الغارديان: لا تزال الأسلحة البريطانية تلعب دوراً رئيسياً في الأزمة الإنسانية باليمن!

المرصاد نت - متابعات

نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للأكاديمية المحاضرة في جامعة ساسيكس آنا ستافرياناكيس تناقش فيه دور الأسلحة البريطانية في الكارثة الإنسانية في اليمن. وقالت ستافرياناكيس في مقالها إنه بعد أكثر من 1500 يوم من الحرب في اليمن، في خضم أسوأ كارثة إنسانية في العالم، تعتبر التقارير أن انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة تطوراً طيباً وضعيف للغاية، وتحيط به الشكوك والخوف.

 سيكون انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خطوة واحدة في تنفيذ اتفاقية استكهولم، لكن خطوة صغيرة للغاية. هناك ديناميات صراع أوسع بكثير يجب معالجتها قبل أن نتمكن من التحدث بثقة عن التحركات نحو السلام.

 في هذه المرحلة من النزاع، اختار كيث فاز رئيس المجموعة البرلمانية المعنية باليمن، الكتابة إلى وزير الخارجية جيريمي هانت لشكره على جهوده لتأمين السلام في اليمن. تطلب الرسالة، التي رعاها النائبان أندرو ميتشل وأليسون ثويليس، من الحكومة "استخدام كل الأدوات المتاحة للضغط على حلفائنا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لوضع حد للنزاع".

 من الغريب أن الخطاب لم يذكر في أي وقت من الأوقات الحقيقة غير المريحة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى التحالف الذي تقوده السعودية والذي لعب دوراً رئيسياً في خلق الكارثة الإنسانية التي تدعي الحكومة أنها تستجيب لها.

 تؤكد حكومة المملكة المتحدة على سعادتها في تخصيص 120 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية لليمن في عام 2018-2019 كما تثني على دورها في عملية السلام بما في ذلك تطورات الحديدة.

 لقد أصبحت هذه الادعاءات واضحة بشكل متزايد مع تزايد الانتقادات المحلية لمبيعات الأسلحة البريطانية للتحالف الذي تقوده السعودية، بما في ذلك التحدي القانوني الذي قامت به حملة ضد تجارة الأسلحة واعتماد دول أوروبية أخرى سياسات أكثر تقييداً. أصبحت المملكة المتحدة الآن خارج النطاق مع معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما عدا فرنسا وأصبحت جهودها لتبرير موقفها أكثر عبثية لدرجة أن جيريمي هانت زعم في مارس الماضي أنها ستكون "مفلسة أخلاقيا" إن لم تبع الأسلحة للسعوديين.

 المشكلة الرئيسية في موقف الحكومة هي أن استهداف السكان المدنيين وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي يبدو أنه عنصر أساسي في إستراتيجية التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. إن الضرر المدني المفرط في الحرب ليس من الآثار الجانبية العرضية لإستراتيجية عسكرية فعالة.

 لذا فإن الجهود المبذولة لحساب الميزانية العمومية بين الأسلحة من جانب والدبلوماسية جنباً إلى جنب مع المساعدات الإنسانية من الجانب الآخر لا يمكن أن تنجح بكل بساطة. لا يمكن لأي مبلغ من التمويل تعويض إستراتيجية عسكرية تعتمد على إيذاء السكان المدنيين جسدياً واقتصادياً ونفسياً.

 لقد قيل هذا للحكومة حيث يلاحظ خبراء الأمم المتحدة أن الضربات الجوية للتحالف بقيادة السعودية تسببت في معظم الإصابات بين المدنيين في اليمن ويخلصون إلى أن أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية "ارتكبوا أفعالاً قد ترقى إلى جرائم دولية كما أقرتها محكمة مستقلة ومختصة".

 المجموعة اليمنية للممر الآمن، وهي مجموعة تضم سفراء سابقين وملحقين سابقين للدفاع أخبرت جيريمي هانت أن الحصار الاقتصادي والاستهداف العسكري للمدنيين غير قانونيين بموجب القانون الدولي، ومع ذلك فإنهما عنصران أساسيان في الإستراتيجية السعودية كما أنها تدعم الدعوات إلى تعليق مبيعات الأسلحة في المملكة المتحدة حتى يتحقق سلام مستدام.

