة وكفرزيتا وحصرايا في ريف حماة الشمالي.

وبعد نحو أسبوعين على انعقاد «قمة سوتشي» الثلاثية التي خرجت بتوافق على ضرورة «اتخاذ خطوات ملموسة للحدّ من الانتهاكات في المنطقة منزوعة السلاح» في محيط إدلب يبدو المشهد على خطوط التماس ـــ حتى الآن ـــ مخالفاً بالكامل لهذا التصوّر.

فخلال الأسبوع الأخير انزلقت الاستهدافات المتقطعة بالقذائف الصاروخية إلى اشتباكات موضعية محدودة على عدد من المحاور، ترافقها جولات قصف صاروخية وجوية. وامتدت رقعة الاستهداف من البلدات المجاورة لخطوط التماس إلى مواقع أبعد على جانبي تلك الخطوط. كما شهد اليومان الماضيان عودة لافتة للغارات الجوية على مواقع متعددة بين أرياف حماة وإدلب وحلب. وبينما طاولت قذائف المسلحين بلدات محردة والسقيلبية وسلحب وصولاً إلى جورين وبلدات سهل الغاب استهدف الجيش السوري مواقع الفصائل المسلحة في بلدات خان شيخون وسراقب في ريف إدلب وكفرزيتا والصخر والزيارة في ريف حماة. وشهدت جبهة بلدة أبو الضهور في شرق إدلب تصعيداً لافتاً تضمّن استخدام أسلحة ثقيلة ومضادة للدروع.

وليس التوتر في منطقة «خفض التصعيد» وحده المنافي لروح «اتفاق أستانا» فبينما توافقت روسيا وإيران وتركيا على «التصدي بفعالية» لمحاولات «هيئة تحرير الشام الإرهابية» فرض سيطرتها على منطقة «خفض التصعيد»، تشير المعطيات الميدانية إلى أن «تحرير الشام» تشارك بفعالية في مختلف الجبهات وبخاصة في ريف إدلب الشرقي والجنوبي. ونشرت «وكالة إباء» المحسوبة على «تحرير الشام» صوراً لقصف نقاط الجيش السوري بالمدفعية كما تبنت «تحرير الشام» استخدام صواريخ مضادة للدروع ضمن «المنطقة منزوعة السلاح» في مخالفة صريحة لكامل «اتفاق سوتشي» من حيث الانتشار في تلك المنطقة أو الاحتفاظ بأسلحة ثقيلة ضمنها. وشاركت فصائل تتبع «الجبهة الوطنية للتحرير» التي تديرها أنقرة مباشرة مع «تحرير الشام» في التصعيد إلى جانب الجماعات التي رفضت الالتزام بـ«اتفاق سوتشي» وشكّلت «غرفة عمليات وحرّض المؤمنين» في منتصف تشرين الأول الماضي. وتبنّت «الغرفة» الأخيرة التي تضمّ «حراس الدين» و«جبهة أنصار الدين» و«أنصار التوحيد» و«جماعة أنصار الإسلام» أمس استهداف مناطق سيطرة الجيش السوري داعية إلى تصعيد العمليات العسكرية.

وبينما توحي تلك التطورات باحتمال انزلاق التصعيد نحو مواجهة واسعة تشير المعطيات القليلة الواردة من الجانب التركي إلى أن أنقرة تضع خططاً لِلجم هذا التوجّه والمحافظة على «الاستقرار» الهش في إدلب. وبعدما نقلت مصادر أهلية الرسائل التي توصلها «نقاط المراقبة» التركية في ريف حماة والتي تفيد بأن الجيش التركي يتجه لتسيير دوريات على طول خطوط التماس أفادت أوساط معارضة بأن القوات التركية تعمل على زيادة عدد نقاط تواجدها عبر إنشاء نقاط إضافية تتوسط النقاط المقامة أصلاً.

وأشارت تلك الأوساط إلى أن القوات نشرت تجهيزات لوجستية في المواقع التي تم اختيارها، ودخلت أول من أمس قافلة عسكرية من باب الهوى تضمّ جزءاً من تلك التجهيزات. ولم يصدر أي بيان رسمي من الجانب التركي يؤكد تلك الخطوة فيما يستبعد أن تقوم أنقرة بمثل هذه الخطوة ـــ إن صحّت المعلومات عنها ـــ من دون تنسيق عبر القنوات الناشطة مع «ضامني أستانا».

وبينما تغيب التصريحات التركية حول إدلب ينتظر أن تشهد أنقرة غداً (ولمدة يومين) اجتماعاً لمجموعة العمل المشتركة الأميركية ــ التركية على أن يتصدّر ملف مدينة منبج أجندة اللقاء وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية. وبينما أظهرت أنقرة رفضها المشروع الأميركي بنشر «قوة متعددة الجنسيات» في «المنطقة الآمنة» المقترحة على الحدود السورية ــ التركية، نقلت صحيفة «حرييت» عن مسؤول تركي لم تسمّه قوله إن «تركيا لا تزال عضواً في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة» مشيراً إلى وجود نية أميركية لمنح بلاده «مكانة رمزية في تشكيلة تلك القوة».

وفي السياق نفسه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إنه «لا يمكن لأنقرة السماح لأحد بتولي مسؤولية الإشراف على المنطقة الآمنة» مضيفاً في مقابلة مع قناة «NTV» التركية أن هدف بلاده المرحليّ «ضمان إخراج الوحدات الكردية من منبج، ووفاء واشنطن بوعدها المتمثل بجمع الأسلحة». كذلك قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الولايات المتحدة الأميركية «تفتقر إلى استراتيجية لسحب جنودها من سوريا» مضيفاً أن بلاده حاولت المساعدة في هذا الشأن ولكن «هناك حاجة إلى فهم مشترك حول المنطقة الآمنة وغيرها من الملفات».