فساد وزارة الخارجية اليمنية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج!

المرصاد نت - متابعات

إن الملفات الصعبة التي تحاصر وزارة الخارجية المتعلقة بالفساد وضعف الإداء تتناول جانبين أساسيين يتعلق الأول بضعف الاداء في بعثات اليمن الدبلوماسية في الخارج حيث أن الكثير يتسأل عن ماهي إنجازات الدبلوماسية اليمنية وماذا حققت خصوصاً مع مقدار مايتم من تخصيص أموال للقائمين عليها خصوصاً في ظل الأزمة الحالية وهل بالفعل أدت دورها كما ينبغي أم أن هناك ملاحظات علي أداءها...

الأكيد أن ضعف الاداء للدبلوماسية اليمنية هونتيجة حتمية لقلة الموارد التي يحصل عليها كوادرها والتلاعب بمستحقاتهم من رواتب وتأمين صحي ورسوم دراسية وتأخيرها بشكل مستمر تصل في بعض الأحيان الي أكثر من ستة اشهر وبالتالي أصبح أغلبية موظفي الكادر الدبلوماسي والبعثات أسري لدي حقوقهم غير قادرين علي الحركة والعمل بشكل يتم فية تحقيق منجزات خايفين ان بدر منهم اَي انتقاد بخصوص ذلك أن يتم استبعادهم من وظائفهم بمبرارات مختلفة أحياناً بالوقوف مع الحوثي وأحيانا أخري يصنعو لكل وأحد سبب يتوافق مع أسمة او أنتمائة المناطقي او المذهبي في نفس الوقت أصبح الكثير من الكوادر الأصيلة لوزارة الخارجية في البيوت وتم إقصائهم واستبعادهم من أعمالهم بشكل ممنهج لإعتبارات مختلفة في حين يتعلق الجانب الثاني بأوجه الفساد الكبير في ديوان الوزارة في الرياض وصنعاء...

وسأتناول بعض النقاط الأساسية لتوضيح الاتهامات المطروحة في الساحة لأبرز صور الفساد في الوزارة والتي تعد من أكبر المشكلات لا سيما أن المشكلة لا تتوقف عند الضغوط التي من خارج الوزارة سواء من الرئاسة أو مراكز القوي التي أدت إلى تعيين كادر دبلوماسي غير كفوء فحسب بل في كادر دبلوماسي متهم بالفساد من كل صوب وحدب وماجعلني أكتب بعض الملاحظات في هذا الشأن هي كمية المقالات والأتهامات التي تطالعنا بها الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي عن الفساد في وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج وأهم هذه العناوين في عجالة مفادها:

أولاً: التعيين في السلك الدبلوماسي دون الالتزام بمعايير الالتحاق بعضوية السلك الدبلوماسي حيث صدرت أوامر وزارية بتعيين الكثير من المقربين والاكثر حظاً بصفة دبلوماسية وبدرجات عالية كسكرتير أول أو مستشار أو وزير مفوض دون اَي مصوغ قانوني لشغل الوظيفية بل لم يسبق للبعض منهم العمل في وزارة الخارجية أصلاً وكثير منهم مقيمين في الخارج دون العودة الى الوطن ودون العمل في الوزارة ودون الاشتراك في دورات تؤهلهم للعمل في السلك الدبلوماسي..

ثانياً: تعيين أبناء المسؤولين وبعض الموظفين وفق مبدأ التوريث في الوزارة ثم نقلهم الى السفارات خارج القواعد وقانون السلك الدبلوماسي وبعضهم لم تمضي على عمله في الوزارة أشهر حتى بات العمل في الخارجية ذا طابع أسري ومناطقي الهدف منة الراتب بالدولار من المبالغ التي تدفعها السعودية لتسيير أعمال وزارة الخارجية..

ثالثاً: تعيين الزوجات وبعض المسؤولين من مناطق معينة في بعض السفارات الهامة مثل واشنطن ولندن وغيرهامن الدول والهدف من ذلك لهذة الشريحة ليس الراتب او العمل الدبلوماسي وإنما الحصول علي الامتيازات والحصول علي الإقامة من اجل ترتيب اوضاعهم في هذة البلدان عندما تتغير الأمور او يحصل اَي تغيير وبالتالي أصبحت بعثات بلادنا في الخارج وسيلة للارتزاق وتحقيق الفوائد والمصالح الشخصية وليس تمثيل البلد ورعاية مصالحها.

رابعاً: أعادة التعيين وتصفير العدد للبعض والقفز بالعناوين الوظيفة خارج أطار المدد القانونية المنصوص عليها في قانون السلك الدبلوماسي والتي تسمى من الناحية القانونية بحرق المراحل؛ اي أن يعين موظف بدرجة ملحق أو سكرتير ثالث وبعد أشهر يرقى الى سكرتير ثاني أو أول دون مراعات المدة القانونية للترقية وغالباً ما تتم هذه العملية جزافاً حسب العلاقات..

خامساً : أكثر تعيينات وكلاء وزارة الخارجية لم تكن على أساس الكفاءة المهنية والقدرة على إدارة شؤون الوزارة وانما اعتمد في تعيينهم على أساس الوساطات وانتماءاتهم وهي بالمجمل تخالف روح وأهداف قانون وزارة الخارجية..

سادساً : الجواز الدبلوماسي اليمني فاقد لهيبته لكثرة اعداد الممنوحين جواز دبلوماسي؛ حيث وصلت الأعداد الى أرقام مهولة عدى جوازات الخاصة والخدمة؛ حيث يتم منح الجوازت لمن لايستحقونها مقابل مبالغ مالية وكانت تصدر هذة الجوازات من صنعاء والرياض..
وبفضل القانون الذي سنه البرلمان بمنح عوائل البرلمانيين والمسؤولين جوازات دبلوماسية وبات الجواز الدبلوماسي يمنح للشخص وليس للوظيفة كما هو متعارف عليه عالمياً فأصبحت قيمة الجواز الدبلوماسي اليمني ضعيفة ومتدنية وبلا قيمة.

سابعاً: الإيفادات الانتقائية والجزافية في الدورات التدريبية والمشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية فهي علي كثرتها الا انها قاصرة على مجموعة معينة، وحسب الأنتماءات

ثامناً :هناك هدر للأموال العامة بإعطاء امتيازات خيالية للبعض بينما غالبية موظفي وزارة الخارجية الأصيلين بدون راتب من سنوات ولم تعمل قيادة الوزارة اَي اجراء أو تواصل معهم لا عطائهم حقوقهم

وأخيراً نتمنى ان تبقى هذه الصور مجرد أتهامات ليس لها أدنى ما يزكيها من الوجهة القانونية أو يصدقها من الوجهة الوظيفية.

كتب : د . علي الديلمي - سفير اليمن السابق بلبنان