الامم المتحدة والعدوان يبيعان الكلام .. المدنيون وحدهم يدفعون الثمن في الحديدة!

المرصاد نت - متابعات

تنفيذاً للوعود الجدية واستكمالاً لإتفاق السويد بدأ الجيش واللجان الشعبية اليمنية سحب قواتهم من ميناء الصليف ورأس عيسى ولاحقاً من مرفأ الحديدة بموجب إتفاق استكهولم للسلام الذي رعته الأمم المتحدة والذي تعثر بفعل خروقات العدوان في أول خطوة كبيرة في تنفيذ الإتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد أواخر العام الماضي.

وبدأت القوات اليمنية المشتركة يوم أمس إعادة الانتشار في ثلاثة موانئ في محافظة الحديدة بموجب اتفاق السويد. وتراقب فرق من الأمم المتحدة التطورات في هذه الموانئ فيما رحّب الجنرال الدانماركي مايكل لولسغارد الذي يترأّس البعثة الأممية لمراقبة الانسحاب بالعملية حيث إن إعادة الانتشار الأحادي يؤكد أن من يعيق السلام ويطيل المجاعة هي دول تحالف العدوان.

وتشرف على العملية فرق من الأمم المتحدة حيث أن حركة الحوثيين تعيد انتشارها في ميناء الصليف الذي يستخدم في نقل الحبوب وقد أكد شهود عيان استلام خفر السواحل الميناء بينما توجهت فرق أخرى إلى ميناء رأس عيسى النفطي لمتابعة إعادة الانتشار هناك. وكانت الأمم المتحدة أكدت أول أمس الجمعة إعلان الجيش اليمني واللجان الشعبية قرارهم بالانسحاب من جانب وأحد من ثلاثة موانئ رئيسية بالحديدة في الفترة من 11 إلى 14 من أيار/مايو الجاري.

كما أكدت بعثة الامم المتحدة المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاقات الهدنة في الحديدة غرب اليمن أن عملية "إعادة الانتشار" التي تجريها القوات اليمنية المشتركة من موانئ المحافظة تسير وفق الخطط الموضوعة. كما رحبت الامم المتحدة باعادة الانتشار من موانئ الحديدة وراس عيسى والصليف ورأت فيها خطوة أولى على طريق تنفيذ اتفاق السويد. من جهتها طالبت حكومة صنعاء المنظمة الدولية بإلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته.

ويواصل الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية إعادة الانتشار الأحاديّة في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والتي بدأها يوم السبت. وستكون هذه الخطوة العملية الأولى منذ توقيع اتفاق "ستوكهولم" التي ستسمح بإرساء دور أممي قيادي في دعم مؤسسة إدارة الموانئ اليمنية. وأشارت الامم المتحدة إلى أن التطبيق الكامل للاتفاقية سيضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وبحلول الثلاثاء تنتهي عملية اعادة الانتشار برقابة اممية وتحت اضواء عدسات وسائل الاعلام. وقال مسؤولون محليون ان القوات التي حلت مكان الجيش واللجان تابعة لوزارة الداخلية وخفر السواحل اليمنية .." خفر السواحل اليمنية تأسست عام 2003م وتتضمن مهام خفر السواحل مكافحة التهريب والهجرة غير المشروعة والقرصنة" .

مبادرة صنعاء لاقت ترحيبا من قبل رئيس لجنة الأمم المتحدة للإشراف على التهدئة الجنرال مايكل لولسغارد وقال انها العملية الاولى على ارض الواقع منذ ابرام اتفاق السويد في كانون الأوّل/ ديسمبر ليقطع الطريق امام تشكيك مرتزقة العدوان معتبرا انها خطوة تخدم جهود السلام وتحسين الاوضاع الانسانية في الحديدة.

مكتب المبعوث الأممي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أعلن ترحيب رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحُديدة بإعادة الانتشار أحادي الجانب من موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى. وقال بيان مكتب المبعوث، "ستقوم بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بمراقبة عملية إعادة الانتشار الأحادي الجانب هذه والإبلاغ عنها، والتي تبدأ في 11 مايو وستكتمل 14 مايو 2019".

وأضاف البيان "يلاحظ رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار أن هذه الخطوة العملية الأولى على أرض الواقع منذ إبرام اتفاق الحديدة لكنه يشدد على ضرورة أن تلي هذه الخطوة الإجراءات الملتزمة والشفافة والمستمرة للأطراف للوفاء الكامل بالتزاماتهم علاوة على ذلك يتعين أن تسمح عملية إعادة الانتشار الأحادي الجانب هذه بإنشاء دور للأمم المتحدة في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إدارة الموانئ وتعزيز مراقبة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش وفقا للاتفاقية".

