منظمة حقوقية تطالب بإنقاذ المعتقلين بسجون الإمارات في عدن !

المرصاد نت - متابعات

طالبت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان في العالم العربي (غير حكومية مقرها أمستردام) الأربعاء الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين في سجون القوات الإماراتية بعدن جنوب اليمن.

وأكد بيان للمنظمة على ضرورة التحرك الأممي لإنقاذ حياة المعتقلين بسجون القوات الإماراتية في عدن بشكل عام ومعتقلي سجن "بئر أحمد" في العاصمة المؤقتة بشكل خاص.

وحثت المنظمة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن "مارتن غريفيث" على أن يضم قضية معتقلي عدن ضمن القضايا العاجلة والملحة في تحركاته الراهنة لإنهاء معاناة عشرات المعتقلين في سجن بئر أحمد الذي تديره قوات أمنية مدعومة من الإمارات.

ودعا البيان إلى "إجراء تحقيق محايد وشفاف للكشف عن ملابسات حالات وفاة وإصابات خطيرة في معتقلات عدن والكشف عن الأسباب التي أدّت لفقدان ثلاثة من معتقلي سجن بئر أحمد قواهم العقلية مؤخرا".

ومنذ العام المنصرم ينفذ سجناء في "بئر أحمد" بين الفينة والأخرى إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على عدم تنفيذ أوامر النيابة بالإفراج الفوري عنهم. ومنتصف سبتمبر/أيلول 2018 أفرجت إدارة السجن ذاته عن 12 معتقلاً مضى على اعتقالهم نحو عامين، كما تم إطلاق سراح 29 سجينا بعد دعوات دولية ومحلية ومطالبات بإطلاق سراحهم لاعتقالهم دون مسوغ قانوني.

وكان مسؤولون من مصلحة السجون التابعة لوزارة داخلية هادي قد زاروا "بئر أحمد" منتصف يوليو/تموز 2018 والتقوا المعتقلين وتعهدوا بالإفراج عمن صدرت بحقهم أوامر إفراج من النيابة العامة إلا أن بعضهم لا يزالون رهن الاعتقال.

الإمارات ثاني أكبر قوي تحالف العدوان السعودي على اليمن منذ عام 2015 م. بدأت بتدريب وتمويل مليشيات انفصالية خارج سيطرة جكومة هادي وما إن خرجت مناطق الجنوب ومأرب عن الدولة اليمنية حتى بدلت الإمارات مسارها. ومنعت الإمارات هادي من العودة إلى عدن خلال الفترة السابقة ولم تكتف بذلك بل أرسلت قواتها العسكرية لاحتلال جزيرة سقطرى، قبل أن تنسحب بفعل موقف حكومة هادي والتنديد الدولي تجاه الحدث لكنها لا تزال تعرقل عمل الموانئ والحكومة.

ومؤخراً أجرت الإمارات تعديلات على علاقتها بحكومة الرياض وسمحت لهادي وحكومته بالعودة إلى عدن وخففت من أنشطة الانفصاليين لكنها لا زالت ممسكة بزمام الموانئ وحجر عثرة أمام تطبيع الحياة في المناطق المحررة، وفقاً لمراقبين.

وذكر منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان أن الكثير من المعتقلين في بئر أحمد اضطروا إلى الإضراب عن الطعام للفت أنظار العالم إلى قضيتهم المنسية بعد أن واجهوا أقسى أنواع التعذيب والتنكيل من قبل سجّانيهم.

ونقل البيان عن مصدر حقوقي أن "نزلاء سجن بئر أحمد يتعرضون لانتهاكاتٍ نفسية وجسدية فظيعة ويتم إخضاعهم لجلسات تحقيق قاسية تستمر ساعات طويلة كما لم تعقد لهم أي محاكمات ولم توجه لأكثرهم اتهامات في الوقت الذي لا يعرف الكثير من السجناء أسباب اعتقالهم".

ومنذ العام المنصرم ينفذ سجناء في بئر أحمد بين الفينة والأخرى إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجا على عدم تنفيذ أوامر النيابة بالإفراج الفوري عنهم.

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2018 أفرجت إدارة السجن ذاته عن 12 معتقلاً مضى على اعتقالهم نحو عامين كما تم إطلاق سراح 29 سجينا بعد دعوات دولية ومحلية ومطالبات بإطلاق سراحهم، لاعتقالهم دون مسوغ قانوني. وتدير السجن المذكور قوات "الحزام الأمني" الموالية للإمارات لكن في الآونة الأخيرة بدأت مصلحة السجون المحلية بالإشراف عليه ضمن تفاهمات بين وزارة داخلية هادي والإمارات.

وقد نظمت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً في السجون الإماراتية في عدن وقفة احتجاجية مطالبة بالإفراج عن أبناءهن المخفيين منذ سنوات وطالبت أمام مقر التحالف في محافظة عدن بالإفراج عن أبناءها المعتقلين منذ أكثر من عامين في السجون الإماراتية. واستنكرت أمهات المعتقلين الموقف الضعيف لحكومة هادي تجاه أبناءهن المعتقلين منذ أكثر من عامين.