 عندما يقوم الملحقون السابقون بالدفاع وتقوم مجموعة من حملات مكافحة تجارة الأسلحة يشيرون إلى نفس المشكلة فإنك تعتقد أن الحكومة قد تتوقف وتستمع. ومع ذلك، تواصل الحكومة حشد الغموض والشك فيما يحدث في اليمن من أجل القول بأن المخاطر المرتبطة بمبيعات الأسلحة ليست واضحة وبالتالي لا يوجد سبب لتعليقها.

 إذا أرادت المجموعة البرلمانية المعنية باليمن تشجيع جيريمي هانت على استخدام كل أداة متاحة لإنهاء النزاع فيجب أن يشمل ذلك تعليق مبيعات الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية.

 في الواقع في تقرير نُشر قبل عام تقريباً، خلصت مجموعة البرلمانيين لكل الأحزاب إلى أنه "ينبغي على المملكة المتحدة بناءً على الأدلة المتوفرة حالياً تعليق مبيعات الأسلحة لجميع الأطراف التي اتُهمت بانتهاك القانون الدولي".

 وفي تقرير أخير اتضح أن الاقتراح هو أن تتوقف مهام القصف السعودي في غضون سبعة إلى 14 يومًا إذا توقف الدعم الهندسي. إن حكومة المملكة المتحدة في وضع يسمح لها بإجبار الأطراف المتحاربة على طاولة المفاوضات عن طريق سحب الدعم المادي والدبلوماسي والرمزي للتحالف.

 من خلال حذف هذا من دعوتهم للعمل يقوم الموقعون على خطاب مجموعة البرلمانيين لكل الأحزاب بتخفيف قوة نواياهم الطيبة ورميهم ربما لأفضل فرصة لفرض تغيير في ديناميات الحرب.

بروكنجز: قمم السعودية لن تساعد على إيجاد حل لأكبر مشكلة في اليمن
قال معهد بروكنجز للأبحاث والتحليلات المستقلّة في واشنطن إن قمم مكة المكرمة الثلاث التي دعت لها السعودية لحشد المعارضة العربية والإسلامية لإيران مع تصاعد التوترات في المنطقة لن تساعد على إيجاد حل لأكبر مشكلة وهي المستنقع في اليمن. وأضاف المعهد في تقرير أعده الكاتب بروس ريدل أن القمم تأتي بعد اعتداءات متكررة على المملكة من قبل الحوثيين في اليمن.

 ويقول المعهد إنه رغم استضافة السعودية القمم الدولية فإن مشكلتها في اليمن لن تختفي لافتا إلى أنه تم تصميم اختيار مكة كمكان لتعزيز مطالبة الملك بالقيادة من خلال التأكيد على دوره كحافظ على الحرمين الشريفين في مكة والمدينة.

 وتابع المعهد الأمريكي: "وراء القمة فشل فادح في صنع القرار أدى إلى التدخل في اليمن في عام 2015. وبفضل قيادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أصبحت المدن والبنية التحتية السعودية الآن أهدافًا للحوثيين طورت صواريخ وطائرات بلا طيار على نحو متزايد".

 واستخدم الحوثيون طائرات بدون طيار لمهاجمة خط الأنابيب بين الشرق والغرب الذي يضخ النفط من المنطقة الشرقية إلى البحر الأحمر كما استخدموا صواريخ لضرب المدن السعودية بالقرب من الحدود اليمنية. وجاءت هذه الهجمات بعد تخريب أربع سفن في ميناء الفجيرة الإماراتي. وأشار إلى أن قرار إدارة ترامب ببيع الأسلحة بمليارات الدولارات إلى الرياض دون موافقة الكونجرس سيشجع ولي العهد على مواصلة الحرب.

 ولفت إلى أن السعوديين ليسوا أكثر قدرة على كسب الحرب بمزيد من الذخائر مضيفا "لقد فشل الدعم الأمريكي بشكل كبير خلال أربع سنوات في منع السعوديين من قصف أهداف مدنية أو الحد من مذبحة الحرب".

 وقال المعهد: "يبدو أن السعوديين نسوا دروس حرب أخرى في اليمن خاضوها قبل نصف قرن ثم أرسلت مصر بعد ذلك عشرات الآلاف من الرجال لمساعدة انقلاب عسكري ضد الملكية الزيدية. قدم الملك فيصل الدعم السري والملجأ للملكيين إلى جانب الأردن وإسرائيل والبريطانيين" لافتا إلى الدعم السعودي للملكيين باليمن.