مسودة إتفاق جدة : تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها الانتقالي ومكوّنات جنوبية أخرى!

المرصاد نت - متابعات

يعود الملف اليمني، ولا سيما القضية الجنوبية إلى الواجهة من جديد وهذه المرة من بوابة النقاشات القائمة في جدة لحل الأزمة الجنوبية التي نتجت عن الانقلاب الذي قاده الانفصاليون والإمارات وانتهى بسيطرتهم على عدن بعد مواجهات عنيفة بين "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي ومن خلفه أبوظبي وحكومة هادي ومن معها من جهة أخرى. وفيما وقفت الرياض متفرجة على انقلاب عدن من دون أي تدخّل لوقفه فإنها تحاول اليوم دفع الأطراف المتصارعه إلى اتفاق عبر حوار غير مباشر ترعاه في جدة بدأت تتسرب بعض معالمه التي كشفت عن أنه سيستهدف إدخال "المجلس الانتقالي" في السلطة عبر حكومة جديدة تُشكَّل مناصفة بين الشمال والجنوب إضافة إلى دمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية أي ضم القوات التي كانت خاضعة للإمارات وخارجة عن سيطرة الحكومة إلى الأجهزة الحكومية رسمياً.

وعلى الرغم من أن هكذا اتفاق يحقق مكاسب مهمة لـ"الانتقالي" غير أنه قد يؤدي إلى مشاكل جديدة في الجنوب لا سيما أن بعض الأطراف الجنوبية ترفض استئثار هذا المجلس بتمثيل المنطقة وتطالب بحصص لها في أي مناصب حكومية وفق الاتفاق الذي قد يخرج عن مشاورات جدة ما قد يُقلص بالتالي وجود "الانتقالي" في السلطة.

وتتواصل النقاشات المكثّفة في جدة بين السعودية ومسؤولين في حكومة هادي بشأن مسودة اتفاق قدّمتها الرياض لحل الأزمة بين الحكومة و"المجلس الانتقالي" الانفصالي المدعوم من الإمارات. وكان هذا الحوار قد انطلق مطلع سبتمبر/أيلول الماضي بين وفد من "الانتقالي" يترأسه رئيس المجلس عيدروس الزبيدي وبين ممثلين عن حكومة هادي إلا أن الطرفين لم يعقدا أي لقاءات مباشرة معلنة واستمر التواصل عوضاً عن ذلك عبر المسؤولين السعوديين الذين يعقدون لقاءات مع الطرفين.

وأكدت مصادر قريبة من حكومة هادي تواصل النقاشات بشأن مسودة الرياض المقدّمة للحل متوقّعة أن يخرج الاتفاق بصيغته النهائية خلال أيام لكنها أشارت إلى أن المفاوضات ما تزال مستمرة بشأن العديد من البنود وأن التباينات ما تزال مستمرة. ووفقاً للمصادر ذاتها فقد انتقل النقاش في الأيام الأخيرة من الخطوط العريضة الخاصة بنزع فتيل الأزمة في عدن إلى خطوات تفصيلية بشأن الحكومة التي قد يجري تشكيلها على ضوء الاتفاق وحصة كل طرف بما في ذلك "المجلس الانتقالي" والذي يطالب ممثلوه بعدد غير قليل من المقاعد الوزارية ومناصب السلطة المحلية (محافظين) الأمر الذي واجهه الطرف الحكومي بالرفض.

وخلال الساعات الماضية سربت مصادر سياسية يمنية مضامين جديدة من مسودة المقترح السعودي لحل الأزمة وتشمل تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها "الانتقالي" ومكوّنات جنوبية أخرى. ووفقاً لما نشرته قناة "الجزيرة" تنص المسودة على تشكيل الحكومة مناصفة من الجنوب والشمال وأن يعيّن الرئيس هادي من يشغل منصب رئيس الحكومة بالإضافة إلى أعضاء الوزارات السيادية. وتشدد المسودة على دمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية ما يعني ضم القوات الخاضعة للإمارات والخارجة عن سيطرة الحكومة في الأجهزة الحكومية. ومن أبرز ما يتضمنه المقترح السعودي أيضاً تسمية الرياض مشرفاً على تنفيذ الاتفاق بما يمنحها التواجد والإشراف على مختلف الخطوات التنفيذية.

 وعلى الرغم من أن هذه التسريبات حول مسودة الاتفاق تُظهر تحقيق مكاسب لأتباع أبوظبي في "المجلس الانتقالي" غير أنها بدأت في المقابل بإشعال خلافات بين الأطراف الجنوبية حول المحاصصة في الدولة في ظل سعي أبوظبي لتمكين حلفائها في المناصب الحكومية على حساب الآخرين. وقالت مصادر جنوبية إن الإمارات وأتباعها بدأوا بمحاولة اختبار الشارع وتسويق ما يسمونها مخرجات جدة ويروّجون لأنصارهم أنهم حققوا مكاسب فعلية عبر الحصول على مناصب في الحكومة وفي أجهزة الدولة فضلاً عن التسويق إلى أنهم أرغموا حكومة هادي على الجلوس معهم لتحقيق ذلك مع أن مصادر في سلطة هادي تقول إنه لا حوار بدأ لا من قريب ولا من بعيد بين الشرعية و"الانتقالي"، وإن الحوار غير المباشر ما زال مستمراً بين الشرعية والإمارات برعاية سعودية.

وفيما تحاول الإمارات وأتباعها تهيئة الشارع الجنوبي لقبول مخرجات الحوار إلا أن الشارع بدا متوجساً من التسريبات لا سيما من الأنباء التي تفيد بأن حكومة هادي قد تعود إلى عدن وأن "الانتقالي" سيحصل على مناصب حكومية وقواته ستُضم إلى وزارتي الدفاع والداخلية فيما كان العديد من قادة "الانتقالي" يشغلون فعلياً مناصب في السلطة كمحافظين وغيرها لتبرز تساؤلات لدى الكثير من أنصار "الانتقالي" حول كيفية القبول بهذه التسوية بعد الدماء الكثيرة التي سالت وارتفاع منسوب الخلافات المناطقية وتعرّض النسيج الاجتماعي كله للخطر مع انقسامات حادة في الجنوب وكل ذلك من أجل مناصب كانت بيد قادة "الانتقالي" أم أن كل ما حصل كان من أجل تحقيق مصالح أبوظبي فقط، وليس مصالح القضية الجنوبية.

وقال قيادي في "الانتقالي" إن هذا التساؤل مقلق ومحرج في الوقت نفسه لأن الوضع قد يخرج عن سيطرة المجلس إذا رأى من خرج وقاتل من أجل الجنوب أن لا مكاسب تحققت وهو ما يعني انتصار الشرعية. وحول ما يتم الترويج له من أن "المجلس الانتقالي" سيمثّل الجنوب في المحافل الدولية استبعدت مصادر سياسية من حكومة هادي وأخرى مقربة من "الانتقالي" والأطراف الجنوبية الأخرى ذلك لأن الجنوب متعدد الأقطاب والتجاذبات الإقليمية والدولية ولن يكون هناك لطرف واحد حق تمثيل الجنوب إلا من خلال توحيد كل القوى الجنوبية، وهو ما أكدته أغلب البعثات الدبلوماسية والبعثة الأممية، التي التقت الكثير من قادة الأطراف الجنوبية.

وفي ظل محاولة الإمارات وأتباعها التصوير أن "الانتقالي" هو الممثل الوحيد للجنوب تسود حالة من الشد والجذب في الرياض وجدة بين الأطراف الجنوبية وسط إجماع على أن حصول المجلس على مناصب حكومية سيكون على حساب مسؤولين جنوبيين لأن المناصب الوزارية ستكون وفق المناصفة بين الشمال والجنوب لذلك تصر العديد من الأطراف الجنوبية على ضرورة المحاصصة أيضاً في المراكز المخصصة للجنوبيين كما هو الحال لدى الأطراف في الشمال.

