الرئيس اللبناني يعقد اجتماعاً لبحث الأزمة المالية في البلاد!

المرصاد نت - متابعات

يعقد اليوم الرئيس اللبنانيّ ميشال عون اجتماعاً مالياً لبحث الأزمة المالية في البلاد. وذكرت مصادر رئاسة الجمهورية أن الاجتماع سيضمّ وزراء في حكومة تصريف الأعمال، من بينهم وزيراً المال علي حسن خليل والاقتصاد منصور بطيش، إضافة إلى المستشار الماليّ عادل افيوني للرئيس سعد الحريري نديم الملا وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيس لجنة الرقابة على المصارف.

وكان الرئيس عون قد غرد على حسابه على تويتر أمس الخميس قائلاً إن "الوضع الراهن لا يحتمل شروطاً وشروطاً مضادة ويجب أن نعمل معاً للخروج من الأزمة على نحو يحقق مصلحة اللبنانيين". كما أشار الرئيس عون إلى أن "الدعم العربي للبنان يجب أن يترجم في خطوات عملية بالنسبة إلى المساعدات لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي".

هذا ونفذ عدد من المتظاهرين اعتصاماً أمام مبنى الـضريبة على القيمة المضافة في بيروت لليوم الثاني على التوالي. وعمد المحتجون إلى إقفال كل مداخل المبنى، ومنعوا الموظفين من الدخول إليه. وهتف المعتصمون ضد المؤسسة باعتبارها واحدة من بؤر الفساد، وتدخلت قوة من مكافحة الشغب لفتح مداخل المبنى بالقوة. كما تستمرّ التظاهرات أمام مصرف لبنان تنديداً بالهندسات المالية والسياسات الاقتصادية واحتجاجاً على تقاعس المصرف عن تحمّل مسؤولية انهيار سعر صرف الليرة.

وردّ الشارع بمسيرة احتجاجيّة أمس على ما اعتبره «تعطيل الهيئات الاقتصادية والمصارف لمصالح عامة الشعب» عبر إضرابهما المزعوم. تراجع الهيئات الاقتصادية عن إعلانها الإضراب (من أمس الخميس إلى السبت) وعدم تبنّي جمعيّة المصارف له، لم يمنع المحتجّين من الاستمرار بمسيرتهم بعنوان «وجهان لعملة هابِطة». والوجهان يشيران إلى الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير محمّد شقير والمصارف بقيادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهما الطرفان اللذان «تهرّبا من تحمّل مسؤولية نتائج عقودٍ من النهب والفساد، والاستمرار بتمرير مصالح كبار المودعين حتى في ظلّ الأزمة» بحسب الدعوة.

انطلقت المسيرة بعد ظهر أمس من أمام جمعيّة المصارف (الجمّيزة) مروراً بغرفة التجارة والصناعة والزراعة (الصنائع) لتنضمّ إلى تجمّع آخر نُظِّم أمام المصرف المركزي (الحمراء). تحوّل التجمّع إلى تظاهرة حاشدة، تمكّن المحتجّون خلالها من إزالة السياج والدخول إلى باحة المركزي، حيث احتشد عناصر مكافحة الشغب مانعين إيّاهم من التقدّم. المتظاهرون رفعوا الصوت ضدّ سياسات حاكم المصرف معترضين على ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 2300 ليرة. وردّدوا هتافات «الدولار بـ2 ونص رياض سلامة واحد لصّ» و«بدنا ضريبة عالأرباح، عالمصرف مش عالفلّاح» و«إرفع سور المصرف علّي بكرا الثورة تشيل ما تخلّي» و«التأميم هوي الخلاص، العين بالعين والراس بالراس» و«تِسلم إيدَك علي شعيب!».

محاولة الهيئات الاقتصادية والمصارف «التهرّب من مسؤوليتهما في ما وصلنا إليه، عبر الإغلاق والتعطيل لن يمرّ» وفق الصحافي المشارك خضر سلامة، والتحرّكات أمام المصارف «حطّمت بفترة قياسيّة الهالة التي أحاطت بالحاكم على أنه صاحب الفضل في استقرار الليرة». المشكلة برأيه، أبعد من شخص الحاكم وهي «في عقيدة اقتصاديّة يمثّلها ويعمل كمحامي دفاع عنها وفي عدد من القوانين المطبّقة»، والتحرّكات تهدف إلى «إقناع السلطة بتغيير نظام اتّبعته منذ إقرار السريّة المصرفيّة». تجربة الأهل مع انهيار الليرة وخسارتهم قيمة ودائعهم وتعويضات نهاية الخدمة هو سيناريو لا يريد المحتجّون تكراره، كما يرفضون «تحمّل صغار المودعين نتائج الانهيار، وتطبيق أي إجراء مثل قصّ الودائع، قبل الكشف عن الحوالات الكبيرة في الأشهر الماضية وإلحاقها بالعمليّة».

