الفشل السعودي وصمود اليمنيين غير أطر وقواعد الحل السياسي

المرصاد نت - متابعات

اعلن المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ احمد عن التحضير لجولة جديدة من المفاوضات اليمنية في سلطنة عمان  فيما يزور المتحدث باسم انصار الله محمد عبد السلام العاصمة الايرانية طهران وكل ذلك يغير قواعد واطر الحل السياسي المحتمل بعد فشل سعودي في تحقيق اهداف العدوان حتى الان.

ومع انتهاء مهام المبعوث الاممي الخاص الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد اخر شباط فبراير الجاري لا يبدو ان اسم الوسيط الاممي سيتغير فقط حيث سيخلفه البريطاني مارتن غريفيث. بل حيثيات واطار مساعي الحل السياسي هي ايضا اخذة في التغير.

فولد الشيخ وفي اخر تصريحاته اعلن ان جولة جديدة من المفاوضات ستجري تحت اشراف خلفه غريفيث مضيفا ان سلطنة عمان ستستضيف هذه الجولة التي ستجمع حركة انصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام.

وترافقا مع مستجدات الحل السياسي محطة للمتحدث باسم انصار الله محمد عبد السلام في العاصمة الايرانية طهران استهلها من وزارة الخارجية حيث التقى الوزير محمد جواد ظريف الذي اكد على ضرورة انهاء الازمة الانسانية لليمنيين جراء العدوان السعودي مشيرا الى المبادرة الايرانية لحل الازمة.

وبين زيارة عبد السلام الى طهران وعودة الحديث عن جولة جديدة للمفاوضات في عمان تتضح المعالم الجديدة للحل السياسي خاصة وان مسقط لعبت دورا اساسيا في ابقاء الحل السياسي على الطاولة في وقت كانت دول العدوان والاطراف اليمنية المحسوبة عليها تسعى لانهائه.

يضاف لذلك خلو سجل السعودية وتحالفها من اي انجازات على الارض سوى المجازر وقتل المدنيين وتدمير المرافق الاساسية في اليمن. اما الاهداف المعلنة لما سمي بعاصفة الحزم فذهبت ادراج الرياح نتيجة الصمود الكبير لليمنيين والقدرات العسكرية للجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان السعودي ومرتزقته. كل ذلك اوصل الرياض الى افق مسدود عنوانه الاساسي التخبط والتكاليف الباهظة لحرب لم تعد بشيء على ولي العهد محمد بن سلمان.

وبناء على كل ذلك فان اي حل قد يخرج هذه المرة من الطاولة العمانية للمفاوضات سيكون نتيجة عوامل كثيرة تصب كلها في خانة ان الحل هذه المرة باسبابه ومخرجاته صناعة يمنية بامتياز.

وفي سياق متصل قالت مصادر مطلعة أول أمس الجمعة إن فرنسا لم تبد أي مؤشرات ملموسة على تقليص أو تعليق مبيعات أسلحة لتحالف العدوان السعودي على اليمن رغم تحذيرات من أن بعض أسلحتها قد تستخدم في الحرب هناك.

وتقود السعودية تحالف العدوان الذي تشكل في 2015 تحت مزاعم واهية بدعوى ارجاع "الشرعية" الى اليمن في عدوان أودى بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص وشردت أكثر من ثلاثة ملايين.

وتعرضت الحكومة الفرنسية في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون لانتقادات خاصة من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بسبب دعمها لتحركات مملكة الارهاب وسماحها بإمكانية استخدام أسلحة باعتها للرياض في العدوان السعودي على اليمن.

وقال مصدر مطلع على الأمر "هناك رغبة في إظهار أن فرنسا تفعل  شيئا ما اذ تزعم إنه تم تعليق تسليم بعض الأسلحة في الماضي لكن لا يوجد ما يبرهن على ذلك" وذكر مصدران آخران تعليقات مماثلة.

وقال مسؤولون من الحكومة الفرنسية السابقة ودبلوماسيون إن جان مارك أيرو وزير الخارجية من 2016 إلى 2017 كان قد حذر بالفعل في خطاب رسمي إلى رئيس الوزراء في ذلك الحين من تصعيد محتمل في اليمن ومن عواقب بيع أسلحة للمشاركين في العدوان.

وبدأت دول أوروبية أخرى تقييد العلاقات العسكرية مع التحالف العدواني السعودي.

وعلقت النرويج مبيعات للإمارات كما تعتزم ألمانيا في إطار اتفاق تشكيل حكومة جديدة عدم تسليم أسلحة لأي جهة ضالعة بشكل مباشر في تحالف العدوان على اليمن وقال مسؤول كبير سابق في الحكومة "يبدو أن تحفظات الألمان تجعل الفرنسيين يشعرون بعدم ارتياح".

ورغم أن باريس تربطها علاقات جيدة مع السعودية والإمارات إلا أن قلق فرنسا ازداد بسبب تدهور الوضع الإنساني حيث دعا ماكرون في كانون الأول/ديسمبر إلى "رفع كامل" للحصار عن اليمن ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليق.