المجلس الإنتقالي يعترف بنهب مبالغ مالية تابعة للبنك المركزي من ميناء عدن!

المرصاد نت - متابعات

اعترف "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً اليوم الخميس بقيام قوات موالية له باقتحام ميناء عدن ونهب مبالغ مالية تابعة للبنك المركزي اليمني قبل أن تدفعه الضغوط إلى إعلان تسليمها للقوات السعودية في المدينة. وأوضح بيان للمتحدث باسم المجلس نزار هيثم أنّ قيادة المجلس وجهت بتسليم "الحاويات التي تم التحفظ عليها" إلى قيادة قوات الواجب السعودية "تأكيداً للعمل تحت قيادتها وحرصاً على هذه الأموال" وبرر هيثم العملية بأنها جاءت "تجنباً" لتسليم المبالغ المالية إلى "مجموعة الفساد" في حكومة هادي.

وكانت مصادر قد أكدت مساء أمس الأربعاء قيام قوات تابعة لـ"الانتقالي" المدعوم من الإمارات باقتحام ميناء الحاويات في عدن ونهبت أربعاً منها تضم ما يصل إلى 18 مليار ريال يمني (71,899,632.00 دولارا أميركياً).وكشفت مصادر محلية أنّ الأموال تم نقلها على متن سيارات تابعة لـ"الانتقالي" إلى أحد معسكراته قبل أن تجبر الضغوط قيادة المجلس على التوجيه بتسليمها إلى السعوديين.

وجاء التطور في ظل تعثر تنفيذ اتفاق الرياض المبرم بين حكومة هادي والمجلس الإنتقالي في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والذي كان من المقرر أن يفضي إلى ترتيبات تنزع فتيل التوتر عن مدينة عدن، ومختلف المحافظات الجنوبية. كما جاء التصعيد بالترافق مع مواجهات متقطعة شهدتها محافظة شبوة جنوبي البلاد خلال الأيام الماضية بين قوات حكومة هادي وفصائل مما يعرف بقوات "النخبة الشبوانية" الذراع الإماراتية التي انهارت معسكراتها في أغسطس/آب الماضي. وأفادت مصادر محلية بأنّ المواجهات انتهت بتقدم القوات الحكومية في جبال حبورة فيما تدخلت وساطة من التحالف لفرض التهدئة.

وكان المجلس الانتقالي قد أعلن تعليق عمل لجانه السياسية والعسكرية في اتفاق الرياض المبرم في نوفمبر الماضي.. الاتفاق الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي في الجنوب اليمني لم يستطع ايقاف الصراع بينهما.

فمع استمرار المعارك بين قوات الطرفين والتي كانت اخرها وقوع اشتباكات بين قوات تابعة للإصلاح المدعومة من السعودية وقبائل موالية للمجلس في محافظة شبوة. بالاضافة الى اشتباكات بين قوات هادي وقوات تابعة للانتقالي في محافظة ابين والتي راح ضحيتها عدد من القتلى اعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تعليق مشاركته في اللجان المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض احتجاجا على التصعيد من مليشيات حزب الإصلاح وقصف قرى ومنازل المواطنين وتعذيب وقتل الأبرياء حسب بيان المجلس.

المجلس قال ان اسباب تعليق العمل بالاتفاق هي استمرار الحملة العسكرية لقوات هادي في محافظتي أبين وشبوة، وعدم تدخل التحالف السعودي لوقف التصعيد العسكري. وعدم إطلاق سراح الأسرى وتنفيذ حملات اعتقالات ومطاردات للمواطنين في شبوة وأبين. كما اشار الى مماطلة حكومة هادي في تنفيذ أي بند من بنود اتفاق الرياض وبالأخص الترتيبات السياسية والاقتصادية. واستمرار وزراء حكومة هادي المعارضين لاتفاق الرياض في ممارسة سلطاتهم وتنفيذ تحركات تهدف تقويض عملية تنفيذ اتفاق الرياض. بالاضافة الى عدم قيام رئيس الوزراء في تنفيذ ترتيبات اتفاق الرياض من توفير الخدمات وصرف الرواتب وتوفير الأمن والاستقرار في عدن. وكان المجلس طالب في رسالة سابقة التحالف السعودي بتنفيذ البنود السابقة الا انه لم يلق جواب حول ذلك.