أُتبعت التظاهرة بنقاش مع الزميل محمّد زبيب حول الوضع المالي ودور الهيئات الاقتصادية، فنّد خلاله استحقاقات لبنان الماليّة وقرار المركزي تولّي الدفع عن الحكومة للدائنين. زبيب تنقّل بين أسباب فشل النموذج اللبناني، متوقّفاً عند أسباب عجز الميزان التجاري الذي يسجّل «3 مليارات صادرات، مقابل 17 ملياراً واردات»، وسوء الوضع المالي «المختلف عن انهيار الليرة خلال الحرب، إذ كانت الواردات في السبعينات والثمانينات تغطّي خمسين بالمئة من العجز». السياسات البديلة التي لا تريد الدولة اتباعها يمكنها وقف نزف الدولارات، مثل «إنشاء نظام نقل عام جدّي، يلغي نصف الفاتورة المدفوعة على استيراد البنزين التي تفوق الملياري دولار وفاتورة استيراد السيارات وقطعها المقدّرة بمليار دولار... ويوفّر من الإنفاق على الفاتورتين الصحيّة والبيئيّة».

كذلك «تكبح الدولة صناعة الأدوية المحليّة وتمنع تصنيع الأدوية الرديفة عبر تكيف حملات التفريق بين جودة الدواء الأصلي والجنريك على عكس دول العالم، فيما تستورد أدوية بنحو مليار و600 مليون دولار سنوياً»، علماً أن هذه الصناعة «يمكنها تخفيض نصف فاتورة استيراد الدواء وتشغّل الاختصاصيّين من الشباب وتمنع هجرتهم». الانتفاضة فضحت «سلطة تعتقد أنه يمكنها حلّ الأزمة عبر الاستمرار بعملية تبويس اللحى والاستدانة» والوهّم «بأن الطبقة الأوليغارشية تريد تغيير النظام»... في حين أن «بناء مجتمع حقيقي يتفاعل مع حاجاته ومصالحه يحتاج نموذجاً نقيضاً للنموذج اللبناني على المستويين السياسي والاقتصادي». فالنموذج الاقتصادي «توقّف قلبه وتحوّل إلى زومبي يقتات من الأحياء الباقين في البلد ومن فرصهم بالحياة».

هلع أوروربي: موجة الهجرة من لبنان آتية
تضفي التطوّرات اللبنانية كثيراً من القلق على عواصم القرار في أوروبا الغربية. التدهور الاقتصادي اليومي والأحداث في الشوارع والعجز عن تشكيل حكومة، كلّها مؤشّرات تقرع جرس الإنذار من باريس إلى برلين وروما ولندن معلنةً خطراً قادماً. المستعمرون القدامى يدركون تماماً مدى التأثير الذي يعكسه عليهم «اللا استقرار» في المشرق كما في شمال أفريقيا، وهم خبروا مع المأساتين السورية والعراقية اللتين شاركوا في صنعهما تحوّلات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية، هزّت تأثيراتها بلدانهم.

هذه الأيام تنكبّ الطواقم الدبلوماسية الأوروبية في بيروت على تزويد عواصمها بتقارير عن التطوّرات المتلاحقة مرات عديدة في اليوم. يُراقب هؤلاء تدهور سعر صرف الليرة وارتفاع الأسعار وشحّ المواد وصرف الموظفين وإغلاق المؤسسات أبوابها وكلّها مؤشّرات على فوضى قادمة. كما يراقبون عن كثب القلاقل الأمنية بدءاً بقطع الطرقات والإشكالات التي باتت تحدث مؤخّراً والتوتّرات بين الأحزاب والقوى السياسية. وهذه الأحداث باتت تخيفهم على مستوى الأفراد وطواقم البعثات الدبلوماسية. حتى إن غالبية السفارات الغربية بدأت بترحيل من يرغب من عائلات الدبلوماسيين بسبب عدم انتظام العام الدراسي وخشية من التطوّرات فيما عملت بعثات أخرى على نقل موظّفين إلى سفاراتها في دمشق رغم العمل الدبلوماسي الخجول الذي تقوم به تلك السفارات في العاصمة السورية منذ سنوات.