وأكدت مصادر جنوبية في حكومة هادي وفي المجالس الثورية للحراك الجنوبي فضلاً عن مؤتمر القاهرة والائتلاف الوطني الجنوبي وجود خلافات بين قيادات جنوبية عدة على مسألة المحاصصة في المكاسب والمناصب داخل السلطة وذلك حتى قبل أن يتم حل المشكلة بين أبوظبي وحكومة هادي والتي على إثرها سيتم النقاش حول المبادرة السعودية فيما إشراك "الانتقالي" في أي حكومة سيقابله العديد من الشروط والتي من أهمها الحفاظ على الاستقرار وسلامة اليمن ووحدة أراضيه والالتزام بالمرجعيات الوطنية والدولة الاتحادية.
ووفق تلك المصادر فإن أي حل لهذه المشكلة لا بد أن يراعي مصالح كل الأطراف ويشرك الجميع من انضموا سابقاً إلى الشرعية ومن لا يزالون خارجها حتى لا تتكرر المشكلة الحالية ولقطع الطريق أمام مساعي إقصاء الأطراف الجنوبية الأخرى من قِبل أبوظبي التي تسعى إلى الضغط لفرض حلول بينها وبين الشرعية، وتمكين حلفائها وإقصاء الأطراف الأخرى.

وبدأت عمليات استقطاب بين الأطراف الجنوبية استعداداً للمرحلة المقبلة وحاول "الانتقالي" التقرب من قيادات مؤتمرية جنوبية بينها قيادات منخرطة في صفوف سلطة صنعاء لاستقطابها وعُقدت لقاءات في عدن بين عدد من هذه القيادات وبين "الانتقالي" وكان من أبرز تلك الوجوه القيادي المؤتمري البارز محسن النقيب والذي التقى في عدن رئيس الجمعية الوطنية التابعة لـ"المجلس الانتقالي" اللواء أحمد سعيد بن بريك.

المرصاد نت يعيد نشر نص مسودة الاتفاق بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات ترعاه كل من السعودية والإمارات ويهدف لإنهاء الانقلاب وخفض حالة التوتر والتصعيد بين الطرفين عن خمسة بنود. ووفق المسودة ذاتها ستتولى السعودية الإشراف على إعادة هيكلة قوات الأمن في عدن وضمها لوزارة الداخلية وتشكيل قوة أمنية محايدة لفترة انتقالية بسيطة تتولى عمليات ضبط الأمن والإشراف على عملية الانتقال النظري بالاتفاق صوب التطبيق الفعلي له.

 يسمى هذا الاتفاق باتفاق جدة ويهدف إلى وقف التصعيد الحاصل في العاصمة المؤقتة عدن وتوحيد الصفوف وإنهاء حالة الصراع الممتدة منذ عامين في عدن. يوقع هذا الاتفاق بين الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته ممثلة برئيس الوزراء د. معين عبدالملك وبين رئاسة المجلس الانتقالي بقيادة عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس ومكونات جنوبية أخرى.

 الأطراف المشاركة في الاتفاق

- الحكومة الشرعية اليمنية.

-المجلس الانتقالي الجنوبي.

- مكونات سياسية جنوبية أخرى.

 مبادئ عامة

انطلاقا من أهمية توحيد الصفوف ونبذ الخلافات المتصاعدة في عدن رأت كل من حكومتي السعودية والإمارات ضرورة رعاية اتفاق تسوية سياسية شاملة لرأب الصدع الحاصل في عدن وفق قاعدة شراكة وطنية لا تستثني أحدا ووفق المبادئ العامة التالية:

 - كل الأطراف اليمنية الوطنية شريكة في معركة مواجهة الانقلاب الحوثي والتمدد الإيراني في المنطقة.

 - تأجيل كافة الملفات السياسية الخاصة بالنزاعات الداخلية إلى فترة ما بعد الحرب في اليمن.

 - الحكومة الحالية هي حكومة اليمنيين كافة ليست حصرا لحزب أو جماعة، بل عقدا سياسيا واحدا يضمن المشاركة العادلة لكل الأطراف المتحدة ضمن جبهة مواجهة الانقلاب الحاصل في اليمن.

 - أمن واستقرار المحافظات المحررة مسؤولية كل الأطراف المشاركة في جبهة التصدي للانقلاب الحوثي.

 - الشرعية اليمنية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي هي الكيان الجامع لكل اليمنيين ولكل الأحزاب حتى انتهاء الحرب والانقلاب.

 - التفاوض والحوار هو المدخل الأساسي لحل كافة الإشكاليات بين كل الأطياف اليمنية المختلفة.

 واستنادا إلى ما ذكر أعلاه تتوافق الأطراف المشاركة في التوقيع على هذا الاتفاق على الالتزام ببنود هذا الاتفاق التي تُقسم وفقا لما يشار إليه أدناه بالتالي:

 - يقسم الاتفاق إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي الجانب الأمني والجانب العسكري والجانب السياسي، تتضمن التزامات وحقوقا لكل طرف موقع على هذا الاتفاق.

