العراق :استمرار التظاهرات والبرلمان إلى تعديلات دستورية!

المرصاد نت - متابعات

تستمر التظاهرات في بغداد، اليوم السبت، حيث يحاول المتظاهرون الانتشار حتى ضفاف نهر دجلة. حيث أنّ قوات الأمن أطلقت قنابل دخانية لتهدئة المتظاهرين عند جسر الجمهورية فيما أُزيلت الكتل الإسمنتية من شارع أبو نواس وسط بغداد. أمّا في محافظة البصرة فقد أغلق المتظاهرون طريق ميناء أم قصر وخرجت تظاهرات في واسط والديوانية.

المتحدّث باسم القائد العام للقوات المسلّحة العراقية نفى إطلاق الرصاص والغاز المسيّل للدموع على متظاهري ساحة التحرير أمس الجمعة.

وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أن "المجلس سيعمل على إجراء كل التعديلات الدستورية بالشراكة مع ممثلين عن المتظاهرين والنخب والخبراء والأكاديميين".

الحلبوسي أوضح أنّ مجلس النواب سيكون في حالة انعقاد دائم "من أجل الإسراع بتنفيذ الخارطة التي وضعتها المرجعية الدينية" مشدداً على الالتزام الكامل بهذه الخارطة. هذا ودعت الخارجية العراقية جميع الأطراف الخارجية إلى "احترام السيادة العراقية وعدم التدخل في شؤون العراق".

الخارجيةُ أكدت في بيان لها "احترام إرادة العراقيين في المطالبة بحقوقهم التي يكفلها الدستور ومن بينها حقهم في اختيار حكومتهم وحرية التعبير بوسائل لا تُخلّ بالنظام العام والآداب".

موقف الخارجية يأتي غداة دعوة وزير الخارجية الأميركيّ مايك بومبيو بغداد الى "الاستماع لمطالب المتظاهرين وتخفيف القيود التي فرضت في الآونة الأخيرة على الإعلام وحرية التعبير".

من جهته أوضح الحشد الشعبي أن موقفه الرسمي محصور بما يصدر عن مديرية الإعلام والموقع الرسمي بعدما "لاحظنا في الفترة الأخيرة صدور بيانات ومواقف لجهات مجهولة تربط نفسها بالحشد وتدعي الانتماء إليه".

وأعلن الحشد تضامنه مع المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، مشيداً بأداء القوات الأمنية لحمايتهم. الحشد الشعبي شدد على أنّ قواته "مستمرة في أداء دورها على السواتر لمنع عودة داعش وحماية العراق من الإرهاب".

وكان المرجع الديني السيد علي السيستاني قد أدان أمس الجمعة التعرض للمتظاهرين السلميين وكل أنواع العنف غير المبرر وأكد على ضرورة محاسبة القائمين بذلك "وتجنب الزجّ بالقوات القتالية بأيّ من عناوينها في التعامل مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية، خشية الانجرار إلى مزيد من العنف".

وأدت التظاهرات إلى مقتل امرأة وإصابة 155 شخصاً إثر استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المحتجين بساحة التحرير في بغداد، بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.

من جهة أخرى دعا رئيس تحالف الفتح أمس الجمعة إلى إجراء تعديلات دستورية في النظام السياسي القائم كحل للأزمة القائمة. وأضاف: "إن النظام البرلماني أثبت فشله ويلزم تعديله إلى نظام آخر مناسب" كما دعا إلى إلغاء الحكومات المحلية، على أن يجري انتخابها مباشرة من قبل الشعب.

أكثر من 100 قتيل و6 آلاف جريح
أسفرت التظاهرات المستمرة في العراق منذ الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن سقوط أكثر من 100 قتيل و6 آلاف جريح حتى الآن بحسب بيانات وزارة الصحة العراقية و«المفوضية العليا لحقوق الإنسان». وتفيد الإحصائيات بأن العاصمة بغداد شهدت لوحدها سقوط 43 قتيلاً جرّاء المواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين عند «جسر الجمهورية» الذي يربط «المنطقة الخضراء» بـ«ساحة التحرير» مبيّنةً أن «عدداً من القتلى وُجّهت إليهم قنابل الغاز المسيّل للدموع مباشرةً في الرأس فيما لقي البعض الآخر حتفه بالرصاص الحي» في حين دعت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس الحكومة إلى وقف استخدام الغاز المسيّل للدموع «فوراً... لعدم كفاءة القوات الأمنية في الاستخدام الصحيح والمعمول به دولياً لتفريق المتظاهرين وبسبب استخدامه بطريقة موجّهة كضربات مباشرة إلى منطقتَي الرأس والصدر».

«ساحة التحرير»، التي باتت مقرونة بالاحتجاجات الشعبية، شهدت أمس حضوراً جماهيرياً لافتاً قُدّر بعشرات الآلاف إلا أن المطالب لا تزال متفرقة وإن عكست تمسّك جميع المتظاهرين بخيار الشارع، ورفضهم «استئثار» أي قوة بقرار البلاد. وأشارت تقارير صحافية، في معرض تغطيتها لما يجري هناك إلى أن «الحواسيب المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي باتت الأداة الأولى للتظاهرات ضد الطبقة السياسية» وذلك «لتمكين المحتجين من التواصل بين بعضهم البعض ولإيصال صوتهم الى العالم». أيضاً يبرز دور أصحاب عربات «التوك توك» الذين يتقدّمون صفوف المتظاهرين لتقديم المساعدة لهم ما دفع بوزارة النفط إلى «تزويدهم بالوقود مجاناً، دعماً لمواقفهم الإنسانية في نقل المواطنين».

وعلى رغم الدعوات المستمرة إلى الإبقاء على سلمية التظاهرات شهدت «التحرير» الكثير من الاستفزازات المتبادلة بين المتظاهرين والقوات الأمنية. وفي هذا الإطار تتحدث مصادر الأخيرة عن وجود مجموعات مشبوهة تعمل على إحداث بلبلة في صفوف المتظاهرين، وجرّهم إلى مواجهة مع قوات الأمن وتحويل بعض المباني المجاورة إلى منصّات لاستهداف الأمنيين، واستدراجهم إلى صدام عنفي أو الاعتداء على المرافق الحكومية. على خطّ مواز وفي مسعى حكومي لتلبية مطالب شريحة من المتظاهرين أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس إعادة قرابة 40 ألف جندي من المفصولين على خلفية تركهم مواقعهم وفرارهم خلال اجتياح تنظيم «داعش» لعدد من المحافظات صيف 2014.