بسبب حرب اليمن .. مساعي لوقف صادرات الأسلحة الأمريكية والبريطانية إلى السعودية!

المرصاد نت - متابعات

صوَّتَ مجلسُ الشيوخِ الاميركي على قرارٍ لوقفِ مبيعاتِ الاسلحة الى السعودية التي اجازَها الرئيسُ دونالد ترامب .. وصوّت مجلسُ الشيوخ الذي يهيمنُ عليه الجمهوريون لمنعِ بيع أسلحة أميركية للسعودية وغيرِها من الحلفاء العرب في تحدٍ للرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وايّد مجلسُ الشيوخ بأغلبيةِ ثلاثةٍ وخمسين مقابلَ خمسة واربعينَ صوتاً ثلاثةَ قرارات تمنعُ مبيعات الأسلحة البالغةِ قيمتُها اكثر من ثمانية مليارات دولار والتي تمَ اعلانُها في وقت سابق هذا العام بعدما أخذَ عددٌ من الجمهوريين صفَ الديموقراطيين.

إلى ذلك هددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدام صلاحية (الفيتو) في نقض مشروع قانون التصويت في مجلس الشيوخ  حول بيع أسلحة للنظام السعودي. وبحسب بيان رئاسي فإن هذه الأسلحة "ستدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي الأميركي من خلال تحسين أمن دولة مهمة للاستقرار في الشرق الأوسط". وشدد البيان على أن مشروع القانون سيؤثر على قدرة السعودية في الرد على أي عدوان عسكري مشيرا إلى أن "السعودية تمثل حصناً ضد الأنشطة المضرة لإيران ووكلائها في المنطقة".

وفي سياق متصل قضت محكمة بريطانية اليوم بمخالفة الحكومة القانون بسماحها بتصدير أسلحة إلى السعودية "استُخدمت في حرب اليمن" وذلك بعد أن قال نشطاء إن استخدام الأسلحة ينطوي على الأرجح على "انتهاك لقانون حقوق الإنسان".

ووجدت محكمة الاستئناف البريطانية أن الحكومة قد خرقت القانون عند بيعها أسلحة للسعودية في قرار يعكس حكم المحكمة العليا عام 2017م والذي سمح للحكومة البريطانية بالاستمرار في إصدار رخص بيع الأسلحة لتستخدم في اليمن. وكانت جلسة الاستماع الأولى في محكمة الاستئناف قد عُقدت في إبريل/ نيسان 2019.

وفي ظل القلق الدولي من استخدام السعودية الأسلحة ضد المدنيين في اليمن نجحت الحملة ضد تجارة السلاح والتي تمثلها شركة محاماة "لاي داي" في الدفع بدعواها على وزير الدولة للتجارة الدولية. وتعتمد الدعوى القضائية على تقارير من عدد من المصادر، بأن القوات السعودية قد انتهكت القانون الإنساني الدولي في حملة القصف الجارية في اليمن.

ووفقاً لشروط منح رخص بيع السلاح البريطانية والأوروبية فإنه لا يمكن تصدير الأسلحة في حال وجود احتمال واضح في استخدامها لخرق القانون الإنساني الدولي.

وخلص قضاة محكمة الاستئناف إلى أن قرار وزارة التجارة الدولية بإصدار رخص بيع الأسلحة من دون إجراء التقييمات الضرورية كان "غير منطقي وبالتالي غير قانوني" وخاصة في ما يتعلق بالاستخدام المسبق للأسلحة في حوادث تشكل خرقاً للقانون الدولي. وفي الحالات التي تم فيها مثل هذا التقييم فالسؤال يكون حول المعايير التي اتخذتها الوزارة لضمان عدم استخدام الأسلحة لخرق القانون الدولي. ويجب على وزير التجارة الدولية الآن إعادة النظر في رخص تصدير السلاح التي أصدرتها بريطانيا بما يتوافق مع المقاربة القانونية السليمة.

ورداً على قرار المحكمة أكدت شركة (بي.أيه.إي سيستمز) البريطانية الرائدة في مجال الدفاع أنها سـ"تواصل دعم الحكومة البريطانية في تقديم العتاد والدعم والتدريب بموجب اتفاقات بين حكومتيّ بريطانيا والسعودية“.

يذكر أنّ منظمة "الحملة ضد تجارة السلاح" قادت تحركاً قانونياً ضد الحكومة البريطانية لوضع نهاية لتجارة السلاح العالمية وتقول إن "استخدام الأسلحة البريطانية في اليمن ينطوي على الأرجح على انتهاك لقانون حقوق الإنسان".