إلّا أن القلق الأكبر لدى غالبية هذه الدول هو من الموقف الأميركي الضمني - والمعلن أحياناً - حيال الأحداث في لبنان. يشعر الأوروبيون، الفرنسيون والألمان والإيطاليون أساساً والبريطانيون بدرجة أقلّ، بأن الأميركيين مستعدون لتسعير الأزمة اللبنانية ولا يمانعون بإغراق البلد بأكمله على أمل أن يغرق معه حزب الله والمقاومة وكل من يرفض صفقة القرن. وإذا كان الأوروبيون ينتقدون الفساد الذي أكل الدولة اللبنانية ومقدراتها ويطالبون بمعالجته ويربطون المساعدات بإجراءات عمليّة لمكافحة الفساد إلّا أنهم يقرّون بأشكالٍ مختلفة بأن من فجّر الأزمة بشكل مباشر هو الضغوط الأميركية على القطاع المالي اللبناني برمّته، في المصارف والمغتربات.

وبحسب ما يدور على ألسن الدبلوماسيين فإن الأميركيين لا يكترثون للنتائج التي قد تنتج عن استمرار تآكل القطاع المصرفي طالما أنه يُضعف حزب الله وحلفاءه ولو بشكل أقلّ مما يؤذي حلفاءهم. كما أن خطوات لاحقة موضوعة على الطاولة ستسهم في انهيار كلّي لهذا القطاع بينما أبلغت ثلاثة مصارف، على الأقلّ جهات أوروبية بأن قدرتها على الصمود لا تتجاوز شهرين، فضلاً عن التأثير المباشر لتدهور سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار على السوق السورية التي بدأت تتأثر بشكل متسارع بأوضاع لبنان ارتفاعاً للدولار أمام الليرة السورية وارتفاعاً في الأسعار، مع ازدياد شراء اللبنانيين حاجاتهم من السوق السورية.

كل هذه العوامل تضع الأوروبيين أمام لحظة مماثلة لموجة الهجرة التي ضربت القارة العجوز بين 2013 و2016م حيث استقر غالبية المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين في غرب القارة، وهم بغالبيتهم العظمى أتوا من سوريا والعراق وليبيا والسودان والجزائر وأفغانستان، عبر تركيا والبحر المتوسط.

يعني ذلك بالنسبة الى هذه الدول مواجهة أوضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية من جراء موجة الهجرة (من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين من لبنان مع آخرين يرجّح قدومهم من العراق وشمال شرق سوريا إضافة إلى من ينتقلون بشكل مستمر من أفغانستان وأفريقيا)، تفوق قدرتها على الاحتواء. ويلاحظ هؤلاء الدبلوماسيون أيضاً توسّع قاعدة أحزاب اليمين في بلدانهم وبروز حركات عُنفية جديدة تستمّد قوتها وتهدّد الأحزاب الحاكمة كما في ألمانيا من خلال تسويق خطر الهجرة واللجوء. أما الخوف الآخر فهو حيال مصير آلاف الجنود الأوروبيين العاملين ضمن قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» الذين قد يكونون تحت التهديد في حال اندلاع فوضى شاملة ترفع من احتمالات صدام عسكري واسع بين إسرائيل وحزب الله.

خلال الأسبوعين الأخيرين أبدى الأوروبيون خصوصاً الفرنسيين والبريطانيين اندفاعاً تجاه لبنان عبّرت عنه زيارة مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو ثم زيارة مدير الشؤون السياسية في الخارجية البريطانية ريتشارد مور، في جولات وصفت بـ«الاستطلاعية». إلّا أن مهام الموفدَين تخطّت الاستطلاع، إلى إبلاغ اللبنانيين مواقف جديدة نوعاً، تحديداً حيال واقع الرئيس سعد الحريري. وجرى الحديث عن أن رباعي فرنسا ألمانيا بريطانيا وإيطاليا لا يمانع أن ترأس الحكومة شخصية غير الحريري شرط ألا تكون مستفزّة لـ«الشارع السنّي» مع التأكيد أن مشاريع «سيدر» غير مرتبطة بشخص الحريري ولا تشترط عدم وجود حزب الله في الحكومة. طبعاً، يحبّذ الرباعي الأوروبي اتخاذ خطوات بعد التشكيل للذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة إلا أن العملية الانتخابية ليست شرطاً أيضاً لدعم الحكومة الجديدة التي كشف الأوروبيون عن نيّتهم دعمها بمساعدات معيّنة لتنشيط العجلة الاقتصادية، بالتوازي مع إجراءات إصلاحية لمكافحة الفساد ووقف الهدر.

