من يعرقل إتفاق استوكهولم هي قوي العدوان وبريطانيا أحد ركائزها الأساسية!

المرصاد نت - متابعات

لا يزال مصير اتفاق الحديدة مجهولاً رغم مرور ثمانين يوماً من توقيع الإتفاق الذي توصلت اليه القوي الوطنية مع حكومة هادي في العاصمة السويدية ستوكهولم. وفيما تواصل دول تحالف العدوان خروقاتها اليومية وبمساعدة أسيادها الغربيين الممولين للعدوان خرج وزير الخارجية البريطاني منتقدا عدم تنفيذ الاتفاق ومحذراً من فشل عملية السلام في الحديدة.

وبعد وصول وزير الخارجية البريطاني "جيرمي هانت" أمس الأحد إلى عدن قادماً من الرياض في زيارة لم يكن معلنا عنها ضمن جدول جولته الإقليمية التي يقوم بها لما وصفه بـ"تحريك عملية السلام في اليمن" حذر الوزير البريطاني من فشل عملية السلام في مدينة الحديدة جنوب غربي البلاد إذا لم تبذل أطراف الأزمة جهوداً صادقة للدفع باتفاق ستوكهولم للسلام قدماً.

حيث كان هانت قد اجتمع أول أمس السبت في الرياض بالفار "عبد ربه منصور هادي" وبحث معه "الهدنة الهشة" في الحديدة.

وقال الوزير البريطاني خلال زيارته إلى عدن: "نحن الآن أمام فرصة أخيرة لنجاح عملية ستوكهولم للسلام. وهذه العملية قد تموت في غضون أسابيع إذا لم نر التزاماً من الجانبين بالوفاء بتعهداتهم طبقا لاتفاق ستوكهولم" حسب قوله واشتكى الوزير البريطاني من بطء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة خلافاً لما تم الاتفاق عليه في السويد في ديسمبر الماضي.

وفي أول رد يمني على تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت أكد رئيس الوفد الوطني  محمد عبدالسلام اليوم الاثنين أن من يخالف اتفاق ستوكهولم شكلاً ومضموناً وبشكل صريح هي دول العدوان والتي بريطانيا أحد ركائزها الأساسية مشددا على أن القوى الوطنية لا تتعاطى مع المملكة المتحدة كوسيط.

وقال عبدالسلام في بيان له : إن "اتفاق ستوكهولم لم يشر بأي شكل من الأشكال إلى وجود جهات محايدة لا في ميناء الحديدة ولا في غيرها" و"أن من يخالف إتفاق استوكهولم شكلاً ومضموناً وبشكل صريح هي دول العدوان والتي بريطانيا أحد ركائزها الأساسية  وأن المشكلة ليست في رؤساء لجان التنسيق وإعادة الانتشار وإنما هم كما يبدو يتلقون التوجيهات من دول العدوان.

وأشار إلى أن قبولنا بدور رقابي للأمم المتحدة في ميناء الحديدة هو لأنهاء ذرائع ومبررات الطرف الآخر وليس لتسليمه للطرف المعتدي. وأعتبر أن "تصريحات بريطانيا ليست مفاجئة أو غريبة فهي مع العدوان وهي تعترف بذلك وتعلنه مراراً مؤكدا "أننا لا نتعاطى معها كوسيط".

وأتهم عبد السلام مبعوث الأمم المتحدة بالتبعية لبريطانيا قائلا: إن مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث كما يبدو لنا ليس مبعوثا للأمم المتحدة وإنما مبعوثاً انجليزياً يمثل بريطانيا خاصة بعد توضيح وزارة الخارجية البريطانية أهدافها وموقفها بوضوح والذي ينسجم مع عرقلة الاتفاق.

ولفت إلى "استعدادنا لإجراء إعادة الانتشار في الخطوة الأولى لكنهم يرفضون لأنهم لا يريدون انكشاف الطرف الآخر وفقدان ذرائع ومبررات استمرار العدوان على الساحل الغربي" وأكد أن الطرف الآخر يحاول عرقلة الحل في الحديدة بادعاء ضرورة الاتفاق على القوات المحلية وهذا مخالف للاتفاق مشيرا إلى أن اتفاق استوكهولم لم ينص على التوافق على أي سلطة أو قوات محلية.

وشدد رئيس الوفد الوطني على التزام صنعاء باتفاق السويد وما نتج عنه من تفاهمات واستعدادنا لتنفيذ ما علينا من التزامات مشيرا إلى أننا لا نمانع بذهاب لنقاش أي تفصيل أو تفسير للاتفاق إذا لزم ذلك. ونوه إلى أن تهرب الأمم المتحدة من المضي في التنفيذ حتى من طرف واحد يضعها أمام حقيقة واضحة أنها لا تتحرك وفقا لمصالح الحل بعيدا عن حسابات دول الاستكبار وفي مقدمتها بريطانيا. واعتبر أن "بريطانيا كشفت بشكل واضح أنها تدير عملية عرقلة الاتفاق عبر مبعوثها إلى اليمن تحت غطاء الأمم المتحدة".

وفيما يلي نص بيان رئيس الوفد الوطني :

بسم الله الرحمن الرحيم

تعقيبا على ما صدر من تصريحات منسوبة لوزارة الخارجية البريطانية حول إتفاق ستوكهولم والتي أشارت فيها (كان يفترض إخلاء ميناء الحديدة من الميليشيا ليكون تحت سيطرة محايدة بداية يناير ... ) إلى آخر ما ورد من تصريحات مشابهة للوزارة والوزير نوضح التالي:

1ـ اتفاق ستوكهولم لم يشر بأي شكل من الأشكال إلى وجود جهات محايدة لا في ميناء الحديدة ولا في غيرها ويكفينا وضوحاً أن من يخالف اتفاق ستوكهولم شكلاً ومضموناً وبشكل صريح هي دول العدوان والتي بريطانيا أحد ركائزها الأساسية وأن المشكلة ليست في رؤساء لجان التنسيق وإعادة الانتشار وإنما هم كما يبدو يتلقون التوجيهات من دول العدوان.

