تحذيرات من إنفجار الوضع في عدن وتصعيد جديد لوكلاء الإمارات!

المرصاد نت - متابعات

حذر وزير النقل في حكومة هادي صالح الجبواني، اليوم الجمعة، من انفجار الأوضاع في مدينة عدن بسبب ما وصفها تصرفات خرقاء يقوم بها ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي".

وقال الجبواني في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن تأكيدات الإخوة فيما يسمى بالانتقالي أنهم ليسوا ذاهبين نحو مواجهة عسكرية في عدن، كاذبة. وأضاف: "تلك التأكيدات يكذبها دفع غوغائهم للسيطرة على مؤسسات الدولة في عدن حيث تتخذها حكومة هادي مقرا لها".

ووصف الجبواني هذه التصرفات بأنها خرقاء محذرا من أنها ستكون الصاعق الذي سيفجر الأوضاع في لحظة ما. وحمل الجبواني قيادة المجلس الانتقالي الذي تشكل بدعم إماراتي أوساط العام 2017م كامل المسؤولية عن أي مواجهة تحدث. مؤكدا أن عدن لا تحتمل ففكروا جيداً فيما تفعلون.

وجاء تصريح الجبواني بعد قيام أتباع المجلس الانتقالي الذي يرفع شعار الانفصال، بينهم مسلحون في اليومين الماضيين باقتحام مبنى وكالة الأنباء "سبأ" بالتواهي وتهديد العاملين فيه من العودة إلى المقر وكذلك تمزيق اللوحات التعريفية الخاصة بمبنى وزارة التخطيط والتعاون الدولي ورفع علم دولة الجنوب سابقا على المبنيين في تصعيد ينذر بجولة جديدة من المواجهات مع القوات الحكومية.

وسبق أن اتهم الجبواني النظام الإماراتي بالعمل ضد حكومة هادي وأن العلاقة معها ملتبسة داعيا إلى تصحيحها وفي شباط/ فبراير 2018م منعت قوات ما تسمى "النخبة الشبوانية" المدعومة من أبوظبي الوزير الجبواني من افتتاح مشروع لميناء بحري جنوب شرقي اليمن.

وفي سياق متصل تتجه الأوضاع في جنوب البلاد وتحديداً عدن نحو مزيد من التصعيد من قبل حلفاء الإمارات بعدما أقر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي خطة لمواجهة عقد دورة جلسة لمجلس النواب التابع لحكومة هادي في عدن.

ويأتي هذا التصعيد على خلفية استعداد حكومة هادي عقد جلسات البرلمان في دورته الثانية في عدن بدلاً عن مدينة سيئون عاصمة الوادي والصحراء في محافظة حضرموت شرق البلاد والتي شهدت عقد أول جلسة. وأقرت اللجنة المكلفة التي شكّلها حلفاء الإمارات في قيادة "المجلس الانتقالي" الاثنين المنصرم خطة لمواجهة أي مساعٍ لعقد جلسات البرلمان في مدينة عدن أو أي مدينة جنوبية أخرى.

وأوضح مصدر خاص مقرب من "الانتقالي" أن كل الخيارات مفتوحة لدى "الانتقالي" لمنع عقد جلسات البرلمان في كل مناطق الجنوب وفي مقدمتها عدن بما في ذلك تنظيم تظاهرات سلمية ومنع هبوط رحلات الطيران التي تقل أعضاء البرلمان إضافة إلى منعهم من دخول النقاط المحيطة بعدن والتي تخضع أغلبها للقوات الموالية للإمارات وحلفائها.

 وذكر المصدر أن هذه الإجراءات ستتصاعد تدريجياً وفق الخطة المعدة من قبل اللجنة المكلفة والمقرة من قيادة "الانتقالي" حتى تحقيق الهدف المتمثل في منع عقد أي جلسة للبرلمان التابع لحكومة هادي في عدن. ولم يستبعد المصدر لجوء "المجلس الانتقالي" إلى منع عقد جلسة البرلمان باستخدام القوة بحكم السيطرة الأمنية للإمارات وحلفائها على عدن. يأتي هذا بعد أن ذكرت مصادر ومعلومات عن نية حكومة هادي عقد جلسة البرلمان في مدينة عدن بموافقة ودعم السعودية التي قد تتولى حمايته كما حدث في مدينة سيئون.

وقال مصدر جنوبي في حكومة هادي إن عدن هي العاصمة المؤقتة للحكومة لذلك هي الخيار الأبرز والمنطقي لعقد جلسات مجلس النواب والسعوديون يتفهمون ذلك ويدركون أهمية هذه الخطوة وإذا ما وافقت الرياض على عقده في عدن فإن أي تحرك لمنع عقد جلسات البرلمان سيكون تحركاً ضد التحالف والسعودية تحديداً.

ويأتي هذا التصعيد الذي يتبناه حلفاء الإمارات ضد حكومة هادي متزامناً مع التصعيد الجاري في محافظات الجنوب بين مظاهرات وتصعيد عسكري كما هو عليه الحال في محافظة جزيرة سقطرى وشبوة وعدن حيث يلجأ حلفاء الإمارات إلى الخيارات العسكرية من وقت لآخر.

وتشهد مدينة عدن التي تتخذها حكومة هادي كعاصمة مؤقتة إنفلاتاً أمنياً وفوضى وعمليات اغتيال واختطافات لسياسيين وناشطين في ظل سيطرة مليشيات تابعة للتحالف السعودي الإماراتي على المدينة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.