هبط الدولار وارتفعت الأسعار: حكومة هادي وذر الرماد!

المرصاد نت - متابعات

في سلسلة من التغريدات علة موقع «تويتر» قال رئيس حكومة هادي أحمد عبيد بن دغر مساء أول أمس السبت: «لقد فرضنا على الريال العودة للحياة بعد أن جعله الآخرون يتجرع الموت صراعنا مع الريال خضناه للحفاظ على ما تبقى من لقمة العيش إنه الوجه الآخر لصراعنا من أجل البقاء شعباً موحداً ووطناً ذو سيادة لقد نجحنا برغم التهديد والوعيد وغدر الأخ والصديق في وقف انهيار الريال اليمني، وقاومنا سياسة الإقصاء وتمزيق وحدة الوطن».

نلاحظ هنا أنّ بن دغر الذي رسَمَ هذه الصورة الوردية لحال العملة اليمنية وللوضع المعيشي برمته تحاشى الإشارة الى قيمة الريال أثناء حديثه عن تحسن وضعه أمام باقي العملات، بعد الإعلان السعودي الأخير عن وديعة الـ 200 مليون دولاراً.

هذا السكوت عن الوقائع في حديث بن دغر إنما جاء لأنه يعرف جيداً أن قيمة الريال لم تستقر بعد ولن تستقر أبداً طالما أن هذه الأوضاع التي تعصف بالبلد تراوح مكانها لناحية درجة السوء والفساد والفوضى وغياب اية تسوية سياسية بالأفق هذا فضلاً عن غياب أي مؤشرات اقتصادية تؤيد كلامه في ظل اللادولة.

كذلك فإنه لا قيمة للحديث عن الحفاظ على لقمة العيش في كلام بن دغر قياساً بالشواهد التي نراها على الأرض والتي تشير الى عكس ما صرح به تماماً… حتى ولو سلَّمنا جدلاً بصحة ما ذهب إليه الرجُل بتفاؤله هذا إلا أن تحسن الريال وهبوط الدولار مع استمرار ارتفاع الأسعار أمر لا يعني لعامة الناس المسحوقة شيئاً، أكثر مما يعني استمرار تنامي حجم المأساة مع حملة ضجيج إعلامي لذر الرماد في العيون.

في الواقع يصب هكذا وضع في مصلحة هوامير تجار العملات ومن يضارب بها ومعهم تجار الوقود وجميعهم يُعتبرون أكثر الجهات استفادة من هذا الوضع المضطرب، حيث يستغلون هذا الانخفاض للعملات الأجنبية ليسحبوها من السوق، ومن ثم يعمدون إلى المضاربة بها واستخدامها لاستيراد البضائع بأسعار باهظة لا تتوافق أبداً قيمة التسعيرية مع قيمة العملات الأجنبية التي بالكاد انخفضت متأثرة بالوديعة الأخيرة.

مع كل ما تقدم فإن مبلغ الوديعة المحدد بـ 200 مليون دولار لا يمكن له أن يفعل أكثر من أن يوقف هذا الانهيار بشكل مؤقت أي أن الوديعة أشبه ما تكون بـ«علاج موضعي مسكّــن»، يهدئ من حالة الهلع لدى المواطن وشركات الصرافة لبعض الوقت. وهذا بالفعل ما حدث خلال الأيام الماضية قبل أن يعود الوضع إلى التقهقر تدريجياً وما يزال حيث ما كان التحسن قد بدأ يطرأ على وضع الريال أمام العملات الأخرى ووصل سعر صرف الدولار إلى ما دون الـ 700 ريال لبضعة أيام حتى عاود الريال منحى انحداره مجدداً.

الطرح أعلاه يأتي في حال أوفت الرياض بالوديعة من دون مماطلة وبالتالي ذهبت الأموال إلى مكانها الطبيعي من غير أن يبتلعها ثقب المرتبات الأسود وغول الفساد المكشر عن أنيابه بالداخل والخارج، خصوصاً بالسفارات والبعثات الدبلوماسية المثقلة بجيوش جرارة من الموظفين والمنتفعين ونلحظ هنا أن عصر يوم السبت 6 أكتوبر كان سعر الدولار في أغلب شركات الصرافة في عدن قد تجاوز حاجز الـ 720 ريال يمني صعوداً!

لا شك أن ما عجزت عن فعله وديعة الـ 2 مليار دولار السعودية خلال الأشهر الماضية يستحيل أن تفعله وديعة الـ 200 مليون دولار خاصة وأن هذه المبالغ جميعها تذهب الى جهات فاسدة هي أُسُّ المأساة وصانعها الرئيسي منذ أكثر من أربع سنوات وبمعرفة ومباركة «التحالف» نفسه.

إذاً إنه من البلاهة بمكان التعويل على تحسن الوضع المعيشي للناس ووقف سقوط العملة المحلية وتصاعد الأسعار فضلاً عن إقالة عثرة الاقتصاد وإمكانية النهوض بالوضع المعيشي خاصة وأنه يراد تحقيق ذلك بذات الأدوات المتسخة التي لوثت الوضع المعيشي هذا وجعلته فريسة لكل الأمراض والأسقام التي تنتابه اليوم بضراوة وسط تساؤلات عن إصرار «التحالف» على اعتماد ذات الطريقة المريبة لعلاج الكارثة التي هي صنيعته منذ عقود وليس فقط منذ بداية هذه الحرب.

«داء» الاقتصاد ليس «دواءً»

مثل هكذا اقتصاد لا يمكن له أن يتعافى إلّا إذا ما انتفت أسباب علته وشرع المخلصون بعلاجه بأدوات أكثر تعقيماً وبعقول أكثر صفاءً وبإرادة وطنية مخلصة ولن يكون ذلك إلا بالولوج من بوابة التسوية السياسية الشاملة للأزمة اليمنية والقضية الجنوبية. كما أنه لا بد من تسوية سياسية شاملة عادلة للخروج من هذا الوضع الموحش ولن يتأتى هذا في ظل غياب الرغبة الخليجية لذلك وفي ظل استمرار تماهي هذا الوضع السيء باليمن مع أهدافها وتطلعاتها التوسعية وأيضاً في حال استمر الشعور الخليجي بأن الحرب باليمن لم تحقق له بعد كل أهدافه وبالذات غير المعلنة.

في الخلاصة لا شك أن معالجة الاقتصاد وإخراجه من هذا الوضع قبل معالجة أسباب تدهوره والأزمة السياسية التي كانت السبب الرئيس لتدهوره هي معالجة عقيمة وهي أشبه ما تكون بوضع العربة قبل الحصان وسوف لن يكتب لها النجاح على الإطلاق. هذا علاوة على بقاء قوي تحالف العدوان "السعودية والإمارات" على موقفها بأن تظل الأدوات الفاسدة المتمثلة بحكومة أحمد عبيد بن دغر هي ذاتها التي ستعالج هذا الوضع الكارثي اقتصادياً وسياسياً. كل ذلك يأتي في الوقت الذي يعرف فيه «التحالف العسكري» بفساد الحكومة وبالإجماع الشعبي والنخبوي على فسادها ومع ذلك يصر على أن تكون هي الداء والدواء… وهذا لعمري تصرف خليجي متعمد يقصد منه أن يظل اليمن بشماله وجنوبه مكبلاً بأغلال محلية وقيود إقليمية وبسلاسل دولية وما ذلك إلا لحاجة هي في النفس الخليجية؛ فاليمن الذي تمرد على «السيد» الخليجي يجب أن يحصل على جزائه وبأيادٍ محلية!

الإمارات تسرق ثروة اليمن السمكية

وفي سياق متصل اتهمت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات السلطات الاماراتية ومرتزقتها في اليمن بسرقة ونهب ثروة اليمن السمكية ونقلها إلى الإمارات عن طريق سفن الصيد الضخمة ووسائل النقل العسكرية.

وأكدت حملة المقاطعة بأن هناك سفينة صيد تصل الامارات يومياً قادمة من شواطئ اليمن محملة بجميع أنواع الأسماك لبيعها لصالح قيادات عسكرية إماراتية. كما وقد سرقت القوات العسكرية الإماراتية في وقت سابق الآثار والاشجار والطيور اليمنية النادرة وتم نقلها الى الامارات.

وطالبت الحملة الدولية بتدخل الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي ومؤسسات حقوق الانسان والمجتمع الدولي لوقف انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها السلطات الاماراتية ضد اليمن وإلزام السلطات في الإمارات باحترام قوانين حقوق الإنسان.

يشار إلى أن حوالي 50 ألفا من سكان مديريتي المخا وذباب يعتمدون على الصيد وفقاً لبيانات مكتب الثروة السمكة في محافظة تعز، من إجمالي سكان المديريتين البالغ عددهم 81 ألفا، بحسب آخر تعداد سكاني أجراه الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لكن البوارج الحربية التابعة لقوات تحالف العدوان السعودي تعترض قوارب الصيادين وتمنعهم من ممارسة عملهم.