 الجانب الأمني

- ضم كافة القوات الأمنية التي تم تشكيلها في عدن والمحافظات الأخرى خلال السنوات الماضية ضمن قوام وزارتي الداخلية والأمن.

 - استنادا إلى الفقرة الأولى في هذا الجانب فإن قوات الحزام الأمني وكافة التشكيلات المندرجة في إطارها يتم ضمها ضمن قوام قوات وزارة الدفاع أو الداخلية كل بحسب اختصاصه النوعي الأقرب وبحسب ما ستفضي إليه النقاشات الجانبية غير الماسة بجوهر هذا الاتفاق.

 - تخضع كافة القوات الأمنية بعد إعادة هيكلتها لوزارة الداخلية وكافة الأجهزة المتصلة بها.

 - تتم عملية إعادة هيكلة لكافة الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي والأخرى التابعة للحكومة الشرعية وضمها ضمن قوام أمني واحد يخضع لسيطرة وزارة الداخلية.

 - تسند مهام حماية المدن وعواصمها للأجهزة الأمنية المختصة بتأمين المدن وفقا للتسلسل الوظيفي لوزارة الداخلية.

 - يلتزم الموقعون على هذا الاتفاق بعدم تشكيل أي قوات خارج إطار مؤسسات الدولة الأمنية خلال الفترة المقبلة.

 - تلتزم الحكومة الشرعية بدفع رواتب كل منتسبي هذه القوات بعد إعادة هيكلتها ودمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

 - تخضع كافة التعيينات والترقيات في وزارة الداخلية والتنقلات لنظام الترقية المعمول به في الجمهورية اليمنية ووفق الكفاءة والاختصاص.

 - تلتزم وزارة الداخلية باستخدام الحد المطلوب من القوات الأمنية المكلفة بحماية المدن والحد من ظاهرة عسكرة الحياة المدنية ووقف المظاهر الأمنية التي تقلق حياة المواطنين.

 - تفعيل عمل كافة أقسام الشرط والبحث الجنائي في عموم المحافظات والعمل على إعادة تأهيل كافة منتسبي وزارة الداخلية في عموم المحافظات.

 - تلتزم كافة الأطراف بالسعي لمحاربة كل التشكيلات المسلحة الموجودة خارج إطار القانون.

 - تخضع كافة المعسكرات الأمنية لنفوذ وزارة الداخلية.

 - إخراج أي وحدات أمنية فائضة عن الحاجة إلى خارج المدن.

 الجانب العسكري

- الجيش الوطني للجمهورية اليمنية هو المظلة الجامعة لكل الأطراف المتحدة ضمن مشروع إنهاء الانقلاب واستعادة الحكومة الشرعية في اليمن.

 - تلتزم كل الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق بإنهاء كل التشكيلات العسكرية خارج إطار الدولة.

 - دمج كافة قوات النخبة الشبوانية والحزام الأمني وكافة الألوية العسكرية ذات المسميات المنفردة والمقاومة التهامية وألوية حراس الجمهورية وألوية العمالقة وكافة الألوية والوحدات ذات الصلة في اطار الجيش الوطني للحكومة الشرعية.

 - تخضع كافة الوحدات العسكرية المشار إليها في بنود هذا الاتفاق لسيطرة وتوجيه ونفوذ وزارة الدفاع ورئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 - كافة الوحدات العسكرية المشار إليها أعلاه لها هدف واحد، وهو محاربة الانقلاب الحوثي واستعادة الشرعية في اليمن وحماية حدود وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.

 - تلتزم كافة الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق بنقل كافة الوحدات العسكرية إلى خارج مدينة عتق وزنجبار وكافة المدن والعواصم الرئيسة ودفعها للمشاركة في معركة استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب.

 - إعادة هيكلة كافة القوات المشار إليها أعلاه، وفق نظم وطنية حقيقية.

 - إنهاء ومحاربة حالة الفساد في صفوف وحدات القوات المسلحة وتشكيل لجان مراقبة لمتابعة عمليات صرف الرواتب ووقف أي عمليات تكسب خارج إطار القانون.

