تحقيقات تكشف تورط ضباط إماراتيين وموالين لأبوظبي باغتيالات في عدن!

المرصاد نت - متابعات

أثار تسريب وثائق تحقيقات مع متهمين بجرائم اغتيالات في مدينة عدن جنوب البلاد ردود فعل وتعليقات واسعة، بعدما كشفت عن اتهامات لضباط إماراتيين وشخصيات موالية لأبوظبي بالتورط Adennnn2019.7.18بإدارة عصابات منظمة لتنفيذ أعمال اغتيال في المدينة التي شهدت سلسلة من جرائم القتل الدامية، خلال السنوات الماضية.

وتضُم الوثائق التي جرى تسريبها أخيراً محاضر تحقيقات النيابة واعترافات ثلاثة متهمين بالتورط بإحدى أشهر حوادث الاغتيال التي شهدتها عدن واستهدفت إمام أحد المساجد الداعية الشيخ سمحان عبد العزيز الراوي في يناير/ كانون الثاني 2016.

وأقرّ المتهمون الثلاثة الذين تعتقلهم السلطات في عدن بتشكيل مجموعة مسلّحة والتخطيط لتصفية الشيخ الراوي وسردوا تفاصيل استدراجه وحتى اغتياله بالرصاص من الخلف، ثم رميه في إحدى مناطق المدينة.

وكشفت الاعترافات أيضاً عن تورط القيادي السلفي الموالي للإمارات الذي يشغل نائب رئيس ما يُسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" الشيخ هاني بن بريك بالتمويل والإشراف على عملية الاغتيال وعمليات أخرى بعدما تم إقناع المنفذين بأن الضحايا ينتمون إلى تنظيمي "القاعدة" و"داعش".

وتضمنت اعترافات المتهمين معلومات تفيد بأن هاني بن بريك أرسل صور الشيخ راوي للمتهم الاول ويدعى حلمي جلال عبر تطبيق الواتس باعتباره – اي الشيخ راوي- الهدف المراد تصفيته. واعترفت خلية اغتيال الشيخ راوي أنها تسلمت أربع قطع الي رشاش نوع روسي إضافة الى سيارة كورولا وشاص ومبلغ مليون ريال لكل واحد مكافأة على قتلهم الشيخ راوي مقدمة من نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك عبر شقيقه صلاح.

وفي الوقت الذي يعدّ فيه بن بريك من أبرز الشخصيات الموالية لأبوظبي والمعروفة بقربها من وليّ عهد أبوظبي محمد بن زايد كشفت التحقيقات المسربة عن تورط ضابط إماراتي يدعى "أبو سلامة" قابله المتورطون بجريمة اغتيال الراوي إلى جانب بن بريك.

 وفي السياق يقول أحد منفذي جريمة الاغتيال ويُدعى عبد الله عبد الرحمن إنّه "في ثاني يوم (بعد الاغتيال) حضر كل من حلمي وسمير (شريكا الجريمة) على متن سيارة نوع "هيونداي توسان" وقاما بـ"أخذي وتحركنا إلى منطقة إنماء ودخلنا إلى إحدى الشقق وقابلنا هاني بن بريك وأبو سلامة ضابط إماراتي الذي شكرنا على العمل الذي قمنا به من تصفية الشيخ الراوي".

ويواصل المتهم الكشف عن أنّ "حلمي" الذي اشترك معه بالجريمة عرض قائمة تضم 25 اسماً مطلوباً تصفيتهم مشيراً إلى أن الضابط الإماراتي أبو سلامة كان المنسق بخصوص عمليات الاغتيال عبر هاني بن بريك.

وشهدت عدن الأعوام الماضية موجة من عمليات الاغتيال التي طاولت ضباطاً وقيادات محلية واجتماعية، بمن فيهم، الدعاة وأئمة وخطباء المساجد الذين تعرّضوا للتصفية بدمٍ بارد.
وأثارت التحقيقات المسربة ردود فعلٍ وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن طالبت بمحاسبة المتورطين وضبطهم بعدما كشفت جانباً من التفاصيل بشأن الملفات الدامية والمتمثلة بجرائم الاغتيال.

