هل بدء انفراط عقد تحالف العدوان السعودي على اليمن؟

المرصاد نت - متابعات

انسحبت القوات السودانية المشاركة ضمن التحالف السعودي في اليمن من بعض مناطق تمركزها غربي البلاد وفقاً لمصدر عسكري.

وقالت مصادر عسكرية إن القوات السودانية المشاركة ضمن التحالف السعودي في اليمن انسحبت من عدد من مناطق تمركزها في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).

وأوضحت المصادر أن القوات المدعومة إماراتيا والمكونة من 11 لواء التي أُعلن عن تشكيلها أخيرا في الساحل الغربي قد حلت في المواقع التي انسحبت منها القوات السودانية. ويعقب انسحابُ القوات السودانية انسحابا جزئيا للقوات الإماراتية من هذه الجبهة نُفذ قبل أيام وهو ما قد يفُسّـر بأنه مسعى لخلخلة جبهة الساحل الغربي وإضعافها. ووصلت حديثا قوات وتعزيزات سعودية لتحل محل القوات الإماراتية المـنسحبة، وتقول أبو ظبي إن الأمر لا يتعلق بسحب قواتها من اليمن ولكنه عملية لإعادة الانتشار.

وكان الفريق أول محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان قال الشهر الماضي إن عدد قوات بلاده التي تشارك في حرب اليمن بلغ ثلاثين ألف جندي، معظمهم من قوات الدعم السريع التي استعانت بها الحكومة السودانية سابقا في نزاع دارفور.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية كشفت في الأسابيع القليلة الماضية عن أن 40% من الجنود السودانيين في اليمن هم أطفال يدربون في مناطق على الحدود السعودية اليمنية وقد قسموا إلى وحدات تتراوح بين 500 و750 مقاتلا. وتتواجد القوات السودانية بشكل أساسي في الساحل الغربي ومدينة المخا وعلى مشارف مدينة الحديدة وكانت قد شاركت في عمليات عسكرية كبيرة من مضيق باب المندب حتى محافظة الحديدة في ساحل البحر الأحمر غرب البلاد مما أدي الى مقتل المئات من الجنود السودانين ما قاد إلى تصاعد تدريجي في وتيرة المطالبات الشعبية والسياسية بسحب القوات من اليمن وطالبت قوى سودانية العام الماضي بإعادة القوات من اليمن بعدما فقدت عقيدة وجودها وخسارة مجموعة من الجنود في مواجهتها مع القوات اليمنية المشتركة ومن بين هذه القوى تحالف يطلق على نفسه "قوى الاصطفاف الوطني" الذي قدّم مذكرة للحكومة والبرلمان بهذا المطلب كما سبق أن دعا للأمر نفسه حزب المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج

المتحدث باسم القوات الموالية للتحالف في جبهة الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش قال لـ"الأناضول" إن قوات تابعة لحكومة هادي حلّت محل القوات السودانية المنسحبة في إطار عملية إعادة تموضع القوات المشتركة في الساحل الغربي والمكونة من أكثر من أحد عشر لواءً عسكرياً.

وأفادت المصادر أن تسليم القوة السودانية مواقعها لقوات يمنية يأتي ضمن عملية التقليص للقوات المشاركة في التحالف السعودي الإماراتي الأمر الذي يتطلب تمكين قوات يمنية من استلام المواقع التي يتم إخلاؤها مشيراً إلى أن كل ما يجري تمهيد لانسحاب قوات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وتعد القوات السودانية ثاني أكبر المشاركين بالقوات البرية في اليمن في إطار التحالف، بعد الإمارات، وشاركت بفعالية في أكثر من محطة للمواجهات بالمناطق الساحلية لمحافظتي تعز والحديدة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وكانت جبهة الساحل الغربي هي الأكثر سخونة بالمعارك منذ أكثر من عامين وتشمل سواحل محافظة تعز القريبة من مضيق باب المندب وصولاً إلى محافظة الحديدة الاستراتيجية، التي يقع فيها الشريان الرئيسي لوصول المساعدات والمواد التجارية إلى اليمن.

وتراجعت وتيرة المعارك في مدينة الحديدة في أعقاب توقيع اتفاق استوكهولم برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2018م ومع ذلك فإن قوات حكومة هادي وقوات صنعاء  تتبادلان الاتهامات بخروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار.

ويأتي انسحاب القوات السودانية بعد فترة وجيزة من إعلان الإمارات في 8 يوليو/تموز الجاري عزمها تخفيض وإعادة نشر قواتها في اليمن لتتحول كما قالت من استراتيجية "القوة العسكرية أولًا" إلى استراتيجية "السلام أولًا" إلا أن أبوظبي خرجت أخيراً بتصريحات لافتة لوزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أكد خلالها أن بلاده لن تغادر اليمن، مع نفيه لوجود خلافات مع الرياض.
وإذا كانت تصريحات الوزير الإماراتي لم تقدم جديداً بشأن ما يتعلق بتقليص الوجود العسكري، والتأكيد على أن بلاده اتخذت خطوات بـ"إعادة نشر قواتها"، فإن أبرز ما تضمنه حديث قرقاش هو التأكيد على استمرار "الدور العسكري" لبلاده في اليمن.

 وكان إعلان الإمارات عن سحب قواتها من اليمن قد أثار تساؤلاتٍ حول تداعياته الميدانية ومصير التحالف العسكري الذي انكمش إلى دولتين: السعودية والإمارات ومستقبل الصراع في اليمن بين حكومة هادي وسلطة الأمر الواقع في صنعاء .