وأشار البيان إلى أن التنفيذ الكامل لاتفاقية الحديدة عامل لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فعال إلى اليمن، حيث لا يزال الملايين بحاجة للمساعدة المنقذة للحياة.. لافتا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم الدعم للأطراف في هذا الصدد حتى تفي بالتزاماتها تجاه الشعب اليمني، وتعيد السلام والاستقرار لليمن.

من جانبه اعتبر السفير البريطاني لدى اليمن إعادة الانتشار خطوة مهمة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم.. وقال "لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من التقدم من خلال المراقبة الدقيقة للأمم المتحدة".

اما صنعاء فتتوقع من الامم المتحدة ممارسة مهامها باستكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم والزام الطرف الاخر بالعمل بالتزاماته محذرة من فشل الاتفاق وما سيترتب عليه من مخاطر ومعاناة على الشعب اليمني. وتؤكد هذه الخطوة أحادية الجانب التي تمت بالاتفاق المسبق مع الأمم المتحدة جدية الطرف الوطني في صنعاء على تنفيذ اتفاق ستوكهولم وإنجاح مساعي السلام وتجنيب الشعب اليمني التداعيات الكارثية للعدوا، في الوقت الذي يستمر فيه تحالف العدوان في المماطلة والعرقلة في تنفيذ التزاماته بهدف إفشال اتفاق ستوكهولم بالإضافة إلى الاستمرار في خروقاته اليومية.

هذه الخطوة يجب ان تقابلها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحرك الجاد وإثبات مصداقيتهم إزاء الخطوة المتقدمة التي نفذتها صنعاء وذلك بالضغط على الطرف الآخر على تنفيذ التزاماته وفقا للاتفاق على أرض الواقع...

بالمقابل لا يكاد يمر يوم من دون سقوط ضحايا مدنيين بين قتيل وجريح في ريف الحديدة وأحياء المدينة منذ اعلان الأمم المتحدة هدنة وقف إطلاق النار قبل خمسة أشهر بالتزامن مع رعايتها توقيع الاطراف اتفاق السويد في الثالث عشر من ديسمبر 2018م فعليا تقر الأمم المتحدة بأن “التزام الهدنة لم يتحقق كليا” أمام تواصل خروقات طيران التحالف ومسلحيه لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في مدينة الحديدة وريفها ومحاولات التسلل المستمرة وما يقابلها من عمليات صد تضطلع بها قوات الجيش واللجان الشعبية.

 وحدهم المدنيون من يدفعون ثمن هشاشة الهدنة وتعثر تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة وإعادة انتشار القوات بفعل تعنت التحالف ومسلحيه وسعيهم لفرض مفهومهم للاتفاق وأنه يقضي بانسحاب الجيش واللجان وتسليم المدينة وموانئها لهم في حين ينص الاتفاق على رقابة أممية على الميناء وإيراداته ولا ينص على تسليم المدينة.

استهداف المرافق المدنية الاقتصادية والتجارية والخدمية والسكنية في ريف الحديدة وأحياء المدينة مستمر من جانب التحالف ومسلحيه ملحقاً أضراراً تتجاوز الخسائر المادية إلى خسائر بشرية تعكسها تزايد اعداد ضحايا استمرار القصف بمختلف الأسلحة على قرى الحديدة واحيائها من المدنيين.

 أخر الضحايا المدنيين في الحديدة طفلان سقطا منتصف ليل الجمعة “توفي أحدهما متأثرا بجراحه فيما لا يزال الأخر في حالة صحية حرجة بفعل إصابته بجروح خطرة جراء قصف مدفعي للتحالف ومسلحيه على الأحياء السكنية في مدينة الحديدة” حسبما صرح مصدر أمني الذي أفاد بأن “مسلحي التحالف كثفوا بعد منتصف ليل الجمعة قصف حي زايد في مديرية الحالي بقذائف المدفعية وعيارات الرشاشات الثقيلة موقعين أضرارا مادية وخسائر بشرية تمثلت في مقتل طفل وإصابة أخر بجروح خطرة من أهالي الحي”.

 يوم الجمعة “شهد تصعيد مسلحي التحالف قصفهم المرافق المدنية والأحياء السكنية بمختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة وأطلقوا 19 قذيفة مدفعية على منازل ومزارع وممتلكات المواطنين في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة منهم منذ ثمانية أشهر” وفق المصدر الأمني الذي أضاف قائلا: إن “القصف المدفعي من مسلحي التحالف تسبب دمر واحراق 5 منازل في قرية الشجن بأطراف مدينة الدريهمي المحاصرة” .. منوها بأن “مسلحي التحالف أطلقوا نيران رشاشاتهم الثقيلة والمتوسطة باتجاه كلية الهندسة وشارع الخمسين”.