من جانبها نفت الإمارات علاقتها بالسجون السرية ومراكز الإعتقال في جنوب اليمن وحملت السلطات المحلية مسؤولية الإنتهاكات التي كشفت عنها صحف محلية وعالمية. وقال بعثة دويلة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف إن السلطات اليمنية هي التي تسيطر "بالكامل على أنظمة الحكم والسجون المحلية والاتحادية" و"لم تقم الإمارات أبداً بإدارة السجون أو مراكز الاعتقال السرية في اليمن".

لكن عرضت تحقيق بثّته القناة الرابعة البريطانية شهادة لشخص يدعى عادل الحسني أحد القيادات الميدانية بقوات حكومة هادي والذي كان معتقلاً في السابق لدى قوات الحزام الأمني المدعومة من أبوظبي الذي قال إن هناك مئات المعتقلين بالسجون السرية التابعة للإمارات يتعرّضون لشتى أنواع التعذيب؛ من ضرب، وصعق بالكهرباء، وإدخال أدوات معدنية حادّة بمناطق حساسة من الجسم. وأضاف في التحقيق الذي ضمّ إفادات لمنظمات حقوقية وصوراً من داخل السجون: إن المعتقلات كانت تمتلئ صراخاً كل ليلة بسبب التعذيب الذي يشرف عليه الإماراتيون.

وقبل ايام حمل مجلس جنيف للحقوق والعدالة الإمارات المسؤولية الكاملة عن أية تداعيات على صحة معتقلين يضربون عن الطعام منذ نحو 15 يوما في سجن بئر أحمد. وطالب مجلس جنيف الإمارات بوقف ما وصفها بالانتهاكات المروعة بحق المعتقلين اليمنيين في السجون التي تشرف عليها أبوظبي في مناطق متفرقة من اليمن.

وفي يوليو الماضي وثّقت منظمة العفو الدولية (أمنستي) انتهاكات صارخة تُرتكب بشكل ممنهج تصل إلى جرائم الحرب بالسجون السرية التي تشرف عليها أبوظبي جنوبي اليمن. وقالت المنظمة في تقريرها المعنون بـ"الله وحده أعلم إذا كان على قيد الحياة"، إنها رصدت عشرات الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب من قبل القوات الموالية للإمارات.

ومن بين الأرقام المذكورة بالتقرير قالت أمنستي إنها حققت في ظروف اعتقال 51 سجيناً بين مارس 2016 ومايو 2018 اعتقلتهم قوات حكومة هادي والقوات الإماراتية التي تدرب قوات الفصائل والمليشيات المسلحة بالمناطق الجنوبية وأكّدت أن 19 شخصاً فُقدت آثارهم.

وحضور الإمارات في أذهان اليمنيين الذي رسمه الشيخ زايد آل نهيان بإعادة بناء سد مأرب التاريخي في ثمانينيات القرن الماضي لم يتلاش فحسب بل تبدل بمشاعر لا تخلو من العداء لأبوظبي. يأتي هذا العداء بفعل سياستها تجاه اليمن خلال العقد الأخير لا سيما محاولة فرض مشهد سياسي معين واستغلال الثروات الاقتصادية للبلاد تحت حكم قيادة جديدة تصدر المشهد فيها ولي العهد محمد بن زايد وغاب رئيس البلاد خليفة بن زايد عن الساحة السياسية تماماً.

والاقتصاد سبق السياسة في الأجندة الإماراتية تجاه اليمن حيث حاولت أبوظبي توقيع اتفاقية لتشغيل ميناء عدن منذ التسعينيات إلى أن نجحت في العام 2003 لتقوم بتعطيله بما يحقق مصالحها في موانئ دبي، كما يقول اقتصاديون.

ووفقاً لدراسة صادرة عن مركز الإمارات للإعلام في فبراير الماضي فإن أبوظبي تنفق قرابة 1.3 مليار دولار شهرياً (بأقل تقدير) في اليمن في العمليات البرية والجوية ضمن التحالف ما يصل إلى (16 مليار دولار) سنوياً.

وهدفها هو إبقاء اليمن في حالة الفراغ واللادولة لتحقق المبرر من استمرار وجود قواتها وتحقيق مطامعها في السيطرة على الشريط الساحلي الممتد من الحديدة على البحر الأحمر غرباً إلى عدن وشبوة وحضرموت شرقاً، وجزر باب المندب والمطلة على المحيط الهندي ومثلها الموانئ.

واستثمرت الإمارات كثيراً في بناء دولة قمعية موازية في المحافظات التي يدعي التحالف أنه حررها وتتصرف بشكل خاص إلى نشر الرعب والفوضى والقتل الاعتقالات والتغييب القسري والتعذيب حتى الموت في سلسلة كبيرة من السجون السرية والمعلنة.

وتحولت الأدوات العسكرية والأمنية الإماراتية في اليمن إلى معاول هدم لبنيان الدولة اليمنية؛ الأمر الذي يضع الإمارات في مصاف الأعداء الخارجيين الذين يتعين مواجهتهم اليوم قبل الغد.