بعد تسلمها ملف الجنوب.. زيادة النفوذ السعودي وانعكاساته على محافظة المهرة!

المرصاد نت - متابعات

بمباركة من الحكومة المنفية في الرياض اتجهت الأخيرة لإحلال قوات لها بدلا من القوات الإماراتية في العاصمة المؤقتة عدن منذ أسبوعين في إطار اتفاق ترعاه بين الحكومة ومليشيات الإمارات في عدن.

اليوم أعلن التحالف رسمياً تولي السعودية زمام الأمور وقيادة القوات المتواجدة في عدن بدلاً عن الإمارات التي دعمت الانقلاب المسلح لـ"الانتقالي" على الحكومة المنفيه مطلع أغسطس الماضي. مزيداً من القوات السعودية إلى عدن مقابل انسحاب مبهم للإمارات في خطوة رآها الكثيرون تبادلا للأدوار بين السعودية والإمارات وأستمرارا لتقاسم الدولتين للنفوذ وتشظية البلاد ضمن السيناريو المتبع منذ خمسة أعوام. تلقي هذه الخطوة بظلالها على مجريات الأحداث في محافظة المهرة الاستراتيجية والتي تعمل السعودية منذ أكثر من عامين على توسعة نفوذها المقابل بصمت حكومي واحتجاجات شعبية متصاعدة رافضة لانتهاك السيادة اليمنية واحتلال المحافظة الحدودية مع سلطنة عمان.

بالتزامن مع دفعها بقوات إضافية إلى عدن تضيق المليشيات السعودية خناقها على محافظة المهرة وخصوصاً منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان والذي يشهد منذ أيام توتراً متصاعداً لمليشياتها مع القبائل المهرية أبرزها قبيلة "زعبنوت" التي أغلق رجالها أول أمس الأول مكتب ما يسمى بالمجلس الإنتقالي في شحن معلنة الإستنفار ضد أي جماعات أو ميليشيات تتبع مشاريع خارجية وتهدد أمن واستقرار أبناء المديرية والمحافظة بشكل عام.

مسلم محمد زعبنوت شيخ قبيلة زعنبوت وخلال وقفة احتجاجية لأبناء شحن طالب القوات السعودية بالخروج من المنفذ محملا إياها مسؤولية سبب تعطيل حركة التجارة والمسافرين فيه باعتباره حربا اقتصادية على المهرة بشكل خاص واليمن بشكل عام.

مراقبون رأوا في التصعيد السعودي بالمهرة محاولة مستعجلة لقطف ثمار زيادة قواتها في الجنوب بمباركة من حكومة هادي وتحت يافطة الاتفاق الموقع عليه مبدئياً من قبل الحكومة والمجلس الانتقالي لإنهاء الانقلاب الأخير على مؤسسات الدولة في عدن والذي لم يخدم سوى السعودية.

الصحافي والمحلل عدنان هاشم رأى أن من شأن زيادة النفوذ السعودي في الجنوب بشكل عام أن يرسخ بقائها واستمرار انتهاكاتها في محافظة المهرة وأضاف إنه "إذا ما ثبتت السعودية وجودها في عدن فإنها سترسخ بقاءها في محافظة المهرة فكما يبدو أن جزءً كبير من أعمال الحرب جنوب البلاد متعلق بنفوذ الرياض وأبوظبي". وأوضح هاشم أن الرياض "تبحث عن طريق بديل للنفط لا يمر عبر مضيق هرمز وزاد الحاجة إليه مع استمرار التوتر في المنطقة".

 فيما يتعلق باتفاق الرياض رأى الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي أنه لا يرضي حكومة هادي ولا الانتقالي وأضاف في مقال له إنه "ليس غريباً أن لا يصادف هذا الاتفاق رضا من أي من الطرفين المتصارعين والسبب هو أن السعودية تكرس نفسها مهيمناً إقليميا ومرجعياً أعلى للسلطة الشرعية وقد صممت اتفاقاً يخرج السياسيين الأقوياء من صفوف سلطة هادي ويأتي بوزراء وقادة جدد محايدين في مواجهة سياسية لا تحتمل الحياد خصوصاً إذا تعلق الأمر بثوابت الشعب اليمني، كالوحدة والنظام الجمهوري والنظام الديمقراطي" وأضاف التميمي أن الاتفاق "أعاد تكييف الطموح السياسي للمجلس الانتقالي ذي المرجعية الإماراتية مع الأولويات السعودية وفي الآن ذاته يرمي هذا الاتفاق وفقاً للترتيبات السعودية إلى تحجيم حكومة هادي وإعادة حقنها بجماعات سياسية متوترة وراديكالية لجهة نظرتها لمستقبل الدولة اليمنية الموحدة، بما يحولها إلى قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أية لحظة ومتى ما أراد اللاعب الإقليمي غير النزيه ذلك"

 الصحافي والكاتب عدنان هاشم رأى أن المرحلة القادمة "ستكون شديدة التعقيد خصوصاً مع لجوء السعودية لسلطنة عمان على مضض للوصول إلى اتفاق مع الحوثيين والسلطنة تأخذ حذرها من الوجود السعودي في المهرة والإماراتي في سقطرى خوفاً على أمنها القومي". وأضاف أن هذا بحد ذاته "قد يوصل إلى صراع بالوكالة من أجل حل هذه الأزمات قبل الوصول إلى حل شامل في البلاد".

في ذات الإطار ورغم التحديات التي تعصف بالمناطق الجنوبية وحساسية المرحلة أُعلن قبل أيام تشكيل مجلس انقاذ جنوبي في المهرة ضمن خطوة جديدة لمواجهة ما تسعى السعودية والإمارات لتحقيقه عبر حكومة هادي أو الانتقالي الجنوبي. من جهتها أكدت لجنة تنظيم اعتصامات المهرة استمرار احتجاجتها الرافضة للتواجد السعودي في المهرة. ويوم أمس أكد أحمد بلحاف‘ مسؤول التواصل الخارجي في اللجنة إن التصعيد ضد الوجود السعودي في منفذ "شحن" جاء بعد أن تمادت الرياض في ممارساتها وانتهاكها للسيادة الوطنية ومصلحة الجمارك. وأشار بلحاف إلى أن ما حصل خلال اليوميين الماضيين في مديرية "شحن" هو اعتصام سلمي احتجاجاً على التدخلات السعودية في جمرك شحن وعرقلة الحركة التجارية وعرقلة حركة المسافرين بين الحين والآخر.