 قصف مسلحي التحالف لا يقتصر على قذائف المدفعية وعيارات الرشاشات الثقيلة والمتوسطة بل يمتد إلى الصواريخ. إذ “قصف مسلحو التحالف، الجمعة، منطقة الفازة في مديرية التحيتا بثمانية صواريخ كاتيوشا و10 قذائف هاون” حسب المصدر الأمني. وفي حين أفاد المصدر بأن ” طيران التحالف الحربي والتجسسي واصل الجمعة تحليقه المكثف في سماء مدينة الحديدة وعدد من مديرياتها”؛ أوضح بأن “مطار الحديدة تعرض خلال يوم الجمعة لقصف مدفعي مكثف من مسلحي التحالف”.

 حال اللا حرب واللا سلم انهكت نحو أربعة ملايين مدني يقطنون في مدينة الحديدة ومديرياتها في وقت جاء اتفاق السويد وإعلان الهدنة بهدف انهاء معاناة السكان وتجنيب الحديدة ويلات الحرب والدمار وتحييد ميناء الحديدة ومينائي رأس عيسى والصليف عن الصراع لارتباط نشاطاتها بقرابة 25 مليون يمني.

واستقبل مرتزقة العدوان في الحديدة شهر رمضان المبارك في ساعاته الأولى بالخروقات والانتهاكات فقصفت قوى العدوان بـ64 قذيفة مدفعية و46صاروخ كاتيوشا قريتي الزعفران ومحل الشيخ وما جاورهما في منطقة كيلو 16 وقصفت دبابة الغزاة والمرتزقة بـ13 قذيفة قرية الشجن شرق مدينة الدريهمي المحاصرة، وهناك قصف مستمر لقوى العدوان بالرشاشات المتوسطة على مطار الحديدة الدولي وقصفت قوى العدوان بـ 31قذيفة و 12 صاروخ كاتيوشا على مناطق الجبلية والفازة جنوب مدينة التحيتا.

وتتصاعد خروقات المرتزقة ومعها تتنامى نزعتهم الإجرامية الوحشية، وهناك ضحايا أبرياء يسقطون جراء هذه الانتهاكات والخروقات التي تخلف جرائم شبه يومية، كل ذلك في ظل الحصار المطبق الذي يفرضه الغزاة والمرتزقة على مدينة الدريهمي منذ عدة أشهر في ظل صمت وتجاهل وتفرج دولي وأممي قذر رغم كل الدعوات والمناشدات التي قدمت للأمم المتحدة بشأن إدخال مساعدات إغاثية للأسر المحاصرة من قبل تحالف العدوان ولكن دون جدوى فالدولارات السعودية نجحت في شراء ذمم وضمائر العالم بهيئاته ومنظماته وأنظمته ومختلف تكويناته الكل صار رهينة للمال السعودي المدنس فلم يعد هنالك حضور للقوانين والحقوق والحريات الإنسانية الزائفة التي كانوا يتشدقون بها كلها تبخرت في الهواء وذهبت أدراج الرياح الكل صاروا عبيدا للمال وخداما مطيعين لأربابه.

ويرى المحلل اليمني عبدالفتاح علي البنوس ان الأمم المتحدة والمبعوث الأممي ولجنة الرقابة الأممية والهيئات والمنظمات التابعة لها مستفيدة من وراء عدم تنفيذ اتفاق الحديدة وتواصل الخروقات والجرائم والانتهاكات اليومية من قبل الغزاة والمرتزقة هم يخططون لتنفيذ أجندة قذرة من وراء عدم الجدية في تنفيذ الاتفاق ومن ذلك الضغط على البقرة الحلوب لضخ المزيد من الأموال تحت عناوين ومشاريع عدة لذا يجب أخذ الحيطة والحذر والتنبه إلى ذلك والتعامل بحذر شديد مع الأمم المتحدة والمبعوث الأممي ولجنة المراقبة الأممية فلا أخلاق ولا قيم ولا ثوابت لهم فهم عبيد للمال وخدام مطيعون لأمريكا واللوبي اليهودي الصهيوني ..

لكن اتفاق السويد المتعثر لتنفيذ ما يتعلق بالحديدة لم يجنب المدينة الدمار ولا الحصار. وإن “حد من وتيرة الخراب واسهم في خفض أعداد الضحايا المدنيين الى النصف” حسبما يحلو للمبعوث الأممي مارتن غريغيث التباهي بما يعده إنجازا في محاولة تغطية فشله في انجاز مهمته الرئيسة: تحييد مدينة الحديدة ومينائها عن الصراع والحصار والدفع بمفاوضات السلام نحو تسوية شاملة.