تظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد برغم حظر التجوّل!

المرصاد نت - متابعات

تواصلت أمس، لليوم الرابع على التوالي، في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، الاحتجاجات الشعبية الداعية إلى رحيل حكومة عادل عبد المهدي. وعلى رغم تحذير رئيس الوزراء أول من أمس، من تعطيل العمل أو الدراسة تحت طائلة «العقاب الشديد» إلا أن طلاباً في المدارس والجامعات تحدّوا التحذير الحكومي وخرجوا إلى الشوارع، بعدما دعت «نقابة المعلمين العراقيين» إلى إضراب عام تضامناً مع المتظاهرين حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وتراجعت أمس كما في خلال يوم الأحد حدّة أعمال العنف بين القوات الأمنية والمتظاهرين لكن مع ذلك أفيد عن سقوط 6 قتلى وأكثر من 100 جريح في اشتباكات بين الطرفين في بغداد وقتيل سابع و53 جريحاً في كربلاء ليرتفع بهذا عدد ضحايا الموجة الثانية من الاحتجاجات منذ يوم الجمعة الماضي إلى 82 قتيلاً. واضطرت السلطات العراقية بفعل تلك التطورات إلى إعلان حظر التجوال في العاصمة اعتباراً من منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء حتى السادسة من صباح اليوم.

في هذا الوقت واصلت السلطات العمل على محاولة امتصاص غضب الشارع وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبيل الشهر الحالي. وفي هذا الإطار أعلن مكتب رئيس الوزراء جاهزية الأخير للتعديل الوزاري بمجرد عقد جلسة برلمانية للتصويت عليه. لكن لا يبدو - إلى الآن - أن في يد عبد المهدي القوة اللازمة لإجراء التعديل خصوصاً في ظلّ تلقّي رئاسة البرلمان طلبات استجواب لرئيس الوزراء وأربعة وزراء هم النفط والكهرباء والمالية والصناعة. ومن المقرر أن يتم استجواب وزيرَي النفط والصناعة الشهر المقبل بعدما «تم استكمال الإجراءات من الناحيتين الشكلية والموضوعية» وفق ما أعلن أمس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. ويعني ذلك أن موقف عبد المهدي سيكون أكثر حراجة ولا سيما أنه كان قد فشل عقب الموجة الأولى من الاحتجاجات، في تمرير تعديله الوزاري.

وما يزيد من تعقيد الوضع أمام عبد المهدي هو الموقف «السلبي» الذي يتخذه زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر على رغم استمرار شراكته في الحكومة واكتفائه إلى الآن بالإيعاز إلى الكتلة البرلمانية المدعومة منه بالتحول إلى المعارضة في خطوة أثارت استهجان شركائه في الائتلاف الحكومي. ويوم أمس وفي مقترح سارعت الحكومة إلى رفضه دعا الصدر إلى انتخابات نيابية مبكرة بإشراف أمميّ و«من دون مشاركة الأحزاب الحالية إلا من ارتضاه الشعب» في استثناء لم يوضح مقصوده منه.

كما انتقد القرارات التي اتخذها البرلمان يوم أمس واصفاً إياها بـ«الصورية» وبأنها «لم تتطرق إلى محاسبة الفاسدين». وكان البرلمان صوّت على حلّ مجالس المحافظات وإلغاء مخصصات مالية وامتيازات للرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب وكبار مسؤولي الدولة، فضلاً عن تشكيل لجنة، «تمثل كافة المكونات» تتولى مهمة إجراء تعديلات على الدستور، وتسليمها إلى البرلمان خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر.

إلى ذلك أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي جاهزيّة التعديل الوزاري الجديد لتقديمه لمجلس النواب للتصويت عليه. وقال عضو المكتب سعد الحديثي في تصريح صحفي إن "رئيس الوزراء لديه قائمة بتغيير بعض الوزراء بأسماء جديدة بدلاً عن وزراء (لم يسمّهم) سيتم تقديمها إلى البرلمان" وأضاف أن "هذه الأسماء اختيرت وفق قناعة شخصية وبمعايير بعيدة عن السياسة".

هذا وقالت مصادر طبية وأمنية لـ"رويترز" اليوم الثلاثاء إن 14 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 865 أثناء الليل بعدما فتحت قوات الأمن العراقية النار وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على محتجين في مدينة كربلاء.

قيادة عمليات بغداد أعلنت حظراً للتجوّل في العاصمة بدءاً من منتصف الليلة الماضية حتّى الساعة السادسة صباحاً في العاصمة فيما أفاد مصدر بخرق عدد من المواطنين للحظر.

وشدّد مجلس الأمن الوطني العراقي على "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المحرّضين والمخرّبين الذين اعتدوا على الأملاك العامة والخاصة والقوات الأمنية والمواطنين والمقار الحكومية ومقار الأحزاب". وبعد جلسة استثنائية أثنى المجلس على "دور الأجهزة الأمنية والاستخبارية العراقية في الوصول لمعلومات أدت إلى تصفية زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي".

من جهته طالب زعيم التيّار الصدريّ مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقيّ عادل عبد المهدي بالدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة بإشراف أمميّ وخلال فترة زمنية محدّدَة. الصدر دعا إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لتغيير مفوضيّة الانتخابات وقانونها، وعرضه على الشعب العراقيّ"، كما دعا إلى عدم مشاركة الأحزاب الحالية في الانتخابات إلّا من ارتضاه العراقيون.وحذّر الصدر المتظاهرين من "تصويت صوَريّ في البرلمان، ومن أن تكون جلسته خالية من محاسبة الفاسدين".

أمّا رئيس الوزراء العراقيّ السابق حيدر العبادي فطرح مبادرةً تتضمن إقالة الحكومة وتأليف أخرى مؤقتة ترأسها شخصية مستقلة. كما دعا العبادي إلى اجراء انتخابات مبكّرة بقانون ومفوضية جديدين وإشراف أمميّ، مطالباً أيضاً بـ"حصر السلاح بيد الدولة وتجريم أيّ كيان مسلح خارجها".

بدوره أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية أنّ مسألة الدعوة الى انتخابات مبكّرة "مرتبطة بالنواب أنفسهم إذ إنّ عليهم الحضور الى مجلس النواب والتصويت على حلّ البرلمان لكي تجري الدعوة الى انتخابات مبكّرة يدعو إليها رئيس الجمهورية". يأتي ذلك فيما ألغى مجلس النواب جميع امتيازات الرئاسات الثلاث ومخصّصاتها وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين، في قرارات ترمي إلى استيعاب الاحتقان الشعبيّ. كما حلّ مجلس النواب العراقي مجالس المحافظات باستثناء كردستان على أن يتولّى الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات.

ومع استمرار التحركات الشعبية لليوم الرابع على التوالي، أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندي على "أحقيّة مطالب المتظاهرين"، ودعا إلى "الحزم في مواجهة من يحاول استغلال التحركات لغايات مشبوهة".

بدوره أكد أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، على "ضرورة حماية المتظاهرين السلميين والتعاون للتصدي للمؤامرة على البلاد".

ويشهد العراق تظاهرات في كل من محافظات بغداد وبابل والبصرة والناصرية، حيث رفعت شعارات تطالب بالقضاء على الفساد ورحيل الحكومة.