وقال أندرو سميث المتحدث باسم الحملة لوقف تجارة الأسلحة: "نرحب بهذا الحكم ولكن لم يكن من الواجب الوصول إلى المحاكم في المقام الأول لإجبار الحكومة أن تتبع قوانينها. الحكومة البريطانية كانت تولي صادرات السلاح وأرباح شركات السلاح أهمية أكبر مما توليه لحياة شعب اليمن". وأضاف إن النظام السعودي أحد أشد النظم قمعاً ووحشية في العالم ولكن لعقود كان أكبر مستورد للأسلحة بريطانية الصنع. مهما تكن الفظائع التي ارتكبها كان النظام السعودي مطمئناً للدعم العسكري والسياسي غير المشروط من بريطانيا"وأضاف: "لقد أدى القصف إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم. لقد جنت شركات الأسلحة البريطانية الأرباح في كل خطوة على الطريق. يجب أن تتوقف مبيعات الأسلحة فوراً".

أما روزا كيرلنغ من مكتب المحاماة "لاي داي" فقالت لقد حكمت المحكمة بأن الإجراءات التي تتبعها الحكومة لمنح رخص تصدير السلاح إلى السعودية غير قانونية. وتجبر الحكومة على القبول بأنها يجب أن تتوقف عن منح رخص جديدة لتصدير الأسلحة للسعودية . وأضافت: "إن الفظائع التي شهدها العالم في اليمن لا يمكن تجاهلها من قبل الحكومة البريطانية، عندما ننظر في الرخص الممنوحة. وجدت المحكمة أن الوزارة ملزمة بتقييم ما إذا كانت السعودية قد خرقت القانون الدولي الإنساني مسبقاً".

وتابعت: "لا يكفي أخذ نماذج الخروقات المسبقة في الحسبان كما وجدت المحاكم الفرعية فقد حكمت محكمة الاستئناف بضرورة التقييم الجدي والالتزام به وبالتالي يجب على الحكومة الإجابة عن السؤال حول خرق السعودية للقانون الدولي الإنساني" معتبرة أنه "يجب بالتالي على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار ضرورة وقف العمل بالتراخيص الحالية وإعادة النظر في منح تراخيص جديدة".

وتصنف بريطانيا سادس أكبر مُصدّر للسلاح بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ومثلت مشتريات السعودية 43% من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد المنصرم.

إلى ذلك رحبت منظمة العفو الدولية بقرار محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة الذي قضى بأن قرار حكومة المملكة المتحدة بمواصلة منح ترخيص تصدير المعدات العسكرية إلى السعودية غير قانوني. وقالت المنظمة في تعليق لها على موقعها الإلكتروني ” هذه المرة التي تقر فيها محكمة بريطانية بمخاطر استمرار إغراق السعودية بالمعدات العسكرية لاستخدامها في اليمن” مؤكدة أن الحكم يعد خطوة رئيسية نحو الحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء.

وأوضحت أن هذا الحكم سيعمل على إلغاء قرارات وزير الخارجية في المملكة المتحدة بشأن عدم تعليق صادرات الترخيص الحالية والاستمرار في منح المزيد من التراخيص.

وأعربت عن أملها بأن يمثل هذا القرار نهاية هذا الفصل من الإفلات من العقاب المشين ويؤدي إلى مزيد من التدقيق لموردي الأسلحة الرئيسيين الآخرين إلى السعودية مثل فرنسا والولايات المتحدة مجددة دعوتها إلى إلى التعليق الفوري لجميع عمليات نقل الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع لاستخدامها في اليمن.

وفي سياق متصل أدرج تقرير سنوي للولايات المتحدة الأمريكية حول الإتجار بالبشر السعودية وكوبا على القائمة السوداء بسبب فشلهما في محاربة الإتجار بالبشر.

وقال موقع “ديلي ستار” الأمريكي إن التقرير اتهم السعودية بفشلها في “منع انتهاكات واسعة النطاق يتعرض لها العاملين الأجانب”.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الدول المدرجة ضمن القائمة السوداء بالإتجار بالبشر من بينها السعودية إن لم تقف في وجه الإتجار “فستقف أمريكا في وجهها”.

كما اتهم التقرير بلدان في المستوى الثالث وهو أدنى تصنيف شمل كل من ” الصين وكوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا”.