ضرائب جديدة بالسعودية والخليج لتعويض خسائرهم في اليمن

 المرصاد نت - متابعات

قالت دول مجلس التعاون الخليجي التي تشن أنظمتها عدوانا على اليمن في إشعار نشرته منظمة التجارة العالمية اليوم الاثنين إنها ستفرض رسوم حماية قدرها 169 دولاراً للطن على واردات بعض منتجات الحديد والصلب اعتباراً من 15 مايو المقبل.

وستُخفض الرسوم المفروضة لـ 3 سنوات على مسطحات الحديد المدرفل المطلي أو الصلب غير السبائكي بعرض 600 مليمتر أو أكثر إلى 153 دولاراً للطن في العام الثاني وإلى 137 دولاراً للطن في العام الثالث.

يذكر أن دول مجلس التعاون قالت العام الماضي إنها تدرس فرض رسوم الحماية وهي رسوم طارئة مؤقتة تسمح بها منظمة التجارة إذا تعرض قطاع معين على نحو مفاجئ لزيادة كبيرة ومضرة في الواردات.

ويأتي هذا كضريبة جديدة تتحمل أعباءه شعوب الجزيرة العربية المشاركة أنظمتها في العدوان على اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات وهو مؤشر إلى أن هذه الرسوم العقابية من قبل مشيخات الخليج وأنظمتها العملية وعلى رأسها النظام السعودي دليل على التكلفة الباهظة التي تتكبدها جراء عدوانها على اليمن.

«فايننشال تايمز»: تصعيد القوة الصاروخية اليمنية تحت مجهر سوق النفط

وفي ذات السياق تطرقت صحيفة «فاينانشال تايمز» إلى تهديدات صنعاء بتكثيف الهجمات الصاروخية ضد البنية التحتية النفطية داخل الأراضي السعودية مشيرة إلى أن تزايد وتيرة القصف الصاروخي في الأسابيع الأخيرة يحمل نذر تحول الحرب في اليمن إلى «صراع إقليمي أوسع».

إلى ذلك نقلت الصحيفة البريطانية عن محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لأنصار الله قوله إن «الهجمات الصاروخية على جيزان لم تكن سوى بداية الرد على عملية اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس الشهيد صالح الصماد في غارة جوية لـتحالف العدوان السعودي على اليمن.

وتابع البخيتي في حديث إلى «فاينانشال تايمز» أن «اليمنيين لن يدعوا إغتيال الرئيس الصماد يمر بسهولة وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم للانتقام له» مؤكداً مواصلة ضرب أراضي المملكة إلى أن تبادر الرياض إلى «وقف عدوانها بشكل كامل».

ونفى البخيتي المزاعم الأمريكية والسعودية حول قيام إيران بتزويد الحركة بصواريخ متطورة مع تأكيده على أن أنصار الله باتت قادرة على تصنيع الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة محلياً. وزاد: «لقد أضاف اليمنيون أنظمة جديدة لتصنيع الصواريخ. لذا فإن المزيد من الصواريخ ستستهدف العمق السعودي كجزء من التصعيد».

وفي ما يخص أبعاد ومآلات تصعيد القوة الصاروخية ضد النظام السعودي قال المستشار في مؤسسة «كونترول ريسكس غروب» غراهام غريفيث إن الهجمات الأخيرة ضد المملكة «أثارت مخاوفاً في شأن سلامة الموظفين والأصول والمقدرات (العائدة للمنشآت الحكومية السعودية) حتى وإن كانت قدرة اليمنيين على إلحاق ضرر مادي كبير وملحوظ بالمملكة لا تزال محدودة نسبياً».

إلى ذلك رجّح غريفيث أن يزداد مستوى تقدير خطورة هذه الهجمات، «في حال أصابت ضربة واحدة هدفاً حساساً» على الأراضي السعودية مضيفاً أن «الوتيرة المتواصلة للهجمات الصاروخية تتيح لليمنيين إثبات أنهم وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات على الحرب لا يزالون قادرين على الرد في مواجهة عدو أقوى منهم بكثير».

بدوره أفاد ريتشارد مالينسون وهو محلل في الشؤون الجيو-سياسية في مركز «إينيرجي آسبكتس» بلندن بأنه «لا يزال هناك عنصر خطورة واحداً يتمثل في إمكانية أن يحالف الحظ إحدى تلك الضربات» البالستية. وأردف مالينسون بالإشارة إلى أن «القضايا الجيو-سياسية تحتل مكانة أعلى على جدول أعمال سوق النفط في الوقت الراهن» مع عودة التوازن بين مستويات العرض والطلب وذلك قياساً بفترة ما بعد العام 2014 التي شهدت ارتفاع مخزونات النفط، وانخفاض الأسعار مشدداً على أن أي مخاطر محدقة باستقرار تلك السوق «سوف تتم متابعتها عن كثب» في إشارة إلى التداعيات المحتملة لتصعيد صنعاء ضد الرياض.

مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن: جلسات حوار بين قوى سياسية يمنية في تونس

الي ذلك كشف مصدر في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن عن موافقة أحزاب و قوى سياسية يمنية على المشاركة في جلسات حوار سياسي تنظمه المؤسسة الدولية للديمقراطية و الانتخابات (IDEA ) في العاصمة التونسية وإن اللقاء السياسي سيعقد خلال الفترة من 1 – 3 مايو/آيار 2018، تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي.

و أوضح المصدر أن جلسات الحوار سيشارك فيها المؤتمر الشعبي العام و التجمع اليمني للإصلاح و الحزب الاشتراكي اليمني و تنظيم التصحيح الناصري وحزب الرشاد السلفي و  أنصار الله و مؤتمر حضرموت الجامع والمجلس الانتقالي الجنوبي وهذه الجلسات هي ثاني جلسات حوار سياسي تعقد بين قوى سياسية يمنية.

و عقدت في أواخر فبرائر/شباط الماضي جلسات حوار بين قوى سياسية يمنية في تونس بهدف الوقوف أمام الأوضاع الراهنة في اليمن والاستماع إلى تصورات القوى السياسية لوقف الحرب و إحياء جهود السلام.