الرئيس هادي هل هو مع الديمقراطية. أم العكس ؟؟

ما دفعني لكتابة هذه الأسطر ! هو الضجيج الإعلامي لوسائل إعلام السلطة عن الاعداد والتحضير لمشاريع الانتخابات بعد ان ملت مسامعي من هذا الإعلام والذي يعمق ثقافة التظليل.

الرئيس هادي الله يهديه ليست كل قراراته تصيب وليست كل قراراته تخيب , بل هنالك ما ينبغي توجيه النقد اليه وخصوصاً في القرارات المصيرية للبلد وبالذات القرارات التي لا تصب في الاتجاه الصحيح,,

فمن قراراته الأخيرة والتي لم تبرز الى العلن رفضه الضغوط التي تمارسها بعض قوى النفوذ العسكري والقبلي والتطرفي من خلال الضغط عليه بهدف اقحامه بصراع واستهداف لأنصار الله عن طريق الجيش.

وهذا بحد ذاته موقف يحسب لهادي!!,

ومن ضمن المواقف والقرارات التي ينبغي ان يوجه النقد اليه, "مشاريع وبرامج الانتخابات".

فما تتناوله وسائل الاعلام الرسمية للدولة عن الاعداد والتحضير لبرنامج سجل الانتخابات هو موضوع هام لكونه متعلق بحاضر ومستقبل الديمقراطية.

باعتقادي ان ما يجري اليوم داخل اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص سجل الانتخابات هو غلاط على الديمقراطية الحقيقية,, هو تظليل باسم ديمقراطية ولا يكفل نجاحها هذا في ضل مسؤولية الرئيس هادي,

لكن هنا بعض الأسئلة تطرح ذاتها وتبحث عن إجابة منطقية,,

هل الرئيس هادي مؤمن ايمان كامل بالديمقراطية ؟ ويجسدها قولاً وفعلاً؟ أم العكس؟

 هل الكثير من القرارات التي أصدرها منذ ان صعد لكرسي الحكم تصب في نجاح الديمقراطية ؟ أم كيف؟

هل لديه ادراك بأن نجاح أي مشروع متعلق بأي انتخابات يتطلب أن يكون جهاز السلطة القضائية برمته مستقلاً شكلاً ومضموناً ؟ "أي لا يكون تحت سيطرة فئة معينة او حزب معين".

باعتبار ان القضاء المستقل هو الضامن الأساسي لنجاح الديمقراطية,,

اذاً,! هل قراراته التي أصدرها فيما يخص جهاز القضاء من تعيينات وغيره جعلت المؤسسة القضائية مستقلة من حيث الشكل والمضمون ؟

أم انها عطلت الاستقلالية المرجوة لهذه المؤسسة ؟ وأصبح القضاء حصرياً على قوى التكفير التي لا تؤمن بالديمقراطية أصلاً؟

وبالتالي فان قراراته تلك تعد تعطيلاً للديمقراطية وتجعلها مشلولة شلل تام وهذه نقطة سوداء محسوبة عليه!!,

ونظراً لتلك الضجة الإعلامية عن السجل الانتخابي فقد سبق وأن تناولت مثل هذه المواضيع في العامين المنصرمين عبر وسائل الاعلام الالكترونية والمرئية ومن ضمنها موضوع بعنوان "رسالة مفتوحة الى السيد عبد الملك الحوثي, عن سجل الانتخابات تناولت نشره بعض المواقع الالكترونية ومنها " المرصاد" فمن الممكن زيارتها,,

من هذا المنطلق ينبغي على الرئيس هادي أن يصدر قرارات فورية وعاجلة بجعل جهاز القضاء مستقلاً شكلاً ومضموناً وإصلاح وترميم ما ينبغي.

وكذا عدم جعل أجهزة الدولة المختلفة وسيلة لخدمة المشاريع الحزبية ومنها الأمنية والتعليمية وغيره,,

وكذلك يعمل على سرعة إعادة النظر في مشروع لجنة الانتخابات تشارك في وضع آليته الحديثة بمشاركة جميع الفئات السياسية ومنها أنصار الله والحراك الجنوبي.

ولأن النظر فيما هو جارٍ وأيضاً الاستمرار فيما هم عليه, بلجنة الانتخابات يعتبر استهداف لما تبقى من الهامش الديمقراطي,,

حتما الجميع يدرك انه "لا نجاح للديمقراطية الا في ظل استقلالية سلطة القضاء شكلاً ومضموناً " وبكل ما تعنية العبارة من معاني وحروف..

لكون استقلالية جهاز القضاء هو المراد والأمل لكل القوى المؤمنة ايمان كامل بالديمقراطية الحقيقية..