وهذا التطوّر خصوصاً حيال شخص الحريري طرأ بفعل القلق الأوروبي المستجد، حتى إن مصدراً دبلوماسياً أوروبياً أكّد أن تشكيل الحكومة هو أولى الأولويات ويتمّ تقديمه على الأولويات السياسية التي كان الأوروبيون يتمسكون بها سابقاً. ويعتقد أكثر من مصدر أن تشكيل الحكومة ممكن قبل عيد الميلاد ولأجل ذلك يجري العمل على تكثيف اللقاءات واستكمال الاجتماع الثلاثي (الأميركي - البريطاني - الفرنسي) أخيراً بهدف التسريع في تشكيل الحكومة وتقريب وجهات النظر مع الأميركيين. وبينما يحاول الفرنسيون تصدّر الدور الأوروبي في لبنان يسوّق البريطانيون أمام اللبنانيين أنهم أكثر قدرة من الفرنسيين على إقناع الأميركيين بالحلول المناسبة.

التباين الأوروبي ــ الأميركي تجاه الملفّ اللبناني ينعكس انسجاماً أوروبياً مع الموقف الروسي في ضرورة إيجاد الحلول ومنع الانهيار الشامل. إلّا أن هذا الانسجام لا يزال في بداياته ومحصوراً باتصالات محدودة إن كان على مستوى السفراء في بيروت أو على مستوى العواصم. ويبقى الحذر الروسي قائماً من الاتكال على دورٍ أوروبي بارز في الملفّ اللبناني بعد سلسلة من الخيبات تبدأ من الملفّ الأوكراني إلى سوريا وإيران إذ لمس الروس عدم قدرة الأوروبيين على رغم الكلفة التي يتكبّدونها من جراء السياسات الأميركية على الخروج عن الخط الأميركي والبقاء في منأى عن ساحات الصراع المتزايدة بين الأميركيين والروس والصينيين على امتداد العالم. ويقول مصدر دبلوماسي روسي واسع الاطلاع إنه «في الوقت الذي يستمر فيه الأميركيون بتهديد الدول الأوروبية وإخضاعها ومنعها من التعاون مع موسكو نجد تعاظماً في دور بولندا في غرب روسيا وتوجّهاً أميركياً واضحاً لدعم وارسو كقوّة صاعدة منافسة لألمانيا وفرنسا لزيادة التهديدات ضد روسيا وقطع التواصل مع دول غرب القارة».

كباش حول قرار حظر حزب الله: هل تخضع ألمانيا لإسرائيل؟
صادمٌ كان تسريب مجلة دير شبيغل أمس معلومات عن نيّة برلين حظر حزب الله على الأراضي الألمانية. خطوة من هذا النوع في هذا التوقيت الدقيق من عمر لبنان تناقض المواقف التي يعبّر عنها الألمان بشأن التطورات اللبنانية، لناحية دعم الاستقرار وعدم تبنّي سياسة المواجهة الأميركية تجاه حزب الله في الداخل اللبناني. كما أنها تدلّ على تطوّر نوعي في موقف ألمانيا، وعلى خضوع واضح للإرادة الإسرائيلية، بعدما كانت ألمانيا إلى حدّ ليس ببعيد تحاول التمايز عن موقف البريطانيين من حزب الله كما فرنسا، بعد إعلان بريطانيا بداية آذار الماضي تصنيف الحزب منظمةً إرهابية .

المجلّة صاحبة التسريبات الشهيرة التي تتهم الحزب باغتيال الرئيس رفيق الحريري كشفت أمس عن قرار مفاجئ «هبط من فوق» كما تصفه مصادر متابعة للشأن الألماني بنيّة إعلان الحكومة الفيدرالية في غضون أسبوع عن حظر أنشطة حزب الله على الأراضي الألمانية بعد موافقة وزارات الداخلية والخارجية والعدل. ولم تخف المجلّة أن بحث القرار جاء نتيجة للضغوط الأميركية والإسرائيلية، المستمرة منذ سنوات وتكثّفت خلال الأشهر الأخيرة.