 - مهام القوات العسكرية الدفاع عن سيادة البلاد ومحاربة الانقلاب الحوثي وتلتزم كل الأطراف بعدم حرف هذه القوات عن مهامها الرئيسة.

 - تلتزم الحكومة بدفع رواتب كافة هذه القوات ووفق نظام الأجور المعمول به في قوام قوات الجيش الوطني بشكل متساو متضمنا العلاوات والحوافز.

 الجانب السياسي

- تشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه استنادا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي نصت على المناصفة بين الشمال والجنوب.

 - يتم إشراك بدرجة رئيسة المجلس الانتقالي الجنوبي والائتلاف الوطني الجنوبي والحراك الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع في تشكيلة الحكومة المتفق عليها.

 - يتحصل المجلس الانتقالي على حقيبتين وزاريتين فيما يتحصل كل من الائتلاف الوطني والحراك الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع كل منها على حقيبة وزارية واحدة، وبمجموع شامل لكل الأطراف عدده خمس حقائب وزارية.

 - يتم توزيع ما تبقى من حصة الجنوب من المناصب الوزارية على التيارات السياسية الجنوبية الأخرى وبينها المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح والاشتراكي والناصري والمستقلون وبنسب متساوية، تضمن المشاركة السياسية في السلطة لكل الأطراف.

 - الرئيس عبدربه منصور هادي هو رئيس الجمهورية والمصدر الأساسي للمشروعية السياسية في اليمن.

 - يسمي الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس حكومته وعددا من الوزارات السيادية، ويتم التشاور والاتفاق بخصوص الوزارات الأخرى.

 - تعود الحكومة بكل أعضائها لمباشرة مهام عملها من داخل مدينة عدن وتلتزم كل الأطراف بتسيير مهام عملها دون أي اعتراض أو تعطيل.

 - يعود مجلس النواب بهيئته الرئاسية وكافة أعضائه إلى عدن للعمل من داخلها ويباشر عقد جلساته من هناك.

 - يتم منح المجلس الانتقالي منصب محافظ إحدى المحافظات الجنوبية، فيما يتم توزيع مناصب المحافظين بالتساوي بين المكونات السياسية الأخرى والحكومة.

 - تلتزم الحكومة بصرف رواتب كافة منتسبي الدولة دون انقطاع وتوفير الخدمات العامة وتفعيل مبدأ المراقبة والمحاسبة على كافة أنشطتها والتحقيق في أي اتهامات فساد.

 - منح المجلس الانتقالي والكيانات الجنوبية الأخرى المشار إليها في سياق الاتفاق هذا وهي المجلس الثوري والائتلاف الوطني الجنوبي ومؤتمر حضرموت الجامع، فرصة تمثيل نفسها في أي مفاوضات نهائية للحل السياسي في اليمن.

 ضمانات لتنفيذ الاتفاق

تلتزم كل من السعودية والإمارات بتوفير كل الدعم اللوجستي الكافي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتقديم التفسيرات والتوضيحات بخصوص أي نقطة التبس فهمها.

 - تبدأ المملكة بالإشراف على إعادة هيكلة قوات الأمن في عدن وضمها ضمن قوام وزارة الداخلية وتشكيل قوة أمنية محايدة لفترة انتقالية بسيطة، تتولى عمليات ضبط الأمن والإشراف على عملية الانتقال النظري بالاتفاق صوب التطبيق الفعلي له.

 - تقوم السعودية بتشكيل فريق سياسي يقيم في عدن ويتولى عملية الإشراف على تنفيذ الاتفاق ويباشر الفريق مهام عمله انطلاقا من عدن.

 - تباشر السعودية إعادة فتح سفارتها في عدن وتقدم كافة الاستشارات القانونية لكل الأطراف المنخرطة ضمن هذا الاتفاق.

 - تتعهد كل الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق بخفض مستوى التوتر وتهيئة الأجواء لإنجاح الاتفاق ومن ذلك وقف الحملات الإعلامية المتبادلة وإطلاق سراح المختطفين من الجانبين في شبوة وعدن.

 خاتمة

يخضع الاتفاق للنقاشات السياسية بين كافة الأطراف وبما لا يخل بمحتواه الأساسي. في حال توافق الأطراف على الاتفاق أعلاه يتم التوقيع عليه في السعودية بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ويطلق عليه مسمى "اتفاق جدة".