بريطانيا : «العموم» يطيح خيار «بريكست» بلا اتفاق !

المرصاد نت - متابعات

تخوض تيريزا ماي مناورة جديدة في شأن «بريكست» لا تُعرف عواقبها بعد. فبعد إطاحة البرلمان البريطاني خيار الخروج من الاتحاد في الـ 12 من الشهر الجاري بلا اتفاق ضاقت الخيارات كثيراً ليبقى أمام لندن خيار التمديد الطويل الأمد الذي بات قريباً أكثر من أي وقت مضى.

واستكملت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاجتماعات التي بدأتها أول من أمس مع حزب «العُمّال» المُعارض في إطار بحثها عن حلول لمأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» وذلك بعدما أُغلقت كل الأبواب في وجهها. وكانت ماي قد عقدت محادثات مع زعيم حزب «العمّال» المعارض جيريمي كوربن وصفها المتحدث باسم مكتبها بأنها كانت «بنّاءة» في شأن كيفية كسر الجمود الذي يعتري مسيرة الخروج وأن «كلاً منهما أظهر مرونة». ولا تزال ماي تبذل جهوداً كثيفة بحثاً عن أصوات تمكّنها من إمرار اتفاقها الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي من خلال البرلمان في محاولة رابعة. وأمس قال الطرفان إن محادثات الخميس «التقنية والمفصلة» امتدت «لأربع ساعات ونصف ساعة» وهي ستتواصل اليوم الجمعة.

التغيير المفاجئ في استراتيجية ماي بشأن الخروج واللجوء الى استمالة «العمّال» في اللحظات الأخيرة تزامناً مع تصويت جديد لمجلس العموم البريطاني على مشروع قرار لتفادي الخروج من دون اتفاق في 12 نيسان/ أبريل الجاري الموعد الذي حدده الاتحاد سابقاً. وقد صوّت مجلس العموم بأغلبية 312 صوتاً مقابل 311 صوتاً لمصلحة هذا المقترح الذي قُدّم من مختلف الأحزاب.

وقد طالب المقترح رئيسة الوزراء بالسعي للحصول على تأجيل آخر لعملية «بريكست» وإمرار تشريع يمنع الخروج من التكتل بلا التوصل إلى اتفاق وبلا موافقة النواب. يُذكر أن هذا المقترح لن يدخل حيز التنفيذ قبل أن يتم طرحه للتصويت أمام «مجلس اللوردات» (الغرفة العليا من البرلمان) وفي حال إمراره سيدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الملكة إليزابيث الثانية عليه.

  وفي ظلّ نفاد الخيارات لم يبق أمام لندن الآن سوى خيارين: أولهما الخروج بعد سبعة أيام في حال عدم وجود أي بديل لاتفاق ماي. أمّا ثانيهما وهو الأرجح فإنه يتمثل في طلب بريطاني جديد لتأجيل «بريكست» طويل الأمد في حال التوصل إلى اتفاق على خطة بديلة وذلك مرهون بقبول لندن تنظيم انتخابات البرلمان الأوروبي في 23 أيار/ مايو المقبل.

لكن الخيارين المتبقيَّين تترتب عليهما تبِعات كثيرة كما أنهما معقدان جداً، بالنظر إلى المعارضة الكبيرة التي يواجهها الخيار الأول «بريكست» بلا اتفاق، من داخل حزب ماي ومن قِبل البرلمان. أما الخيار الثاني فستصبح معه المملكة المتحدة مجبرة على خوض الانتخابات البرلمانية الأوروبية وهو الأمر التي تحذّر منه ماي. رغم ذلك، لمحت الأخيرة قبل أيام إلى خيار التأجيل بالقول: «هناك حاجة إلى تمديد إضافي قصير للموعد النهائي للخروج من الاتحاد» والذي كان قد مدّد أساساً. لكن يبقى خيار طلب التمديد مرهوناً بما سيجري في القمة الأوروبية التي ستنعقد في العاشر من الشهر الجاري وبالمواقف الأوروبية.

تجدر الإشارة هنا إلى أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، كان قد استبق النقاش حول طلب تمديد «بريكست» بعد تصويت أول من أمس وقال إن الاتحاد لن يوافق على تمديد آخر للخروج في حال عدم توصل البرلمان البريطاني إلى اتفاق حتى الـ 12 من الشهر الجاري. وأكد يونكر أن بروكسل «ستعمل حتى اللحظة الأخيرة لتجنب سيناريو الخروج من دون اتفاق» مشيراً إلى أنه في حال توصل البرلمان البريطاني إلى اتفاقية الخروج في الأيام المقبلة فبإمكان لندن تمديد تاريخ الخروج من الاتحاد حتى 22 أيار/ مايو المقبل.

من جانبه دعم وزير المال البريطاني فيليب هاموند أمس خيار التأجيل إذ قال إن بلاده «ستطلب من الاتحاد تأجيلاً يمنحها خيار الرحيل بمجرد أن يوافق البرلمان على اتفاق الانسحاب». وفي حديث متلفز أضاف هاموند: «المهم الآن هو أن يكون هناك وضوح تام، في أي تمديد نحصل عليه من الاتحاد الأوروبي بأنه بمجرد أن ننجز الاتفاق سيكون بوسعنا إنهاء ذلك التمديد» مضيفاً إن «الأمر لا يتعلّق بطول فترة التمديد وإنما بالآلية لإنهائه بمجرد إنجاز الاتفاق.. هذا ما نتوقعه».

كذلك أكدت صحيفة «ذي صن» البريطانية أن ماي «ربما تطلب تأجيلاً لخروج بلادها من الاتحاد لمدة تسعة أشهر خلال قمة بروكسل المقبلة». ونقلت الصحيفة عن الحكومة البريطانية أن طلب ماي سيتضمن فقرة تنص على أنه يمكن إتمام خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي قبل 22 أيار/ مايو «فور التوصل إلى اتفاق».