باستثناء السعودية تعاضدت الإشارات الصادرة أمس من مختلف الأطراف المعنيّة باليمن على وجود إمكانية لوضع حدّ للحرب المستمرة في هذا البلد منذ ما يزيد على أربعة أعوام. وفي هذا الإطار رأى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث من جنيف أن «هذه الحرب قابلة للحل على نحو وشيك» مضيفاً أن «كلا الطرفين يصرّان على رغبتهما في حل سياسي والحل العسكري غير وارد، وهما ما زالا على التزامهما اتفاق استوكهولم بكافة جوانبه».

إشارات تفاؤلية لاقتها سلطات صنعاء بتجديدها استعدادها للانخراط في مفاوضات السلام. إذ أبدى رئيس «المجلس السياسي الأعلى» مهدي المشاط خلال لقائه رئيس وفد «مجموعة الأزمات الدولية» روبرت مالي استعداد القوات اليمنية لـ«وقف الهجمات الصاروخية والجوية مقابل ذات الخطوات من قبل العدوان وتسهيل وصول المساعدات الأساسية عبر الموانئ البحرية ومن ثم الولوج في عملية سياسية في ظل أجواء هادئة». وأشار إلى أن «مشكلة قوى العدوان أن كل طرف لديه أجندة، فأميركا لديها أجندتها وإسرائيل لديها أجندتها والسعودية لديها أجندتها والإمارات نفس الشيء». وأكد أنه «لا يوجد مانع من التعاطي مع ما طرحه وفد مجموعة الأزمات الدولية عن إمكانية إطلاق حوار يمني سعودي بما يحقق السلام العادل للجميع».

من جهته في مقالة كتبها في صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية نُشرت أمس قدم وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش انسحاب جزء من قوات بلاده من اليمن وإعادة انتشار البقية على أنه «خطوة على طريق دعم العملية السياسية» داعياً الأطراف اليمنية و«أنصار الله» على وجه الخصوص إلى «رؤية هذه الخطوة على حقيقتها: إجراء لبناء الثقة لخلق قوة دفع جديدة لإنهاء الصراع» معتبراً أنه «يجب على المجتمع الدولي اغتنام الفرصة (...) وتعجيل جميع الأطراف بالتسوية، ودعم جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة». وسعى قرقاش، في مقالته إلى التقليل من أهمية الدور الذي أدّته بلاده في اليمن قائلاً إن «القوات اليمنية المحلية هي التي كسرت الخناق الحوثي» مضيفاً أنهم «قاتلوا بدعم من التحالف بشجاعة وبنجاح لاستعادة عدن ثاني أكبر مدن اليمن إلى جانب الكثير من السواحل على طول البحر الأحمر وبحر العرب».

وتعمّد المبالغة في الحديث عمّا حققه «التحالف»، مدعياً أن الأخير تمكن من «حرمان إيران خنقَ ممرّ بحري استراتيجي آخر في المنطقة» متابعاً أنه ضَمِن «حرية الملاحة بين آسيا والبحر الأبيض المتوسط ??عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس»، وأن العالم «لا يريد رؤية (مشهد) تهديد الشحن العالمي في مضيق هرمز وما حوله، يتكرّر على الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية». وأشار إلى أن «التحالف» سيعمل «بشكل مختلف؛ (إذ) سيبقى وجودنا العسكري (...) وسنواصل تقديم المشورة والمساعدة للقوات اليمنية المحلية»، مضيفاً أنه «سيظل يقظاً لتأمين الوصول إلى الممرات المائية الحيوية». ودعا في ختام مقالته العالم إلى «إلقاء نظرة فاحصة على ما تغير في اليمن» معتبراً أن «السلام الحقيقي للشعب اليمني غير محقّق» بعد لكن «الوعد بتحقيق هذا الهدف أصبح الآن في متناول اليد بعد أكثر من أربع سنوات من الحرب» بحسبه، آملاً أن تكون عيون قيادة صنعاء «مفتوحة على هذه الفرصة».

في المقابل كان «المجلس السياسي الأعلى» في صنعاء قد تحدث في ختام اجتماعه أول من أمس عن «المشاريع الخطيرة التي تديرها قوى العدوان في عدد من المحافظات الجنوبية على رغم الإعلان غير المباشر من قِبَل بعضها عن الانسحاب من اليمن وحديثها عن السلام، بينما أفعالها في الميدان تؤكد سعيها لتقسيم اليمن وتغذية الصراعات وإذكاء الخلافات بكافة أنواعها بين أبنائه»، في إشارة واضحة إلى الدور الإماراتي في المحافظات الجنوبية. كذلك، أكد المجلس «حرص الجمهورية اليمنية على أمن البحر الأحمر خاصة في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة والإقليم».

ميدانياً تحافظ القوات اليمنية على وتيرة استهدافها للمنشآت والمطارات السعودية. إذ نفذ سلاح الجو المسير صباح أمس «عملية واسعة استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في عسير». وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن «الطيران المسير نفذ بعدد من طائرات قاصف 2k عملية واسعة (...) ضد رادارات ومواقع عسكرية أخرى» مؤكداً أن الطائرات «أصابت أهدافها بدقة عالية». وهذه هي العملية الرابعة منذ منتصف الشهر الحالي، التي تستهدف قاعدة الملك خالد جنوب السعودية.

هذا وأفاد مصدر عسكري يمني باستهداف قوات التحالف السعودي بعشرين قذيفة مدفعية في مناطق متفرقة جنوب مديرية التحيتا. يأتي ذلك بعد استهدافهم بقصف مدفعي مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديد، بالتزامن مع قصفهم مناطق وقرى في الكيلو ستة عشر جنوب الحديدة.

وفي محافظة صعدة أفاد مصدر يمني باستهداف حرس الحدود السعودي بمختلف الأسلحة الرشاشة قرى في مديرية منبه بالمحافظة.