فنلندا تعلق بيع الأسلحة لقوي العدوان السعودي الإماراتي !

المرصاد نت - متابعات

أعلنت فنلندا اليوم عن أنها ستفرض حظراً على إصدار أي تراخيص جديدة لبيع الأسلحة لكل من السعودية والإمارات والسبب وراء ذلك هو قتل الصحافي جمال خاشقجي ودور الدولتين الخليجيتين في الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن.

ويأتي الإعلان بعد قرارات مشابهة صدرت في وقت سابق عن كل من الدنمارك والنروج وألمانيا التي قررت وقف بيع الأسلحة للرياض (في الوقت الحالي) على خلفية مقتل الصحافي السعودي في قنصلية بلاده في اسطنبول ودور الرياض في الحرب على اليمن التي يواجه على إثرها 14 مليونيمني خطر المجاعة بحسب احصائيات الأمم المتحدة.

رئيس وزراء فنلندا يوها سيبيلا، قال في تصريح لإذاعة «أوليسراديو» الحكومية إن «الوضع في اليمن تسبب بهذا القرار لكن بالطبع كانت (عملية قتل خاشقجي) جزءاً من المبرر المنطقي العام». ووصف الوضع في اليمن بأنه «كارثي». وقال إن «أي تراخيص موجودة أصلاً (لتصدير السلاح) هي قديمة وفي ظل الظروف الحالية لن نتمكن بالتأكيد من منح أي تراخيص جديدة». وخلافاً لفنلندا شمل قرار الحظر الألماني الذي أعلن عنه في تشرين الأول/اكتوبر سحب التراخيص الصادرة أساساً للسعودية.

يُشار إلى أنه في شهر أيلول/سبتمبر كشف موقع «نيوز ناو فنلندا» الإخباري أدلّة مصوّرة تظهر استخدام مدرعات مُصنّعة في فنلندا ثُبّتت على بعضها أسلحة ثقيلة روسية من قبل القوات الإماراتية في غرب اليمن أي المنطقة التي شهدت معارك شرسة بين تحالف العدوان السعودي والجيش واللجان الشعبية مع ذلك أكدت فنلندا في حينه أن «جميع عمليات تصدير السلاح إلى المنطقة تتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي».

وبلغت قيمة صادرات السلاح إلى السعودية 5,3 مليون يورو في 2017 وهو رقم أقل بكثير من أسلحة بقيمة 51,4 مليون يورو تم بيعها للرياض في 2014 بحسب مركز "سايفر غلوب" للأبحاث.

وفي سياق منفصل أعلن المتحدث بإسم الأمم المتحدة عن استعدادها لدور إشرافي في إدارة ميناء "الحديدة" ويتزامن الإعلان مع وصول المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى المدينة الواقعة غرب البلاد. غريفيث الذي كان قد التقى قائد الثورة  السيد عبد الملك الحوثي أكد "أهمية المصداقية والإرادة لدى التحالف السعودي للذهاب إلى الحل السياسي".

وقال غريفيث: "تحدثنا مع أنصار الله يوم أمس عن كيف يمكن للأمم المتحدة المساهمة في الحفاظ على السلام في الحديدة" وأضاف: "اتفقنا على أنّه ينبغي للأمم المتحدة الآن أن تتابع مفاوضات تفصيلية نشطة وعاجلة لدور رائد في ميناء الحديدة وعلى نطاق أوسع" وأشار إلى أنّ "الدور الأممي سيحافظ على خط الأنابيب الإنساني الأساسي الذي يبدأ في ميناء الحديدة ويخدم الشعب اليمني" معبراً عن أمله في أن "يسهم دور الأمم المتحدة في الجهود الدولية لزيادة قدرة وفاعلية ميناء الحديدة".

من جهتها اقترحت الولايات المتحدة تسليم ميناء الحديدة اليمني إلى من وصفته بالطرف المحايد وكانت المتحدّثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نورت قد اعتبرت في بيان لها أنّ هذا الأمر يسرّع وصول المساعدات لمحاربة الأزمة الإنسانية الحادّة وأضافت أنّ الخارجية ترحّب بالتزام الأطراف اليمنية بالمشاركة في مشاورات السويد وتحثّها على الوفاء بهذا الالتزام".