2ـ الاتفاق ينص على خطوات من كل الأطراف وخاصة إعادة الانتشار والمطالبة بإعادة الانتشار لطرف دون طرف ليس انحياز فحسب بل كذب وخداع ومغالطة لاتفاق معلن وسمع به كل من يتابع القضية.

3ـ قبولنا في الأساس بدور رقابي للأمم المتحدة في ميناء الحديدة هو لإنهاء ذرائع ومبررات الطرف الآخر ومن يقف خلفهم وليس على أساس تسليمه للطرف المعتدي فهذا لا يسمى حوارا ولا نقاشا في العرف الإنساني والعالمي والسياسي فلو كان المطلوب تسليمه للطرف الآخر لما كانت حاجة لوجود الأمم المتحدة أصلا.

4ـ لا نعتبر تصريحات بريطانيا مفاجئة أو غريبة فهي مع العدوان وهي تعترف بذلك وتعلنه مراراً ولهذا لسنا ملزمين بتبيين هذا الجانب ولا نتعاطى معها كوسيط ولكن الملفت في الأمر أن مبعوث الأمم المتحدة كما يبدو لنا ليس مبعوثا لهيئة الأمم المتحدة وإنما مبعوثا انجليزيا يمثل بريطانيا خاصة بعد توضيح وزارة الخارجية البريطانية أهدافها وموقفها بوضوح والذي ينسجم مع عرقلة الاتفاق.

5ـ أكدنا مرارا أننا مستعدون لإجراء إعادة الانتشار في الخطوة الأولى التي تم التوافق عليها مع رئيس اللجنة حتى من طرف واحد ولكن هم من يرفض هذا التنفيذ لانهم لا يريدون أن ينكشف الطرف الآخر ويصبح في موقف محرج ومن أجل ألا يفقد ذرائع ومبررات استمرار العدوان على الساحل الغربي بل تبقى قائمة لأنها مرتكزة على أكذوبة التهريب في ميناء الحديدة وجمع الإيرادات ولهذا فتهربهم من استعدادنا لإعادة الانتشار من موانئ الحديدة المشار إليها في الخطة الأخيرة والمقرة يثبت عمليا أنهم هم من يعرقل الاتفاق ويعرقل مسار المساعدات الإنسانية بل ويعرقل الحل السياسي والسلمي في اليمن.

6ـ يحاول الطرف الآخر عرقلة الحل في الحديدة بادعاء ضرورة الاتفاق على القوات المحلية وبالرغم أن هذا مخالف للاتفاق فلم ينص على التوافق على أي سلطة أو قوات محلية فإننا رغم هذا أكدنا استعدادنا لتنفيذ الخطوات الأولى كونها إنسانية بحته تساعد على تشغيل الميناء ودخول المساعدات وإزالة الاحتقان وتخلق تقدم في الاتفاق ومن ثم لا نمانع أن نذهب لنقاش أي تفصيل أو تفسير للاتفاق إذا لزم ذلك.

7- إشارة إلى بعض ما ورد من تصريحات في بعض وسائل إعلام العدوان منسوبة لوزير الخارجية البريطاني خلال لقائه معنا طرح فيها موضوع حزب الله والتحذير منه ـ وعلى افتراض صحة تلك التصريحات المنسوبة ـ نوكد أنها غير صحيحة جملة وتفصيلا ولم يذكر موضوع حزب الله لا من قريب ولا من بعيد لا تصريحا ولا تلميحا لا سلبا ولا إيجابا ولم يطرح بالأساس هذا النقاش.

8- نؤكد التزامنا باتفاق السويد وما نتج عنه من تفاهمات واستعدادنا لتنفيذ ما علينا من التزامات ونجدد الإشارة إلى أننا مستعدون لتنفيذ الاتفاق بما فيها الخطوة الأولى حتى من طرف واحد ونؤكد أن تهرب الأمم المتحدة من المضي في التنفيذ حتى من طرف واحد يضعها أمام حقيقة واضحة أنها لا تتحرك وفقا لمصالح الحل وبعيدا عن حسابات دول الاستكبار وفي مقدمتها بريطانيا التي كشفت بشكل واضح أنها تدير عملية عرقلة الاتفاق عبر مبعوثها إلى اليمن تحت غطاء الأمم المتحدة.

بالمحصلة ....

تسلسل تصريحات الوزير البريطاني حول اتفاق الحديدة التي جاءت تكملة لتصريحات خالد اليماني وزير خارجية هادي الأربعاء الفائت الذي قال إن الفشل في تنفيذ اتفاق الحديدة سيعيد الوضع إلى المربع الأول وسيقلل من فرص تحقيق السلام عازياً الفشل في تحقيق الاتفاق الى صنعاء حسب زعمه.

وبحسب المحللين فلم يكن مستبعداً عدم التوصل إلى نتيجة من إتفاق الحديدة خلال الفترة الزمنية المحددة. لذلك فإن هذا الإخفاق قد زاد من التكهنات بأن كلا من حكومة هادي وقوي العدوان " النظام السعودي والإماراتي" وخلال الـ80 يوما الماضية ومن خلال لجوئهم المتكرر لانتهاك الهدنة يسعون الى كسب الوقت وإعادة التقاط أنفاسهم من جهة و ترميم صورتهم التواقة للحرب أمام الرأي العام العالمي من جهة اخرى.