إسبانيا تجمّد صفقة قنابل ذكية للرياض... بسبب جرائمها في اليمن

المرصاد نت - متابعات

في ضوء تصاعد ردود الفعل الدولية على جرائم الحرب السعودية في اليمن ولا سيما «مجزرة ضحيان» في صعدة أخيراً التي سبّبت أستشهاد عشرات المدنيين بينهم 40 طفلاً ألغت إسبانيا صفقة لبيع قنابل ذكية للسعودية رغم أنها أحد أكبر مصدّري الأسلحة إلى الرياض وذلك في خطوة ترجّح كفة «المعايير الحقوقية» على تلك الاقتصادية في ميزان العلاقة رغم أن الرياض تسعى إلى أن تكرسها على قاعدة «المال مقابل الصمت».

وألغت مدريد الصفقة التي تتضمن بيع 400 قنبلة موجهة بالليزر خشية استخدامها ضد المدنيين في اليمن حيث الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم. وبموجب ذلك تعتزم الحكومة الإسبانية إعادة 10,6 ملايين دولار دفعتها الرياض للحصول على القنابل بموجب اتفاق موقع عام 2015.

وأكد ناطق باسم وزارة الدفاع الإسبانية تقريراً أوردته إذاعة «كادينا سير» أشار إلى نيّة حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكيّة الجديدة إعادة مبلغ 10,6 ملايين دولار إلى الرياض كانت دفعتها الأخيرة في مقابل الحصول على القنابل بموجب اتفاق وقّعته حكومة المحافظين السابقة.

وفيما رفض الناطق تقديم مزيدٍ من التفاصيل، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بأنّ وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلس اتّخذت القرار بعد مراجعة توصّلت إلى أنّ قنبلة (أميركية الصنع) موجّهة بالليزر استهدفت الحافلة المدرسية في ضحيان (صعدة) شمال اليمن في آب/ أغسطس الماضي وأدت إلى استشهاد 41 طفلاً.

وطالبت «منظمة العفو الدولية» ومنظمات حقوقية أخرى من بينها «السلام الأخضر» و«أوكسفام» اليوم مدريد بوقف مبيعات الأسلحة للرياض وذلك أثناء اجتماع مع وزيرة الدولة لشؤون التجارة الإسبانية شيانا مينديز إلّا أن الحكومة الإسبانية لم تقدّم التزاماً في هذا الصدد بحسب الناطقة باسم «أوكسفام» لارا كونتريراس.

ورغم تأكيدها أن إلغاء صفقة القنابل يشكّل «رسالة واضحة» لكن كونتريراس أشارت إلى أن شحنة القنابل التي ألغتها مدريد تشكّل فقط «واحداً في المئة من إجمالي مبيعات الأسلحة (الإسبانية) للسعودية».

وفي نيسان/ أبريل الماضي وقّعت إسبانيا اتفاقاً مع النظام السعودي تبيع بموجبه الرياض خمس مقاتلات صغيرة من طراز «كورفيت» في صفقة قدرت كلفتها بنحو 1,8 مليار يورو.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد أكدت الأحد الماضي أن الغارة الجوية لطيران تحالف العدوان السعودي على حافلة مدرسية في سوق ضحيان المزدحم «جريمة حرب»، الأمر الذي يضع «موردي الأسلحة تحت خطر التواطؤ في جرائم الحرب» وفقاً لبيان المنظمة.

وحثّ البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء على وقف هذه المبيعات في مناسبات عدة آخرها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي جراء انتهاك «التحالف» القانون الإنساني الدولي باستخدام هذه الأسلحة لمهاجمة المدنيين وتدمير المستشفيات والأسواق والمدارس.