دير شبيغل نفسها كانت قد كشفت بعد القرار البريطاني نقلاً عن مسؤول حكومي رفيع المستوى أن ألمانيا لن تسير على خطى بريطانيا على أساس أن حزب الله مكوّن أساسي من المكوّنات اللبنانية ولا يمكن التعامل معه ككيان إرهابي. يظهر التسريب كأنه جزء من حملة الضغوط التي يمارسها الأميركيون وإسرائيل على الحكومة الفيدرالية بدعم من وزير الخارجية هايكو ماس للفوز بالكباش الدائر داخل الإدارة، حيال قرار حظر حزب الله وخصوصاً أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان قد طلب من برلين علناً خلال لقائه ماس في حزيران الماضي، إعلان حزب الله تنظيماً إرهابياً.

مصادر دبلوماسية غربية أكّدت أن «ما نقلته دير شبيغل فيه شيء من الصحة لكن لم يتّخذ أي قرار بعد والنقاشات لا تزال جارية». وقالت المصادر إن «هناك مخاطر عديدة لإعلان من هذا النوع، لذلك ثمة ضغوط وجهود مضادة». ومساءً خرج موقف رسمي وحيد عن وزارة الداخلية عبّر عنه الناطق باسمها ستيف ألتر بتغريدة على «تويتر» قائلاً إنه «لا يمكننا تأكيد تقارير وسائل الإعلام حول قرار حكومي مزعوم حول فرض حظر على حزب الله». منذ مدّة والضغوط تتزايد على دول أوروبا الغربية وتحديداً ألمانيا وفرنسا لاتخاذ خطوات معادية تجاه حزب الله بالتوازي مع حملة الضغوط لتجريم معاداة الصهيونية على غرار تجريم «معاداة السامية».

وفي الأشهر الأخيرة لاحظ أكثر من مراقب تحوّلاً في الإعلام المحلي الفرنسي والألماني، وإجراء تقارير مصوّرة طويلة حول حزب الله بهدف شيطنة الحزب وتصويره على أنه أبرز أسباب الأزمات في الشرق الأوسط ولبنان. وهذا الضغط، تجلّى سابقاً في محاولات حزب ألمانيا البديل طرح مشروع على البرلمان مع أحزاب يمينية أخرى قبل نحو شهرين لحظر أنشطة الحزب وسقط الاقتراح بأغلبية برلمانية واضحة.

لا تكتفي إسرائيل بالضغط على الحكومة لأجل إخضاع ألمانيا لسياسة معاداة شعوب المنطقة لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، بل تركّز ضغوطها أيضاً على الأحزاب. تمارس اللوبيات اليهودية حملات ضد حزب ألمانيا البديل عبر التجييش الإعلامي ضدّه واتهامه بالنازية ومعاداة إسرائيل لدفع الحزب إلى تبنّي سياسات عدائية تجاه أعداء إسرائيل، في لعبة رأي عام مكشوفة، تشترك فيها العديد من وسائل الإعلام المحلية.

مصادر دبلوماسية غربية أخرى اعتبرت أن «القرار إذا تم الإعلان عنه فسيكون مغامرة تجاه المصالح الألمانية ورؤية ألمانيا لدورها مستقبلاً في المنطقة وعلى الداخل الألماني، وخصوصاً بوجود قوات من البلاد وفرنسا ودول أوروبية أخرى في جنوب لبنان». وقالت إن «ثمّة مخرجاً للخروج من هذه الورطة بأقل الخسائر الممكنة يجري نقاشه ويتضمّن حظر بعض الجمعيات المحسوبة على حزب الله وليس حظر الحزب وتجريم مناصريه الذين يحمل العديد منهم الجنسية الألمانية»، على الرغم من أن حزب الله على الأقل منذ ما بعد عام 2000م لا يقيم أي ارتباط تنظيمي مع جمعيات في أوروبا والدول الأخرى. ووجود جمعيات تؤيّد خيار المقاومة في ألمانيا وأوروبا والبرازيل وحتى كندا والولايات المتحدة الأميركية لا يعني أي ارتباط تنظيمي لتلك الجمعيات مع الحزب.