 واللافت أنه على الرغم من نشر التحقيقات والتهم المنسوبة إلى بن بريك إلا أنّه وبدلاً من تقديم ما يثبت البراءة خرج بتصريح على صفحته في موقع "تويتر" يتوعد بالاستمرار بمحاربة "الإرهاب" وتنظيم "الإخوان المسلمين" الذين وصفهم بـ"الإخوانج".

وأثارت التحقيقات المسربة ردود فعلٍ في اليمن طالبت بمحاسبة المتورطين وضبطهم بعدما كشفت جانباً من التفاصيل بشأن الملفات الدامية والمتمثلة بجرائم الاغتيال.

وليست المرة التي تواجه فيها الإمارات فضيحة التورط باغتيالات إذ سبق أن أشار تقرير أميركي العام الماضي إلى استئجار أبوظبي مرتزقة دوليين لتنفيذ جرائم اغتيال في اليمن أواخر عام 2015م بعد أن كانت الإمارات بصدارة نفوذ التحالف وتحولت إلى صاحب القرار الأول في المدينة.

وفي سياق متصل طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي، ومقرها هولندا، الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لإنقاذ حياةAden womens2019.7.18 المعتقلين في سجون القوات الاماراتية في محافظة عدن، جنوبي اليمن، بشكل عام ومعتقلي سجن بئرأحمد بشكل خاص. وأفادت المنظمة بأن الكثير منهم اضطر إلى الإضراب عن الطعام للفت أنظار العالم إلى قضيتهم المنسية بعد أن واجهوا أقسى أنواع التعذيب والتنكيل من قبل سجّانيهم.

وطالبت المنظمة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بأن يشمل قضية معتقلي عدن ضمن القضايا العاجلة والملحة في تحركاته الراهنة، لإنهاء معاناة عشرات المعتقلين في سجن بئر أحمد بمنطقة المنصورة في محافظة عدن، والذي تديره قوات أمنية مدعومة من الإمارات.

ودعت المنظمة في بيانها لإجراء تحقيق محايد وشفاف للكشف عن ملابسات حالات وفاة وإصابات خطيرة في معتقلات عدن وأيضا الكشف عن الأسباب التي أدت لفقدان ثلاثة من معتقلي سجن بئر أحمد قواهم العقلية مؤخراً.

ووفقاً لمصادر رايتس رادار فإنه “لا توجد إحصائية دقيقة لعدد المعتقلين في سجن بئر أحمد الذي افتتح رسمياً في نوفمبر 2017 غير أن رابطة أمهات المختطفين، وثقت وجود 75 سجيناً فيه، ويطالب أهاليهم بإطلاق سراحهم أو إخضاعهم لمحاكمات قانونية عادلة”.

إلى ذلك نفذت الرابطة وقفة إحتجاجية أمام مبنى النائب العام في عدن للمطالبة بالكشف عن اولادهن المخفيين منذ سنوات في سجون تابعة للإمارات. وفي الوقفة رفعت الأمهات وزوجات المخفيين لافتات وصور أبنائهن وأزواجهن المخفيين في السجون السرية منذ عدة سنوات مطالبات النائب العام وقاضي المحكمة الجزائية بالكشف عن مصير أبنائهن.

وأكدت الرابطة في بيان لها مطالبة النائب العام سرعة الكشف عن نتائج اللجنة المشكلة للتحقيق في قضية المخفيين قسرا والمعتقلين تعسفيًا منذ أربعة أشهر. كما طاللت الأمهات بالسماح لهن برؤية أبنائهن وتمكينهم من حقوقهم القانونية وسرعة إطلاق سراح من أصدرت النيابة أوامر بالإفراج عنهم وكذلك النظر في ملفات باقي المعتقلين.

المزيد في هذا القسم: